العصمه جبریه أم اختیاریه

 
ثمّ قال: (إنّنا نستاءل ما هو المانع من اختیار اللّه بعض عباده لیکونوا معصومین باعتبار حاجه الناس إلیهم فی ذلک، وما هی المشکله فی ذلک انطلاقاً من مصلحه عباده، وإذا کان هناک إشکال من ناحیه استحقاقهم الثواب على أعمالهم إذا لم تکن اختیاریه لهم، فإنّ الجواب علیه هو أنّ الثواب إذا کان على نحو التفضّل فی جعل الحقّ للإنسان به على الطاعه لا بالاستحقاق الذاتی فلماذا لا یکون التفضّل بشکل مباشر إذ لا قبح فی الثواب على ما یکون بالاختیار بل القبح فی العقاب على غیر المقدور».
ثمّ یقول:  (إنّ الدراسات التفسیریه الحدیثه وغیرها قد بدأت على تأویل الآیات الظاهره فی وقوع الذنوب من الأنبیاء، بما لا یتنافى مع العصمه، ولکنّ السؤال الذی یفرض نفسه عن السرّ الذی جعل الاسلوب القرآنی فی الحدیث عن الأنبیاء یوحی بهذا الجوّ المضادّ للفکره، وکیف یتحرّک التأویل مع المستوى البلاغی للآیه، لأنّ المشکله فی کثیر من أسالیب التأویل الذی ینطلق من حمل اللفظ على خلاف ظاهره أنّه قد یصل إلى الدرجه التی یفقد فیها الکلام بلاغته الأمر الذی یتنافى مع الإعجاز القرآنی).
الجواب :
بسمه تعالى
إنّ المقال المذکور مشتمل على ثلاثه أمور:
(الأمر الأول) ما یرتبط بحقیقه العصمه.
وجوابه: أنّ العصمه عند الإمامیه هی أن یبلغ الإمام أو النبی (صلى الله علیه وآله) حدّاً من العلم والیقین بحیث لا ینقدح فی نفسه إراده المعصیه مع کونه قادراً علیها، وهذا أمر ممکن وواقع فإنّ کثیراً من الناس معصوم من بعض القبائح التی لا تلیق بهم، ککشف عورته فی الطریق، فإنّ الشخص الشریف معصوم عن هذا الفعل القبیح، بمعنى أنّه لا ینقدح فی نفسه الداعی لفعله مع کونه قادراً علیه.
وأمّا (الأمر الثانی) المتعلّق باختیاریه العصمه.
فجوابه:  أنّه من المحال کون العصمه جبریه منافیه لاختیار المعصوم، وإلا لکان تکلیف المعصوم بأمره بالطاعه ونهیه عن المعصیه باطلاً؛ لکونه تکلیفاً بغیر المقدور، مع أنّ کون المعصومین (علیهم السلام) مکلّفین أمر ثابت بالضروره، ویؤکّده ظاهر القرآن الکریم کقوله: (لَئن أشرَکتَ لَیَحبطَنَّ عَمَلُکَ) ونحوها، مضافاً إلى أنّ الإمام (علیه السلام) لو کان مجبوراً على الطاعه لم یکن صالحاً لأن یقتدى به، وهذا مخالف لضروره الدّین والمذهب کما هو المستفاد من قوله تعالى:  (لَقَد کَانَ لَکُم فی رَسُول اللّه أسوَه حَسَنَه ) وقول الإمام علی (علیه السلام) (ألا وإنّ لکلّ مأموم إماماً یقتدی به ویتضیء بنور علمه، ألا وإنّ إمامکم قد اکتفى من دنیاه بطمریه“) إلخ.
وأمّا )الأمر الثالث( المتعلّق بالآیات القرآنیه المنافیه للعصمه.
فجوابه : أنّ کلّ آیه قرآنیه قامت القرینه العقلیه على خلاف ظاهرها، فظهورها الوضعی إلى ما تقتضیه القرینه کما هی سیره العقلاء فی هذه المقامات، فإنّ کلّ کلام یصدر من أیّ ملتفت حکیم لا یحدّد ظاهره منفصلاً عن الأحکام العقلیه الضروریه والقرائن الارتکازیه والمناسبات العرفیه فکیف بکلام الحکیم تعالى، فما ذکر فی کلمات علمائنا الأبرار فی توضیح الآیات القرآنیه کما صنعه السید المرتضى علم الهدى فی کتابه (تنزیه الأنبیاء) لیس منافیاً للبلاغه بل هو منسجم تماماً مع باب الاستعاره والکنایه، فإنّ التعبیر بذلک من باب أنّ حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین، واللّه العالم.