الخلفاء الاثنا عشر هم أئمه أهل البیت (علیهم السلام)
ولا یصح أن یراد بهم ملوک بنی أمیه أو ملوک بنی العباس کلهم ، لأنهم یزیدون على هذا العدد بکثیر ، ولا أن یُراد بعضهم دون بعض ، لأنه لا ترجیح فی البین ، لأن أحوالهم متقاربه ، وسِیَرهم متشابهه ، مع أن کل واحد منهم لا تنطبق علیه الأوصاف المذکوره فی الأحادیث کما مرَّ مفصَّلاً.
۲ ـ أن الأحادیث المذکوره أشارت إلى أوصافهم ، فأوضحت أن الدین یکون بهم عزیزاً منیعاً قائماً ، وأن أمر الناس یکون بهم صالحاً ماضیاً ، وهذا لا یتحقق إلا إذا تولى أمر المسلمین من یرشدهم إلى الحق ، ویدلّهم على الهدى ، ویحملهم على الخیر ، ویکون اتّباع الناس له سبباً لسعادتهم فی الدنیا ولفوزهم فی الآخره.
ولا یختلف المسلمون فی أن الإسلام یکون عزیزاً منیعاً قائماً ، وأمر الناس یکون ماضیاً صالحاً بأئمه أهل البیت (علیهم السلام)، الذین أجمعت الأمه على أنهم عصمه للأمه من الضلال ، وأمان لها من الفرقه والاختلاف (۱) .
وأما غیرهم ـ ولا سیما بنو أمیه ـ فإن الأمه لم تنل بولایتهم إلا التفرق والوقوع فی الفتن والمهالک ، وهو واضح لا یحتاج إلى بیان.
۳ ـ قد قلنا فیما تقدم أن الغایه من ذِکر هؤلاء الخلفاء فی هذه الأحادیث هی الحث على اتّباعهم والاهتداء بهم ، وحدیث الثقلین وغیره من الأحادیث التی سنذکرها فی الفصل الثالث قد أوضحت أن الذین یلزم اتّباعهم والاهتداء بهم هم أئمه أهل البیت (علیهم السلام)، فتکون هذه الأحادیث مبیِّنه للمراد بالخلفاء الاثنی عشر فی تلک الأحادیث. ولا سیما أن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) أطلق لفظ ( الخلیفه ) على العتره النبویه الطاهره کما فی بعض طرق حدیث الثقلین ، حیث قال : إنی تارک فیکم خلیفتین : کتاب الله ، وعترتی أهل بیتی ، وإنهما لن یتفرَّقا حتى یَرِدَا علیَّ الحوض (۲).
ولعل قوله (صلى الله علیه وآله وسلم) : « کلهم من قریش » فیه نوع إشاره إلى هؤلاء الخلفاء ، فإنه (صلى الله علیه وآله وسلم) لما أراد أن یوضح هؤلاء الأئمه وینص علیهم بأعیانهم حال الضجیج بینه وبین ذلک ، فاکتفى بالإشاره عن صریح العباره.
ولیس من البعید أن یکون النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) قد أوضح هذا الأمر ونص على هؤلاء الأئمه من عترته أو من بنی هاشم ، إلا أن ید التحریف عبثت بهذه الأحادیث رعایه لمآرب أعداء آل محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) من الحُکَّام وغیرهم.
ویشهد لذلک أنها رُویَت هکذا فی بعض کتب القوم ، کما فی ینابیع الموده وغیره ، عن جابر بن سمره ، قال : کنت مع أبی عند النبی صلى الله علیه وسلم ، فسمعته یقول : بعدی اثنا عشر خلیفه. ثم أخفى صوته ، فقلت لأبی : ما الذی أخفى صوته ؟ قال : قال : کلهم من بنی هاشم (۳).
والحاصل أن صلاح هؤلاء الأئمه ، وحسن سیرتهم ، وطیب سریرتهم ، وأهلیتهم للإمامه العظمى والخلافه الکبرى مما لا ینکره إلا مکابر أو متعصب.
أما أهلیه الإمام أمیر المؤمنین وولدیه الحسن والحسین (علیهم السلام)للإمامه والخلافه فهی واضحه لا تحتاج إلى بیان ، ومع ذلک فقد أقرَّ بها وبأهلیه غیرهم من الأئمه بعض علماء أهل السنه.
قال الذهبی : فمولانا الإمام علی من الخلفاء الراشدین المشهود لهم بالجنه رضی الله عنه نُحِبّه ونتولاه… وابناه الحسن والحسین فسبطا رسول الله صلى الله علیه وسلم وسیدا شباب أهل الجنه ، لو استُخلفا لکانا أهلاً لذلک (۴).
وقال فی ترجمه الإمام علی بن الحسین زین العابدین (علیه السلام) : وکان له جلاله عجیبه ، وحقَّ له والله ذلک ، فقد کان أهلاً للإمامه العظمى ، لشرفه وسؤدده وعلمه وتألّهه ، وکمال عقله (۵).
وقال فی ترجمه الإمام أبی جعفر الباقر (علیه السلام) : وکان أحد مَن جمع بین العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقه والرزانه ، وکان أهلاً للخلافه (۶).
وقال فی ترجمه الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) : مناقب جعفر کثیره ، وکان یصلح للخلافه ، لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه رضی الله عنه (۷).
وقال فی الإمام موسى بن جعفر (علیه السلام) : کبیر القدر ، جیّد العلم ، أولى بالخلافه من هارون [ الرشید ] (۸).
وقال فی ترجمه الإمام علی بن موسى الرضا (علیه السلام) : وقد کان علی الرضا کبیر الشأن ، أهلاً للخلافه (۹).
وقال ابن تیمیه فی ضمن ردّه على من قال بإمامه الأئمه الاثنی عشر دون غیرهم لِما امتازوا به من الفضائل التی لم یحزها غیرهم : إن تلک الفضائل غایتها أن یکون صاحبها أهلاً أن تُعقد له الإمامه ، لکنه لا یصیر إماماً بمجرد کونه أهلاً ، کما أنه لا یصیر الرجل قاضیاً بمجرد کونه أهلاً لذلک.
ثم قال : إن أهلیه الإمامه ثابته لآخرین کثبوتها لهؤلاء ، وهم أهل أن یتولّوا الإمامه ، فلا موجب للتخصیص ، ولم یصیروا بذلک أئمه (۱۰).
وکلامه واضح فی الاعتراف بأهلیه هؤلاء الأئمه الاثنا عشر (علیهم السلام) للخلافه ، ولو کان بوسعه إنکار أهلیتهم للخلافه لأنکرها کما أنکر کثیراً من الأحادیث الصحیحه فی کتابه منهاج السنه کما سیأتی ذِکر بعضها فی تضاعیف الکتاب.
هذا ما عثرت علیه من إقرار علماء أهل السنه بأهلیه هؤلاء الأئمه ، ولولا قله المصادر لدی لعثرت على أکثر من ذلک ، ولعل الباحث المتتبّع یجد المزید ، إلا أن فیما ذکرناه کفایه ، فإن علماءهم مع إقرارهم بأهلیه أئمه أهل البیت (علیه السلام) للخلافه لم یتّفقوا على إدخال الخلفاء الثلاثه الأوائل فی الخلفاء الاثنی عشر ، فضلاً إثبات أهلیتهم وأهلیه غیرهم ، وهذا دلیل واضح على أن کل ما قالوه لصرف هذه الأحادیث عن أئمه أهل البیت (علیه السلام) إنما کان ظناً وتخرّصاً لا یغنیان عن الحق شیئاً.
شبهه وجوابها : قد یقول قائل : إن أئمه أهل البیت لم یتولوا أمور المسلمین وإن کانوا أهلاً لذلک ، فلا یصدق علیهم أنهم خلفاء بمجرد أهلیتهم للخلافه ، کما أن القاضی لا یصدق علیه أنه قاض بمجرد کونه أهلاً للقضاء ما لم یتولّ القضاء ، فکیف صار هؤلاء الأئمه هم الخلفاء الاثنی عشر ؟
والجواب : لمَّا دلَّت النصوص الصحیحه على أن الخلفاء الاثنی عشر هم أئمه أهل البیت (علیهم السلام)، وأنهم هم الذین یجب اتّباعهم ومبایعتهم وطاعتهم دون سواهم. فحینئذ لا یجوز العدول عنهم ، ومبایعه من عداهم ، لأن ذلک تبدیل لحکم النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ، ورَدٌّ لقوله ، وإبطال لأمره.
على أن انصراف أکثر الناس عنهم لا یصیّرهم رعیّه ، ولا یصیر غیرهم أئمه وخلفاء ، کما أن انصراف أکثر الناس عن الاعتقاد بنبوّه النبی لا یبطل نبوّته. قال تعالى ( وما کان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخِیَرَه من أمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبیناً ) (۱۱).
ولا ریب فی أن ثمه فرقاً بین القاضی المنصوب وبین مَن له أهلیه القضاء ، فإن الأول یسمَّى قاضیاً ، والآخر لا یسمَّى بذلک ، إلا أن هذا أجنبیاً عما نحن فیه ، فإن الأئمه قد أخبر النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) بهم ونصَّ علیهم ، فهُم خلفاء لأن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) سمَّاهم بذلک ، وإن لم یبایعهم الناس أو یقرّوا لهم بالخلافه. وحال هؤلاء حال من نصَّبه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) للقضاء فأبى الناس ، فإنه یکون قاضیاً شاء الناس أم أبوا ، وهذا واضح لا یحتاج إلى مزید بیان.
ثم إن الأئمه (علیهم السلام)قاموا بأمور الإمامه خیر قیام ، فبیّنوا الأحکام ، وأوضحوا شرائع الإسلام ، ونفوا عن الدین تحریف المبطلین وتأویل الجاهلین ، وردّوا شبهات المُضلّین ، فجزاهم الله خیر الجزاء عن الإسلام والمسلمین. والنبوه فضلاً عن الإمامه لا تتقوم باتباع الناس أو بخلافهم ، فإن رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) کان رسولاً نبیا وهو فی مکه لم یؤمن به إلا قلیل ، والإمام کذلک.
شبهه أخرى وجوابها : وقد یقول قائل : إن بعض الأحادیث الصحیحه دلّت على أن أولئک الخلفاء کلّهم یجتمع علیه الناس ، مع أن أئمه أهل البیت لم یجتمع علیهم أحد ، حتى أمیر المؤمنین (علیه السلام) اختلف الناس فی زمانه ، فکیف یکونون هم الأئمه المعنیین فی تلک الأحادیث؟
والجواب : إذا کان المراد باجتماع الناس علیهم هو ما فهمه بعض علماء أهل السنه من الاتفاق على البیعه ، فهذا لا ینطبق على أی واحد ممن تولّوا أمر الناس ، حتى أبی بکر وعمر ، فإن أبا بکر تمَّت له البیعه فی سقیفه بنی ساعده وأکثر المهاجرین کانوا غائبین عنها، وهذا سیأتی بیانه فی الحدیث حول بیعه أبی بکر فی الفصل الآتی، وأما عمر فکانت خلافته بنص أبی بکر لا باجتماع الناس، حتى قال بعضهم لأبی بکر: ما أنت قائل لربّک إذا سألک عن تولیه عمر علینا وقد ترى غلظته… (۱۲)
وأما غیرهما ممن جاء بعدهما فقد بیَّنّا أنهم لم یجتمع علیهم الناس بهذا المعنى.
وعلیه فإن کان المراد من اجتماع الناس هذا المعنى فهو لا ینطبق على أحد ، فیکون هذا الحدیث باطلاً ، فحینئذ لا مناص من القول بأن المراد من اجتماع الناس فی الحدیث هو اجتماعهم على صلاح هؤلاء الخلفاء ، وحسن سیرتهم ، وطیب سریرتهم ، والاجتماع بهذا المعنى متحقق فی أئمه أهل البیت (علیهم السلام)دون غیرهم ، فهُم وحدهم الذین اتفق الشیعه وأهل السنه على اتّصافهم بذلک ، فیکون هذا المعنى هو المراد فی الحدیث ، لوجود مصادیق له دون المعنى الأول.
قال الدهلوی (۱۳) : وقد عُلم أیضاً من التواریخ وغیرها أن أهل البیت ولا سیما الأئمه الأطهار من خیار خلق الله تعالى بعد النبیین ، وأفضل سائر عباده المخلصین والمقتفین لآثار جدّهم سید المرسلین (۱۴) .
ویمکن أن نقول : أن اللام فی ( الناس ) لاستغراق الصفات ، فیکون المراد بهم الکُمَّل من الناس ، لا سواد الناس الهمج الرعاع ، الذین ینعقون مع کل ناعق ، أتباع سلاطین الجور وأئمه الضلال ، فإنهم لا قیمه لهم ، ولا عبره بخلافهم.
والکُمَّل من الناس اجتمعوا على بیعه هؤلاء الأئمه خلفاء للأمّه دون غیرهم ، وفیهم بحمد الله کفایه للدلاله على صدق الحدیث.
*****
وبعد کل هذا البیان یتّضح أن الخلفاء الاثنی عشر الذین بشَّر النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) بهم أمّته ، ووصفهم بأن الإسلام یکون بهم عزیزاً منیعاً قائماً ، وأمر الناس یکون بهم صالحاً ماضیاً ؟ وکلهم تجتمع علیه الأمه ، لا یمکن أن یکونوا هم أولئک الخلفاء الذین ذکروهم ، وکانت أیامهم مملوءه بالفتن والهرج والاختلاف ، ولیالیهم کلها خمر ومجون ، وانتهاک لحرمات الله ، وعبث بأحکام الله ، وما إلى ذلک مما هو معلوم ، فإن الأمه لم تجنِ من ولایه هؤلاء خیراً.
وحینئذ لا مناص من الجزم بأن الخلفاء الاثنی عشر هم أئمه أهل البیت (علیهم السلام)، الذین حث النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) على اتّباعهم والتمسک بهم فی أحادیث أخر سیأتی بیانها مفصّلاً فی الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
إلا أنَّا نتساءل : هل خفی على أعلام أهل السنه هؤلاء الخلفاء الذین وصفهم النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) بأوضح الصفات التی بها امتازوا عن سواهم ؟ أم أنهم أخفوا بیان ذلک للناس ؟
إن زعم خفاء هذه المسأله یرجع فی واقعه إلى الطعن فی نبی الأمه (صلى الله علیه وآله وسلم) بالتقصیر فی بیان هذه المسأله المهمه حتى خفیت على علماء الأمه ، وهذا لا یصدر من مسلم ، فإن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) لم یکن یتحدَّث بالأحاجی والألغاز ولا سیما فی أهم المسائل الدینیه ، وهی مسأله الإمامه والخلافه.
إذن ، لماذا خفیت هذه المسأله عن علماء أهل السنه ؟ أو لماذا أخفوها ؟
هذه أسئله تدور ، وتحتّم على أهل السنه أن یجیبوا علیها إجابات علمیه صحیحه لیست مبتنیه على الظن والتخمین والاحتمالات التی لا تغنی من الحق شیئاً.
( وإن فریقاً منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون ) سوره البقره : ۱۴۶
____________
(۱) فإن أهل السنه لا یختلفون فی ورعهم وتقواهم وعلمهم ، وأن الناس لو اتبعوهم لما ضلو ، ولو اجتمعوا علیهم لما افترقوا ، فلذا قلنا بأن الأمه اجمعت واجتمعت علیهم.
(۲) سیأتی تخرجه فی الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
(۳) ینابیع الموده ۳|۱۰۴٫
(۴) سیر أعلام النبلاء ۱۳|۱۲۰٫
(۵) المصدر السابق ۴|۳۹۸٫ وذکر أهلیته للخلافه أیضاً فی ۱۳|۱۲۰٫
(۶) المصدر السابق ۴|۴۰۲٫ وکذلک فی ۱۳|۱۲۰٫
(۷) تاریخ الاسلام : حوادث ووفیات سنه ۱۴۱ ـ ۱۶۰ هـ ، ص ۹۳٫ سیر أعلام النبلاء ۱۳|۱۲۰٫
(۸) سیر أعلام النبلاء ۱۳|۱۲۰٫
(۹) المصدر السابق ۹|۳۹۲٫
(۱۰) منهاج السنه النبویه ۴|۲۱۳٫ قول ابن تیمیه هذا یدل على انه لم یکن فی وسعه أن یجحد فضل أئمه أهل البیت (علیهم السلام)وأهلیتهم للإمامه ، ولو کان ذلک فی وسعه لأنکر ما وسعه الإنکار ، لإنه کان فی مقام المناظره مع خصمه لا فی مقام المجامله. وتنظیره الإمام بالقاضی مغالطه واضحه ، والصحیح ان ینظر بالقاضی المنصوب من قبل النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) ، فإنه یکون قاضیاً وإن جحده کثیر من الناس ، ومع نص النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) على خلافتهم لا یضرهم من خالفهم ولا من ناواهم. وقوله : ( فلا موجب للتخصیص ) غیر صحیح ، لأن التخصیص حاصل بالنصوص الصحیحه الآمره بالتمسک بأهل البیت دون غیرهم ، فلا سبیل للعدول عنهم إلى غیرهم.
(۱۱) سوره الاحزاب ، الآیه ۳۶٫
(۱۲) الطبقات الکبرى ۳|۱۹۹ ، تاریخ الخلفاء ، ص ۶۲ ، الصواعق المحرقه ۱|۲۵۴٫
(۱۳) قال محب الدین الخطیب فی ترجمته فی مقدمه مختصر التحفه الاثنی عشریه : کبیر علماء الهند فی عصره شاه عبد العزیز الدهلوی ( ۱۱۵۹ ـ ۱۲۳۹ ) أکبر أنجال الإمام الصالح الناصح شاه ولی الله الدهلوی ، وکان شاه عبد العزیز یعد خلیفه أبیه ووارث علمه.
أقول : هو مؤلف کتاب ( التحفه الاثنا عشریه ) ، وهو شدید التحامل على الشیعه والطعن فیهم وفی مذهبهم على طریقه ابن تیمیه وابن حزم ونظائرهما.
(۱۴) مختصر التحفه الاثنی عشریه ، ص ۵۵٫