الإمام هو المرجع المختص بالدین

 
 فعندما یصدر بلد کأمیرکا أو الاتحاد السوفیاتی أجهزه متطوره من قبیل طائره الفانتوم أو المیغ، إلى بلد لم یعهد أهله هذه الأجهزه من قبل، ولا معرفه لهم بها، تراه یبعث خبیراً متخصّصاً مع الطائره. لا شک أن الحال یختلف مع تصدیر حاجه بسیطه کالقماش مثلا، حیث لا تکون بحاجه إلى مرافقه خبیر. والسؤال الآن: کیف تقیّمون الإسلام الذی جاء إلى الناس من عند الله، وکیف تنظرون إلیه؟ هل تنظرون إلیه على مثال نظرتکم لسلعه بسیطه کالقماش، وهی لا تحتاج إلى خبیر یرافقها حین تصدر من بلد إلى آخر، أم تتعاطون معه کما تنظرون إلى جهاز فنی معقد یحتاج أثناء التصدیر إلى خبیر یرافقه مده یتعلم الناس خلالها استخدامه ویعتادون علیه؟
الإمام، فی حقیقته – هو تعبیر عن مرجع متخصصٍ فی أُمور الدین، وهو خبیر حقیقی به بحیث لا یداخل معرفته الخطأ ولا یلابسها الاشتباه.
لقد جاء الرسول الأکرم بالإسلام إلى الناس. وهذا الدین بحاجه إلى وجود مرجع إلهی، یعرّفه للناس ویبینه لهم على وجه تام، لمدَّه معیّنه على الأقل. وبدوره عیّن النبی(صلى الله علیه وآله) للأمه مثل هذا المرجع المتخصّص.
علماء الشیعه یعبّرون عن هذه الحاجه الواجبه، بـ(اللطف). ویعنون به اللطف الإلهی، والذی یقصد منه أن یکون متعلق اللطف(الإمامه) نافعا فی هدایه البشر (یقولون فی اللطف: هو ما یقرب العبد إلى الطاعه ویبعده عن المعصیه. والنبوه والإمامه کلاهما لطف واجب على الله، إذ به یحصل الغرض من خلق الإنسان.
واللطف ثلاثه أنواع من حیث منشئه: فهو إما أن یکون من فعل الله، وإما أن یکون من فعل الإنسان المکلف، وإما أن یکون من فعل غیرهما. فإن کان من فعل الله فهو اجب علیه، وإن لم یفعله کان ناقضا لغرضه، وهو قبیح مستحیل. وإن کان من فعل المکلف وجب على الله أن یشعره به ویوجبه علیه ویعرفه إیاه، وإن کان من فعل غیر الله، وغیر العبد، فإن الشرط فی التکلیف علم المکلف به.
مثال ذلک: إن الصلاه واجبه، وهذه تتوقف على نصب الرسول حتى یبینها، وعلى إتیان المکلف لها بعد علمه بها عن طریق بیان الرسول لها.
من هنا کان تنصیب الرسول واجبا على الله. والبیان واجبا على النبی، وتکلیف الله للعبد بالصلاه مشروطا بعلم العبد أن النبی بین الصلاه، عندما تصبح الصلاه واجبه على العبد، وکل ذلک لطف من الله. وقاعده اللطف کما تسرى فی النبوه، تسرى فی الإمامه. فالاضطر إلى الرسل هو بعینه الاضطرار إلى خلفائهم وأوصیائهم. فکما أرسل إلیهم الرسل لهدایتهم من الضلال، فهو ینصب الإمام بعد الرسول للغایه ذاتها.
والمشهور أن الشیعه وغالبیه المعتزله تذهب إلى وجوب اللطف، أما الأشاعره فلم یوجبوه.
ینظر: نظام الحکم فی الإسلام أو النبوه والإمامه عند نصیر الدین الطوسی، د. على مقلد، دار الأضواء، بیروت۱۴۰۶هـ، ص ۲۷۳، ۴۷،۴۸،۳۵ کذلک کشف المراد، ص۳۶۲، طبعه مؤسسه النشر الإسلامی، رقم ۱۴۰۷هـ [المترجم])
ولما کان الطریق مغلقا أمام البشر، فإن مقتضى اللطف الإلهی یوجب عنایته بهم، تماما کما هو علیه الحال فی النبوه، المحکومه هی الأخرى بقاعده اللطف.
هذه القاعده هی أصل من أصول الشیعه، بحیث یمکن أن یقال أنها تعکس – تقریبا – دلیلهم العقلی فی باب الإمامه.
العصمه
عند هذه النقطه بالذات تنبثق مسأله العصمه. فحین تنظر الشیعه إلى الإمام فی هذا الموقع (أی تنظر إلى جهته الدینیه أکثر (بعد المرجعیه الدینیه فی مهمه الإمام) وقد ذکرنا من قبل أن من غیر الصحیح مساواه الإمامه بالحکومه، کما هو الحال فی کیفیه طرح الإمامه فی عصرنا، إذ ما إن تطرح الإمامه حتى تساوى بالحکومه فورا، أی تنظر القضیه من الجنبه الدنیویه.
إن بین مسألتی الإمامه والحکومه فی اعتبار ما، نوعا من العموم والخصوص من وجه. فالإمامه مسأله، والحکومه – التی هی شأن من شؤون الإمامه – مسأله أخرى، ونحن فی عصر الغیبه نتحدث عن الحکومه ولا نتحدث عن الإمامه. وبذلک ینبغی ألا نجعل الإمامه مساویه للحکومه.
إن الإمامه فی تعبیر العلماء [المتکلمین] هی رئاسه فی الدین والدنیا، ولأنها رئاسه فی الدین، فهی رئاسه فی الدنیا بالضروره، وذلک تماما کما کان علیه شأن النبی، فلکون النبی رئیسا فی  الدین، فهو – بالتبع – رئیس للدنیا.
ولو فرض عدم وجود الإمام فی عصر ما، أو غیبته، بحیث لا یکون هناک محل للرئاسه الدینیه، فعندئذ یطرح موضوع الرئاسه الدنیویه، وینبثق سؤلها:"ما هو التکلیف بشأنها؟") حافظاً للشریعه، قیّماً علیها، وأنه مرجع الأمه فی معرفه الإسلام، فإنها تقول بعصمته، کما تقول بعصمه النبی (صلى الله علیه وآله).  لیس ثم من یثیر الشبهه ضد عصمه النبی، هی أمر واضح جدا. فما نقطع بصدوره عن النبی لا یخامرنا فیه شک ولا نحتمل فیه الإشتباه، بل نجزم بصحته، لأن من یبعثه الله هادیا للناس، فی حال کونهم بحاجه للهدایه الإلهیه، لا یجوز علیه الخطأ أو المعصیه.  
والخطأ على ضربین: أحدهما أن تصدر المعصیه عن علم وعمد، کأنْ یأمر الله النبی بشیء، فیرى أن مصلحته تقتضی شیئا آخر، فیبلغ أمر الله على نحو آخر، مخالف لصورته الأصلیه.
ومن الواضح أن هذا ضد النبوه، مخالفٌ لها.
وإذا قلنا فی تعریف الإمامه أنها متمم للنبوه فی مجال بیان الدین، فذلک یعنی أنها واجبه لأداء وظیفه النبی فی بیانه لأحکام الدین. عندئذ ما کان دلیلا لوجوب عصمه النبی من الخطأ والذنب، یعود لیکون بذاته دلیلا لوجوب عصمه الإمام.
وإذا اعترض بعضٌ بعدم حاجه الإمام للعصمه، لوجود شخص آخر یسدد له خطأه إذا أخطأ، فإنا ننقل الکلام إلى هذا الشخص الآخر، الذی یحتاج بدوره إلى من یسدده، وهکذا إلى أن ننتهی [ببطلان التسلسل] إلى وجوب وجود شخص یکون – لعصمته – حافظاً للشرع ( وبنص نصیر الدین الطوسی:" وامتناع التسلسل یوجب عصمته، ولأنه حافظ للشرع، ولوجوب الإنکار علیه لو أقدم على المعصیه فیضاد أمر الطاعه، ویفوت الغرض من نصبه، ولانحطاط درجته على اقل العوام".
فی ذکر هذه الأوجه فی وجوب العصمه یجری الطوسی على نهجه فی الاختصار، والاکتفاء بأقل الکلام. لذا کانت الحاجه قائمه إلى العلامه الحلی الذی یبسط القول فی هذه الأوجه بقوله:
الأول: إن الإمام لو لم یکن  معصوما لزم التسلسل، وبالتالی باطل فالمقدم مثله. بیان الشرطیه: أن المقتضی لوجوب نصب الإمام هو تجویز الخطأ على الرعیه. فلو کان هذا المقتضی ثابتا فی حق الإمام، وجب ان یکون له إمام آخر، ویتسلسل أو ینتهی إلى إمام لا یجوز علیه الخطأ، فیکون هو الإمام الأصلی.
الثانی: إن الإمام حافظ للشرع فیجب أن یکون معصوما لزم التسلسل، والتالی باطل فالمقدم مثله. باین الشرطیه: أن المقتضی لوجوب نصب الإمام هو تجویز الخطأ على الرعیه. فلو کان هذا  المقتضی ثابتا فی حق الإمام، وجب أن یکون له إمام آخر، ویتسلسل أو ینتهی إلى إمام لا یجوز علیه الخطأ، فیکون هو الإمام الأصلی.
الثانی: إن الإمام حافظ للشرع فیجب أن یکون معصوما. ویوضح مراده بأن الحافظ للشرع لیس القرآن ولا السنه ولا إجماع الأمه ولا أماره ولا البراءه الأصلیه، فلم یبق – بانتفائها – إلا الإمام. فلو جاز الخطأ علیه، لم یبق وثوق بما تعبدنا الله تعالى به وما کلفناه، وذلک مناقض للغرض من التکلیف وهو الانقیاد إلى مراد الله تعالى)
الثالث: إنه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنکار علیه، وذلک یضاد أمر الطاعه له بقوله تعالی:(_أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم).
الرابع: لو وقع منه المعصیه لزم نقص الغرض من نصب الإمام. فالغرض من إقامته انقیاد الأمه له وامتثال أوامره، واتباعه فیما یفعله، فلو وقعت المعصیه منه لم یجب شیء من ذلک، وهو مناف لنصبه.
الخامس: إنه لو وقع منه المعصیه لزم أن یکون أقل درجه من العوام، لأن عقله أشد ومعرفته بالله تعالى وثوابه وعقابه أکثر، فلو وقع منه المعصیه کان أقل حالا من رعیته، وکل ذلک باطل قطعا.
ینظر: کشف المراد، ص۳۶۴-۳۶۵ بإسقاط بعض الکلمات.[المترجم])
ثم لو افترضنا إمکان صدور الخطأ أو وقوع الذنب منه، لوجب الإنکار علیه من قبل الآخرین، وذلک یضاد ما أمروا به من طاعته. وهذان الاثنان لا یجتمعان.
التنصیص
من مسأله العصمه ینقاد الاستدلال إلى التنصیص، حیث یجری التسلسل الکلامی للقضیه- الذی یبدأ من الله – على المنوال التالی:
الإمامه لطف من قبل الله، واللطف واجب. ومادام هذا اللطف غیر ممکن من دون العصمه، فیجب أن یکون الإمام معصوما إذن. وللسبب ذاته یجب أن یکون منصوصا علیه، لأن العصمه کموضوع لا تشخص من قبل الناس (عبر نصیر الدین الطوسی عن هذا الجانب فی الإمامه بکلمات، حیث قال على طریقته فی الاختصار:"والعصمه تقتضی النص وسیرته (علیه السلام)" ثم جاء الدور للعلامه الذی أوضح ذلک بوجهین، الأول: أن الإمام یجب أن یکون معصوما، والعصمه أمر خفی لا یعلمها إلا الله، فیجب أن یکون نصبه من قبله تعالى لأنه العالم بالشروط دون غیره.
والثانی: انطلق فیه من حرص النبی على أمته، إذ هو أشفق على الناس من الوالد على ولده، ولم یهمل الأمه فی قضایا صغیره، فکیف ینسب إلیه إهمال أمته وعدم إرشادها فی أجل الأشیاء وأسنادها وأعظمها قدرا، وأکثرها فائده، وهو المتولی لأمورهم بعده، فوجب من سیرته نصب إمام بعده والنص علیه وتعریفهم إیاه.
ثم یقول: وهذا برهان لُمّی (مشتق مِن لم التساؤلیه )
ینظر ‎: کشف المراد، ص ۳۶۶ – ۳۶۷٫ (المترجم))
فکما لا یناط أمر تشخیص النبی ومعرفته بالناس، بل بالله الذی یعین النبی، ویعرفه من خلال الدلائل والآثار والمعجزات، فکذلک لا شأن للناس بتشخیص الإمام ونصبه، بل یجب أن یُعیّن من قبل الله أیضا، مع فارق بینه وبین النبی، أن النبی یجب أن یصیر معروفا للناس عن طریق الآثار والمعجزات، ولا شأن لبشر آخر فی النبوه، بعکس الإمامه التی تعرف من خلال بشر، هو النبی.
عند هذه النقطه ینطلق الدلیل نحو التنصیص، حیث قالوا إن الإمامه بالمعنى الذی ذکرناه یجب أن تکون بنص من النبی، لا تعیینا من قبل الناس.
یتبین لنا مما مر أن الدلیل أنطلق من اللطف إلى العصمه، وعبر من العصمه إلى التنصیص.
وعندما یصل هذا الأسلوب من الاستدلال عند هذه النقطه، یجب أن یصعد إلى المرتبه الرابعه – من بناء الدلیل – المنصب فی صیغه هذا التساؤل: حسنا، سلمنا بصحه ما ذکر، ولکن ما شأن ذلک بعلی (علیه السلام)؟ یجیب الخواجه نصیر الدین: وهما مختصان بعلی. أی إن العصمه والنص مختصان بعلی (علیه السلام).
المقصود من هذه الجهه فی الدلیل أن لا أحد یختلف فی أن لا نص على غیر علی(علیه السلام). ومن ثم فإن القضیه لا تتحرک بین رأی یذهب الآخرون بمقتضاه إلى أن النبی (صلى الله علیه وآله) نص على شخص آخر، وبین قولنا فی أن النص اختص بالإمام علی (علیه السلام).کلا، وإنما تدور القضیه بین فکی هذا السؤال: هل نصب النبی أحدا وعینه أم لم یفعل ذلک قط؟ فی حال القول بالتعیین، لن نجد مصداقه إلا فی علی (مره أخرى نرجع إلى العلامه الحلی مجلیا نص الطوسی: العصمه والنص مختصان بعلی(علیه السلام) إذ الأمه بین قائلین: أحدهما لم یشترط العصمه والنص. والثانی المشترطون. وقد بینا بطلان قول الفریق الأول فانحصر الحق فی قول الفریق الثانی.
ثم یعود للقول‎: وکل من اشترطهما – العصمه والنص- قال إن الإمام هو علی (علیه السلام).
وتوضیح الجمله الأخیره أن علیا هو المعصوم بإجماع من یقول بوجوب النص. وهو الذی قصده النص دون غیره.
ینظر: کشف المراد، ص ۳۶۷ بتصرف ببعض الکلمات، کما ینظر: نظام الحکم فی الإسلام، د.علی مقلد، ص ۳۹۰ [المترجم])
ومعنى ذلک، أننا إن قلنا بوجوب النص، وأن النبی نص على شخص، فلا یمکن أن یکون المنصوص علیه سوى علی(علیه السلام) لأن أحدا لم یدّعِ النصَّ، بل أنکروه، بل لم یدع حتى الخلفاء بشأن أنفسهم فکیف بالآخرین؟ کما لم یدّعِ أحد من أتباعهم النص علیهم.  وهکذا یثبت المطلوب.
وبشأن العصمه یتکرر الاستدلال بحذافیره ؛ ذلک أن أحدا من الخلفاء لم یدّعِ العصمه لنفسه، بل اعترفوا بأخطائهم صراحه، کما لم یذهب أحد من أهل السنّه للقول بعصمتهم، لأن الإمامه تعنی بنظر أولئک الحکومه وحسب. وفی دائره الحکم لا معنى للقول بعصمه الحاکم وعدم خطئه، بل هو یخطئ کثیرا ویرتکب الذنب أیضا ولکنه یکون فی حدود إنسان عادل، له أهلیه الإمامه فی الصلاه.
هذا  هو قولهم، ولم یصدر عنهم فی مقام الحاکم ما هو أکثر من ذلک. لذا ترى أهل السنه – وقد وافقهم القوشجی على ذلک – ینقلون عن أبی بکر قوله:"إن لی شیطانا یعترینی"، وقوله مختارا: وإن اعوجَجْتُ فقومونی (یلاحظ:  الصواعق، ص۷ – الإمامه والسیاسه،ج۱، ص ۲٫ شرح النهج ج۲، ص۸ [المترجم]). أما عمر فقد صدر عنه قوله فی مواطن – ادعى من استقصاها أنها بلغت سبعین وطنا، ولا کلام فی کثرتها وفی أتفاق الشیعه والسنه بشأنها-:"لولا علی لهلک عمر". إذ کان یخطئ أحیانا فی حکمه، فیأتی أمیر المؤمنین ویصحّح له، وکان یقبل منه.  یتضح ممّا مرّ أنه لا الخلفاء یدَّعون العصمه لأنفسهم، ولا الآخرون یدَّعونها لهم. عندما یُنظر إلى الإمامه فی مثل هذا المقام الرفیع، وحین تنطلق من مستوى اللطف والعصمه والتنصیص، فلن یدَّعی أحد أن هناک غیر علی (علیه السلام) کان فی هذا المرقى. اکتسب البحث فی الإمامه حتى الآن الشکل الکلامی، الذی یبدأ من الأعلى کما ذکرناه، فیستدل على وجوب الإمامه، بنفس ما أستدل به على وجوب النبوه انطلاقا من کونها لطفا، واللطف واجب، فالإمامه واجبه أیضا، إلى آخر ما عرضناه له.
والذی یبدوا أن فکره الإمامه قابله لأن تختم عند هذا الحد. ولکن دعونا نلج خضمّ البحث أکثر من ذلک، لنرى فیما إذا کان ما تمَّ عملیاً فی الواقع الخارجی یتطابق مع نتیجه البحث الکلامی النظری، وهل نص النبی (صلى الله علیه وآله) على علیّ (علیه السلام) أم لم ینص؟ هذا اللون من البحث هو الذی یدعنا ندخل الجانب النصوصیّ فی المسأله.  بیدَ أنّا قبل أن ندخل البحث النصوصیّ، علیَّ أن أعرض فکره فحواها ما یذهب إلیه بعضنا من التساؤل: لماذا نُطلّ على الإمامه من خلال أسالیب البحث الکلامی بحیث نبدأ من الأعلى؟ یحسن بنا أن نشرع من تحت؛ أی مما هو واقع وموجود بالفعل. لقد کان من شأن المتکلمین أن یبدؤوا من الأعلى، حتى یبلغوا مثل هذه النتیجه. أمّا إذا أردنا أن ننطلق من المنحى الثانی، فلا یعنینا عندئذ ما تحدَّث به المتکلّمون من سؤالهم: هل الإمامه لطف من جانب الله أم لا؟ ولأنها لطف فیجب أن یکون الإمام معصوما، ثم یجب أن یکون هناک نص.
یذهب من یعترض على هذا النهج، إلى أنه بمنزله تعیین تکلیف لله، بما ینطوی علیه – المنطق الکلامی – من القول بالواجبات، أی أنها لطف، واللطف واجب على الله، فیجب علیه إذن نصب الإمام. ونحنُ لا نرید أن نعیّن لله تکلیفا، بل علینا أن نیمّم وجوهنا نحو ما هو موجود، فإن کان النبی قد نص، فهذا یکفینا، من دون حاجه إلى ما یفضی إلیه کون الإمامه لطفا، من إثبات العصمه والتنصیص عقلا، بالنسبه إلینا.
علینا أن نولی الوجوه تلقاء النبی لنرى هل نصّب للإمامه أحد ا أم لا؟
فی ضوء المنحى الثانی، علینا أن نرى طبیعه ما أستدل به الشیعه فی هذا المضمار. کما یحسن بنا أن نذکر ما استدلوا به باختصار لأن أهل السنه إما أنهم لا یعتقدون بهذه النصوص فی الغالب (واضح أنهم لا ینکرونها بالمطلق بل لا یقولون بتواترها ویذهبون إلى أنها خبر واحدا) أو أنهم یوجهونها معنىً ومفهوماً، ویصرفونها إلى غیر المعنى الذی نقول به.