الآداب الفنیه للتفسیر

والرأی الأول یقضی بأن یکون التفسیر توقیفیاً یختص بالنقل عن الأثر النبوی، وهذا یعنی حجز الفکر، وإیقاف عملیه الاستنباط، وهو معارض بالأثر نفسه؛ قال ابن مسعود: "من أراد علم الأولین والآخرین فلیثور القرآن".
وتثویر القرآن یعنی التدبر فیه والتنقیر عن معارفه، وفی هذا دعوه إلى الجد والاجتهاد وإعمال الفکر، وجمیعها من غیر المأثور، وقد ورد عن أبی الدرداء أنه قال: " لا یفقه الرجل کل الفقه حتى یجعل للقرآن وجوهاً".
الرأی الثانی: وهو القائل بجواز تفسیر القرآن مع ملکه الفنون، وقد ذهب إلیه جمله من الأوائل.
فیقول الزرکشی: "ویجب أن یتحرى فی التفسیر مطابقه المفسر، وأن یتحرز فی ذلک من نقص المفسر عما یحتاج إلیه من إیضاح المعنى المفسر، أو أن یکون فی ذلک المعنى زیاده لا تلیق بالغرض، أو أن یکون فی المفسر زیغ عن المعنى المفسر، وعدول عن طریقه حتى یکون غیر مناسب له، ولو من بعض أنحائه، بل یجتهد فی أن یکون وفقه من جمیع الانحاء، وعلیه بمراعاه الوضع الحقیقی والمجازی، ومراعاه التألیف، وأن یوافق بین المفردات وتلمیح الوقائع، فعند ذلک تنفجر له ینابیع الفوائد".
وقد أورد السیوطی إشتراط جمله من العلوم على المفسر، فمن فسّر القرآن بدونها کان مفسراً بالرأی المنهی عنه، وإذا فسرها مع حصولها لم یکن کذلک، وهذه العلوم هی: اللغه، النحو، التصریف، الاشتقاق، المعانی، البیان، البدیع، القراءات، أصول الدین، أصول الفقه، أسباب النزول والقصص، الناسخ، المنسوخ، الفقه، الاحادیث المبینه لتفسیر المجمل والمبهم.
وما إشترطه یجب أن یقترن بالذائقه الفنیه، وجوده الإختیار، وحسن التأمل والتتبع، ونفاذ البصیره والقریحه، فیتصرف تصرف الناقد الخبیر عند تدافع الاشکالات وتزاحم الایرادات، وتوهم التداخل فی النصوص، أو إدعاء التناقض فی الآیات کما یزعم ذلک جمله من المبشرین وحفنه من المستشرقین، فینظر النص فی دلاله سیاقه، والجمله وما یتصل بها من شرط أو خبر او جزاء، وظاهره التجوز والنقل عن المعانی الأولیه إلى المعانی الثانویه، ورد الألفاظ إلى ضدها أو نظیرها أو مرادفها للاستعانه على کشف معانیها، وسبر النص فی منطوقه ومفهومه، ووجه الخطاب فی لحنه وفحواه، وکل أولئک إمکانات ولفتات لابد من توافرها لیکون عطاء المفسر خصباً، وحدیثه مرناً، بعیداً عن الجمود والقوقعه، والاستقلال فی الاستنباط.
وهذه العلوم یجب أن تشق طریقها فی التفسیر مبینه له دون طغیانها علیه، فلا ضروره لذلک، بل ولا ینبغی أن یکون التفسیر مشحوناً بها بمناسبه وغیر مناسبه، فیعود مضماراً لها، ویتجنى من خلالها على التفسیر، وإنما المفروض أن تکون دلائل وإمارات یتوصل معها إلى فهم القرآن، لا أن تکون کل شیء فی تفسیر القرآن.
والملاحظ تقارب آراء العلماء فی هذا الجانب حتى نقل الخلف عن السلف؛ فالشروط الفنیه تکاد تکون واحده عن الجمیع، إلا أنها تتفاوت تأکیداً وإستحساناً. بقی أن نقف مع اللغه والبلاغه وقفه متأنیه، لأنهما العلمان اللذان یفتقان ما فی القرآن من خصائص وممیزات وإشارات، ولأنهما یقربان المنهج الموضوعی بعیداً عن التأثر الجانبی.
اللغه لم تکن هملاً دون ضوابط، وقیمتها الجمالیه لیست مجهوله المعالم، وقد جاء القرآن فکان حدثاً جدیداً فی تطویر هذه اللغه، یخطط لمستقبلها، ویدعو إلى نموها وصقلها والحفاظ علیها، ومن هنا إتجهت آراء العلماء إلى جعلها لغه علمیه یحددها الضبط، وکان النص القرآنی حافزاً لهذا الاتجاه فنشأت مدرستان عن ذلک:
الأولى: تقول أن اللغه وفروعها إنما إتسعت للحیطه على القرآن من الألحان فیه، والاحتراز من الوقوع فی الخطأ اللفظی أو المعنویه عند تبینه، فیکون عمل اللغه ضابطاً وقائیاً للعرب عن اللحن والخطأ، ولغیر العرب عن التبدیل والتحریف.
والثانیه: تقول أن التحقیق فی اللغه والضبط لها قد عاد ضروره لا للاحتراز عن اللحن والخطأ بل لفهم القرآن فهماً أصیلاً بعد أن دخل غیر العرب فی الاسلام فتکون اللغه هدفاً أساسیاً وتعلیمیاً فی وقا واحد لفهم النصوص القرآنیه.
وفی کلا الأمرین یبدو للباحث أثر القرآن الکریم فی حفظ اللغه، وأثر اللغه فی ضبط القرآن، وتحیل النحو الصداره فی هذا المقام من بین علوم اللغه فارتبط بالقرآن من حیث صحه القراءه وشذوذها، واتصل بعلم القراءات المختلفه ووجوه تصحیحها ورفضها، فکان دوره المهم فی بیان موقع مفردات القرآن، مضاهیاً بل متفوقاً على دور اللغه فی التأصیل والاشتقاق، وقد حققا معاً علاقات النظم القرآنی وأصول التالیف فی ربط ما تقدم من الآیات بما تأخر وبالعکس، وإتحدا فی إنجاز معرفه الجذور الأولیه للألفاظ وکیفیه محلها من الجمل والتراکیب، فاقترنت الظواهر اللغویه بالظواهر الفنیه، وإتسع الملحظ النصی لشمول الملحظ الجمالی، وقد شارک هذا فی تیسیر قراءه القرآن وضبطها على الوجه الأصح والأفصح، وساعد فی الکشف عن طاقاته وتأثیرها فی النفس الانسانیه، فکان شأن النحاه کشأن المعجمیین واللغویین من الواعین بهذا إلى تفسیر القرآن فی حدود اللغه.
ومما تقدم یبدو لنا مدى حاجه المفسر إلى الدراسات التخصیصیه الدقیقه، والفنون العلمیه المتشعبه التی تمهد له الطریق لیکون عمله فی التفسیر متسماً بالدقه، وجهوده مقاربه للسداد، فلا تغیب عنه شارده بالأعراض، ولا یفرّ منه موروث بالتلکؤ، لتلتقی عنده اللغه بالأسلوب، والفکر بالخصائص، والفن بقرائن الأحوال.
وفی هذا الضوء تتحدد مسؤولیه المفسر العلمیه فی ضوء موسوعیته الفنیه، فمن لم تتوافر له الامکانات المتعدده فی جمله العلوم الاسلامیه والعربیه وما هو بإطارها وفی سیاقها، فإقدامه على التفسیر عملیه إنتحاریه لا مسوّغ لها فناً، کما لا مبرر لها شرعاً، فالعده والأداه مثلاً زمان لتفسیر القرآن العظیم، العده فی العلوم المتعدده، والأداه فی الذائقه الفنیه التی تضع التأویل موضعه المناسب دون تجوّز أو تزیّد، فلا یدخل فیه ما لیس منه إلا ضروره، ولا یخرج منه شیء حتى مع الضروره، لهذا وسواه فالأمر صعب مستصعبٌ، وخوضه إقدام جریء، وقد یقصّر المفسّر حینئذٍ، ولکنه مأجور إن عمل بعلمه المتشعب، وإستخدمه بحسب طاقته فی التفسیر.