فی صوم یوم الشک
المسأله تشتمل على فرعین:
۱٫ یوم الشک فی أنّه من شعبان أو رمضان، لا یجب صومه وإن صام فیصوم من شعبان ندباً أو قضاء ویجزیه صومه إن بان الخلاف، ولو بان قبل الغروب یجدد النیه.
۲٫ لو صام من رمضان لم یصح و إن صادف الواقع.
وإلیک الکلام فی الفرعین:
الفرع الأوّل:
قال الشیخ فی «الخلاف»: صوم یوم الشکّ یستحب بنیه شعبان، ویحرم صومه بنیه رمضان،وصومه من غیر نیه أصلاً لا یجزی عن شیء.
وذهب الشافعی إلى أنّه یکره إفراده بصوم التطوع من شعبان، أو صیامه احتیاطاً لرمضان، ولا یکره إذا کان متصلاً بما قبله من صیام الأیّام.
وکذلک لا یکره أن یصومه إذا وافق عاده له فی مثل ذلک، أو یوم نذر أو غیره; وحکى أنّ به قال فی الصحابه: علی (علیه السلام)، وعمر، وابن مسعود، و عمار بن یاسر; وفی التابعین: الشعبی، والنخعی; وفی الفقهاء: مالک، والأوزاعی.
وقالت عائشه وأُختها أسماء: لا یکره بحال.
وقال الحسن وابن سیرین: إن صام إمامه صام ، وإن لم یصم إمامه لم یصم.
وقال ابن عمر: إن کان صحواً کره، وإن کان غیماً لم یکره; وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال أبو حنیفه: إن صامه تطوعاً لم یکره، وإن صامه على سبیل التحرز لرمضان حذراً أن یکون منه فهذا مکروه.(۹۸)
والإمعان فی الأقوال المنقوله عن الصحابه والتابعین والفقهاء یثبت أنّ الکراهه وترک الصیام عندهم أفضل.
قال ابن رشد: واختلفوا فی تحرّی صیامه ـ یوم الشکّ ـ تطوعاً، فمنهم من کرهه على ظاهر حدیث عمّار: «من صام یوم الشکّ فقد عصى أبا القاسم» ومن أجازه فلأنّه قد روی أنّه (علیه السلام) صام شعبان کلّه، ولما قد روی من أنّه علیه الصلاه والسلام قال: «لا تتقدموا رمضان بیوم ولا بیومین إلاّ أن یوافق ذلک صوماً کان یصومه أحدُکم فلیصمه». وکان اللیث بن سعد یقول: إنّه إن صامه على أنّه من رمضان ثمّ جاء الثبت أنّه من رمضان أجزأه.(۹۹)
وعلى کلّ حال فجواز الصوم وکفایته عن رمضان عندنا اتفاقی.
قال المحدّث البحرانی: الظاهر أنّه لا خلاف فی أنّه لو صام یوم الشک بنیه الندب، ثمّ ظهر کونه من شهر رمضان فإنّه یجزی عنه ولا یجب علیه قضاؤه.(۱۰۰)
وقال فی الجواهر: بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من المحقّق والعلاّمه نفی الخلاف بین المسلمین، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض حدّ الاستفاضه إن لم یکن متواتراً کالنصوص.(۱۰۱)
وربما نسب إلى المفید القول بالکراهه لکن کلامه فی المقنعه ینادی بخلاف ذلک.(۱۰۲) وإلیک بعض ما یدل علیه:
۱٫ موثقه سماعه قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : رجل صام یوماً ولا یدری أمن شهر رمضان هو أو من غیره، فجاء قوم فشهدوا أنّه کان من شهر رمضان، فقال: بعض الناس عندنا: لا یعتدّ به؟
فقال: «بلى».
فقلت: إنّهم قالوا: صُمْتَ وأنت لا تدری أمن شهر رمضان هذا أم من غیره؟ فقال: «بلى، فاعتدّ به، فإنّما هو شیء وفّقک اللّه له، إنّما یصام یوم الشک من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان».(103)
۲٫ ما رواه الکلینی عن معاویه بن وهب، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام)الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان، فیکون کذلک؟ فقال: «هو شیء وُفّق له».(104)
۳٫ ما رواه سعید الأعرج، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : إنّی صُمت الیوم الذی یشک فیه، فکان من شهر رمضان، أفأقضیه؟ قال: «لا، هو یوم وُفقتَ له».(105)
۴٫ ما رواه محمد بن حکیم، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الیوم الذی یشکُّ فیه، فإنّ الناس یزعمون أنّ من صامه بمنزله من أفطر فی شهر رمضان، فقال: «کذبوا، إن کان من شهر رمضان فهو یوم وفّق له، وإن کان من غیره، فهو بمنزله ما مضى من الأیّام».(106)
۵٫ ما رواه بشیر النبّال، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن صوم یوم الشک؟ فقال: «صمه، فإن یک من شعبان، کان تطوّعاً، وإن یک من شهر رمضان فیوم وُفِّقْتَ له».(107)
۶٫ ما رواه الکاهلی، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الیوم الذی یشک فیه من شعبان؟ قال: «لأن أصوم یوماً من شعبان أحبّ إلیّ من أن أفطر یوماً من شهر رمضان».(108)
وهذه الطائفه من الروایات تُعْرب عن جواز الصیام وکفایته عن شهر رمضان إذا بان الواقع.
وأی لفظ أصرح من قوله فی روایه سماعه «بلى، فاعتدّ به»; وقوله فی روایه الأعرج: «فکان من شهر رمضان، أفأقضیه، فقال: لا».
وفی روایه أُخرى لسماعه: سألته عن الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان، لا یدری أهو من شعبان، أو من شهر رمضان، فصامه فکان من شهر رمضان؟ قال: «هو یوم وفّق له، لا قضاء علیه».(109)
نعم ورد فی التهذیب مکان قوله: «فصامه فکان من شهر رمضان» قوله: «فصامه من شهر رمضان»، ولکن نسخه التهذیب مغلوطه والصحیح ما رواه الکلینی.
وما ورد فیه قوله: «هو شیء وفق له» مجرداً عن نفی القضاء أُرید من التوفیق صحّه الصوم وعدم وجوب قضائه لو بان أنّه من شهر رمضان بقرینه الروایات التی قورن فیها التوفیق بعدم القضاء.
وهذه الروایات وغیرها تدل بوضوح على القول المشهور المتفق علیه.
نعم فی مقابل هذه الروایات ما یعارضها، نقتصر منها على ما یلی:
۱٫ ما رواه قتیبه الأعشى، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «نهى رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم)عن صوم سته أیّام: العیدین، وأیام التشریق، والیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان».(110)
۲٫ عبد الکریم بن عمرو الملقّب بـ «کرّام»، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : إنّی جعلت على نفسی أن أصوم حتى یقوم القائم فقال: «صم; ولا تصم فی السفر، ولا العیدین، ولا أیّام التشریق، ولا الیوم الذی یشک فیه».(111)
۳٫ عن محمد بن الفضیل قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الیوم الذی یُشکّ فیه ولا یُدرى أهو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال: «شهر رمضان، شهر من الشهور یصیبه ما یصیب الشهور من التمام والنقصان، فصوموا للرؤیه وأفطروا للرؤیه، ولا یعجبنی أن یتقدمه أحد بصیام یوم…».(112)
ولکن النهی محمول على الصوم بنیّه رمضان بشهاده حدیث محمد بن شهاب الزهری قال: سمعت علی بن الحسین یقول: «وصوم یوم الشکّ أُمرنا به ونُهینا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صیام شعبان، ونُهینا عنه، أن ینفرد الرجل بصیامه فی الیوم الذی یشکّ فیه الناس». الحدیث.(۱۱۳)
ویمکن حمل هذه الروایات على التقیه لما عرفت من کتاب الخلاف، ذهاب بعضهم إلى کراهته إذا کان مفرداً، أو التفصیل بین الصحو والغیم کما عن ابن عمر أو غیر ذلک.
إذا صام قضاءً یجزی عن شهر رمضان
إذا صام ندباً، أو قضاء أو لغیرهما وبان أنّه من رمضان أجزأ عنه فی جمیع الصور، وربما یقال إنّ المنصرف من صومه على أنّه من شعبان، صومه بنیه صوم شعبان المندوب لا غیر…ویؤید قوله (علیه السلام) فی روایه بشیر النبال:«صمه فإن یک من شعبان کان تطوعاً، وإن یک من رمضان فصوم وُفِّقْتَ له».(114)
یلاحظ علیه: أنّ مقتضى الإطلاقات هو الاجتزاء فی جمیع الصور ولو کانت الصحه مختصه بما إذا صام تطوعاً کان على الإمام البیان، وأمّا روایه بشیر فلیست بصدد التقیید، بل وردت بعنوان المثال.
تجدید النیه لو بان أثناء النهار
هل یجب تجدید النیه إن بان فی أثناء النهار ولو کان بعد الزوال أو لا؟ یظهر من صاحب الجواهر التردد فی الوجوب قائلاً :ثمّ إنّ إطلاق النص والفتوى یقتضی الاجتزاء بذلک، وإن لم یجدّد النیه إذا بان أنّه من رمضان فی أثناء النهار.(۱۱۵) لکن مصبّ الروایات هو الانکشاف بعد انقضاء النهار، فلا یصحّ التمسک بإطلاقها فلابدّ من الرجوع إلى القواعد فربما یقال: إنّ أمامه أحد الأُمور:
۱٫ أن یتخلّى عن النیه عند الانکشاف، بحیث لو نوى المفطر ساغ له ذلک.
۲٫ أن یستمر على النیه السابقه: نیه الصوم من شعبان ندباً.
۳٫ أن یجدّد النیه.
والأوّل باطل جزماً، والصوم عباده لا یصحّ بلا نیه، والثانی أیضاً مثله لعدم الأمر بالصوم بنیه شعبان فتعین الثالث.
یلاحظ علیه: أنّه یتخلّى عن النیه السابقه، ویصوم بلا عنوان لما مرّ من أنّ الزمان لا یصلح إلاّ لرمضان، وقد مرّ أنّ فی مثله یکفی الصوم بلا نیه العنوان، نعم تجدید النیه هو الأحوط فربما تحصل بلا اختیار بعد الانکشاف، کما هو الأقوى، وعندئذ یکون البحث عن التجدید وعدمه أمراً لغواً.
الفرع الثانی: لو صام یوم الشکّ بنیه أنّه من رمضان، وهذا الفرع أحد الفروع الأربعه الآتیه فی مسأله أقسام ووجوه صوم یوم الشک.
قال الشیخ فی «الخلاف»: صوم یوم الشک یستحب بنیه شعبان، ویحرم صومه بنیه رمضان.(۱۱۶)
وقال فی مسأله أُخرى: إذا عقد النیه لیله الشکّ على أن یصوم من رمضان من غیر أماره من رؤیه أو خبر من ظاهره العداله، فوافق شهر رمضان أجزأه، وقد روی أنّه لا یجزئه.(۱۱۷)
ولا یخفى وجود التهافت الاجتهادی بین المسألتین، فإذا کان صومه حراماً، فکیف یکون صحیحاً مع اقتضاء النهی فی العبادات الفساد؟!
وکلّ من نسب إلى الشیخ الجواز، فإنّما هو بالنظر إلى کلامه فی المسأله الأُخرى، وإلاّ فمقتضى کلامه فی مسألتنا هو الفساد.
قال العلاّمه فی «المختلف» بعد عنوان المسأله: قال ابن أبی عقیل: إنّه یجزئه; وهو اختیار ابن الجنید، وبه أفتى الشیخ فی الخلاف، قال فیه: وقد روی أنّه لا یجزئه.
وقال فی المبسوط: وإن صام بنیه الفرض روى أصحابنا أنّه لا یجزئه; وقال فی النهایه، والجمل، والاقتصاد وکتابی الأخبار: لا یجزئه وهو حرام.
واختاره السید المرتضى، وابنا بابویه، وأبو الصلاح، وسلاّر، وابن البراج، وابن إدریس، وابن حمزه وهو الأقوى.(۱۱۸)
وقال فی «الحدائق الناضره» بعد عنوان المسأله : المشهور أنّه یکون فاسداً ولا یجزئ عن أحدهما، لا عن شهر رمضان وإن ظهر کونه منه.(۱۱۹)
وقال فی «الجواهر»: على المشهور بین الأصحاب، بل فی الریاض نسبته إلى عامه من تأخّر، بل عن المبسوط نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع علیه لبطلانه بالنهی عنه، المقتضی للفساد.(۱۲۰)
ویمکن الاستدلال على الصحّه بروایتین:
الأُولى: موثقه سماعه، قال: سألته عن الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان، لا یدری أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه من شهر رمضان؟ قال: «هو یوم وفّق له لا قضاء علیه».(121)
یلاحظ علیه: أنّ الاستدلال مبنی على ما رواه الشیخ فی التهذیب: «…فصامه من شهر رمضان» ولکن المروی فی الکافی قوله: «فصامه ] فکان [من شهر رمضان» بإضافه لفظه «فکان» فیکون دلیلاً للفرع السابق، قال فی الحدائق: وبذلک یظهر حصول الغلط فی الخبر ونقصان «فکان» من روایه الشیخ کما هو معلوم من طریقته فی الکتاب المذکور وما جرى له فیه من التحریف والتغییر والنقصان فی متون الأخبار وأسانیدها.
والثانیه: صحیحه معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) : الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان، فیکون کذلک، فقال: «هو شیء وفّق له»، بناء على أنّ قوله: «من شهر رمضان» متعلّق بقوله:«یصوم».
یلاحظ علیه: أنّه خلاف الظاهر، لوضوح أنّ قوله: «من شهر رمضان» متعلّق بـ«یشک» لا بقوله: «یصوم» لأقربیه الأوّل.
استدل القائلون بالفساد بروایات:
۱٫ روایه هشام بن سالم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) ، قال: فی یوم الشک من صامه قضاه، وإن کان کذلک، یعنی من صامه على أنّه من شهر رمضان بغیر رؤیه، قضاه، وإن کان یوماً من شهر رمضان، لأنّ السنّه جاءت فی صیامه على أنّه من شعبان، ومن خالفها کان علیه القضاء.(۱۲۲)
والاستدلال مبنی على أنّ التفسیر، أعنی قوله: «یعنی الخ» من الإمام، وإلاّ فقوله: «من صامه قضاه وإن کان کذلک» مجمل مردّد بین الصوم بنیه شعبان الذی فرغنا عنه أو صومه بنیه رمضان الذی نحن فیه.
نعم یمکن أن یقال: إنّ المراد الصوم بنیه رمضان بقرینه ما مضى من الروایات الداله على الصحّه إذا کانت النیه، نیهَ شعبان.
۲٫ صحیح محمد بن مسلم فی الرجل یصوم الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان، فقال: «علیه قضاؤه وإن کان کذلک».(123)
والاستدلال مبنی على تعلّق الظرف (من رمضان) بقوله: «یصوم» حتى یکون الصوم بنیه رمضان.
یلاحظ علیه: الظاهر تعلّقه بالأقرب، أعنی: یشک، و یکون عندئذ مخالفاً لما دل على الصحه من الروایات والإجماع.
ویمکن أن یکون متعلقاً بالبعید بأن یکون المراد یصوم ـ یوم الشک ـ من رمضان وذلک جمعاً بینها و بین الروایات الداله على الصحّه إذا صام بنیه شعبان.
والأولى الاستدلال بالروایتین التالیتین:
۳٫ روایه الزهری عن علی بن الحسین (علیهما السلام) فی حدیث طویل، قال: «وصوم یوم الشک أُمرنا به ونُهینا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صیام شعبان، ونهینا عنه أن ینفرد الرجل بصیامه فی الیوم الذی یشک فیه الناس».(124)
والاستدلال مبنی على أنّ المراد من انفراد الرجل، انفراده بصیامه عن سائر الناس فیصوم بنیه رمضان.
وفی بعض النسخ على ما فی تعلیقه الحدائق «أن ینوی» مکان «أن ینفرد».
۴٫ موثقه سماعه فی جواب سؤال من قال: رجل صام یوماً ولا یدری أمن شهر رمضان هو أو من غیره؟ فقال (علیه السلام) :« بلى فاعتدّ به فإنّما هو شیء وفقک اللّه له، إنّما یصام یوم الشکّ من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان، لأنّه قد نهى أن ینفرد الإنسان بالصیام فی یوم الشک».(125)
ودلاله الروایه واضحه، والمقصود من قوله: «ولأنّه قد نهى أن ینفرد الإنسان» أی ینفرد بالصوم بنیه رمضان.
هذه هی الروایات التی استدلّ بها على القول المشهور، وإن کانت دلاله بعضها ضعیفه، ولکن فی المجموع کفایه.
مضافاً إلى أنّ الصوم بنیّه رمضان بدعه فی الدین، لأنّه إذا لم یثبت الهلال لم یثبت کون الیوم من رمضان، فکیف یصوم بنیه یوم دل الدلیل على أنّه من شعبان؟
وبذلک یظهر مفاد النهی عن الصوم فی یوم الشک ففی خبر محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فی الیوم الذی یشک فیه ـ إلى أن قال: ـ «لا یعجبنی أن یتقدم أحد بصیام یومه».(126)
وفی خبر سهل بن سعد قال: سمعت الرضا یقول: «الصوم للرؤیه، والفطر للرؤیه، ولیس منّا من صام قبل الرؤیه للرؤیه، وأفطر قبل الرؤیه للرؤیه»، قال: قلت له: یابن رسول اللّه فما ترى فی صوم یوم الشک؟ فقال: «حدثنی أبی، عن جدّی ،عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) لأن أصوم یوماً من شعبان أحبّ إلیّ من أن أفطر یوماً من شهر رمضان».(127)
ومرسل الصدوق قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یقول: «لئن أفطر یوماً من شهر رمضان أحبّ إلیّ من أن أصوم یوماً من شعبان، أزیده فی شهر رمضان».(128) فإنّ ذیل المرسله قرینه على المراد من قوله: «لا یعجبنی أن یتقدمه أحد بصیام یومه» هو أن یجعله من رمضان.
وبعد ملاحظه الفتاوى فی الفرعین ودراسه الروایات وتفسیر بعضها ببعض، یُتبیّن أنّ ما هو المشهور هو الحقّ وإن قال صاحب الجواهر:فالمسأله لا تخلو من إشکال.(۱۲۹)
أقسام ووجوه صوم یوم الشکّ
صوم یوم الشکّ یتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن یصوم على أنّه من شعبان، وهذا لا إشکال فیه، سواء نواه ندباً، أو بنیّه ما علیه من القضاء أو النذر، أو نحو ذلک، ولو انکشف بعد ذلک أنّه کان من رمضان أجزأ عنه وحسب کذلک.
الثانی: أن یصومه بنیّه أنّه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث: أن یصومه على أنّه إن کان من شعبان کان ندباً أو قضاءً مثلاً.وإن کان من رمضان کان واجباً. والأقوى بطلانه أیضاً.
الرابع: أن یصومه بنیّه القربه المطلقه، بقصد ما فی الذمّه، وکان فی ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غیره، بأن یکون التردید فی المنویّ لافی نیّته فالأقوى صحّته وإن کان الأحوط خلافه.
تقدم الکلام فی الأوّلین إنّما الکلام فی الأخیرین، والبحث تاره یقع فی الفرق بینهما، وأُخرى فی وجه اختلاف حکمهما من حیث عدم صحّه الأوّل وصحّه الثانی.
وجه الفرق بین الصورتین
الظاهر من صاحب العروه أنّ الأوّل من قبیل التردید فی المنویّ حیث فسّر القسم الثانی بقوله: «بأن یکون التردید فی المنوی لا فی النیه» مشیراً بذلک إلى أنّ التردید فی الأوّل من قبیل التردید فی النیه.
یلاحظ علیه: إذا کان المراد من النیه هو قصد الصوم والعزم علیه، فهو قاصد وعازم قطعاً فهو غیر متردد فی نیه الصوم وقصده.
وقد حاول المحقّق الخوئی أن یجعله من قبیل التردید فی النیّه بالبیان التالی: وهو أنّ مبنى الصوره الأُولى على الامتثال الاحتمالی، بمعنى أنّ الباعث له على الصیام إنّما هو احتمال رمضان، وأمّا الطرف الآخر، أعنی: الصوم الندبی من شعبان، فلا یهتمّ به، بل قد یعلم ببطلانه لعدم کونه مأموراً به فی حقّه، کما لو کان عبداً أو زوجه أو ولداً قد منعه المولى أو الزوج أو الوالد عن الصوم الندبی، بناءً على الافتقار إلى الإذن منهم، فیصوم یوم الشک برجاء أنّه من رمضان لا على سبیل البتّ والجزم لیکون من التشریع، فیتعلّق القصد بعنوان رمضان، لکن لا بنیه جزمیه بل تردیدیه احتمالیه … .
وأمّا الصوره الثانیه، فلیس فیها رجاء أبداً، بل هو قاصد للأمر الفعلی الجزمی الجامع بین الوجوب والاستحباب للقطع بتعلّق الأمر بالصوم فی هذا الیوم، غایه الأمر أنّ الخصوصیه مجهوله، لأنّ صفه المنویّ مردده بین الوجوب والاستحباب لتردّدها بین رمضان وشعبان.(۱۳۰)
یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره فی الصوره الثانیه لا غبار علیه، وقد أصلح بما ذکره عباره صاحب العروه حیث جعل المراد من التردّد فی المنوی، هو التردّد فی وصف المنویّ لا نفسه، خلافاً لظاهر عباره صاحب العروه فی کون التردّد فی نفس المنویّ لا فی وصفه، لکن کلامه فی الصوره الأُولى غیر تام، لأنّه ربما یهتم بکلا الطرفین، کما إذا کان علیه قضاء یرید أن یقضی ما فات لئلاّ تتعلّق به کفاره التأخیر، أو کان علیه صوم نذری أو غیر ذلک من الدواعی، ومعه کیف یقول: إنّ الداعی هو الاحتمال، للاهتمام بأحد الأمرین دون الآخر؟!
ویمکن أن یقال: إنّه جازم فی النیه، أی قاصد للصوم، وجازم لامتثال الأمر، المحقّق شرطه فی الواقع وإن لم یکن عارفاً به; فکأنّه ینوی، إن کان من شعبان أصومه ندباً لا غیر. وإن کان رمضان أصومه واجباً لا غیر، وبما أنّ أحد الشرطین محقّق فی الواقع، فهو قاصد للأمر المحقّق شرطه، فلیس هذا تردیداً فی النیه ولا فی المنویّ، وإنّما هو جهل لوصف الأمر المجزوم، المحقّق شرطه.
والفرق بینها وبین الصوره الثانیه هو انّ المنویّ فی الثانیه هو الأمر الفعلی الماثل أمامه من دون تعلیق واشتراط ،وهذا بخلاف المقام فیقصد کلّ أمر مشروطاً، وتکون النتیجه أنّه یقصد الأمر المشروط، المحقّق شرطه عند اللّه.
فلیست هاتان الصورتان لا من قبیل الشکّ فی النیه ولا فی المنویّ، والتفاوت بینهما هو کون المنویّ فی الأُولى مشروط دون المنوی فی الثانیه.
نعم لو قال: أصوم إن کان من رمضان ولا أصوم لو کان من شعبان فهو تردید فی النیه.
کما أنّه لو قال: أصوم إمّا من رمضان أو من شعبان، فهو تردید فی المنویّ، بلا تعلیق على تقدیر معین.
بقی هنا شیء :
وهو أنّ صاحب العروه قیّد القربه المطلقه بقصد ما فی الذمه فی الصوره الثانیه، وکأنّه قید زائد لا یتم فیما إذا لم یکن على ذمته صوم واجب من قضاء أو نذر أو کفاره، وأمّا الصوم الاستحبابی فلیس على ذمه الإنسان، وعلى هذا، فالإتیان بهذا القید أمر زائد لو لم یکن مخلاً.
إنّ هنا صوره خامسه، وهی أن یأتی بها تقرّباً إلى اللّه، بناء على کفایته فی صحه العباده وإن لم یلتفت إلى أمره، ولعلّ قول صاحب العروه: «بنیه القربه المطلقه» إشاره إلى هذا القسم، دون ما ذکرناه وفسرناه من قصد الأمر الفعلی الماثل، هذا کلّه حول الأمر الأوّل، أی تبیین واقع النیّتین.
ما هو وجه الفرق فی الحکم؟
فلنذکر الأقوال ثمّ بیان الفرق:
قال الشیخ: إذا نوى أن یصوم غداً من شهر رمضان فرضه أو نفله، فقال: إنّه إن کان من رمضان فهو فرض، وإن لم یکن من رمضان فهو نافله: أجزأه ولا یلزمه القضاء. وقال الشافعی: لا یجزیه وعلیه القضاء.
دلیلنا: ما قدّمناه من أنّ شهر رمضان یجزی فیه نیه القربه، ونیه التعیین لیست شرطاً فی صحّه الصوم، وهذا قد نوى القربه وإنّما لم یقطع على نیه التعیین فکان صومه صحیحاً.(۱۳۱)
وقال العلاّمه فی «المختلف»: للشیخ قولان: أحدهما: الإجزاء، ذکره فی المبسوط والخلاف، والثانی: العدم، ذکره فی باقی کتبه. واختاره ابن إدریس; واختار ابن حمزه الأوّل، وهو الأقوى، وهو مذهب ابن أبی عقیل.(۱۳۲)
وقال فی الحدائق : والصحه ظاهر الدروس والبیان، وإلیه یمیل کلام المحقّق الأردبیلی، والمحدث الکاشانی; وأمّا البطلان، فقد ذهب إلیه المحقّق ، وابن إدریس، والعلاّمه فی الإرشاد، واختاره فی المدارک ونسبه إلى أکثر المتأخرین.(۱۳۳)
استدل القائل بالبطلان فی الصوره الأُولى بوجوه:
الأوّل: ما نقله العلاّمه عن الشیخ: انّه لم ینو أحد السببین(الأمرین) قطعاً، والنیه فاصله بین الوجهین ولم یحصل، والمراد أنّ النیه قاطعه للتردید وموجبه لنیه أحد السببین ولم یحصل.
وأجاب العلاّمه: المنع من اشتراط القطع، لأنّه تکلیف بما لا یطاق.(۱۳۴)
توضیحه: أنّه نوى أحد السببین لا بصوره مطلقه، بل بصوره مشروطه، وبما أنّ شرط أحد الأمرین متحقّق فقد نواه وإن لم یتعیّن ظاهراً، فنیّه کلّ من الوجوب والندب على تقدیر، مرجعه إلى أنّه لو کان من شعبان فأصوم ندباً فقط ولو کان من رمضان فأصوم وجوباً فقط، فالمنوی فی الواقع متعیّن و لا تعیّن عنده، والنیّه الفاصله بین الوجهین أیضاً محقّقه.
الثانی: الظاهر من النصوص أنّه تتعیّن نیّته من شعبان، فنیّته بهذه الصوره على خلاف ذلک تشریع محرم فلا یتحقّق به الامتثال، وهو معتمد المدارک.(۱۳۵)
یلاحظ علیه: أنّ النصوص المبیّنه لکیفیه النیّه، بصدد المنع عن صومه بما أنّه من رمضان، روى عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل صام شعبان، فلمّـا کان شهر رمضان أضمر یوماً من شهر رمضان فبان أنّه من شعبان، لأنّه وقع فیه الشکّ؟ فقال: «یعید ذلک الیوم، و إن أضمر من شعبان فبان أنّه من رمضان فلا شیء علیه».(136)
وهو صریح فی أنّ الممنوع نیّه کونه من رمضان لا غیر على وجه الجزم، وأمّا صوره التردید وإیکال الأمر إلى الواقع، فهی خارجه عن حریم الروایات المجوِّزه والمانعه.
وممّا ذکرنا یعلم عدم تمامیه ما ذکره المحقّق الخوئی حیث استقرب أن تکون الروایات ناظره إلى نفس هذه الصوره، إذ من البعید الاهتمام فیها بأمر إما لا یقع خارجاً أو نادر الوقوع جداً، وهو الصوم فی یوم الشک بعنوان رمضان بنیه جزمیه تشریعیه، وبالجمله فالروایات إمّا مختصه بالرجاء أو أنّها مطلقه من هذه الجهه، وعلى التقدیرین فتدل على البطلان فی هذه الصوره.(۱۳۷)
لأنّ ما ذکره مجرد احتمال لا تساعده ظواهر الروایات ولیس فیها أیه إشاره إلى أنّها ناظره إلى تلک الصوره، ولو افترضنا شمولها بصوره الرجاء، فیشمل ما إذا صام رجاء کونه رمضانَ فقط وهو غیر نیه کلّ من الأمرین على صوره خاصه.
الثالث: انّ حقیقه صوم رمضان، تغایر الصوم المندوب، کما یکشف عن ذلک اختلاف أحکامهما، فإذا لم تُعیَّن حقیقه أحدهما، فی النیّه، التی حقیقتها استحضار حقیقه الفعل المأمور به، لم یقع عن أحدهما; وهو معتمد الشیخ الأعظم.(۱۳۸)
یلاحظ علیه: بما مرّ من أنّه لا تشترط نیّته عنوان رمضان فی صحّه صومه، وذاک لأنّ الیوم المتعیّن شرعاً لصوم خاص لا یُقْبل فیه أی صوم، فتکفی فیه نیه صوم الغد والفرض أنّه محقق، وما فسِّرت به النیّه، کأنّه تفسیر فلسفی، واختلاف أحکام صوم رمضان یرجع إلى تعیّن الیوم للصوم، لا إلى اختلاف ماهیه صومه مع صوم الأیام الأُخر، وعلى ذلک فنیّه صوم الغد، کاف فی استحضار حقیقه الفعل المأمور به کما لا یخفى.
هذا کلّه حول الصوره الأُولى.
وأمّا صحه الصوره الثانیه، فقد اتضحت ممّا ذکرناه للجزم بالنیّه، والإشاره إلى الأمر المعیّن، غایه الأمر لا یعلم وصفه، وهو غیر مضرّ.
لو أصبح یوم الشکّ ناویاً الإفطار
هنا فروع ثلاثه:
۱٫ لو أصبح یوم الشکّ بنیّه الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء، وأمسک بقیّه النهار وجوباً تأدّباً.
۲٫ وکذا لو لم یتناوله ولکن کان بعد الزوال.
۳٫ وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدّد النیّه وأجزأ عنه.
حکم بالبطلان فی الأوّلین دون الثالث، فلنذکر بعض الکلمات:
قال الشیخ : إذا أصبح یوم الشک وهو یوم الثلاثین من شعبان، ویعتقد أنّه من شعبان بنیه الإفطار، ثمّ بان أنّه من شهر رمضان لقیام بیّنه علیه قبل الزوال، جدّد النیه وصام، وقد أجزأه. و إن بان بعد الزوال، أمسک بقیه النهار وکان علیه القضاء. وبه قال أبو حنیفه .
وقال الشافعی: یمسک وعلیه القضاء على کلّ حال. واختلفوا إذا أمسک هل یکون صائماً أم لا؟ قال الأکثر: إنّه یجب علیه الإمساک ولا یکون صائماً.
وقال أبو إسحاق: یکون صائماً من الوقت الذی أمسک صوماً شرعیاً.(۱۳۹) ولم یذکر ما إذا تناول المفطر.
وقال فی «المختلف» بعد نقل کلام الشیخ عن الخلاف: ونحوه قال ابن أبی عقیل. وأطلق ابن الجنید وقال: إن أصبح یوم الشک غیر معتقد لصیام، فعلم فیه أنّه من رمضان، فصامه معتقداً لذلک، أجزأ عنه وبناه على أصله من جواز تجدید النیه بعد الزوال.(۱۴۰)
وقال فی الحدائق: أمّا الحکم الأوّل (الصحّه قبل الزوال)فالظاهر أنّه لا خلاف فیه بینهم، وظاهر المحقّق فی المعتبر و العلاّمه فی المنتهى والتذکره أنّه موضع وفاق بین العلماء; وأمّا الحکم الثانی (البطلان فیما بعد الزوال) فهوالمشهور.(۱۴۱)
واستدل على الصحّه فیما إذا لم یتناول المفطر وعلم قبل الزوال بفحوى ما ورد على انعقاد الصوم من المریض والمسافر إذا زال عذرهما من قبل.(۱۴۲)
وما ورد من طریق أهل السنه أنّه (صلى الله علیه وآله وسلم) أمر رجلاً من «أسلم» ان أذّن فی الناس أنّ من أکل فلیصم بقیه یومه، و من لم یکن أکل فلیصم، فإنّ الیوم یوم عاشوراء. (۱۴۳) ونقله الشیخ فی الخلاف کما مرّ.
واستدل فی الجواهر بالإجماع وقال: وهو الحجّه بعد اعتضاده بما عرفت.(۱۴۴)
أقول: الظاهر أنّ الأصحاب انتزعوا ممّا ورد فی أبواب مختلفه ضابطه کلیه، وهی بقاء وقت النیه إلى الزوال.
۱٫ ما ورد فی حقّ المسافر فی موردین:
أ. ما ورد فی خروجه قبل الزوال وبعده، ففی صحیح الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سُئل عن الرجل یخرج من بیته یرید السفر وهو صائم؟ قال: فقال: «إن خرج من قبل أن ینتصف النهار فلیفطر ولیقض ذلک الیوم، وإن خرج بعد الزوال فلیتم یومه».(145)
ب. ما ورد فی قدومه قبل الزوال وبعده، فعن أبی بصیر قال: سألته عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان، فقال: «إن قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم ویعتدّ به».(146)
۲٫ ما ورد فی الواجب غیر المعین کالقضاء والنذر المطلق من بقاء وقت النیه إلى الزوال إذا لم یفعل المنافی نهاراً، وهی روایات متضافره; ففی صحیح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبی الحسن (علیه السلام) فی الرجل یبدو له بعد ما یُصبح ویرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان وإن لم یکن نوى ذلک من اللیل؟ قال: «نعم لیصمه ولیعتدّ به إذا لم یکن أحدث شیئاً».(147)
۳٫ و ما دلّ من الأدله على صحّه صوم الجاهل والناسی لرمضان إذا تذکر قبل الزوال إذا لم یأت بمفطر، وهو وإن لم یرد فیه نص بالخصوص لکن عرفت أنّ الصحّه هو مقتضى القواعد.
۴٫ اتّفاق المشهور علیها، حیث ألحقوا المریض الذی برأ قبل الظهر بالمسافر مع عدم ورود نصّ فیه، کلّ ذلک ممّا یشرف الفقیه على بقاء زمان النیه فی الصوم الواجب إلى الزوال، من غیر فرق بین صوم رمضان أو غیره، أداء کان أو قضاء.
وما عن السید المحقّق الخوئی (قدس سره) من أنّ الاجتزاء على خلاف القاعده، یقتصر على مورد قیام الدلیل، وهو خاص بالمریض والمسافر دون غیرهما وإن لم یتناول المفطر، فلا وجه للتعدی(۱۴۸) غیر تام، لما عرفت من عدم ورود النصّ فی المریض أوّلاً، وإمکان انتزاع القاعده الکلیه من روایات وارده فی موارد مختلفه ثانیاً.
بقی الکلام فی أمرین:
۱٫ فیما إذا تناول المفطر، وجب القضاء وأمسک بقیه النهار وجوباً تأدّباً. أمّا القضاء، فعلى وفق القاعده، إنّما الکلام فی الإمساک بعد الإفطار تأدّباً، فقد ورد صوم التأدیب فی روایه الزهری عن علی بن الحسین (علیهما السلام) فی مورد الصبی المراهق والمسافر إذا أکل من أوّل النهار، ثمّ قدم أهله، وکلّ من أفطر لعله فی أوّل النهار ثمّ قوى بعد ذلک، أُمر بالإمساک بقیه یومه تأدیباً، ولیس بفرض.(۱۴۹) إنّما الکلام فی الإمساک التأدیبی فرضاً کما فی المقام، فلیس علیه دلیل سوى ارتکاز المتشرعه، فإنّ المرتکز عندهم قبح تناوله بعد علمه.
۲٫ فیما لو لم یتناوله ولکن کان التبیّن بعد الزوال، وقد عرفت أنّ المیزان لتجدید النیه، هو قبل الزوال، لا بعده، فلذلک یصوم تأدّباً ویقضی.
تناول المفطر نسیاناً فی صوم یوم الشکّ بنیه أنّه من شعبان
فی المسأله فروع ثلاثه، والجامع بینها صوم یوم الشک بنیه شعبان:
۱٫ إذا تناول المفطر نسیاناً قبل أن یتبیّن أنّه من رمضان.
۲٫ إذا تناول المفطر نسیاناً ولم یتبیّن أنّه من رمضان.
۳٫ إذا تناول المفطر نسیاناً، بعد أن تبیّن أنّه من رمضان.
وجه عدم القدح هو اختصاص المفطر، بالتناول العمدی، وأمّا غیره فلیس بمفطر.
ویؤیده الاتفاق على الصحّه فیما إذا تناول فی شهر رمضان نسیاناً، فکیف إذا تناول ولم یثبت بعدُ أنّه من رمضان، أو لم یثبت إلى نهایه النهار؟
لو صام بنیّه شعبان ثم أفسد صومه وذلک لاختصاص الدلیل بالصوم الصحیح، فیجدّد النیّه من الصوم الصحیح إلى صحیح آخر، لا من الصوم الباطل، ولیس الصوم مجرّد إمساک، بل إمساک بنیّه التقرّب، والمفروض أنّه فاته ذلک القید فی بعض أجزاء النهار.
فإن قلت: ما الفرق بینه و بین ما إذا صام بنیه شعبان، ثمّ نوى الإفطار وتبیّن کونه من رمضان، مع أنّها کالریاء مفسده للصوم، وسیأتی فی المسأله التالیه الحکم بالصحّه، ومثله: ما إذا صام یوم الشک بقصد واجب معین، ثمّ نوى الإفطار عصیاناً، ثمّ تبیّن کونه من رمضان، فالمختار عندنا هو الصحّه وإن کان المختار عند صاحب العروه البطلان؟
قلت: سیوافیک الفرق بین المقام والآخرین هو أنّ نیه الإفطار فی الصوره الأُولى لم تکن محرمه، لأنّه لم یثبت عنده کون الزمان من رمضان، ومثله الصوره الثانیه، فإنّ نیه الإفطار لیست محرمه إلاّ من باب التجرّی، لأنّ الزمان غیر صالح لصوم الیوم المعین، وکونه من رمضان غیر ثابت، فلا یکون حکمه منجزاً وتکون نیّه الإفطار تجریاً، وأمّا المقام فالصوم هنا منهی عنه، فکیف یصلح لأن یتقرَّب به ویضم إلى الصوم الصالح الذی یتقرّب به.
ومع ذلک ففی النفس ممّا ذکره شیء لما مرّ من أنّ المصحح هو تجدید النیه بعد الوقوف على کونه من رمضان وتقبل الصوم الناقص مکان الکامل، فلا یزید الریاء فی الصوم على نیه الإفطار، وسیوافیک أنّه غیر مبطل.
إذا صام یوم الشکّ ثم نوى الإفطار
إذا صام یوم الشک ثمّ نوى الإفطار، ولم یتناول شیئاً، ثمّ تبیّـن کونه من رمضان قبل الزوال، فهل ینعقد صومه أو لا؟
الظاهر انعقاده، لأنّه یکون کمن أصبح یوم الشکّ بنیه الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر، فقد مضى أنّه یصحّ إذا جدّد النیّه قبل الزوال.
والتفصیل بین قبل الزوال وبعده مبنیّ على الضابطه الکلیه المنتزعه عن موارد مختلفه، بل الصحّه فی المقام أولى، لأنّه إذا صحّ فیما إذا نوى الإفطار إلى قُبیل الزوال ثمّ نوى الصوم، فأولى أن یکون صحیحاً فیما إذا کان فی جزء منه صائماً وفی جزء آخر ناویاً الإفطار.
إذا نوى الإفطار فی شهر رمضان عصیاناً
إذا نوى الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیاناً، ثمّ تاب فجدّد النیه قبل الزوال لم تنعقد نیّته.
قال الشیخ: إذا نوى فی أثناء النهار أنّه قد ترک الصوم، أو عزم على أن یفعل ما ینافی الصوم لم یبطل صومه، وکذلک الصلاه إذا نوى أن یخرج منها، أو فکّر هل یخرج أم لا؟ لا تبطل صلاته، وإنّما یبطل الصوم والصلاه بفعل ما ینافیهما .وبه قال أبو حنیفه. واستدل على ذلک بأنّ نواقض الصوم والصلاه قد نُصّ لنا علیها، ولم یذکروا فی جملتها هذه النیه، فمن جعلها من جمله ذلک کان علیه الدلاله.(۱۵۰)
وقال المحقّق: لو نوى الإفطار فی یوم رمضان ثمّ جدّد قبل الزوال، قیل: لا ینعقد وعلیه القضاء، ولو قیل بانعقاده کان أشبه.(۱۵۱)
وبذلک یعلم أنّ التشکیک فی کون الصحّه قولاً للشیخ لیس بصحیح، لما عرفت من تصریحه فی الخلاف، ونقله فی المختلف عن المبسوط أیضاً(۱۵۲)، وذهب أبو الصلاح فی الکافی(۱۵۳)، والعلاّمه فی المختلف(۱۵۴) إلى البطلان; ودلیله واضح، لأنّ الإخلال بالنیه فی جزء من الصوم یقتضی فوات ذلک الجزء لفوت شرطه، ویلزم منه فساد الکلّ، لأنّ الصوم لا یتبعض فیجب قضاؤه.(۱۵۵)
وبذلک یعلم الفرق بین الصوم والصلاه، فانّ کلّ آن من الفجر إلى اللیل، جزء من الصوم، فیجب أن یکون مقروناً بنیه الصوم، فلو نوى الإتیان بالمُخلّ، فقد أخلى ذلک الجزء من النیه، وفات منه الصوم الکامل ولا دلیل على قیامه مقام الصوم الکامل.
استدل على الصحّه بوجوه:
۱٫ صحیحه الحلبی، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یُصبح وهو یرید الصیام ثمّ یبدو له فیفطر؟ قال: هو بالخیار ما بینه و بین نصف النهار».(156)
وجه الاستدلال: هو دلالتها على أنّه بالنیّه قبل الزوال، یُحسب الیوم.(۱۵۷)
یلاحظ علیه: ظهور الصحیحه فی النافله ، أو الواجب غیر المعیّن ولا یعم المعیّن من الصوم خصوصاً شهر رمضان.
وقال الشهید الثانی: القول بالصحّه مبنی على الاجتزاء بنیّه واحده مع تقدّمها أو على القول بجواز تأخیر النیّه قبل الزوال اختیاراً، وانّ نیّه المنافی إنّما ینافی الاستدامه الحکمیه لا نفس النیّه وشرطیّه الاستدامه أو توقف صحّه الصوم علیها غیر معلوم. وإن ثبت ذلک فی الصلاه.(۱۵۸)
یلاحظ علیه: أنّ کلا المبنیین غیر ثابت: أمّا الثانی، أی جواز تأخیر النیه، فهو على خلاف الآیه الداله على لزوم مقارنه نیّه الصوم من الفجر إلى اللیل، قال سبحانه: (کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْل)(۱۵۹). وأمّا الأوّل أی کفایه النیه المتقدمه، فلأنّ النیّه لیست إخطاراً بالبال حتى یکتفی بوجودها المتقدم، بل هی عباره عن الداعی إلى الإمساک المقارن معه إلى نهایه الیوم والمفروض انتفاؤه فی جزء من الیوم.
وأمّا القول بأنّ نیّه المنافی، لا ینافی نیَّه الصوم فهو کما ترى.
إذا صام یوم الشکّ بنیه واجب معین
لو صام یوم الشکّ بقصد واجب معیّن ثمّ نوى الإفطار عصیاناً، ثمّ تاب فجدّد النیّه بعد تبیّن کونه من رمضان قبل الزوال، فهل یصحّ من رمضان أو لا؟
وذلک کما إذا نذر أن یصوم آخر شهر شعبان، فصام بهذه النیه، ثمّ نوى الإفطار عصیاناً ولم یتناول المفطر، ثمّ تبیـّن کونه من رمضان، فجدّد النیّه ثانیاً.
وجه البطلان: أنّه یشترط فی الصوم الواجب المعیّن، اقتران الإمساک فی جمیع الوقت بنیّه الصوم، والمفروض عدمه فی ظرف العصیان، وبما أنّ صومه هذا من الواجب المعیّن، تکون نیّه الإفطار مبطله.
ویمکن تصحیحه بالبیان التالی: أنّ نیّه الإفطار إنّما تبطل إذا کان هناک أمر فعلی منجّز دونما إذا لم یکن کذلک، والمفروض أنّه قبل التبیّن لم یتنجّز علیه الأمر بالصوم، لجهله بکونه من رمضان، وأمّا الأمر بالصوم بنیه الواجب المعین کالنذر، فقد کان أمراً تخیلیّاً، أو ظاهریاً ـ حسب اصطلاح القوم ـ ومخالفته لا تکون مؤثِّره فی بطلان الصوم، غایه الأمر تُعدّ مخالفه العلم تجریاً وله حکمه فعلاً وفاعلاً.
وأمّا بعد ما یتنجز الأمر وعلم أنّه من رمضان، فالمفروض أنّه عقد النیه ولم ینو الإفطار، بل عقدها إلى اللیل.
وإن شئت فنزّل المقام بما إذا أصبح ناویاً للإفطار ولکن لم یتناول المفطر، فتبیّن أنّه من شهر رمضان، فقد مضى أنّه یصحّ من رمضان، بل المقام أولى بالصحّه لکونه صائماً فی فتره من الیوم.
۹۸ . الخلاف: ۲/۱۷۰، کتاب الصوم، المسأله ۹٫
۹۹ . بدایه المجتهد:۱/۳۱۰٫
۱۰۰ . الحدائق الناضره:۱۳/۳۹٫
۱۰۱ . جواهر الکلام:۱۶/ ۲۱۱٫
۱۰۲ . المقنعه:۳۰۲٫
۱۰۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۴ .
۱۰۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۵ .
۱۰۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۲٫
۱۰۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۷ .
۱۰۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۳٫
۱۰۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۱٫
۱۰۹ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۶٫
۱۱۰ . الوسائل : ج ۷، الباب ۶ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۲٫
۱۱۱ . الوسائل : ج ۷، الباب ۶ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۳٫
۱۱۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ۷٫
۱۱۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۸٫
۱۱۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۳٫
۱۱۵ . الجواهر:۱۶/۲۱۱٫
۱۱۶ . الخلاف: ۲/۱۷۰، کتاب الصوم، المسأله ۹٫
۱۱۷ . الخلاف: ۲/۱۸۰، کتاب الصوم، المسأله ۲۳٫
۱۱۸ . مختلف الشیعه: ۳/۳۸۰٫
۱۱۹ . الحدائق الناضره:۱۳/۳۴٫
۱۲۰ . الجواهر: ۱۶/۲۰۷٫
۱۲۱ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۶٫وقد أشار المعلِّق على الوسائل إلى اختلاف نسختی الکافی والتهذیب فلاحظ.
۱۲۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۶ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۵٫
۱۲۳ . الوسائل: ج ۷، الباب ۶ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۱٫
۱۲۴ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۸ .
۱۲۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۴٫
۱۲۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۶ من أبواب وجوب الصوم ونیّته، الحدیث ۷ .
۱۲۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۶ من أبواب وجوب الصوم ونیّته، الحدیث ۹ .
۱۲۸ . الوسائل: ج ۷، الباب ۶ من أبواب وجوب الصوم ونیّته، الحدیث ۸ .
۱۲۹ . الجواهر: ۱۶/۲۱۱٫
۱۳۰ . مستند العروه:۷۵ـ ۷۶٫
۱۳۱ . الخلاف: ۲ / ۱۷۹، کتاب الصوم، المسأله ۲۱٫
۱۳۲ . مختلف الشیعه:۳/۳۸۳٫
۱۳۳ . الحدائق: ۱۳/۴۴٫
۱۳۴ . مختلف الشیعه:۳/۳۸۴٫
۱۳۵ . مدارک الأحکام: ۶/۳۴٫
۱۳۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث ۱۰٫
۱۳۷ . مستند العروه: ۱ / ۷۶، کتاب الصوم .
۱۳۸ . کتاب الصوم للشیخ الأنصاری: ۱۲۱٫
۱۳۹ . الخلاف:۲/۱۷۸، المسأله ۲۰، کتاب الصوم.
۱۴۰ . المختلف: ۳/۳۷۹٫
۱۴۱ . الحدائق: ۱۳/۴۶٫
۱۴۲ . الوسائل: ج ۷، الباب ۶ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۴، ۶، ۷٫
۱۴۳ . السنن الکبرى: ۴/۲۸۸٫
۱۴۴ . الجواهر: ۱۶/۲۱۴٫
۱۴۵ . الوسائل: ج ۷، الباب ۵ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۲وغیره.
۱۴۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۶ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ۶ وغیره.
۱۴۷ . الوسائل: ج ۷، الباب ۲ من أبواب وجوب الصوم ونیته ، الحدیث ۲وغیره.
۱۴۸ . مستند العروه : ۱ / ۷۸ـ ۷۹ ، کتاب الصوم.
۱۴۹ . الوسائل: ج ۷ ، الباب ۳۳ من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث ۱٫
۱۵۰ . الخلاف: ۲/۲۲۲، کتاب الصوم، المسأله ۸۹٫
۱۵۱ . الشرائع: ۱/۱۴۰، فروع ثلاثه.
۱۵۲ . لاحظ المبسوط: ۱/۲۷۸٫
۱۵۳ . الکافی: ۱۸۲٫
۱۵۴ . المختلف:۳/۳۸۵٫
۱۵۵ . الحدائق: ۱۳/۴۷; المختلف: ۲/۳۸۵٫
۱۵۶ . الوسائل: ج ۷، الباب ۴ من أبواب وجوب الصوم، الحدیث۱۳٫
۱۵۷ . الحدائق: ۱۳/۴۸٫
۱۵۸ . المسالک:۲/۱۴٫
۱۵۹ . البقره: ۱۸۷٫