انتظار الإمام

انتظار الإمام
(یا أیّها الّذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله لعلّکم تفلحون).
 
توطئه:
فی ضوء ما تعطیه اللغه لمعنى (الانتظار) حین تحدده بالترقب والتوقع.. قد یتوهم: أن علینا أن نعیش فی فتره الغیبه مترقبین للیوم الموعود الذی یبدؤه الإمام المنتظر (علیه السلام) بالقضاء على الکفر، وبالقیام بتطبیق الإسلام لتعیش الحیاه تحت ظلاله فی دعه وأمان، غیر متوفرین على القیام بمسؤولیه تحکیم الإسلام فی حیاتنا وفی کل مجالاتها، وبخاصه مجالها السیاسی بدافع من إیماننا بأن مسؤولیه تحکیم الإسلام فی کل مجالات الحیاه هی وظیفه الإمام المنتظر (علیه السلام)، فلسنا بمکلفین بها الآن.
وقد یتوهم بأنها من عقیده الشیعه، فتتحول عقیدتنا بالإمام المنتظر فکره تخدیر عن القیام بالمسؤولیه المذکوره بسبب هذا التوهم.
إلا أننا منى حاولنا تجلیه واقع الأمر بما یرفع أمثال هذه الألوان من التوهم، نجد أن منشأ هذه المفارقه هو محاوله عدم الفهم، أوسوء الفهم فی الواقع.
وذلک لأن ما یفاد من الانتظار فی إطار واقعه کلازم من لوازم الاعتقاد بالإمام المنتظر (علیه السلام) یتنافى وهذه الألوان من التوهم تمام المنافاه لأنه یتنافى وواقع العقیده الإسلامیه التی تضم عقیده الإمامه کجزء مهم من أجزائها.
یقول الشیخ المظفر: (ومما یجدر أن نعرفه فی هذا الصدد: لیس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ(المهدی)، أن یقف المسلمون مکتوفی الأیدی فیما یعود إلى الحق من دینهم، وما یجب علیهم من نصرته، والجهاد فی سبیله، والأخذ بأحکامه، والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر…
بل المسلم أبداً مکلف بالعمل بما أنزل من الأحکام الشرعیه، وواجب علیه السعی لمعرفتها على وجهها الصحیح بالطرق الموصله إلیها حقیقه، وواجب علیه أن یأمر بالمعروف وینهى عن المنکر، ما تمکن من ذلک، بلغت إلیه قدرته (کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته).
ولا یجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المهدی والمبشر الهادی، فان هذا لایسقط تکلیفاً، ولا یؤجل عملاً، ولا یجعل الناس هملاً کالسوائم(۴۹).
ویقول الصافی الکلبایکانی: (ولیعلم أن معنى الانتظار لیس تخلیه سبیل الکفار والأشرار، وتسلیم الأمور إلیهم، والمراهنه معهم، وترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والإقدامات الإصلاحیه.
فانه کیف یجوز إیکال الأمور إلى الأشرار مع التمکن من دفعهم عن ذلک، والمراهنه معهم، وترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وغیرها من المعاصی التی دل علیها العقل والنقل وإجماع المسلمین.
ولم یقل أحد من العلماء وغیرهم بإسقاط التکالیف قبل ظهوره (یعنی الإمام المنتظر)، ولا یرى منه عین ولا أثر فی الأخبار..
نعم.. تدل الآیات والأحادیث الکثیره على خلاف ذلک، بل تدل على تأکد الواجبات والتکالیف والترغیب إلى مزید الاهتمام فی العمل بالوظائف الدینیه کلها فی عصر الغیبه.
فهذا توهم لا یتوهمه إلا من لم یکن له قلیل من البصیره والعلم بالأحادیث والروایات)(۵۰).
فإذن ما هو الانتظار؟.
إن الذی یفاد من الروایات فی هذا المجال، هو أن المراد من الانتظار هو: وجوب التمهید والتوطئه لظهور الإمام المنتظر (علیه السلام).
 
أمثال:
۱- ما روی عن النبی (صلى الله علیه وآله): (یخرج رجل یوطىء (أو قال: یمکّن) لآل محمد، کما مکّنت قریش لرسول الله (صلى الله علیه وآله)، وجب على کل مؤمن نصره (أو قال: إجابته)..).
۲- ما روی عن النبی (صلى الله علیه وآله) أیضاً: (یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی).
۳- ما روی عنه (صلى الله علیه وآله) أیضاً: (یأتی قوم من قبل المشرق، ومعهم رایات سود، فیسألون الخیر فلا یعطونه، فیقاتلون فینصرون، فیعطون ما سألوه، فلا یقبلونه حتى یدفعوها إلى رجل من أهل بیتی، فیملأها قسطاً، کما ملأوها جوراً، فمن أدرک ذلک منکم فلیأتهم، ولو حبوا على الثلج)(۵۱).
والروایتان: الأولى والثالثه، صریحتان فی ذلک حیث تفیدانه بمنطوقهما.. أما الثانیه، فالذی یبدو لی: إننا نستطیع استفاده ذلک منها من مدح النبی (صلى الله علیه وآله) للموطئین للإمام المنتظر (علیه السلام).
ویستفاد من الروایه الثالثه أیضاً: إن التوطئه لظهور الإمام المنتظر (علیه السلام) تکون بالعمل السیاسی، عن طریق إثاره الوعی السیاسی، والقیام بالثوره المسلحه.
ولا أظن أن التوطئه لظهور إمام مصلح یؤسس مجتمعاً جدیداً، وقیم دوله جدیده، تفید معنى غیر العمل السیاسی، إما بإثاره الوعی السیاسی وحده، حیث لا یقتدر على الثوره المسلحه،.. وإما مع الثوره حین یکون مجالها.
وعلى أساس ما تقدم ننتهی إلى النتیجه التالیه وهی:
إن الانتظار لیس هو التسلیم..
وإنما هو واجب أخر یضاف إلى قائمه الواجبات الإسلامیه.
وهنا.. قد یثار تساؤل وجیه، هو:
فی ضوء عقیدتنا بأن الإمام المعصوم هو الحاکم الأعلى للدوله الإسلامیه، وهو الآن غائب.
وفی ضوء ما انتهینا إلیه من نتیجه وهی أن الواجبات لا تزال قائمه زمن الغیبه، ولا نزال مکلفین بها:
فمن هو الحاکم الأعلى، نیابه عن الإمام المعصوم (علیه السلام)؟..
وما هو شکل حکومته؟.
ضروریه الحکم الإسلامی زمن الغیبه:
وقبل أن أجیب على هذین السؤالین، أود أن أشیر إلى مفارقه منهجیه فی بعض البحوث التی دوّنت حول موضوع الحکم زمن الغیبه،.. وهی محاوله الاستدلال على وجوب قیام حکومه إسلامیه زمن الغیبه، وبخاصه عند المحدثین – کما فی بحث العلامه الکبیر السید محمد حسین الطباطبائی -.
فی الوقت الذی یعتبر وجوب قیام حکم إسلامی زمن الغیبه من ضروریات الدین التی لا تحتاج إلى محاوله إثبات أو تحشم استدلال.
یقول الفیض الکاشانی: (فوجوب الجهاد، والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والتعاون على البر والتقوى، والإفتاء، والحکم بین الناس بالحق، وإقامه الحدود والتعزیرات، وسائر السیاسات الدینیه، من ضروریات الدین، وهو القطب الأعظم فی الدین، والمهم الذی ابتعث الله له النبیین، ولو ترکت لعطلت النبوه، واضمحلت الدیانه، وعمت الفتنه، وفشت الضلاله، وشاعت الجهاله، وخربت البلاد، وهلک العباد، نعوذ بالله من ذلک)(۵۲).
ویقول الشیخ صاحب الجوهر: (وبالجمله.. فالمسأله من الواضحات التی لا تحتاج إلى أدله)(۵۳).
ویقول السید البروجردی: (اتفق الخاصه والعامه على أن یلزم فی محیط الإسلام وجود سائس وزعیم یدیر أمور المسلمین، بل هو من ضروریات الإسلام)(۵۴).
ولعل ما یترتب على ترک امتثال هذا الوجوب من محاذیر شرعیه، یکفی فی لفت النظر إلى ضروریته الدینیه.
وربما کان أهمها ما یلی:
۱- تعطیل التشریع الإسلامی فی أهم جوانبه، وهو جانب السیاسی..
وحرمته من الوضوح بمکان؛ نظراً إلى أنه تشریع عطل؛ والى ما ینجم عن تعطیله من ارتکاب المحارم، وانتشار الجرائم، وشیوع الموبقات وأمثالها..
یقول العلامه، فی تعطیل الحدود – وهی فرع من فروع التشریع السیاسی -: (إن تعطیل الحدود یفضی إلى: ارتکاب المحارم، وانتشار المفاسد؛ وذلک مطلوب الترک فی نظر الشرع)(۵۵).
ویقول الشهید الثانی: (فان إقامه الحدود ضرب من الحکم، وفیه مصلحه کلیه، ولطف فی ترک المحارم، وحسم لانتشار المفاسد)(۵۶).
۲- الخضوع للحکم الکافر..
– وهو مما ینجم عن تعطیل التشریع السیاسی الإسلامی أیضاً، وأفردته بالذکر هنا نظراً لأهمیته ولوضوحه -؛
لأنه لیس وراء عدم الخضوع للحکم الإسلامی ممن یعیش فی بقعه جغرافیه سیاسیه، إلا الخضوع للحکم الکافر، لأنه لا ثالث للإسلام والکفر؛ إذ الحکم حکمان: حکم الله وحکم الجاهلیه.
والذی یبدو لی: أن اتخاذ القدامى من فقهائنا هذا المنهج من الاستدلال، إنما هو لما حکی عما یستظهر من السید ابن زهره الحلبی، والشیخ ابن إدریس الحلی، من ذهابهما إلى عدم وجوب إقامه الحدود زمن الغیبه.
والتحقیق فی الوقوف على وجهه نظر هذین العلمین حول المسأله – حسبما حرره الفقیه صاحب الجواهر – هو خلاف ما حکی عن ظاهرهما.
یقول – قدس سره -: (لا أجد فیه خلافاً إلا ما یحکى عن ظاهر ابنی زهره وإدریس، ولم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الثانی منهما (یعنی به ابن إدریس) الذی یمکن اندراج الفقیه فی الحکام عنهم (یعنی الأئمه المعصومین علیهم السلام)، فیکون حینئذ إجماعه علیه، لا على خلافه)(۵۷).
والذی یشیر إلیه – هنا – بقوله (إذ قد سمعت سابقاً) هو ما یحکیه عن کتاب (الغنیه) للسید ابن زهره، وکتاب (السرائر) للشیخ ابن إدریس، فی موضوع عدم جواز إقامه الحدود إلا من قبل الإمام، أو من نصبه،..
قال – قدس سره -: (و على کل حال: فلا خلاف أجده فی الحکم – هنا – بل عن الغنیه والسرائر: (الإجماع علیه، بل فی المحکی عن الثانی (یعنی السرائر): دعواه من المسلمین، قال (یعنی ابن إدریس): والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا، ومن المسلمین جمیعاً: إنه لا یجوز إقامه الحدود، ولا المخاطب بها إلا الأئمه، والحکام القائمون بإذنهم فی ذلک)(۵۸).
توجیه:
والذی أخاله – فی ضوء ما تقدم -: إن من یتوهم ذهابه من الفقهاء إلى إنکار الوجوب، إنما هو نتیجه سوء فهم لما یریده، إذ ربما کان ذلک الفقیه یقصد سقوط امتثال الوجوب لا إنکار الوجوب، وذلک لعدم القدره على القیام بامتثاله بسبب وجود موانع سیاسیه أو غیرها.
على أنه لا یحتمل ذهاب فقیه إلى القول بإنکار الوجوب؛ لأنه قول بما یخالف الضروره من الدین، ولاستلزامه جواز الخضوع للحکم الکافر، وهو محرم بالضروره أیضاً.
وسیقف القارئ الکریم – فیما بعد – على محاوله عرض معالجه أمثال هذه الموانع – متى تثبت – کمشکله من مشاکل تطبیق النظام.
فصل الدین عن السیاسه:
وأود أن أنبه إلى شیء أخر أیضاً، وهو: إننا ربما عدنا – من ناحیه منهجیه – بسبب ما نعانیه الیوم من انتشار الذهنیه الغربیه التی تؤمن بفصل الدین عن السیاسه لدى الکثیر من أبناء أمتنا.
أقول: ربما عدنا ملزمین بأن نشیر فی مداخل بحوثنا حول الحکم الإسلامی إلى ما فی هذه النظره من مفارقه تبعدنا تماماً عن واقع الإسلام الذی لا یعترف بفصل الدین عن السیاسه، وإنما یعتبر السیاسه جزءاً من الدین، والذی یعد ذلک من ضروریاته التی لا تحتاج – بطبیعتها – إلى أکثر من الالتفات والتنبه إلیها.
ولعل ما نلمسه من واقع ذلک باستقراء التشریع الإسلامی، وبقراءه تاریخ الحکومات الإسلامیه کافٍ فی لفت النظر إلیه، وفی التنبه علیه.
على أن فقهاءنا – وبخاصه المعاصرین منهم – أکدوا کثیراً على جانبی: اشتمال الإسلام على النظم الکامله التی منها النظام السیاسی، ولزوم القیام بتطبیقها کامله.
ولعله لما یرونه من شیوع هذه الذهنیه الغربیه لدى أبناء المسلمین..
یقول السید الحکیم جواباً للسؤال التالی الذی وجّه لجمله من مراجع التقلید بتاریخ (۲۶/۳/۱۳۷۹ هـ) حینما حاول أعداء الإسلام إثاره الغبار حول توفر الإسلام على نظام کامل للحیاه، مستغلین فرصه عدم تطبیقه، وعدم فهم الأمه له نتیجه فصله عن الدوله، وإبعاده عن مناهج التربیه والتعلیم.
والسؤال هو:
(هل فی الإسلام نظام متکامل شامل، یتناول جمیع مظاهر الحیاه بالتنظیم، وجمیع مشاکل الإنسان بالحل الصحیح الناجع، ویعنى بشؤون الفرد والمجتمع عنایه تامه فی مختلف وشتى مجالات الاقتصاد والسیاسه والاجتماع وغیرها؟..) (وهل الدعوه إلى تطبیق هذا النظام الإسلامی واجبه على المسلمین)(۵۹) یقول – دام ظله العالی -: (نعم.. فی الإسلام النظام الکامل على النهج المذکور فی السؤال، ویتضح ذلک بالسبر والنظر فی الأوضاع التی کان علیها المسلمون فی العصور الأولى).
(وتجب الدعوه إلى هذا التطبیق)(۶۰).
ویقول السید میرزا عبد الهادی الشیرازی جواباً للسؤال المتقدم: (لا ریب فی أن دین الإسلام هو النظام الأتم الأکمل، لما فیه الحل الصحیح لجمیع مشاکل الإنسان فی جمیع الأعصار والأدوار). (ویجب الدعوه إلى تطبیقه)(۶۱)
ویقول السید میرزا مهدی الشیرازی جواباً للسؤال المتقدم: أیضاً: (نعم.. الإسلام نظام متکامل شامل لجمیع مظاهر الحیاه، ویحل جمیع مشاکل الإنسان، بأفضل حل، لم یسبقه فی ذلک سابق، ولا یلحقه فیه لاحق، صالح للتطبیق فی جمیع الأزمنه والأمکنه، قال الله تعالى: (الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دیناً).
(والدعوات إلى تطبیق الإسلام واجبه على جمیع المسلمین، قال الله تعالى: (ادع إلى سبیل ربّک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالّتی هی أحسن)..)
ویقول السید البروجردی: (لا یبقى شک لمن تتبع قوانین الإسلام وضوابطه، فی أنه دین سیاسی اجتماعی، ولیست أحکامه مقصوره على العبادیات المحضه المشروعه لتکمیل الأفراد، وتأمین السعاده فی الآخره، بل یکون أکثر أحکامه مربوطه بسیاسه المدن، وتنظیم الاجتماع، وتأمین سعاده هذه النشأه، أو جامعه للحسینین، ومرتبطه بالنشأتین، وذلک کأحکام المعاملات والسیاسات من الحدود والقصاص والدیات والأحکام القضائیه المشروعه لفصل الخصومات، والأحکام الکثیره الوارده لتأمین المالیات التی یتوقف علیها حفظ دوله الإسلام کالأخماس والزکوات ونحوها.. ولأجل ذلک اتفق الخاصه والعامه على أنه یلزم فی محیط الإسلام وجود سائس وزعیم یدبر أمور المسلمین، بل هو من ضروریات الإسلام)(۶۲).
ویقول – قدس سره – أیضاً: (لا یخفى أن سیاسه المدن وتأمین الجهات الاجتماعیه فی دین الإسلام لم تکن منحازه عن الجهات الروحانیه، والشؤون المربوطه بتبلیغ الأحکام وإرشاد المسلمین، بل کانت السیاسه فیه من الصدر الأول مختلطه بالدیانه ومن شؤونها،..
فکان رسول الله (صلى الله علیه وآله) بنفسه یدبر أمور المسلمین، ویسوسهم، ویرجع إلیه فی فصل الخصومات، وینصب الحکام للولایات، ویطلب منهم الأخماس والزکوات ونحوهما من المالیات.
وهکذا کانت سیره الخلفاء من بعده من الراشدین وغیرهم، حتى أمیر المؤمنین (علیه السلام) فإنه بعد ما تصدى للخلافه الظاهریه، کان یقوم بأمر المسلمین، وینصب الحکام والقضاه للولایات.
وکانوا فی بادئ الأمر یعملون بوظائف السیاسه فی مراکز الإرشاد والهدایه کالمساجد، فکان إمام المسجد بنفسه أمیراً لهم،.. وبعد ذلک کانوا یبنون المسجد الجامع قرب دار الإماره، وکان الخلفاء والأمراء بأنفسهم یقیمون الجمعات والأعیاد، بل ویدبرون أمر الحج أیضاً، حیث أن العبادات الثلاث مع کونها عبادات قد احتوت على فوائد سیاسیه، لا یوجد نظیرها فی غیرها کما لا یخفى على من تدبر.
وهذا النحو من الخلط بین الجهات الروحیه والفوائد السیاسیه من خصائص دین الإسلام وامتیازاته)(۶۳).
رئس الدوله
إنّ أولى الناس بالأنبیاء أعلمهم بما جاءوا به.
(الإمام أمیر المؤمنین)
نائب الإمام (أو الحاکم الأعلى زمن الغیبه)
وهنا.. وبعد أن انتهیت من الحدیث حول المفارقه المنهجیه التی أشرت إلیها، یأتی دور الإجابه على أول السؤالین المتقدمین، لنتعرف على الحاکم الأعلى للدوله الإسلامیه، الذی یقوم بوظیفه النیابه عن الإمام المنتظر (علیه السلام)، فی فتره الغیبه:
متى حاولت أن أبحث المسأله بحثاً موضوعیاً لأعطی الجواب صوره تامه المعالم والملامح، أرانی ملزماً من ناحیه منهجیه بعرض جمیع الأقوال فی المسأله، فالإشاره إلى دلیل کل منها، محاولاً المقارنه بینها..
ربما کانت الأقوال فی النیابه عن الإمام، أو فی الحاکم الأعلى عصر الغیبه، ترجع إلى ما یلی:
۱- من یعیّنه المسلمون.
۲- الفقیه العادل.
۳- الأعلم.
۱- الحاکم الأعلى هو من یعیّنه المسلمون
حصیله الاستدلال:
وحصیله الاستدلال على هذا القول بما یلی:
إن الآیات القرآنیه الکریمه التی تضمنت الأوامر الإلهیه بتطبیق النظام الإسلامی، تعمم الخطاب إلى المسلمین کافه أمثال:
۱- أقیموا الصلاه.. (النساء ۷۶)
۲- وأنفقوا فی سبیل الله.. (البقره ۱۹۵)
۳- کتب علیکم الصیام.. (البقره ۱۸۳)
۴- ولتکن منکم أمه یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر.. (آل عمران ۱۰۴).
۵- وجاهدوا فی سبیله.. (المائده ۳۵)
۶- وجاهدوا فی الله حق جهاده.. (الحج ۷۸)
۷_ الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما.. (النور ۲)
۸_ السارق والسارقه فاقطعوا أیدیهما.. (المائده ۳۸)
۹- ولکم فی القصاص حیاه.. (البقره ۱۷۹)
۱۰- وأقیموا الشهاده لله.. (الطلاق ۲)
۱۱- واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا.. (أل عمران ۱۰۳)
۱۲- أن أقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه.. (الشورى ۱۳)
۱۳- وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم، ومن ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئاً، وسیجزی الله الشاکرین..(آل عمران ۱۴۴).
یضاف إلیه:
إن المستفاد من جمیع الآیات المذکوره أعلاه: إن الدین صبغه اجتماعیه، حمله الله على الناس، ولا یرضى لعباده الکفر، ولم یرد إقامته إلا منهم بأجمعهم)(۶۴).
وفی زمان النبی (صلى الله علیه وآله) حیث أنیطت المسؤولیه الأولى لتطبیق النظام به (صلى الله علیه وآله)، وامتثل هذا التکلیف من قبله (صلى الله علیه وآله)، وتحققت الغایه من تشریعه، سد مجال التکلیف(۶۵).
وکذلک فی زمان حضور الإمام المعصوم، وبخاصه عند تولیه السلطه.
وفی زماننا (زمن الغیبه) حیث لم یسد مجال التکلیف من قبل الإمام المعصوم المنصوص علیه، وهو الإمام المنتظر (علیه السلام)، وذلک لغیبته، یبقى الامتثال مفروضاً على عامه المکلفین.
یقول السید الطباطبائی: (أمر الحکومه الإسلامیه بعد النبی (صلى الله علیه وآله)، وبعد غیبه الإمام – کما فی زماننا الحاضر – إلى المسلمین من غیر إشکال..
والذی یمکن أن یستفاد من الکتاب فی ذلک: إن علیهم تعیین الحاکم فی المجتمع على سیره رسول الله (صلى الله علیه وآله)، وهی سنه الإمامه، دون الملوکیه والإمبراطوریه، والسیر فیهم بحفاظه الأحکام من غیر تغییر، والتولی بالشورى فی غیر الأحکام من حوادث الوقت والمحل – کما تقدم -.
والدلیل على ذلک کله: جمیع ما تقدم من الآیات فی ولایه النبی (صلى الله علیه وآله) (۶۶).. مضافه إلى قوله تعالى: (ولقد کان لکم فی رسول الله أسوه حسنه.. الأحزاب ۲۱)(۶۷).
 
ویناقش هذا الاستدلال بما خلاصته:
۱- إن الدلیل المذکور – على تقدیر تمامیته – لا یؤخذ بما أنهی إلیه إلا عند عدم ثبوت نیابه الفقیه العادل عن الإمام (علیه السلام) – وهو القول الثانی – أو ثبوت حکومه الأعلم – وهو القول الثالث -.
أما عند ثبوت نیابه الفقیه العادل عن الإمام (علیه السلام)، أو حکومه الأعلم، حیث یسد مجال التکلیف بقیامه بمسؤولیه الحکم، فیؤخذ بما أنهی إلیه الدلیل المذکور عند عدم وجود الفقیه العادل أو الأعلم فقط، کما هو الأمر فی النبی (صلى الله علیه وآله)، والإمام (علیه السلام).. فیلتقی هنا – فی الواقع – مع ما یفیده دلیل (الحسبه) حیث یلزم بقیام عدول المؤمنین بتطبیق النظام..
وعلى أقل تقدیر فیما یفیده: هو قیامهم بتطبیقه فی المجالات التی یتوقف علیها تقویم وحفظ کیان المجتمع الإسلامی، والذی یقطع بغضب الله تعالى وسخطه عند تعطیله فیها.
۲- إن الدلیل المذکور – على تقدیر تمامیته – یرد علیه: إن الطریقه التی یتبعها المسلمون فی تعیین الحاکم الأعلى لم تبیّن بلسان الشرع.
وفی مثله – عاده – یرجع إلى العقل وما یحکم به.
والذی یبدو: إن طریقه تعیین الحاکم الأعلى من قبل المسلمین – هنا – منحصره فی الانتخاب.
وهو (أعنی الانتخاب) على نحو الاتفاق الکامل من جمیع المسلمین متعذر.
والعقل – هنا – لا یستطیع أن یرجح أی لون من ألوان الانتخاب المحتمله، أمثال:
– احتمال الأخذ برأی الأکثریه.
– احتمال الأخذ برأی الأقلیه..
– احتمال إشراک النساء..
– احتمال عدم إشراکهن..
وما شاکل.
وذلک لتکافؤ الاحتمالات، وعدم وجود قدر متیقن فی البیّن، غیر الاتفاق الکامل، وهو متعذر هنا – کما أشرت إلیه -.
___________________________
۴۹- عقائد الشیعه، ص ۵۸٫
۵۰ – منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر علیه السلام، ص ۴۹۹ – ۵۰۰ هامش.
۵۱ – النعمانی، کتاب الغیبه، ص ۱۷۴٫
۵۲ – مفاتیح الشرائع، باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
۵۳ – جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ص ۶۱۷٫
۵۴ – البدر الزاهر فی صلاه الجمعه والمسافر، ص ۵۲٫
۵۵ – مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
۵۶ – مسالک الافهام إلى شرح شرائع الإسلام، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
۵۷ – ص ۶۱۶٫
۵۸ – ص ۶۱۵٫
۵۹ – مخطوطه لدى المؤلف.
۶۰ – مخطوطه لدى المؤلف.
۶۱ – مخطوطه لدى المؤلف.
۶۲ – ص ۵۲٫
۶۳ – ص ۵۳٫
۶۴ – السید محمد حسین الطباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴ ص ۱۳۰٫
۶۵ – یقرأ: الطباطبائی، ص ۱۳۰٫
۶۶ – الآیات هی:
أ- وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول .. (التغابن ۱۲)
ب – لتحکم بین الناس بما أراک الله.. (النساء ۱۰۵)
ج – النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم.. (الأحزاب ۶)
د – قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله.. (أل عمران ۳۱).
یراجع: الطباطبائی، ص ۱۲۹٫
۶۷ – الطباطبائی، ص ۱۳۲٫