الإمامه فی القرآن
1 – قوله تعالى : (وجعلنا منهم أئمه یهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون) (۱) . قال المفسرون : والمعنى : ولنجعلن من أمتک أئمه یهدون مثل تلک الهدایه لما صبروا علیه من نصره الدین وثبتوا علیه من الیقین (۲) .
ــــــــــــــــــ
(۱) سوره السجده : ۲۴ .
(۲) الکشاف ۳ : ۵۱۶ ، روح المعانی ۲۱ : ۱۳۸ ، تفسیر أبی السعود ۷ : ۸۷ ، تفسیر المراغی ۲۱ : ۱۱۸
وبنفس المعنى فی : تفسیر الرازی ۲۵ : ۱۸۶ ، تفسیر النسفی ۳ : ۴۵ . (*)
2 – قوله تعالى : (إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا . .) الآیه (۱) .
3 – قوله تعالى : (ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) (۲) .
4 – قوله تعالى : (یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم) (۳) . ففی هذه الآیات یلزم الله جل جلاله عباده المؤمنین بالتمسک بولایه الولی الحق وإطاعته ، وأن طاعته هی طاعه لله ولرسوله ، وهی الأصل فی کونهم (حزب الله) . وقوله تبارک اسمه : (یوم ندعوا کل أناس بإمامهم) (۴) فلکل طائفه من الناس إمام یأتمون به ، وهذا حال الناس منذ خلق الله آدم ، وإلى قیام الساعه (۵) .
ــــــــــــــــ
(۱) المائده : ۵۵ .
(۲) المائده : ۵۶ .
(۳) النساء : ۵۹ .
(۴) الإسراء : ۷۱ .
(۵) إن هناک وجوها أخرى فی تفسیر " إمام " فی هذه الآیه ، وقد تعرض لها صاحب تفسیر المیزان وأجاب علیها ، ونذکر خلاصه کلامه ، قال : فمنها – أی تلک الوجوه – قولهم إن الإمام هنا هو الکتاب المنزل کالقرآن والتوراه ، وفیه أنه معلوم لا کتاب ولا صحف أو ألواح قبل نوح (علیه السلام) ، وعلى مقتضى تفسیرهم خرج من قبل نوح من عموم الدعوه . ومنها : قولهم إن المراد بالإمام هو اللوح المحفوظ . قال : لم یصلح هذا ، لکون اللوح المحفوظ واحدا ، والآیه تفید أن لکل طائفه من الناس إماما غیر ما لغیرهم . ومنها : أن الإمام هو النبی ، وفیه أنهم أخذوا الإمام بمعناه العرفی ، ولا سبیل إلیه مع وجود معنى خاص له فی عرف القرآن وهو الذی یهدی بأمر الله ، أو المؤتم به فی الظلال . وکذلک فإنه لا یلائمه ما فی الآیه من تفریع ، أعنی قول : (فمن أوتی کتابه بیمینه) و (من کان فی هذه أعمى) إذ لا تفرع بین الدعوه بالإمام بهذا المعنى ، وبین إعطاء الکتاب بالیمین أو العمى ، فالآیه الکریمه تقول : (یوم ندعوا کل أناس بإمامهم فمن أوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا * ومن کان فی هذه أعمى فهو فی الآخره أعمى وأضل سبیلا) . انتهى بإیجاز . ومما یؤکد هذا المعنى ، ما ذکره الیعقوبی فی تاریخه ، باب خطب رسول الله ومواعظه ، فقال : خطب رسول الله (صلى الله علیه وآله) یوما فقال فی خطبته : " اذکروا الموت فإنه آخذ بنواصیکم – إلى أن قال – : إن العبد لا تزول قدماه یوم القیامه حتى یسأل عن عمره فیما أفناه ، وعن شبابه فیما أبلاه ، وعن ماله مما اکتسبه وفیما أنفقه ، وعن إمامه من هو ؟ قال الله ، عز وجل : (یوم ندعوا کل أناس بإمامهم) " إلى آخر الآیه – تاریخ الیعقوبی ۲ : ۹۰ .
وفی السنه وفی الحدیث النبوی الشریف ما یقطع بوجوب الإمامه ، ومن ذلک : ۱ – قوله (صلى الله علیه وآله) : " من مات بغیر إمام مات میته جاهلیه " (1) .
وفی روایه : " من مات ولیس علیه إمام فإن موتته موته جاهلیه " (2) .
وفی روایه أخرى : " من مات ولم یعرف إمام زمانه ، مات میته جاهلیه " (3) .
وهذه نصوص صریحه ، وخطابات واضحه منه (صلى الله علیه وآله) إلى أفراد المؤمنین کافه ، إلى کل من أقر بالتوحید والنبوه والیوم الآخر وکل ضرورات الدین ، فهو وإن کان على ذلک کله إلا أنه لیس على شئ ، بل هو على أمر الجاهلیه ، ما لم یعرف إمام زمانه .
ـــــــــــــــــ
(۱) مسند أحمد ۴ : ۹۶ ، الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۷ : ۴۹ / ۴۵۵۴ ، حلیه الأولیاء ۳ : ۲۲۴ ، کنز العمال ۱ : ۱۰۳ / ۴۶۴ .
(۲) المستدرک على الصحیحین ۱ : ۱۱۷ ، مجمع الزوائد ۵ : ۲۱۸ ، ۲۲۴ ، ۲۲۵ ،
الدر المنثور ۲ : ۲۸۶ – عند الآیه (۱۰۳) من سوره آل عمران – .
(۳) ینابیع الموده : ۱۱۷ . (*)
وهذه المعرفه ، بإمام زمانه ، یفصلها النص الآخر الذی یؤکد النصوص المتقدمه ، ویبینها ، وهو : قوله (صلى الله علیه وآله) : " من مات ولیس فی عنقه بیعه ، مات میته جاهلیه " (1) .
فالمعرفه بالإمام إذن هی فی أداء البیعه له ، والتی تقتضی – بداهه – طاعته وموالاته ، ومعاداه أعدائه ، والبراءه من کل ولایه غیر ولایته التی هی ولایه الله ورسوله ، کما دلت علیه النصوص القرآنیه المتقدمه . وهکذا یقرر الإسلام أن لکل زمان إماما حقا ، ویقضی بوجوب البیعه له . . وهذا ما تجب معرفته فی البدء . اثنا عشر إماما ثم بعد ذلک یأتی الإسلام لیحدد الأئمه – الذین جعل البیعه لهم تمام الدین ، وحقیقه معناه – باثنی عشر إماما ، عددا معدودا ، کما ثبت ذلک لدى المسلمین فی الصحیح مما اتفقوا علیه من السنه النبویه المطهره : ففی الصحیح البخاری (۲) : عن جابر بن سمره ، قال : سمعت النبی (صلى الله علیه وآله) یقول :
ــــــــــــــــ
(1) صحیح مسلم – کتاب الإماره – ۳ : ۱۴۷۸ / ۵۸ – (۱۸۵۱) ، السنن الکبرى ۸ : ۱۵۶ ،
جامع الأصول ۴ : ۴۶۳ / ۲۰۶۵ ، مجمع الزوائد ۵ : ۲۱۸ ، تفسیر ابن کثیر ۱ : ۵۳۰ – عند الآیه (۵۹ من سوره النساء – .
(۲) ج ۹ – کتاب الأحکام – ۱۴۷ / ۷۹ ، رواه الترمذی فی السنن کتاب الفتن ۴ : ۵۰۱ / ۲۲۲۳ . (*)
" یکون بعدی اثنا عشر أمیرا " فقال کلمه لم أسمعها ، فقال أبی : إنه قال : " کلهم من قریش " . وفی صحیح مسلم (۱) : أن النبی (صلى الله علیه وآله) قال : إن هذا الأمر لا ینقضی حتى یمضی فیهم اثنا عشر خلیفه " قال : ثم تکلم بکلام خفی علی ، فقلت لأبی : ما قال ؟ قال : قال : " کلهم من قریش " .
وأخرج الإمام أحمد فی مسنده (۲) بطریقین ، عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ، أن رجلا سأله – وهو یقرئهم القرآن – یا أبا عبد الرحمن ، هل سألتم رسول الله (صلى الله علیه وآله) کم تملک الأمه من خلیفه ؟ فقال ابن مسعود : ما سألنی عنها أحد منذ قدمت العراق قبلک ، ثم قال : نعم ، ولقد سألنا رسول الله (صلى الله علیه وآله) ، فقال : " اثنا عشر ، کعده نقباء بنی إسرائیل " .
وأخرج مسلم أیضا (۳) : أن النبی (صلى الله علیه وآله) قال : " لا یزال الدین قائما ، حتى تقوم الساعه ، ویکون علیهم اثنا عشر خلیفه ، کلهم من قریش " (4) .
ـــــــــــــــــ
(1) ج ۳ – کتاب الإماره – ۱۴۵۲ / ۵ (۱۸۲۱) وبعده من سبعه طرق ، وجامع الأصول ۴ : ۴۴۰ ، ۴۴۲ .
(۲) ج ۱ : ۳۹۸ ، ۴۰۶ .
(۳) ج ۳ – کتاب الإماره – ۱۴۵۳ / ۱۰ (۱۸۲۲) ، ورواه أبو داود فی سننه ۴ : ۱۰۶ / ۴۲۸۰ ، والبغوی فی مصابیح السنه ۴ : ۱۳۷ / ۴۶۸۰ ، والجزری فی جامع الأصول ۴ : ۴۴۰ ، ۴۴۲ .
(۴) وقد ورد هذا الحدیث : " الخلفاء بعدی اثنا عشر " فی صحیح البخاری بثلاثه طرق وفی مسلم " 9 " طرق ، وأبو داود فی " 3 " طرق ، والترمذی بطرق واحد ، وأحمد " 9 " طرق وغیرهم بطرق أخرى . (*)
وفی الاجماع قال ابن حزم (۱) : اتفق جمیع أهل سنه ، وجمیع المرجئه وجمیع الشیعه ، وجمیع الخوارج على وجوب الإمامه . وأن الأمه واجب علیها الانقیاد لإمام عادل ، یقیم فیهم أحکام الله ، ویسوسهم بأحکام الشریعه التی أتى بها رسول الله (صلى الله علیه وآله) (۲) .
قال : والقرآن والسنه قد وردا بإیجاب الإمامه ، ومن ذلک : قوله تعالى : (أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم) مع أحادیث کثیره صحاح فی طاعه الأئمه ، وإیجاب الإمامه (۳) . وقال القلقشندی (۴) : فی وجوب عقد الإمامه لمن یقوم بها ، قال الماوردی : وعقدها لمن یقوم بها واجب بالإجماع ، وإن شذ عنه الأصم (۵) .
ــــــــــــــــ
(1) هو الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسی ، عالم الأندلس وإمامها ولد بقرطبه ، ثم أقصی إلى بادیه لبله فتوفی فیها سنه ۴۵۶ ه الأعلام – للزرکلی – ۴ : ۲۵۴ .
(۲) قال : حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا : لا یلزم الناس فرض الإمامه وإنما علیهم أن یتعاطوا الحق بینهم ، وهذه فرقه ما نرى بقی منهم أحد ، وهم المنسوبون إلى نجده بن عمیر الحنفی القائم بالیمامه . ثم قال : وقول هذه الفرقه ساقط ، ورد علیه : بالإجماع ، والقرآن ، والسنه .
(۳) الفصل فی الملل والنحل ۴ : ۸۷ .
(۴) هو أحمد بن عبد الله القلقشندی الشافعی ، المتوفى سنه ۸۲۰ ه . (5) الأصم : هو عبد الرحمن بن کیسان أبو بکر الأصم المعتزلی . لسان المیزان ۳ : ۴۲۷ وقال ابن أبی الحدید المعتزلی : أبو بکر الأصم من قدماء أصحابنا ، حکی عنه قوله فی الإمامه : غیر واجبه إذا تناصفت الأمه ولم تتظالم – قال – وقال المتأخرون من أصحابنا : إن هذا القول غیر مخالف لما علیه الأمه لأنه إذا کان لا یجوز فی العاده أن تستقیم أمور الناس من دون رئیس یحکم فیهم ، فقد قال بوجوب الرئاسه على کل حال . شرح النهج لابن أبی الحدید ۲ : ۳۰۸ .
ثم قال : ولا خلاف بین أهل العلم أنها فرض کفایه – کالجهاد ونحوه – إذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن کافه الناس ، وإن لم یقم بها أحد أثم من الناس فریقان :
أحدهما : أهل الحل والعقد ، حتى یختاروا للأمه إماما یقوم بأمرهم .
والثانی : أهل الإمامه ، حتى ینتصب للإمامه أحدهم (۱) .
وقال الإمام أبو الحسن الأشعری (۲) : قال الناس کلهم – إلا الأصم – : لا بد من إمام (۳) . وأما الإسفرائینی (۴) ، فقال : قد اتفق جمهور أهل السنه والجماعه على أصول من أرکان الدین ، کل رکن منها یجب على کل عاقل معرفه حقیقته .
ولکل رکن منها شعب : وفی شعبها مسائل اتفق أهل السنه فیها على قول واحد ، وضللوا من خالفهم فیها – وعد هذه الأرکان إلى أن قال – : والرکن الثانی عشر : الخلافه والإمامه ، وشروط الزعامه . ثم قال فی بیان هذا الرکن :
ـــــــــــــــــ
(1) مآثر الإنافه فی معالم الخلافه ۱ : ۲۹ – ۳۰ باختصار .
(۲) هو علی بن إسماعیل بن إسحاق أبو الحسن الأشعری مؤسس مذهب الأشاعره ، شیخ أهل السنه والجماعه ، کان من الأئمه المتکلمین ، تلقى مذهب المعتزله ، وتقدم فیه ، ثم رجع ، وجاهر بخلافهم ، توفی ببغداد سنه ۳۲۴ ه الأعلام – للزرکلی – ۴ : ۲۶۳ .
(۳) مقالات الإسلامیین ۲ : ۱۳۳ .
(۴) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادی الإسفرائینی ، العالم المتفنن من أئمه الأصول ، کان صدر الإسلام فی عصره ولد ونشأ فی بغداد ، ثم رحل إلى نیسابور ثم ارتحل منها وتوفی فی إسفرائین – من نواحی نیسابور – سنه ۴۲۹ ه . الأعلام – للزرکلی – ۴ : ۴۸ . (*)
إن الإمامه فرض واجب على الأمه لأجل إقامه الإمام : ینصب لهم القضاه والأمناء ، یضبط ثغورهم ، ویغزی جیوشهم ، ویقسم الفئ بینهم ، وینتصف لمظلومهم من ظالمهم (۱) .
هکذا یتضح أن الإمامه منصب إلهی کما تصرح الآیات البینات ، وأن معرفه الإمام واجبه کما تقول الأحادیث الشریفه ، وقد انعقد الاجماع على لزومها ، ووجوب إقامه من یقوم بشؤونها ، فلا مجال للشک بعد هذا فی ضروره وجود الإمام ، ولزوم تعیینه ، فمن هو الإمام إذن ؟ .
ـــــــــــــــ
(1) الفرق بین الفرق : ۳۲۳ ، ۳۴۹ . (*)
أولا : مع المذاهب الأربعه : وننقل خلاصه آراء المذاهب الأربعه فی الإمامه والخلافه عن کتاب (تاریخ المذاهب الإسلامیه) للشیخ (محمد أبو زهره) باختصار مفید ، من مجموع ما ذکره فی جزأی کتابه : " أبو حنیفه "80 – 150 ه قال المؤلف ، بعد أن استعرض مواقف أبی حنیفه من الخلافتین الأمویه والعباسیه ، وموقفه من نهضه زید بن علی (۱) ، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن
ــــــــــــــــ
(1) هو زید بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی بن أبی طالب – علیه السلام – ذو علم وجلاله وصلاح عده طائفه من المسلمین إماما، فسموا (الزیدیه) ، وکان خروجه فی عهد هشام بن عبد الملک الأموی ، من الکوفه ، فقتل فیها – رحمه الله – فنصبوا رأسه على قصبه ،وصلبوه زمنا ، ثم جمع فأحرق وذری نصفه فی الفرات ، ونصفه فی الزرع ، لقول یوسف بن عمر الثقفی الذی تولى قتاله : والله – یا أهل الکوفه – لأدعنکم تأکلونه فی طعامکم ، وتشربونه فی مائکم ! وکان ذلک سنه (۱۲۱) .
الطبقات الکبرى ۵ : ۳۲۶ وتاریخ الیعقوبی ۲ : ۳۲۶ . (*)
علی (۱) ، قال : إذن ، المعروف عن أبی حنیفه ، أنه یرى الإمامه یجب أن تکون فی أقرباء الرسول (صلى الله علیه وآله) والأرجح فی أبناء علی (۲) .
قال أبو زهره : والذی یرجح هذا الاختیار أمور :
1 – اعتبار خروج زید بن علی أنه یشبه خروج رسول الله (ص) یوم بدر ، فالمعرکه بین الکفر والإیمان .
2 – عدم تولیه عمل لبنی أمیه ، مع شده إصرار عاملهم ابن هبیره (۳) ، بقوله : أعطیک أرفع المناصب ، بینما قبل فقهاء العراق ، کابن أبی لیلى (۴) ، وابن شبرمه (۵) ، وداود بن أبی هند (۶) ، وغیرهم کثیر .
ـــــــــــــــــ
(1) المعروف ب (النفس الزکیه) ، وکانت نهضته على أبی جعفر المنصور العباسی ، هو وأخوه إبراهیم بن عبد الله بن الحسن ، سنه ۱۴۵ ، وفیها استشهدا – رحمهما الله تعالى – تاریخ الیعقوبی ۲ : ۱۴۵ .
(۲) قال الزمخشری فی (الکشاف) عند تفسیره قوله تعالى (ولا ینال عهدی الظالمین) – البقره – ۱۲۴ – قال وکان أبو حنیفه رحمه الله یفتی سرا بوجوب نصره زید بن علی رضی الله عنهما ، وحمل المال إلیه ، والخروج معه على اللص المتغلب المشتهر بالإمام والخلیفه کالدوانیقی وأشباهه ، وکان یقول فی الدوانیقی وأشیاعه : لو أرادوا بناء مسجد ، وأرادونی على عد آجره ، لما فعلت . وفی الملل والنحل : وکان أبو حنیفه على بیعته (أی محمد ذو النفس الزکیه) ومن جمله شیعته ، حتى رفع الأمر إلى المنصور الدوانیقی فحبسه حتى مات فی الحبس ، ولما قتل محمد ذو النفس الزکیه بقی أبو حنیفه على بیعته یعتقد موالاه أهل البیت . المصدر ۱ : ۱۴۰ .
(۳) هو یزید بن عمر بن هبیره والی العراق من قبل مروان بن محمد بن مروان ، ودامت ولایته منذ سنه (۱۲۸) حتى قتل على عهد السفاح سنه ۱۳۳ ه . تاریخ الیعقوبی ۲ : ۳۵۳ .
(۴) محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلى یسار ، ویقال هو داود بن الجلاح الأنصاری الکوفی ، کان من أصحاب الرأی ، وتولى القضاء بالکوفه ، وأقام علیها حاکما ثلاثا وثلاثین سنه ، ولی لبنی أمیه ثم بنی العباس – وکانت وفاته سنه ۱۴۸ أیام المنصور ، وهو باق على القضاء ، وفیات الأعیان ۴ : ۱۷۹ .
(۵) هو عبد الله بن شبرمه بن حسان بن المنذر الضبی ، أبو شبرمه الکوفی ، کان قاضیا على السواد لأبی جعفر المنصور ، وهو من فقهاء الکوفه ، وفاته سنه ۱۴۴ ه . تهذیب التهذیب ۵ : ۲۵۰ تسلسل / ۴۳۹ .
(۶) داود بن أبی هند ، واسمه دینار بن عذافر أبو محمد البصری ، من موالی بنی قشیر ، وکان مفتی أهل البصره – وقد رأى أنس بن مالک ولم یرو عنه – ولد بمرو وتوفی بالبصره سنه ۱۳۶ .
تهذیب الکمال ۸ : ۴۶۱ تسلسل / ۱۷۹۰ ، سیر أعلام النبلاء ۶ : ۳۷۶ ت / ۱۵۸ (*)
۳ – خطبته عندما استقر الأمر ، لأبی عبد الله السفاح – مؤسس الدوله العباسیه – عندما جمع العلماء بالکوفه ، وخطبهم السفاح ، فقال : إن الخلافه قد عادت إلى أهل بیت نبیکم ، وأنتم معاشر العلماء أحق من أعان ، فبایعوا بیعه تکون عند إمامکم حجه لکم ، وأمانا فی معادکم . وکان أبو حنیفه وقتئذ حاضرا ، فنظر إلیه العلماء یتطلعون إلى رأیه ، فقال : الحمد لله الذی أعاد إلینا قرابه رسول الله وأبعد عنا جور الظلمه ، وبسط ألسنتنا بالحق . فقالوا : بایعنا على أمر الله ، والوفاء لک بعهدک ، فلا أخلى الله هذا الأمر من قرابه رسول الله (صلى الله علیه وآله) .
4 – إنقلابه على العباسیین حین دب الخلافه بینهم وبین أبناء علی ، ثم مبایعته لمحمد بن الحسن أیام المنصور .
" مالک بن أنس " 93 – 179 ه ونظام تعیین الإمام کان یراه حسبما تم فی سلوک الصحابه ، مضیفا إلیه رأیه ، فهو عنده بأحد طرق أربعه :
1 – نظام الشورى ابتداء ، کما فعل الصحابه فی شأن أبی بکر ، وعلی .
2 – نظام الاستخلاف بشرط المبایعه ، کما فعل أبو بکر فی شأن عمر
3 – نظام الشورى بین عدد یعینهم الخلیفه السابق ، کما فعل عمر .
4 – نظام الغلبه بالسیف ، فمن تغلب بالسیف ثم بایعه الناس ، تعد ولایته شرعیه ، وکان عدلا فی ذاته .
" الشافعی " 150 – 204 ه وله ثلاثه آراء فی الإمامه :
1 – إنه یرى الإمامه أمرا دینیا لا بد من إقامته .
2 – إنه یرى أن الإمامه فی قریش .
3 – لا یشترط لصحه الخلافه أن تکون البیعه سابقه على التولی ، بل إنه یقرر أنه لو تغلب متغلب ، وکان قرشیا ، ثم استقام له الأمر ، واجتمع علیه الناس ، فإنه یعد إماما . قال : وقد روى عنه تلمیذه حرمله (۱) ، أنه قال : کل قرشی غلب على الخلافه بالسیف ، واجتمع علیه الناس ، فهو خلیفه .
ـــــــــــــــــ
(1) هو أبو حفص وأبو عبد الله حرمله بن یحیى بن عبد الله بن حرمله ، کان أکثر أصحاب الشافعی اختلافا إلیه واقتباسا منه .
توفی سنه ۲۴۳ وقیل ۲۴۴ . وفیات الأعیان ۲ : ۶۴ ت / ۱۵۴ ، طبقات الشافعیه ۱ : ۶۱ / ۶ . (*)
" أحمد بن حنبل " 164 – 241 ه وملخص رأیه فی الخلافه ، أنها على أربعه أشکال :
1 – نظام الشورى ابتداء ، کانتخاب أبی بکر ، وعلی .
2 – نظام الاستخلاف من الخلیفه السابق ، بشرط المبایعه .
3 – الشورى بین عدد معین یختارهم الخلیفه السابق لیختاروا واحدا منهم کما فعل عمر .
۴ – نظام الغلبه بالسیف لکل بر وفاجر ، فالغالب تجب طاعته .
وقال : قال الإمام أحمد : السمع والطاعه للأئمه ، وأمیر المؤمنین البر والفاجر ، ومن ولی الخلافه فاجتمع علیه الناس ، ورضوا به ، ومن غلبهم بالسیف ، وسمی (أمیر المؤمنین) . والغزو ماض مع الأمراء إلى یوم القیامه ، البر والفاجر .
ثم قال أبو زهره : لقد أجمع جمهور العلماء على أنه لا بد من إمام ، یقیم الجمع ، وینظم الجماعات ، وینفذ الحدود ، ویجمع الأموال من الأغنیاء ، ویردها على الفقراء ، ویحمی الثغور ، ویفصل بین الناس فی الخصومات بالقضاه الذین یعینهم ،
ویوحد الکلمه ، وینفذ أحکام الشرع ، ویلم الشعث ، ویجمع المتفرق ، ویقیم المدینه الفاضله التی حث الإسلام على إقامتها . قال : وعلى هذا أجمع المسلمون .
ثانیا : المعتزله : ویتخلص رأیهم فی ثلاث نقاط :
1 – إن الإمامه یستحقها کل من کان قائما بالکتاب والسنه .
2 – یتقدم القرشی على غیره ، فإذا اجتمع قرشی ونبطی وهما قائمان بالکتاب والسنه قدم القرشی .
3 – لا تکون الإمامه إلا بإجماع الأمه واختیارها (۱) .
ــــــــــــــ
(1) المقالات والفرق : ۸ – ۹ . (*)
ثالثا : الزیدیه : وهم على قسمین : فمنهم من قال : إن علیا (علیه السلام) هو الأفضل بعد النبی (صلى الله علیه وآله) ولکن جاز للأمه أن تولی غیره ، وإلیهم ینسب القول بجواز تقدیم المفضول على الأفضل .
ومنهم الجارودیه : وعقیدتهم أن الإمامه بعد النبی (صلى الله علیه وآله) فی علی (علیه السلام) ، وبعده الحسن (علیه السلام) ، ثم الحسین (علیه السلام) نصا من رسول الله (صلى الله علیه وآله) .
وبعد الحسین (علیه السلام) تکون شورى بین أبناء الإمامین الحسن والحسین (علیهما السلام) ، فإن قام أحد منهم بالإمامه وبایعه الناس فهو الإمام . فالإمامه عندهم لا تخرج عن ذریه الحسن والحسین (علیهما السلام) (۱) .
ـــــــــــــ
(1) أنظر : المقالات والفرق : ۱۸ ، الفرق بین الفرق : ۳۰ – ۳۷ . (*)
رابعا : الإمامیه الاثنا عشریه : وملخص قولهم :
1 – أن الإمامه لیست قضیه مصلحیه تناط باختیار العامه ، بل هی قضیه أصولیه ، وهی رکن من الدین ، لا تکون إلا بالتعیین ، والنص من النبی .
2 – أن الإمام یجب أن یکون معصوما ، منزها من الکبائر والصغائر .
3 – أن الإمامه بعد النبی (صلى الله علیه وآله) فی علی (علیه السلام) ثم الحسن (علیه السلام) ، ثم الحسین (علیه السلام) ، ثم تسعه من ولد الحسین معروفین بأسمائهم ، وقد نص کل إمام على الإمام اللاحق له .
4 – أن الإمامه فیهم ولا تخرج منهم ، ولا تصح لسواهم (۱) .
وبعد هذه الجوله بین آراء المذاهب الإسلامیه فی تعیین الإمام لنتوجه إلى القرآن الکریم والسنه المطهره لنرى أی هذه الآراء أقرب إلى الحق .
ــــــــــــــ
(۱) أنظر : المقالات والفرق : ۱۵ – ۱۷ ، الملل والنحل : ۱۳۱ ، ۱۴۴ . (*)