میراث المجوس
إنّما یصحّ البحث عن میراث المجوس إذا ترافعوا إلینا وکانوا على المجوسیه، أو أسلموا ومست الحاجه لتوریثهم، وعلى ذلک فهل یرثون:
بالأنساب والأسباب الصحیحه والفاسده، أو یرثون بالصحیح منها کالمسلمین، أو یرثون بالأنساب الصحیحه والفاسده والأسباب الصحیحه فقط؟
وإلیک دراسه الأقوال:
القول الأوّل: یرثون بالأنساب والأسباب الصحیحه والفاسده:
ذهب إلیه لفیف من الأعاظم منهم:
۱ـ المفید فی مقنعته قال: إذا ترک المجوسی أُمّه وهی زوجته ورثت عندنا من الوجهین جمیعاً، فکان لها الثمن مع الولد من جهه الزوجیه، والسدس من جهه الأُمومه.
وإذا اجتمع للوارث سببان یحجب واحد منهما عن میراث ترکه الآخر، ورث من جهه واحده، مثال ذلک أن یترک ابنته وهی أُخته (۱۰۸۶) فتورث من جهه البنوه دون الإخوه إذ لا میراث للأُخت مع البنت، وعلى هذا یجری مواریثهم فی جمیع الوجوه.(۱۰۸۷)
۲ـ الشیخ الطوسی فی مبسوطه قال: لأصحابنا فی میراث المجوس ثلاثه مذاهب: فیهم من قال: لا یورثون إلاّ بالأنساب والأسباب الصحیحه التی تجوز فی شریعه الإسلام، وفیهم من قال: یورثون بالأنساب على کلّ حال ولایورثون بسبب لایجوز فی شرع الإسلام، وقال آخرون: یورثون بکلا الأمرین: الأنساب والأسباب سواء کانا جائزین فی الشرع أو لم یکونا جائزین وهو الذی اخترته فی سائر کتبی: فی النهایه والخلاف والإیجاز وتهذیب الأحکام وغیر ذلک، لأنّه الأظهر فی الروایات. (۱۰۸۸)
ثمّ ذکر الشیخ بعض صور الحجب، وقال: فعلى هذا إذاخلّف مجوسی أُمّه هی أُخته (۱۰۸۹) فإنّها ترث بالأُمومه دون الاخوه، لأنّ الأُخت لاترث مع الأُمّ عندنا، فإن کانت زوجه ورثت بالأُمومه والزوجیه. (۱۰۹۰)
۳ـ قال سلاّر فی مراسمه: أیّ مجوسی ترک أُمّه وهی زوجته أو واحده من قراباته فإنّها ترث من وجهین: لحق الزوجه، الثمن مع الولد، والربع مع عدم الولد، والسدس مع الولد، والثلث مع عدمه ثمّ ذکر مسأله الحجب وقال: فإن اتفق للوارث سببان، یحجب واحد منهما عن میراث ترکه الآخر، یرث
من جهه واحده وهو أن تکون ابنته وأُخته (۱۰۹۱)، فیرث من جهه البنوه دون الإخوه لأنّه لا میراث دون الإخوه، لأنّه لا میراث للأُخت مع البنت. (۱۰۹۲)
۴ـ قال القاضی ابن البراج فی مهذّبه : المجوس یرثون بالأنساب والأسباب صحیحه کانت فی شرع الإسلام أو غیر صحیحه، مثال ذلک: مجوسی مات وخلّف زوجته وهی أُخته فإنّها تورث منه بالإخوه والزوجیه ـ کما أنّه قال:ـ وقال قوم من أصحابنا بأنّ المجوس یورثون بالأنساب ولایورثون بالأسباب إلاّ بما هو جائز فی شرع الإسلام.(۱۰۹۳)
ولم یشر إلاّ إلى القولین دون القول الثالث الذی حکاه الشیخ فی المبسوط من اشتراط الصحّه فی الأنساب والأسباب مطلقاً کما لایخفى.
ونقله العاملی عن ابن الجنید والتحریر، والدروس. (۱۰۹۴)
القول الثانی: یرثون بالأنساب والأسباب الصحیحه:
ذهبت إلیه طائفه، منهم:
۱ـ یونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الکاظم والرضا (علیهما السلام)فقد حکی عنه أنّه قال: إنّما یرثون ما یصحّ منها کالمسلمین.
وأورد علیه العاملی بأنّ المسلمین یرثون بالأنساب الفاسده کوطء الشبهه فلایتم التشبیه ثمّ قال: اللّهمّ إلاّ أن یراد التشبیه بالأنساب الفاسده غیر الشبهه فإنّ المسلمین لایرثون بها فینزّل نکاح المجوس الفاسد منزلتها. (۱۰۹۵)
۲ـ قال المفید فی الأعلام : إنّ میراث المجوس عند جمهور الإمامیه یکون من جهه النسب الصحیح دون النکاح الفاسد، وهذا مذهب مالک والشافعی، وقد ذهب بعض الإمامیه إلى أنّه یکون من الجهتین جمیعاً، وهو مذهب جماعه من أهل العراق والعامّه یروونه عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)وعن عبد اللّه بن مسعود. والقول الأوّل هو المعتمد عند الإمامیه وبه یأخذ فقهاؤها وأهل النظر منها. (۱۰۹۶)
۳ـ قال أبو الصلاح: إنّهم یرثون بالنسب والسبب الصحیحین دون الفاسدین. (۱۰۹۷)
۴ـ وقال ابن إدریس: اختلف قول أصحابنا فی میراث المجوس إذا تحاکموا إلى حکّام الإسلام على ثلاثه: فقال قوم: إنّهم یرثون بالأنساب والأسباب الصحیحه التی تجری فی شرع الإسلام ـ ثمّ نقل القولین الآخرین ـ قال: وأوّل الأقوال اختیار شیخنا المفید ـ ثمّ ذکر نصّ المفید فی الأعلام ـ وقال: وإلیه أذهب وعلیه أعتمد وبه أُفتی، لأنّ اللّه تعالى قال: (وَأنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللّهُ) (۱۰۹۸)، فإذا حکم الحاکم بما لا یجوز فی شرع
الإسلام فقد حکم بغیر الحقّ وبغیر ما أنزل اللّه .ثمّ قال: لاتدل على قول الشیخ إلاّ روایه إسماعیل بن أبی زیاد السکونی وهو عامّی المذهب. (۱۰۹۹)
القول الثالث: یرثون بالأنساب الصحیحه والفاسده، والأسباب الصحیحه:
فمن ذهب إلیه:
۱ـ الفضل بن شاذان المتوفّى عام ۲۶۰ هـ وهو من فقهائنا الأقدمین نقله عنه الشیخ فی التهذیب. (۱۱۰۰)
۲ـ العلاّمه فی القواعد ووصفه بأنّه أقرب. (۱۱۰۱)
۳ـ یحیى بن سعید قال: المجوس یتوارثون بالنسب مطلقاً وبالسبب الصحیح دون الفاسد. (۱۱۰۲)
ویمکن استظهاره من الصدوق حیث قال: المجوس یرثون بالنسب ولایرثون بالنکاح الفاسد، فإن مات مجوسی وترک أُمّه وهی أُخته وهی امرأته فالمال لها من قبل أنّها أُمّ، ولیس لها من قبل أنّها أُخت وأنّها زوجه، شیء.(۱۱۰۳)
فلو تزوّج أبوه بنته، تکون أُمّه أُخته فلو تزوّج بها تکون أُمّه زوجته، فحکم بالإرث بالأُمومه مع أنّها فاسده، وإنّما لم یحکم بالإرث للأُختیه لأنّها فی الطبقه الثانیه، وأبطل الإرث بالزوجیه. فالعباره بهذا القول ألصق.
دلیل القول الأوّل:
إنّ مقتضى القاعده هو کون المعیار فی الوراثه هو النسب والسبب الصحیحان. خرج عنه ما إذا کان الوطء بشبهه، ولولا الدلیل لما قلنا فیه بالوراثه.
کما أنّ مقتضى الآیات هوالحکم بما أنزل اللّه مطلقاً سواء کان الراجع إلینا مسلماً أو کافراً. قال سبحانه مخاطباً للنبی الأکرم صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم: (وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللّهُ وَلاتَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أنْزَلَ اللّهُ إلَیْکَ)(۱۱۰۴).
والمراد من المنزل من اللّه سبحانه فی المقام هو العمومات والمطلقات الوارده فی الکتاب والسنّه الدالّه على حرمه نکاح المحارم وعدم ثبوت النسب والسبب به، خصوصاً على القول باشتراک التکلیف بین المسلم والکافر.
هذا هو مقتضى القاعده الأُولى غیر أنّ هناک روایات دلّت على أنّ الإسلام اعترف بما یراه الکافر نکاحاً صحیحاً، وأمضاه فی أوساطهم، بشرط أن یکون النکاح صحیحاً عندهم، وعند ذلک تکون الروایات بالنسبه إلى قوله: (ما أنْزَلَ اللّه) مفسّراً ومبیّناً ومتصرّفاً فی عقد الوضع بنحو الحکومه کما هو الحال کذلک فی الوطء بالشبهه فإنّ الحکم بالوراثه به، حکم بما أنزل اللّه، ولیس خارجاً عنه حَسبما جاء فی الروایات:
۱ـ روى أبوبصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «کلّ قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز». (1105)
۲ـ وروی عنه (علیه السلام)أیضاً: «انّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) نهى أن یقال للإماء: یا بنت کذا وکذا (بنت البغاء والزنا) فإنّ لکلّ قوم نکاحاً».(1106)
۳ـ روى الکلینی بسند صحیح عن عبد اللّه بن سنان أنّه قذف رجل رجلاً مجوسیاً عند أبی عبد اللّه (علیه السلام)فقال: «مه» ، فقال الرجل: إنّه ینکح أُمّه وأُخته، فقال: «ذلک عندهم نکاح فی دینهم» . (1107)
أضف إلى ذلک ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه (علیه السلام): «انّه کان یورث المجوسی إذا تزوّج بأُمّه وبابنته من وجهین: من وجه أنّها أُمّه ووجه أنّها زوجته». (1108)
وروى عبد اللّه بن جعفر فی «قرب الاسناد» عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علیّ (علیهم السلام): «أنّه کان یورث المجوس إذا أسلموا من وجهین بالنسب ولایورث على النکاح». (1109)
ولا یخفى أنّ الحدیث لایخالف ما ذکرنا لأنّهم إذا أسلموا بطل النکاح، فلایرثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام، فلا ینافی القول الأوّل لأنّها فیما إذا رجعوا إلینا وکانوا کافرین.
وروى أیضاً أنّه قال (علیه السلام): «إنّ کلّ قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمه» . (1110)
ولیست الروایه ناظره إلى قاعده الإلزام کما أنّه لایصحّ الاحتجاج بها فی المقام، لأنّ مجرى القاعده فیما إذا کانت لصالح الآخرین من المسلمین، ولیس المقام کذلک فإنّ إرثه من جهه أو من جهتین، لیس لصالحنا.
دلیل القول الثانی:
احتجّ من قال باشتراط الصحّه فی النسب والسبب بلزوم الحکم بما أنزل اللّه، فإذا حکم الحاکم بما لا یجوز فی شرع الإسلام، فقد حکم بغیر الحقّ، وبغیر ما أنزل اللّه وبغیر القسط.
وقال ابن إدریس بعد نقل هذه الجمل: إنّ الحاکم لایجوز له أن یحکم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختیار، وشیخنا أبو جعفر یوافق على هذا، وقد ذکره فی عدّه مواضع من کتبه ـ إلى أن قال بعد کلام طویل:ـ إنّ الیهود والنصارى والمجوس متى انقادوا إلى الجزیه، وقبلوها وقاموا بشرائطها والتزموا أحکامنا علیهم وما یقترحه إمامنا، عقد لهم عقد الذمّه، ومن شرائط الذمّه الامتناع من مجاهره المسلمین بأکل لحم الخنزیر ونکاح المحرّمات فی شریعه الإسلام، فکیف یجوز لنا أن نُقرّهم على نکاح المحرّمات فی شرعنا ونحکم لهم بذلک، وبصحته إذا تحاکموا إلینا، والروایه التی اعتمد علیها الشیخ الطوسی، هی روایه إسماعیل بن أبی زیاد السکونی وهو عامی المذهب، ولیس هو من جمله الطائفه، فإن کان یعمل فی بعض مقالاته على أخبار الآحاد یجب أن یراعی أن یکون الراوی من عدول طائفتنا. (۱۱۱۱)
یلاحظ علیه: بما ذکرناه أنّ الإسلام إذا اعترف بنکاح کل قوم وأعرافهم وتقالیدهم یکون المعترَف من جمله ما أنزل اللّه، لکن فی إطار خاص، وهو فی حقّ الأقلیّه العائشه فی بلاد المسلمین، وأمّا أنّ الذمّی إذا تخلّف عن شرائط عقد الذمّه فیخرج عن کونه ذمیّاً، فلا صله له بالمقام فإنّ البحث لیس فی مقوم الذمّه، بل فی کیفیه التوریث إذا رجعوا إلینا فربما یمکن أن یکون الراجع إلینا غیر ذمی. اللّهمّ إلاّ أن یدّعی أنّ القدر المتیقن من الروایات السابقه هو العامل بشروط الذمّه، وهو لو صحّ لما تمّ فی مورد النکاح، لورود الروایات فی خصوص موردها.
وأمّا عدم جواز الإفتاء بمذهب المخالف عند الاختیار، حتى ولو کان المستفتی مخالفاً، فلعدم ورود دلیل على جوازه، وأمّا التندید بالشیخ فی مجال العمل بالخبر الواحد، فقد فرغنا عن حجّیه خبر الواحد إذا کان الراوی ثقه ولایشترط أن یکون شیعیاً إمامیّاً، بل المخالف یعمل بروایاته إذا کان ثقه، وقد أوضح الشیخ حاله فی کتاب العدّه، ونقل إجماع الأصحاب على العمل به.
دلیل القول الثالث:
فقد اعتمد فی تعمیم النسب إلى الصحیح والفاسد إلى صحّه النسب الناشئ عن الشبهه شرعاً فیدخل فی عموم أدلّه الإرث بخلاف السبب، فإنّه لایقال للموطوءه بشبهه عقد، إنّها زوجه ولا للواطئ زوج، فلا تندرج فی عموماته، فلو تزوج أُخته أو أُمّه أو بنته ورثت بالنسب خاصّه دون الزوجیه.
یلاحظ علیه: أنّ عدم تصحیح الزوجیه بالشبهه لأجل الفرق بین النسب والسبب، فإنّ محقّق النسب أمر آنی یصحّ أن تعرض الغفله وتنتهی إلى الدخول بمن لیست زوجه فیصحّ عدّ الولد المتولد عنها ولداً شرعیاً وهذا بخلاف السبب، کالزوجیه فالعاقد المسلم مادام غافلاً معذور وخارج عن محط البحث وبعد العلم بالاشتباه تبطل الزوجیه ولا تبقى، وهذا بخلاف المجوسی فإنّه لا ینتبه إلاّ بالإسلام وهو خلاف المفروض فلأجل ذلک اختلف حکم النسب والسبب بتصحیح الأوّل بالشبهه دون الثانی فی مورد المسلم.
وهذا لایدل على عدم التصحیح فی حقّ المجوس لأنّهم فی غفله وجهل طیله عمرهم فیتصورون من لیس زوجاً ولا زوجه أنّه زوج وزوجه، فلا مانع من قبول الشارع قولهم فی حقّهم وترتیب الأثر علیهم.
وعلى هذا لو اجتمع الأمران لواحد، ورث بهما مثل: أُمّ هی زوجه، فنصیب الزوجیه هو الربع مع عدم الولد، ونصیب الأُمومه هو الثلث، فإن لم یکن لها مشارک کالأب فالباقی یرد علیها بالأُمومه وإلاّ فیرد على الأب.
ولواجتمع السببان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهه المانع مثل بنت هی أُخت من أُمّ فإنّ لها نصیب البنت دون الأُخت، لأنّه لا میراث عندنا لأُخت مع بنت وبذلک تستطیع استخراج أحکام سائر الموارد.
مسأله: حکم إرث المسلم بالنسب والسبب الفاسدین
یرث المسلم بالنسب الفاسد إذا کان الوطء بشبهه لا بزنا، والمراد من الفاسد هو هذا المعنى لا مطلقه، لما عرفت من أنّ ولد الزنا لایرث من الأب والأُمّ.
ولکن لایرث بالسبب الفاسد فلو تزوج بالأُمّ من الرضاع ثمّ بان لهما فساده تفارقا بلا طلاق، ولو مات أحدهما لایرثه الآخر، لأنّ الإرث فی الکتاب والسنّه بالسبب الصحیح، ولیس فی المقام دلیل على أنّ الموضوع أوسع من الصحیح والفاسد کما فی مورد المجوسی.
ولو تزوج بأُمّ المزنیّ بها مقلِّداً لمن یرى تزویجها صحیحاً وترافعا إلى من یراه باطلاً فلا یجوز له الإفتاء بمذهب من یراه صحیحاً لحرمه الإفتاء بالباطل لدى المفتی.
قال الإمام الخمینی (قدس سره) : لو اختلف اجتهاد فقیهین فی صحّه تزویج وفساده کتزویج أُمّ المزنیّ بها أو المختلقه من ماء الزانی فتزوج القائل بالصحّه أو مقلّده، فلیس للقائل بالفساد ترتیب آثار الصحّه علیه، فلاتوارث بینهما عند المبطل. (۱۱۱۲)
۱۰۸۶ . کما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثى وهی بنته وفی الوقت نفسه أُخته.
۱۰۸۷ . المقنعه: ۶۹۹ .
۱۰۸۸ . وبذلک استغنینا عن نقل نصوص الکتب التی أشار إلیها الشیخ، لأنّه شهد على وحده النظر فی الجمیع، غیر أنّا نذکر ما ورد فی الخلاف للإشاره إلى آراء الفرق الإسلامیه.
۱۰۸۹ . کما إذا تزوّج أبوه ببنته فهی من جهه أُمّه لأنّها ولدته، وأُخته لأنّ أباهما واحد.
۱۰۹۰ . المبسوط: ۴/۱۲۰٫
۱۰۹۱ . کما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثى، فهی من جهه ابنته ومن جهه أُخته.
۱۰۹۲ . المراسم: ۲۲۴٫
۱۰۹۳ . المهذب: ۲/۱۷۰٫
۱۰۹۴ . مفتاح الکرامه: ۸/۲۵۸٫
۱۰۹۵ . مفتاح الکرامه: ۸/۲۵۸٫
۱۰۹۶ . الأعلام: ۶۶٫
۱۰۹۷ . الکافی: ۳۷۷٫
۱۰۹۸ . المائده: ۴۹٫
۱۰۹۹ . السرائر: ۳/۲۸۷ ـ ۲۹۸، وقد أطنب فی الرد على الشیخ الطوسی وفی کلامه نکات.
۱۱۰۰ . التهذیب: ۹/۳۶۴ ح۲، باب میراث المجوس.
۱۱۰۱ . مفتاح الکرامه: ۸/۲۵۸، قسم المتن.
۱۱۰۲ . الجامع للشرائع: ۵۰۸٫
۱۱۰۳ . الفقیه: ۴/۳۴۳ـ۳۴۴٫
۱۱۰۴ . المائده: ۴۹٫
۱۱۰۵ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۸۳ من أبواب نکاح العبید والإماء الحدیث ۱٫
۱۱۰۶ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۸۳ من أبواب نکاح العبید والإماء الحدیث ۲٫
۱۱۰۷ . الوسائل: ج ۱۴، الباب ۸۳ من أبواب نکاح العبید والإماء الحدیث ۳٫
۱۱۰۸ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱ من أبواب میراث المجوس، الحدیث ۱٫
۱۱۰۹ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱ من أبواب میراث المجوس، الحدیث ۴٫
۱۱۱۰ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱ من أبواب میراث المجوس، الحدیث ۳٫
۱۱۱۱ . السرائر: ۳/ ۲۸۷ـ ۲۹۷٫
۱۱۱۲ . تحریر الوسیله، کتاب المواریث، الفصل الثالث فی میراث المجوس، المسأله۱۰٫