الأبعاد الثلاثه لمسأله القضاء والقدر
۱ ـ من رأی الدین ان الأحداث الاجتماعیه بمجموعها تنشأ عن قضاء وقدر إلهی، ولا یمکن أن تخرج عن علم الله، أو یحدث شیء من ذلک من دون مشیئه الله. فإن الله سبحانه مبدأ کل شیء، ولیس من شیء أو حدث یخرج عن علم الله ومشیئته.
یقول القرآن الکریم فی ذلک: (ما أصاب من مصیبه فی الأرض ولا فی أنفسکم إلا فی کتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلک على الله یسیر) الحدید/ ۲۲٫
(یقولون هل لنا من الأمر شیء. قل إن الأمر کله لله) آل عمران/ ۱۵۴٫
۲ ـ تنفذ المشیئه الإلهیه فی الکون ضمن سلسله طویله من الأسباب والعلل، ویتحکم مبدأ العلیه فی کل شیء فی هذا الکون.
فإن الأحداث الکونیه والاجتماعیه تنشأ عن أسبابها وعللها التی لا یمکن أن تتخلف عنها بحال من الأحوال. ولکل حدث علته التی تحتم وجوده (القضاء)، وتحدد شکله وتقدر حدوده (القدر).
ولا یمکن أن یتخلف قانون العلیه هذا، ولا أن یحدث شیء دون سبب وعله؛ موجبه له.
فإذن یتم قضاء کل شیء وقدره فی مرحله وجود علته وسببه. وعله کل شیء هی التی تقضی وجوده، وتقدر شکله ونوعه. ولا ینافی هذا الأصل الأصل المتقدم من إسناد الأحداث إلى قضاء الله وقدره ومشیئته وعلمه.
فإن الله، تعالى، هو مبدأ هذه السلسله الطویله من الأسباب والعلل فی النظریه الدینیه، وإلیه تنتهی هذه السلسله الممتده من الأسباب والعلل.
وکلما یجوز إسناده إلى هذه العلل یجوز إسناده إلى الله تعالى کذلک، بالحقیقه. فهو مبدأ هذه السلسله من العلل وخالقها، والمهیمن علیها.
۳ ـ ویملک الإنسان حریه الاختیار والتصرف، فهو یستطیع باختیاره أن یضع نفسه أی موضع یشاء من هذه الأسباب والعلل، وله ملؤ الحریه فی هذا الاختیار والتصرف وإن کان لا خیار له بعد ذلک فیما یترتب على هذا السبیل أو ذاک من خیر أو شر.
فإن الإنسان یواجه فی حیاته مجموعه من العوامل والأسباب المختلفه، وکل عامل من هذه العوامل یقود الإنسان إلى نتیجه حتمیه، حسب قانون العلیه.
ویقف الانسان على مفترق الطرق بین هذه العوامل والأسباب لیختار لحیاته مسلکاً من هذه المسالک المختلفه، بحریه، ودون أن یرغمه على هذا الاختیار شیء.
ولیس بین هذا الاختیار وحتمیه النتائج التی یؤدی إلیها اختیاره من تناف.. فإن حتمیه النتائج لا تؤدی إلى سلب اختیار الانسان فی اختیار هذا السبیل أو ذاک من سبل. الحیاه، وفی اختیار هذه الجهه أو تلک من هذه الجهات الکثیره التی تعرض للإنسان، وإن کان الانسان لا یملک بعد الاختیار أن یتجنب النتائج الحتمیه التی یؤدی إلیها اختباره.
فإن کل سبیل من هذه السبل عله لنتیجه محدوده وحتمیه لا یمکن أن تتخلف عن سببها (بموجب قانون العلیه).
وإنکار الاختیار فی الانسان، واعتباره أداه متحرکه بفعل عوامل خارجه عن إرادته واختیاره، کما یتحرک الحیوان، وکما یتحرک النبات والجماد بتأثیر من عوامل خارجه عنها.. شیی یرفضه الوجدان.
فإن الکائنات الأخرى من غیر الانسان لیس أمامها إلا سبیل واحد تسلکه، دون أن یکون لها اختیار فی هذا السلوک، وتنتهی إلى نتائجها الحتمیه بقانون العلیه.
بینما الإنسان یجد من نفسه بوضوح أنه یواجه دائماً أکثر من طریق واحد، ویقف دائماً على مفترق طرق کثیره، فی کل شؤون حیاته وتحرکاته، وأنه یملک ملء الحریه والاختیار فی اختیار هذا السبیل أو ذاک، وفی اختیار هذه الجهه أو تلک.
وبذلک فلیس من تناف بین (حتمیه النتائج) التی هی نتیجه طبیعیه لقانون العلیه، وأساس لفکره القضاء والقدر، وبین حریه الإنسان (واختیاره).
شواهد على القضاء والقدر:
والقضاء والقدر بهذا المعنى أمر شائع عند الناس، ومفهوم لدیهم، قبل أن یکون من قضایا الدین والفلسفه.
فإن القائد الذی یسعى لتطویر جیشه، وتزویده بأحدث ما یمکن من أسلحه، وتدریبه على أفضل الأسالیب فی الحرب ویأخذ لجیشه بالمبادره فی الحرب، ویختار له الموضع العسکری المناسب، بصوره أفضل وأقوى من العدو یکسب المعرکه (بصوره حتمیه).
بینما لو تقاعس القائد عن ذلک، ولم یهیئ لجیشه فرصاً وامکانات أفضل من فرص العدو وامکاناته، وکان العدو یتفوق علیه فی متطلبات المعرکه.. فسوف ینهزم فی المعرکه بصوره حتمیه أیضاً.
ولیس بین هذه الحتمیه وذلک الاختیار تعارض أو تناف مطلقاً، وکسب المعرکه فی الحاله الأولى والهزیمه فی الحاله الثانیه کلاهما من قضاء الله وقدره.
إلا أن هذه الحتمیه والقضاء الإلهی لا یعنی أن القائد لم یکن یملک الاختیار فی الحالتین معاً فی تغییر أسلوبه فی الإعداد للمعرکه والتهیؤ لها.
القضاء الإلهی فی الأمم والجماعات:
ولا یختلف الأمر عما تقدم حینما نستعرض مسأله القضاء والقدر على صعید اجتماعی.
فمن قضاء الله أن الأمه عندما تکون واعیه لما یراد بها من ظلم واستغلال، وحینما تکون مدرکه لمسؤولیاتها، وحینما تتحرک فی استرداد حقوقها تسترجع مکانتها، وترد عن نفسها الظلم والاستغلال حتماً. وهذا قضاء الله.
وحینما تکون فاقده للوعی، غیر مدرکه لمسؤولیاتها، خامده خامله وراکنه إلى الظلم.. تتعرض لکثیر من الظلم والاستغلال والاستبداد والنهب، وهذا أیضاً قضاء من الله.
وللانسان أن یختار بملیء حریته أیاً من القضائین. والدین، بعد ذلک یأمر باختیار نوع من هذا القضاء، وینهی عن اختیار نوع آخر منه.
فهو یوجه المجتمع إلى الوعی والإدراک والتحرک والصمود، وینهى عن الجبن والتخاذل والرکون للظلم.
(فاستقم کما أمرت، ومَن تاب معک، ولا تطغوا، انه بما تعملون بصیر، ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا) هود/ ۱۱-۱۱۲٫
وهذه الحقیقه یذکرها القرآن فی أوضح وأوجز ما یکون من بیان.
(إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم) الرعد/ ۱۱٫
فلا یغیر الله ما بقوم من نعمه وعدل إلا أن یبدأ الناس أنفسهم بالظلم والإفساد، ولا یغیر ما بهم من فساد إلى صلاح إلا أن یبدأ الناس أنفسهم بإصلاح واقعهم.
نتیجه البحث:
ومما تقدم من حدیث فی استعراض قضیه القضاء فی الدین یتبین لنا أمران:
أولاً: ان الإیمان بنشوء الأحداث الاجتماعیه مطلقاً عن قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى لا یعنی إعطاء تبریرات دینیه، کما یقول مارکس، لهذه الأحداث.
فلا یبرر القضاء والقدر وجود فوارق وامتیازات طبقیه فی مجتمع ما، کما لا یبرر الإیمان بالقضاء والقدر تخلفاً اقتصادیاً أو عسکریاً، أو هزیمه فی الحرب، أو رسوباً فی الامتحان، أو فشلاً فی الحیاه.
وإنما مهمه النظریه، کما تقدم، هی إعطاء تفسیر کامل للأحداث الکونیه والاجتماعیه فی تسلسلها الطبیعی وربطها بالقضاء والقدر فی تسلسل هذه الأسباب وتعاقبها. فهو تفسیر متکامل للأحداث الاجتماعیه، ولیس تبریراً.
ثانیاً: ان الدین یفترض أن الإنسان مزود بحریه الاختیار بین أنحاء قضاء الله وقدره، وعلیه تقع تبعیه الاختیار ومسؤولیته، فإن الحریه بقدر ما ترفع عن کاهل الإنسان الإجبار والاضطرار تضع على عاتقه مسؤولیه الاختیار وتبعاته.
(إنا هدیناه السبیل إما شاکراً، وإما کفوراً) الدهر/ ۳٫
(فمن شاء فلیؤمن، ومَن شاء فلیکفر) الکهف/ ۲۹٫
فلا یعنی الإیمان بالقضاء والقدر رفض المسؤولیه، وإلغاءها من حیاه الإنسان، فإن الإیمان بالقضاء والقدر لما کان لا یسلب الإنسان حریته، فإنه یضعه وجهاً لوجه إزاء مسؤولیه أعماله واتجاهاته وتصرفاته، وما یؤول إلیه أمره من شقاء وبؤس.