حقوق الأمم والأدیان عند أئمه أهل البیت(ع)
من ناحیه الأحکام النظریه والتطبیقات والمواقف العملیه، وهی أکثر النقاط اتفاقاً بینهم.
وقد حدد الإمام علی بن الحسین زین العابدین (علیه السلام) الأسس الکلیه الثابته المتعلقه بحقوق أهل الذمه فی رسالته المعروفه برساله الحقوق حیث جاء فیها: (وإما حقوق أهل الذمه: أن تقبـل منهـم ما قبل الله عزّ وجل منهـم، ولا تلطمهـم ما وفوا لله عزّ وجل بعهـده، وکفى بما جعل الله لهـم من ذمته وعهده، وتکلهم إلیه فیما طلبوا من أنفسهم، وتحکم فیهم بما حکم الله به على نفسک فیما جرى بینک وبینهم من معامله، ولیکن بینک وبین من ظلمهم من رعایه ذمه الله والوفاء بعهده وعهد رسوله حائل، فانه بلغنا أنه قال: (من ظلم معاهداً کنت خصمه) فاتق الله، ولا حول ولا قوه إلا بالله)(۱).
فقد ربط الإمام (علیه السلام) حقوقهم بمصدر الوجود وهو الله تعالى، فهو تعالى جعلهم أهل الذمه وحدد لهم حقوقا وواجبات، ولذا فان رعایتهم هی رعایه للأوامر الإلهیه وأداء للواجب الشرعی المکلف به المسلم، فالمسؤولیه اتجاههم مسؤولیه اتجاه أوامر الله تعالى ونواهیه، وما جاء فی هذه الرساله یحدد الهیکل العام للحقوق الشامله لجمیع جوانب الحیاه، ومنها: حق الاعتقاد، وحق إبداء الرأی، وحق العباده وإقامه الشعائر، وحق التمتع بالأمن والحمایه، والمساواه أمام القانون، وحق الحفاظ على أرواحهم وأعراضهم وممتلکاتهم، وحق التمتع بالعدل، وحق الکرامه وسائر الحقوق المدنیه والشخصیه، ومنها حق التنقل والسکن والعمل وسائر التصرفات المقیده بمصلحه الإطار العام للإسلام.
ومن مظاهر مراعاه المشاعر والأحاسیس التی یحملها أتباع الأدیان، وإشاعه الألفه والوئام بین المسلمین وبینهم، والترکیز على نقاط الاشتراک الثابته، وتوجیه الأنظار إلى وحده المصدر ووحده المفاهیم والقیم، رکز أهل البیت (علیهم السلام) على الاستشهاد بما جاء فی التوراه والإنجیل وسائر الکتب الإلهیه، والاستشهاد بأقوال الأنبیاء السابقین، فقد ورد فی أحادیثهم استشهادات عدیده من هذا القبیل، ومن ذلک:
قول الإمام علی بن الحسین (علیه السلام) : (أما بلغکم ما قال عیسى بن مریم للحواریین؟
قال لهم: الدنیا قنطره فاعبروها ولا تعمروها…)(۲).
وقول الإمام محمد بن علی الباقر (علیه السلام) : (قال موسى بن عمران… الهی فمن ینزل دار القدس عندک؟ قال: الذین لا تنظر أعینهم إلى الدنیا،… ولا یأخذون على الحکومه الرشا، الحق فی قلوبهم، والصدق على ألسنتهم…)(۳).
وقول الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) : (کان المسیح یقول لأصحابه… إنما أعلمکم لتعلموا، ولا أعلمکم لتعجبوا، أنکم لن تنالوا ما تریدون إلا بترک ما تشتهون، وبصبرکم على ما تکرهون)(۴).
وقد استشهد الإمام موسى بن جعفر الکاظم (علیه السلام) بذلک عده مرات فی حدیث واحد: (إن المسیح قال للحواریین … مکتوب فی الإنجیل… أوحى الله تعالى إلى داود…)(۵).
وکانوا یذکرون روایات مطوله فی مناجاه الله تعالى لموسى وعیسى(۶).
ولعل ما ذکروه هو إرشاد وحث لأتباع الأدیان لنشر المفاهیم والقیم الدینیه التی وردت فی کتب الأنبیاء السابقین، عن الله تعالى، أو رسله وأنبیائه، وهذا قمه الاعتراف بحق الاعتقاد وبحریه نشر المفاهیم والقیم الصالحه غیر المحرّفه، والترویج لها داخل الکیان الإسلامی.
ومن أهم الحقوق بعد حق الاعتقاد هو التمتع بالأمن والحمایه فهم آمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، قال الإمام الباقر (علیه السلام) : (…فإذا قبلوا الجزیه على أنفسهم حرم علینا سبیهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناکحهم)(۷).
وقال أیضا: (ما من رجل آمن رجلا على ذمه ثم قتله إلا جاء یوم القیامه یحمل لواء الغدر)(۸).
وأوجب الإمام الصادق (علیه السلام) إقرار الأمن والحمایه بمختلف الأسالیب، فقال: (لو أن قوما حاصروا مدینه فسألوهم الأمان؟ فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إلیهم، کانوا آمنین)(۹).
ولعل ترکیزه على الجهاد مع الإمام العادل(۱۰)، ناظر إلى رعایته للأرحام والممتلکات ووفائه بالعهود والذمم.
وحرّم الإمام (علیه السلام) القتال مع الغادرین وان کان العدو مشترکا فقال: (لا ینبغی للمسلمین أن یغدروا أو یأمروا بالغدر، ولا یقاتلوا مع الذین غدروا…)(۱۱).
واستشهد أئمه أهل البیت (علیهم السلام) بسیره رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) المتعلقه بإقرار حق الأمن والحمایه لغیر المسلمین، وذکروا أحادیثه الشریفه فی هذا الخصوص.
وأقّروا حق التقاضی والتحاکم لغیر المسلمین سواء کان عند قاضی المسلمین أو عند قاضیهم، فلو قضى قاضیهم بحکم فیه جور على أحد المتخاصمین وأراد الواقع علیه الجور أن یرد الحکم إلى حکم المسلمین، قال الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) : (یرد إلى حکم المسلمین)(۱۲).
وجوّز الإمام الباقر(علیه السلام) حکم غیر المسلمین فیما بینهم فقال: (تجوز على أهل کل ذی دین بما یستحلون)(۱۳).
فلو أراق أحد خمرا لغیر المسلم أو قتل خنزیرا فإنه له ضامن لأنه حق له مالیه.
وجوّز أئمه أهل البیت شهاده أتباع کل دین بعضهم على البعض الآخر وتجوز الشهاده على غیرهم إن لم یوجد شاهد من نفس دینهم، قال الإمام الصادق (علیه السلام) (…إن لم یوجد من أهل ملتهم جازت شهاده غیرهم، أنه لا یصلح ذهاب حق أحد)(۱۴).
ویحلّف الیهودی والنصرانی والمجوسی بالله تعالى کما یحلّف المسلم، قال الإمام الصادق (علیه السلام) : (الیهودی والنصرانی والمجوسی لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل)(۱۵).
ولهم حق القصاص إذا قتل بعضهم بعضا، قال الإمام الصادق (علیه السلام) : (إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یقول: یقتص للنصرانی والیهودی والمجوسی بعضهم من بعض، ویقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا)(۱۶).
وإذا أظهر أهل الذمه العداوه للمسلمین وغشوهم، لا یقتص من قاتلهم إلا أن یکون معتاداً على قتلهم، قال الإمام الصادق (علیه السلام) : فی جوابه لسؤال حول ذلک: (لا إلا أن یکون متعوداً لقتلهم)(۱۷).
ویدفع الدیه إذا لم یکن معتاداً.
ویجب تطبیق قانون الدیات المتعلقه بالجنایات على المسلم وغیر المسلم، قال الإمام الباقر (علیه السلام) : (یؤخذ من المسلم جنایته للذمی على قدر دیه الذمی ثمانمائه درهم)(۱۸).
ومن حقوقهم المالیه والاقتصادیه حق العمل فی مختلف الحقول التی لا یشترط فیها الإسلام کالزراعه والصناعه والتجاره، ولهم حق مشارکه المسلم فی الأعمال المختلفه کما وردت فی ذلک نصوص عدیده عن الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) (۱۹).
ولیس علیهم إلا دفع الجزیه ولا یجوز للمسلمین أن یأخذوا منهم أکثر من ذلک، سئل الإمام محمد الباقر (علیه السلام) عن أهل الجزیه یؤخذ من أموالهم ومواشیهم شیء سوى الجزیه؟ قال: لا(۲۰).
وأوجب الإمام الصادق (علیه السلام) التقیّد ببنود المعاهده معهم، ونهى عن مخالفتها فقال: (…فان أخذ من رؤوسهم الجزیه فلا سبیل على أرضهم وان أخذ من أرضهم فلا سبیل على رؤوسهم)(۲۱).
ومن أجل تحقیق التکافـل الاجتماعـی وإشبـاع حاجـات مطلق المحتاجین والمستضعفیـن جـوّز الإمام الصادق (علیه السلام) إعطاء الصـدقه للیهود والنصـارى والمجوس(۲۲).
وکان (علیه السلام) یقوم بنفسه فی تطبیق ذلک(۲۳).
وحث (علیه السلام) على عدم أخذ الجزیه من المعتوه والمغلوب علیه عقله(۲۴).
وتأخذ منهم الجزیه کل حسب طاقته، قال الإمام الصادق (علیه السلام) : (ذاک إلى الإمام أن یأخذ من کل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما یطیق…)(۲۵).
فلم یجوّز الإمام (علیه السلام) تکلیفهم فوق طاقاتهم حفاظاً على مستواهم المعاشی وعدم دفعهم للحاجه والسؤال.
وأقرّ أئمه أهل البیت (علیهم السلام) الحقوق المدنیه والشخصیه لغیر المسلمین، فأقرّوا قضایا الزواج والطلاق وان کان باطلا فی الشریعه الإسلامیه، فلو أسلما معاً فنکاحهما الأول جائز، قال الإمام الصادق (علیه السلام) : (بل یمسکها وهی امرأته)(۲۶).
وأقرّ (علیه السلام) الجمع بین أکثر من أربع زوجات لغیر المسلم، واقرّ صحه العقد أن کان المهر خمرا أو خنزیراً(۲۷).
ونهى (علیه السلام) عن قذف غیر المسلم کافرا کان أم ذمیاً، بل نهى عن قذف من یتزوج المحارم وکان یقول: (أو لیس ذلک فی دینهم نکاحاً)(۲۸).
وأقرّ مسائل المیراث(۲۹).
وفی العلاقات الاجتماعیه حث الإمام الباقر (علیه السلام) على حسن المجالسه معهم (۳۰)، وحث الإمام الصادق (علیه السلام) على حسن الصحبه وکان یستشهد بسیره رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) وسیره الإمام علی (علیه السلام) فی حسن الصحبه مع غیر المسلمین(۳۱).
وجوزّ مکاتبه غیر السلم وطلب العون منه(۳۲).
وجوز الإمام موسى الکاظم (علیه السلام) للمسلم أن یدعو لغیر المسلم إن احتاج إلیه(۳۳).
وکان الإمام الصادق (علیه السلام) یجالس النصارى هو وأصحابه(۳۴).
وکان بقیه الأئمه کذلک، فلم یقطعوا الأواصر الاجتماعیه معهم، واقّروهم على جمیع الحقوق التی أقرّها الله تعالى لهم.
الهوامش:
ـــــــــــــــــــ
۱- شرح رساله الحقوق ۵۷۱:۲ ، حسن علی القبانجی، مؤسسه إسماعیلیان، قم، ۱۴۰۶هـ.
۲- الآمالی: ۴۳، المفید، جامعه المدرسین، قم، ۱۴۱۵هـ.
۳- م ـ ن: ۸۶٫
۴- م ـ ن: ۲۰۸٫
۵- تحف العقول: ۲۹۲وما بعدها، البحرانی، المطبعه الحیدریه، ۱۹۶۵٫
۶- تحف العقول: ۳۶۹٫
۷- تحف العقول: ۲۱۰٫
۸- الکافی ۵: ۳۱، الکلینی، دار صادر ـ بیروت ـ ۱۴۰۱هـ.
۹- وسائل الشیعه ۱۵: ۶۸، الحر العاملی، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۲هـ.
۱۰- الکافی ۲۰:۵٫
۱۱- الکافی ۲۳۷:۲٫
۱۲- وسائل الشیعه ۲۹۷:۲۷٫
۱۳- م ـ ن ۳۱۹:۲۶٫
۱۴- من لا یحضره الفقیه۴۷:۳، الصدوق ـ جماعه المدرسین ـ قم،۱۳۹۲هـ.
۱۵- الکافی ۴۵۱:۷٫
۱۶- الکافی ۳۰۹:۷٫
۱۷- من لا یحضره الفقیه ۱۲۴:۴٫
۱۸- الاستبصار ۲۷۱:۴٫
۱۹- الکافی ۶۵۰:۲،۲۷۰:۵٫
۲۰- م ـ ن ۵۶۸:۵٫
۲۱- م ـ ن ۵۶۷:۵٫
۲۲- م ـ ن ۱۴:۴٫
۲۳- م ـ ن ۵۷:۴٫
۲۴- وسائل الشیعه ۶۵:۱۵٫
۲۵- الکافی ۵۶۶:۵٫
۲۶- م ـ ن ۴۳۵:۵٫
۲۷- م ـ ن ۴۳۶:۵٫
۲۸- م ـ ن ۲۴۰:۷٫
۲۹- م ـ ن ۱۹۳:۴٫
۳۰- الامالی: ۱۸۵٫
۳۱- الکافی ۶۷۰:۲٫
۳۲- الکافی ۶۵۱:۲٫
۳۳- الکافی ۶۵۰:۲٫
۳۴- الکافی ۶۵۶:۲٫