منزله کتاب الکافی عند الشیعه ومزایاه

جامع لکثیر من الأحادیث المنقوله عن آل الرسول (علیهم السلام) فی الفروع والأصول، حسن التبویب والترتیب، ألَّفه الکلینی فی عشرین سنه فی زمن السفاره فی الغیبه الصغرى.
یشتـمل على أربعـه وثلاثین کتابـاً، وثلاثمائه وسته وعشرین باباً، وأحادیثه حُصرت فی ۱۶۱۹۹ حدیثاً، فتکون أحادیثه أکثر من أحادیث الصحاح السته عند أهل السنه.
ومـن خصائصه أن مؤلفه کان حیاً فی زمن سفراء المهدی (علیه السلام) ، وأنه حاوٍ لکثیر من العلوم الإلهیه التی لم یحوها غیره فی الأصول والفروع.
وقد طُبع طبعات کثیره، وکثرت علیه الشروح والحواشی، وتعاهده الشیعه على ممر العصور بالعنایه والضبط.
من أجَل شروحه وأشهرها کتاب (مرآه العقول فی شرح أخبار الرسول) فی سته وعشرین مجلداً، لصاحب موسوعه (بحار الأنوار) المولى محمد باقر المجلسی (أعلى الله مقامه)، المتوفى سنه ۱۱۱۰هـ، وشرح المولى محمد صالح المازندرانی المتوفى سنه ۱۰۸۰هـ وغیرهما.
ثناء العلماء علیه
۱ ـ قال الشیخ المفید (ت۴۱۳ هـ): کتاب الکافی وهو من أجل کتب الشیعه وأکثرها فائده(۱).
۲ ـ وقال الشهید الأول محمد بن مکی العاملی (ت ۷۸۶هـ) فی إجـازته لابن الخازن: کتاب الکافی فی الحدیث الذی لم یُعمل للإمامیه مثله، للشیخ أبی جعفر محمد بن یعقوب الکلینی(۲).
۳ ـ وقال المحقق الشیخ عـلی الکرکی (ت ۹۴۰هـ) فی إجازته للقاضی صفی الدین عیسى: ومنها جمیع مصنفات ومرویات الشیخ الإمام السعید الحافظ المحدِّث الثقه جامع أحادیث أهل البیت (علیهم السلام)  أبی جعفر محمد بن یعقوب الکلینی صاحب الکتاب الکبیر فی الحدیث المسمَّى بالکافی الذی لم یُعمل مثله… وقد جمع هذا الکتاب من الأحادیث الشرعیه والأسرار الدینیه ما لا یوجد فی غیره(۳).
۴ ـ وقال الشیخ إبراهیم القطیفی (ت ۹۵۰هـ) فی إجازته للشیخ شمس الدین الإسترابادی: وکتاب محمد بن یعقوب الکلینی، فإنه کاسمه کافٍ شافٍ واف(۴).
۵ ـ وقال الفیض الکاشانی (ت ۱۰۹۱هـ): أما الکافی فهو… أشرفها ـ یعنی الکتب الأربعه ـ وأوثقها وأتمها وأجمعها، لاشتماله على الأصول من بینها، وخلوِّه من الفضول وشینها(۵).
۶ ـ وقال المولى محمد باقر المجلسی: کتاب الکافی للشیخ الصدوق ثقه الإسلام، مقبول طوائف الأنام، ممدوح الخاص والعام، محمد بن یعقوب الکلینی… کان أضبط الأصول وأجمعها، وأحسن مؤلفات الفرقه الناجیه وأعظمها(۶).
۷ ـ وقال السید بحر العلوم (ت ۱۲۱۲هـ): کتاب الکافی الذی صنَّفه هذا الإمام طاب ثراه … کتاب جلیل عظیم النفع، عدیم النظیر، فائـق عـلى جمیع کتب الحـدیث بحسن الترتیب، وزیـاده الضبط والتهذیب، وجمعه للأصول والفروع، واشتماله على أکثر الأخبار الوارده عن الأئمه الأطهار (علیهم السلام) (۷).
أسباب شهره الکافی وسموّ مکانته
لقد نصَّ غیر واحد من الأعلام على أن من الأسباب التی جعلت هذا الکتاب یتبوأ هذه المکانه بین کتب الحدیث المعروفه عند الشیعه الإمامیه هی أن الکافی حوى ما لم یحوه غیره من أحادیث الأصول والفروع والأخلاق والمواعظ وغیرها من فنون الدین.
قال المیرزا حسین النوری قدس سره (ت ۱۳۳۰هـ) بعد أن أورد کلمه الشیخ المفید المتقدمه: إنما کان أکثر فائده من غیره من حیث إنه جامع للأصول والأخلاق والفروع والمواعظ والآداب وغیر ذلک من المواضیع(۸).
کتاب الکافی فیه الصحیح والضعیف
إن علماء الشیعه الإمامیه لم یعطوا کتاب الکافی ولا غیره من کتب الحدیث تلک المنزله التی أعطاها علماء أهل السنه إلى صحیحی البخاری ومسلم، الذین أجمعوا على صحه کل ما فیهما من أحادیث، وحکموا بأنها صادره من النبی (صلى الله علیه وآله) قطعاً. وإنما حکم علماء الإمامیه بأن ما فی الکافی من الأحادیث، منه الصحیح المعتبر، ومنه الضعیف الذی لا یُحتج به ولا یعوَّل علیه.
قال المحقق السید الخوئی (أعلى الله مقامه): لم تثبت صحه جمیع روایات الکافی، بل لا شک فی أن بعضها ضعیفه، بل إن بعضها یُطمأن بعدم صدورها من المعصوم (علیه السلام) (۹).
وقال السید محمد المجاهد (قدس سره) (ت ۱۲۴۲هـ): الذی علیه محققو أصحابنا عدم حجیه ما ذکره الکلینی، ولهذا لم یعتمدوا على کل روایه مرویه فی الکافی، بل شاع بین المتأخرین تضعیف کثیر من الأخبار المرویه فیه سنداً… وقد اتفق لجماعه من القدماء کالمفید وابن زهره وابن إدریس والشیخ والصدوق الطعن فی بعض أخبار الکافی… وقد ذُکرت عباراتهم فی الوسائل(۱۰).
وبهـذا یتضح أن علـماء الإمامیه وقفوا من کتاب الکافی موقفاً معتدلاً، لم یجنحوا فیه إلى طرف الإفراط بتصحیح کل أحادیثه، فیسـاووه بکتاب الله العزیـز الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، ولم یمیلوا إلى جانب التفریط بإسقاطه عن الحجیه والاعتبار فیبخسوه حقه.
قال السید هاشم معروف الحسنی: ومع أنه نال إعجاب الجمیع وتقدیرهم لم یغالِ به أحد غلو محدِّثی السنه فی البخاری، ولم یدَّعِ أحد بأنه صحیح بجمیع مرویاته لا یَقبل المراجعه والمناقشه، سوى جماعه من المتقدمین تعرضوا للنقد اللاذع من بعض من تأخر عنهم من الفقهاء والمحدثین، ولم یقل أحد بأن من روى عنه الکلینی فقد جاز القنطره کما قال الکثیرون من محدّثی السنه فی البخاری، بل وقف منه بعضهم موقف الناقد لمرویاته من ناحیه ضعف رجالها، وإرسال بعضها، وتقطیعها، وغیر ذلک من الطعون التی تخفف من حده الحماس له والتعصب لمرویاته(۱۱).
فأحادیث الکافی إذن فیها الصحیح وفیها الضعیف، بل إن الضعیف منها أکثر من الصحیح کما نص علیه کثیر من الأعلام، مثل فخر الدین الطریحی (ت ۱۰۸۵هـ)(۱۲)، والشیخ یوسف البحرانی (ت ۱۱۸۶هـ) عن بعض مشایخه المتأخرین(۱۳)، والسید بحر العلوم(۱۴)، والمیرزا محمد بن سلیمان التنکابنی (ت ۱۳۱۰هـ)(۱۵)، وآغا بزرک الطهرانی(۱۶)، وغیرهم.
قال الطریحی (قدس سره): أما الکافی فجمیع أحادیثه حُصرت فی (۱۶۱۹۹) سته عشر ألف حدیث ومائه وتسعه وتسعین حدیثاً، الصحیح منها باصطلاح مَن تأخر (۵۰۷۲) خمسه آلاف واثنان وسبعون، (والحسن مائه وأربعه وأربعون حدیثاً)، والموثَّق (۱۱۱۸) ألف ومائه وثمانیه عشر حدیثاً، والقوی منها (۳۰۲) اثنان وثلاثمائه، والضعیف منها (۹۴۸۵) أربعمائه وتسعه آلاف وخمسه وثمانون حدیثاً، والله أعلم.
والحاصل أن الکلینی رضوان الله علیه مع أنه حاول أن یجمع فی کتابه الکافی الأحادیث الصحیحه التی یکون بنظره علیها المعوّل، وبها یؤدَّى فرض الله عز وجل کما أوضح فی مقدمه الکتاب، إلا أن علماء الإمامیه لم یتابعوه فی تصحیح کل الأحادیث التی رواها فی کتابه، وفی جواز العمل بها، بل ضعَّفوا کثیراً من أحادیثه کما تقدم، مع أنه من أجَل الکتب عندهم وأکثرها فائده، من حیث إنه حوى أکثر من سته آلاف وسبعمائه حدیث معتبر.
وبذلک یتضح الفارق بین نظر أهل السنه إلى صحیح البخاری، ونظر الشیعه إلى کتاب الکافی، فإن مکانه صحیح البخاری التی تبوَّأها عند أهل السنه إنما حصلت بسبب إجماع علماء أهل السنه على صحه أحادیثه کلها(۱۷)، بخلاف الکافی وغیره من کتب الحدیث عند الشیعه الإمامیه، فإنها لم تنل هذه المنزله عندهم.
ولهذا نرى جمعاً من حفَّاظ الحدیث من أهل السنه مع أنهم صنَّفوا کتباً التزموا فیها جمع الصحیح من الحدیث بنظرهم(۱۸)، إلا أن کتبهم تلک لم تنل مکانه صحیح البخاری عند أهل السنه، فإن العلماء لم یُجْمِعوا على صحَّه کل ما روی فیها من أحادیث، کما کان الحال فی أحادیث صحیح البخاری.
ومن ذلک یتضح أن حال کتاب الکافی عند الشیعه الإمامیه حال المستدرک على الصحیحین أو صحیح ابن حبان وغیرهما من المصنفات التی حاول مؤلفوها جمع الصحیح فیها فقط، ولم یتحقق إجماع على قبول کل ما فیها من أحادیث.
وحینئذ فلا مناص من عرض أحادیث هذه المجامیع على قواعد علم الدرایه، لتمییز الصحیح من غیره، فیُحکم بصحه ما کان مستجمعاً لشرائط الصحه، وبضعف ما لم یستجمع تلک الشرائط وإن حکم مؤلفٌ ما بصحه هذا الحدیث أو ذاک، لأن اجتهاد مجتهد لا یکون حجَّه على غیره من المجتهدین.
لا یُحتج بکتاب الکافی فی إثبات المذهب
وهذه المسأله تتضح بأمور:
۱ـ أن کتـاب الکـافی ـ کمـا أوضحنا ـ فیه الأحادیث الصحیحه المعتبره، وفیه الأحـادیث الضعیفه، وعلیه فلا یصح الاستناد فی إثبات شیء من الأحکام الشرعیه الفقهیه، فضلاً عن إثبات المذاهب الکلامیه والأصول الاعتقادیه على أی حدیث مروی فی کتاب الکافی ما لم یستجمع شرائط الاعتبار والحجیه.
۲ـ أن أصول الدین لا یصح إثباتها بأخبار الآحاد(۱۹) وإن کانت تلک الأخبار صحیحه، وذلک لأن المسائل الاعتقادیه یشترط فیها أن تکون قطعیه، وأخبار الآحاد لا تفید إلا الظن الذی لا یجوز التعویل علیه فی هذه المسائل.
قال السید المرتضى أعلى الله مقامه (ت ۴۳۶هـ) فی معرض الجواب عن جواز الرجوع فی تعرُّف الأحکام إلى رساله (المقنعه) للمفید، أو رساله ابن بابویه، أو کتاب (الکافی) للکلینی، أو غیرها: إن الرجوع فی الأصول إلى هذه الکتب خطأ وجهل(۲۰).
وقال فی النکیر على من یعمل بأخبار الآحاد مطلقاً: ألا ترى أن هؤلاء بأعیانهم قد یحتجّون فی أصول الدین من التوحید والعدل والنبوه والإمامه بأخبار الآحاد، ومعلوم عند کل عاقل أنها لیست بحجه فی ذلک(۲۱).
وقال الشیخ الأعظم الشیخ مرتضى الأنصاری أعلى الله مقامه (ت ۱۲۸۱هـ): ظاهر الشیخ (الطوسی) فی (العُدّه) أن عدم جواز التعویل فی أصول الدین على أخبار الآحاد اتفاقی، إلا عن بعض غَفَله أصحاب الحدیث. وظاهر المحکی فی (السرائر) عن السید المرتضى عدم الخلاف فیه أصلاً(۲۲).
وقال شیخنا الشهید الثانی أعلى الله مقامه (ت ۹۶۶هـ) فی (المقاصد العلیه) بعد أن ذکر أن المعرفه بتفاصیل البرزخ والمعاد غیر لازمه: وأما ما ورد عنه (صلى الله علیه وآله) فی ذلک من طریق الآحاد فلا یجب التصدیق به مطلقاً وإن کان طریقه صحیحاً، لأن الخبر الواحد ظنی، وقد اختُلف فی جواز العمل به فی الأحکام الشرعیه الظنیه، فکیف بالأحکام الاعتقادیه العلمیه؟!(۲۳).
وعلیه، فالذی یجب اعتقاده هو ما دلَّ علیه ظاهر کتاب الله المجید، وما عُلم بالتواتر من أقوال النبی (صلى الله علیه وآله) والأئمه المعصومین من أهل بیته (علیهم السلام)  وأفعالهم وتقریرهم، وما عُلم بالضروره أنه من دین الإسلام.
وأما ما عدا ذلک فهو موضوع عن الناس، لا یجب علیهم الاعتقاد به إلا إذا حصل لهم العلم به.
قال الشیخ الأنصاری (قدس سره): المستفاد من الأخبار المصرّحه بعدم اعتبار معرفه أزید مما ذُکر فیها ـ وهو الظاهر من جماعه من علمائنا الأخیار، کالشهیدین فی الألفیه وشرحها، والمحقق الثانی فی الجعفریه وشارحها وغیرهم ـ هو أنه یکفی فی معرفه الرب التصدیق بکونه موجوداً، وواجب الوجود لذاته، والتصدیق بصفاته الثبوتیه الراجعه إلى صفتی العلم والقدره، ونفی الصفات الراجعه إلى الحاجه والحدوث، وأنه لا یصدر منه القبیح فعلاً أو ترکاً…
ویکفی فی معرفه النبی (صلى الله علیه وآله) معرفه شخصه بالنسب المعروف المختص به، والتصدیق بنبوته وصدقه، فلا یعتبر فی ذلک الاعتقاد بعصمته ـ أعنی کونه معصوماً بالملکه ـ من أول عمره إلى آخره…
إلى أن قال: ویکفی فی معرفه الأئمه صلوات الله علیهم معرفتهم بنسبهم المعروف، والتصدیق بأنهم أئمه یهدون بالحق، ویجب الانقیاد إلیهم والأخذ منهم، وفی وجوب الزائد على ما ذُکر من عصمتهم الوجهان…ویکفی فی التصدیق بما جاء به النبی (صلى الله علیه وآله) التصدیق بما عُلم مجیئه به متواتراً من أحوال المبدأ والمعاد، کالتکلیف بالعبادات، والسؤال فی القبر وعذابه، والمعاد الجسمانی، والحساب والصراط والمیزان والجنه والنار إجمالاً…
ثم قال: وما استقربناه فیما یعتبر فی الإیمان وجَدْتُه بعد ذلک فی کلام محکی عن المحقق الورع الأردبیلی فی شرح إرشاد الأذهان(۲۴).
الخلاصه
أن اتهام الشیعه بأن کتاب الکافی عمدتهم فی إثبات مذهبهم، وأنه أهم کتاب یعتمدون علیه فی إثبات المذهب، وأنه مصدر تشیعهم، إن هذا کله لم یثبت، بل الثابت خلافه، فإن کتاب الکافی وإن کان من أجَل الکتب المعتمده عند الشیعه الإمامیه فی استنباط الأحکام الشرعیه، إلا أن فیه أحادیث ضعیفه لا یجوز الاستناد إلیها فی فروع الدین فضلاً عن أصوله، کما لا یصح الاستناد إلى أحادیث الکافی وغیره ـ وإن کـانت صحیحه ـ فی إثبات المذهب، أو إثبات شیء من أصوله وعقائده التی لا بد أن تکون معلومه بالقطع والیقین، اللهم إلا ما کان منها متواتراً قد عُلم صدوره من النبی (صلى الله علیه وآله) والأئمه الطاهرین من أهل البیت (علیهم السلام) .
ثم إن علماء المذهب قدس الله أسرارهم قد أثبتوا صحه مذهب الإمامیه وسلامه عقائده بالأدله القطعیه، العقلیه منها والنقلیه، واحتجوا على خصومهم بما صحَّ من حدیث رسول الله (صلى الله علیه وآله) مما رواه الخصوم فی کتبهم المعتمده، ولم یُلزِموا مخالفیهم بما رووه هم فی کتبهم من الأحادیث التی لا یسلِّم بها غیرهم.
وهذا معلوم من حالهم، یعرفه کل من اطّلع على ما حرروه فی کتبهم الکلامیه، وما کتبوه فی إثبات المذهب وإبطال مذاهب أهل الخلاف، فراجع إن شئت کتاب (الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد) للشیخ محمد بن الحسن الطوسی، وکتاب (کشف المراد) و (نهج المسترشدین) (الباب الحادی عشر) و (نهج الحق وکشف الصدق) و (کشف الیقین) کلها للعلامه الحلّی، وکتاب (الغدیر) للشیخ عبد الحسین الأمینی، وکتاب (المراجعات) للسید عبد الحسین شرف الدین… وغیرها من الکتب التی لا تحصى کثره.
ولهذا کله لم یحاول خصومنا أن یُثْبت شیئاً مما ادّعوه، بالنقل عن جهابذه علماء الشیعه وأساطین المذهب الذین حرّروا هذه المسأله فی مصنفاتهم المعروفه.
کما أنه لم یحاولوا أن یُثبت أیضاً أن (حقائقهم) التی ذکروها فی کُتّبهم قد استخلصوها من أحادیث صحیحه، وأن الشیعه یعتقدون بمفادها، ویعدُّونها من أُسس تشیّعهم وأصول مذهبهم.
وهذا کله لو حاولوا إثباته فلن یتأتى لهم، لأن علماءنا الأبرار قد أثبتوا فی مصنفاتهم أن کتاب الکافی ـ کما تقدم ـ فیه جمله وافره من الأحادیث الضعیفه التی لا یجوز العمل بها، ولا یصح الاحتجاج بها فی فروع الدین وأصوله.
ومن الغریب أن هؤلاء قد اختاروا أحادیث ضعیفه زعموا أن الشیعه تعتقد بمفادها، وزعموا أنهم توصَّلوا بها إلى حقائق ثابته هی أصل مذهب التشیع، مع أن تلک الأحادیث ـ مضافاً إلى ضعف سندها ـ لا تدل على ما ادّعوا أنها تدل علیه، فإنهم حمَّلوها ما لا تحتمل من الوجوه الضعیفه والمعانی الباطله.
هذا مضافاً إلى أنه جاءوا ببعض الأحادیث التی حرَّفوها بأبشع تحریف، ونسبوها إلى الکافی. وهذا مما یؤسف له، ویدل على أنهم لم یکونوا مخلصین فی نصیحتهم، ولا صادقون فی دعوته، ولا ثقه فی قولهم، فإنا لله وإنا إلیه راجعون ، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلی العظیم.
(وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون)
 
 
 
ـــــــــــــــــــ
۱- تصحیح الاعتقاد ص۵۵٫
۲- بحار الأنوار ج ۱۰۷ ص ۱۹۰٫
۳- المصدر السابق ج ۱۰۸ ص ۷۵٫
۴- المصدر السابق ج ۱۰۸ ص ۱۱۴٫
۵- الوافی ج ۱ ص ۶٫
۶- مرآه العقول ج ۱ ص ۳٫
۷- رجال بحر العلوم ج ۳ ص ۳۳۰٫
۸- مستدرک الوسائل ج۳٫
۹- معجم رجال الحدیث ج ۱ ص ۹۲٫
۱۰- مفاتیح الأصول ص۳۳۴٫
۱۱- دراسات فی الحدیث والمحدثین ص ۱۳۲٫
۱۲- جامع المقال ص۱۹۳٫
۱۳- لؤلؤه البحرین ص۳۹۴٫
۱۴- رجال السید بحر العلوم ج ۳ ص ۳۳۱٫
۱۵- قصص العلماء ص۴۲۰٫
۱۶- الذریعه إلى تصانیف الشیعه ج ۱۷ ص ۲۴۵٫
۱۷- قال الحافظ أبو نصر الوایلی السجزی: أجمع أهل العلم ـ الفقهاء وغیرهم ـ على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جمیع ما فی کتاب البخاری مما روی عن النبی قد صح عنه، ورسول الله (صلى الله علیه وآله)   قاله، لا شک أنه لا یحنث، والمرأه بحالها فی حبالته (مقدمه ابن الصلاح ص۱۳). وقال أبو المعالی الجوینی: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما فی کتابی البخاری ومسلم مما حکما بصحته من قول النبی (صلى الله علیه وآله)   لما ألزمته الطلاق ولا حنثته، لإجماع علماء المسلمین على صحتهما (صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ۲۰، تدریب الراوی ج ۱ ص۱۳۱). وقال ابن تیمیه فی کتابه علوم الحدیث ص۷۲: ومن الصحیح ما تلقاه بالقبول والتصدیق أهل العلم بالحدیث، کجمهور أحادیث البخاری ومسلم، فإن جمیع أهل العلم بالحدیث یجزمون بصحه جمهور أحادیث الکتابین، وسائر الناس تبع لهم فی معرفه الحدیث.
۱۸- مثل کتاب المستدرک على الصحیحین للحاکم النیسابوری، والمسند الصحیح على التقاسیم والأنواع، المعروف بصحیح ابن حبان، وکذلک صحیح ابن خزیمه.
۱۹- وهی الأحایث غیر المتواتره. وکون أکثر أحادیث الکافی من أخبار الآحاد مما لا نزاع فیه.
۲۰- رسائل الشریف المرتضى ج ۲ ص ۳۳۳٫
۲۱- المصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۱٫
۲۲- فرائد الأصول ج ۱ ص ۳۷۲٫
۲۳- المصدر السابق ج ۱ ص ۳۷۱٫
۲۴- فرائد الأصول ج ۱ ص ۳۷۷ ـ ص ۳۸۰٫