بحث المسائل على أُسس متقنه

 وأمّا إذا لم یکن شیعیّاً اثنی عشریّاً مثلک، فالامر یختلف… لابدّ وأنْ یکون البحث بینکما ابتناءً على قضایا مشترکه، وعلى أدلّه مشترکه.
الادلّه المشترکه:
أوّلاً: القرآن الکریم.
ثانیاً: العقل السلیم.
ثالثاً: الروایات الوارده فی السنّه المتفق علیها بین الطرفین، أو تحتجّ علیه من السنّه بما هو حجّه عنده وإنْ لم یکن حجهً عندک، ولیس لک أنْ تحتج علیه بکتاب الکافی، کما لیس له أنْ یحتج علیک بکتاب البخاری.
إذن، لابدّ وأن تکون هناک نقطه وفاق واشتراک حتّى یتحاکم الطرفان إلى تلک النقطه، من کتاب، أو سنّه مسلّمه بین الطرفین، أو قاعده عقلیّه قرّرها جمیع العقلاء فی بحوثهم.
أمّا إذا کان طرف الخطاب سنّیّاً، ولا یوافق على کتاب البخاری، بل لا یرى صحّه شیء من الصحاح الستّه، فلابدّ حینئذ من إقامه الدلیل له ممّا یراه حجّه، من الکتاب أو العقل، فإن أردنا أن نقیم الدلیل علیه من السنّه، فلابدّ وأن نصحّح الروایه التی نحتجّ بها، لکی یلتزم بتلک الروایه، لانّها إذا صحّت على ضوء کلمات علماء الجرح والتعدیل عندهم، فلابدّ وأن یلتزم بتلک الروایه.
قد یکون فی هذا الزمان بعض الباحثین من لا یقول بصحّه روایات الصحیحین فضلاً عن الصحاح کلّها، وإنّما یطالب بروایه صحیحه سنداً، سواء کانت فی الصحیحین أو فی غیر الصحیحین، فإثبات صحّه تلک الروایه لابدّ وأنْ یکون على ضوء کلمات علماء الجرح والتعدیل من أهل السنّه بالنسبه لرواه تلک الروایه، حتّى تتمّ صحّه الروایه، ویمکنک الاستدلال بتلک الروایه، فإنْ عاد وقال: لیست کلمات علماء الجرح والتعدیل عندی بحجّه، هذا الشخص حینئذ لا یتکلّم معه ویترک، لانّ المفروض أنّه لا یقبل بالصحیحین، ولا یقبل بالصحاح، ولا یقبل بروایه فرض صحّتها على ضوء کلمات علماء الجرح والتعدیل من أئمّتهم، حینئذ لا مجال للتکلّم مع هکذا شخص أبداً.
لکن المشهور بین السنّه أنّهم یرون صحّه أخبار الصحیحین، وإن کنّا أثبتنا فی بعض بحوثنا أنّ هذا المشهور لا أصل له، لکن المشهور بینهم هذا.
وأیضاً المشهور بینهم صحّه روایات الصحاح الستّه، وإنْ اختلفوا فی تعیین تلک الصحاح بعض الاختلاف.
وإنّ المسانید أیضاً کثیر منها معتبر، کمسند أحمد مثلاً، وإنْ کان بعض کبارهم لا یرون التزام أحمد فی مسنده بالصحه، لکنْ عندنا شواهد وأدلّه تنقل بالاسانید عن أحمد بن حنبل نفسه أنّه ملتزم فی مسنده بالصحّه.
وهناک کتب أُخرى أیضاً مشهوره.
ونحن فی بحوثنا هذه لا نعتمد إلاّ على الصحاح، والمسانید، والکتب المشهوره، بعد الاستدلال بالکتاب، وبالعقل، فإذا وصلت النوبه إلى السنّه نستدلّ بالاحادیث المعروفه المشهوره الموجوده فی الکتب المعتبره المعتمده، الروایات المتفق علیها بین الطائفتین.
فکما أشرنا من قبل، لابدّ وأن تکون الروایه متّفقاً علیها بین الطائفتین، بین الطرفین. هذا الاتفاق على الروایه من نقاط الاشتراک، کالقرآن الکریم وکالعقل السلیم.
الاستدلال بالکتاب والعقل والسنه
ثمّ الاستدلال کما أشرنا فی خلال کلماتنا هذه، تارهً یکون بالکتاب، وتارهً یکون بالعقل، وتارهً یکون بالسنّه.
أمّا الکتاب، فآیاته المتعلّقه بمباحث الامامه کثیره، لکنّ المهمّ هو تعیین شأن نزول هذه الایات، وتعیین شأن نزول هذه الایات إنّما یکون عن طریق السنّه، إذن، یعود الامر إلى السنّه.
وفی الاستدلال بالعقل أیضاً، هناک أحکام عقلیه هی کبریات عقلیّه، وتطبیق تلک الکبریات على الموارد لا یکون إلاّ بأدلّه من خارج العقل، مثلاً یقول العقل بقبح تقدّم المفضول على الفاضل، أمّا من هو المفضول ؟ ومن هو الفاضل لیقبح تقدّم المفضول على الفاضل بحکم العقل ؟ هذا یرجع إلى السنّه، إذنْ رجعنا إلى السنّه.
والسنّه أیضاً قد أشرنا إلى قواعدنا فی إمکان التمسّک بها، وإثبات مدّعانا واحتجاجنا على ضوئها، فنحن لا نستدل على أهل السنّه بکتبنا، کما لا یجوز لهم أن یستدلّوا بکتبهم علینا.
نصّ على ذلک عدّه من أکابر علمائهم، کابن حزم الاندلسی فی کتابه الفصل، فإنّه ینصّ على هذا المعنى ویصرّح بأنّه لا یجوز الاحتجاج للعامّه على الامامیّه بروایات العامّه، یقول:
لا معنى لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا، فهم لا یصدّقونها، ولا معنى لاحتجاجهم علینا بروایاتهم فنحن لا نصدّقها، وإنّما یجب أن یحتجّ الخصوم بعضهم على بعض بما یصدّقه الذی تقام علیه الحجه به، سواء صدّقه المحتج أو لم یصدّقه، لان مَن صدّق بشیء لزمه القول به أو بما یوجبه العلم الضروری، فیصیر حینئذ مکابراً منقطعاً إن ثبت على ما کان علیه(۱) .
____________
(۱) الفصل فی الاهواء والملل والنحل ۴ / ۱۵۹٫
إنّ من الواضح أنّ الشیعی لا یرى حجّیه الصحیحین فضلاً عن غیرهما، فلا یجوز للسنّی أنْ یحتجّ بهما علیه، کما لا یجوز للشیعی أن یستدلّ على السنّی بکتاب شیعی، لانّ السنّی لا یرى اعتبار کتاب الکافی مثلاً.
فنحن إذن نستدلّ بروایات الصحاح، وبروایات المسانید، وبالروایات المتفق علیها بین الطرفین، ولربّما نحتاج إلى تصحیح سند بخصوصه على ضوء کتب علمائهم وأقوال کبارهم فی الجرح والتعدیل لیتمّ الاحتجاج، ولا یکون حینئذ مناص من التسلیم، أو یکون هناک تعصّب وعناد، ولا بحث لنا مع المعاند والمتعصّب.
بعض التقسیمات فی الاستدلال بالسنّه
وعندما یعود الامر إلى الاستدلال بالسنّه، فالروایات المتعلّقه ببحث الامامه تنقسم إلى أقسام، نذکر أوّلاً انقسامها إلى قسمین أساسیّین رئیسیّین:
القسم الاوّل
الروایات الشارحه للایات، والمبیّنه لشأن نزول الایات، فکما قلنا من قبل، فإنّ الاستدلال بالقرآن لا یتمّ إلاّ بالسنّه، إذ لیس فی القرآن اسم لاحد، فهناک آیات یستدلّ بها فی مباحث الامامه، لکن ماورد معتبراً فی السنّه فی تفسیر تلک الایات وشأن نزول تلک الایات، هو المتمّم للاستدلال بالقرآن
الکریم.
القسم الثانی
الروایات المستدلّ بها على الامامه والولایه والخلافه بعد رسول الله، ولیس بها أیّه علاقه بالایات.
ثمّ الروایات تنقسم إلى أقسام، فهذه الروایات من القسم الثانی تنقسم إلى ثلاثه أقسام.
القسم الاوّل:
ما یدلّ على الامامه بالنص.
القسم الثانی:
ما یدلّ على الامامه عن طریق إثبات الافضلیّه، هذه الافضلیّه التی هی الصغرى بإصطلاحنا لکبرى قاعده قبح تقدّم المفضول على الفاضل.
القسم الثالث:
الروایات الدالّه على العصمه، واشتراط العصمه واعتبارها فی الامام أیضاً حکم عقلی، وفی مورده أیضاً أدلّه من الکتاب والسنّه.
إذن، تبقى القضیّه على ما فی صحیح مسلم، وفی غیره من الصحاح، وفی مسند أحمد، وغیر مسند أحمد من المسانید، وفی تفسیر الطبری والزمخشری والرازی، وفی تفسیر ابن کثیر، وغیرها من التفاسیر إلى ما شاء الله، ولیس مع رسول الله إلاّ علی وفاطمه والحسنان.
 

مرکز الأبحاث العقائدیه