حیاه المرأه فی الأمم غیر المتمدنه

کانت حیاه النساء فی الاُمم والقبائل الوحشیه کالأمم القاطنین بافریقیا واسترالیا وأمریکا القدیمه وغیرها بالنسبه إلى حیاه الرجال کحیاه الحیوانات الأهلیه من الأنعام وغیرها بالنسبه إلى حیاه الإنسان.
فکما أن الإنسان لوجود قریحه الاستخدام فیه یرى لنفسه حقاً أن یمتلک الأنعام وسائر الحیوانات الأهلیه ویتصرف فیها کیفما شاء، وفی أی حاجه من حوائجه شاء، یستفید من شعرها ووبرها ولحمها وعظمها ودمها وجلدها وحلیبها وحفظها وحراستها وسفادها ونتاجها ونمائها، وفی حمل الأثقال، وفی الحرث، وفی الصید، إلى غیر ذلک من الأغراض التی لا تحصى کثره.
ولیس لهؤلاء العجم من الحیوانات من مبتغیات الحیاه وآمال القلوب فی المأکل والمشرب والمسکن والسفاد والراحه إلا ما رضی به الإنسان الذی امتلکها ولن یرضى إلا بما لا ینافی أغراضه فی تسخیرها وله فیه نفع فی الحیاه، وربما أدى ذلک إلى تهکمات عجیبه ومجازفات غریبه فی نظر الحیوان المستخدم لو کان هو الناظر فی أمر نفسه: فمن مظلوم من غیر أی جرم کان أجرمه، ومستغیث ولیس له أی مغیث یُغیثه، ومن ظالم من غیر مانع یمنعه، ومن سعید من غیر استحقاق کفحل الضراب یعیش فی انعم عیش وألذه عنده، ومن شقی من غیر استحقاق کحمار الحمل وفرس الطاحونه.
ولیس لها من حقوق الحیاه إلا ما رآه، الإنسان المالک لها حقاً لنفسه فمن تعدى الیها لا یؤاخذ إلا لأنه تعدى إلى مالکها فی ملکه، لا إلى الحیوان فی نفسه، کل ذلک لأن الإنسان یرى وجودها تبعاً لوجود نفسه وحیاتها فرعاً لحیاته ومکانتها مکانه الطفیلی.
کذلک کانت حیاه النساء عند الرجال فی هذه الاُمم والقبائل حیاه تبعیه، وکانت النساء مخلوقه عندهم "لأجل الرجال" بقول مطلق: کانت النساء تابعه الوجود والحیاه لهم من غیر استقلال فی حیاه، ولا فی حق فکان آبائهن ما لم ینکحن وبعولتهن بعد النکاح أولیاء لهن على الإطلاق.
کان للرجل أن یبیع المرأه ممن شاء وکان له أن یهبها لغیره، وکان له أن یقرضها لمن استقرضها للفراش أو الاستیلاد أو الخدمه أو غیر ذلک، وکان له أن یسوسها حتى بالقتل، وکان له أن یخلی عنها، ماتت أو عاشت، وکان له أن یقتلها ویرتزق بلحمها کالبهیمه وخاصه فی المجاعه وفی المآدب، وکان له ما للمرأه من المال والحق وخاصه من حیث إیقاع المعاملات من بیع وشراء وأخذ ورد.
وکان على المرأه أن تُطیع الرجل، أباها أو زوجها، فی ما یأمر به طوعاً أو کرهاً، وکان علیها أن لا تستقل عنه فی أمر یرجع الیه أو الیها، وکان علیها أن تلی أمورالبیت والأولاد وجمیع ما تحتاج إلیه حیاه الرجل فیه، وکان علیها أن تتحمل من الأشغال أشقها کحمل الأثقال وعمل الطین وما یجری مجراهما ومن الحرف والصناعات أرداها وسفسافها، وقد بلغ عجیب الأمر إلى حیث أن المرأه الحامل فی بعض القبائل إذا وضعت حملها قامت من فورها إلى حوائج البیت، هذه کلیات ما له وعلیها، ولکل جیل من هذه الأجیال الوحشیه خصائل وخصائص من السنن والآداب القومیه باختلاف عاداتها الموروثه فی مناطق حیاتها والأجواء المحیطه بها یطلع علیه من راجع الکتب المؤلفه فی هذه الشؤون.
حیاه المرأه فی الاُمم المتمدنه قبل الإسلام
نعنی بهم الأمم التی کانت تعیش تحت الرسوم الملیئه المحفوظه بالعادات الموروثه من غیر استناد إلى کتاب أو قانون کالصین والهند ومصر القدیمه وإیران ونحوها.
تشترک جمیع هذه الأمم، فی أن المرأه عندهم، کانت تحت الولایه والقیمومه، لا تنجز شیئاً من قبل نفسها ولا کان لها حق المداخله فی الشؤون الاجتماعیه من حکومه أو قضاء أو غیرهما.
وکان علیها أن تشارک الرجل فی جمیع أعمال الحیاه من کسب وغیر ذلک.
وکان علیها: أن تختص بأمور البیت والأولاد، وکان علیها أن تطیع الرجل فی جمیع ما یأمرها ویرید منها.
وکانت المرأه عند هؤلاء أرفه حالاً بالنسبه إلیها فی الاُمم غیر المتمدنه، فلم تکن تقتل ویؤکل لحمها، ولم تحرم من تملک المال بالکلیه بل کانت تمتلک فی الجمله من إرث أو أزدواج أو غیر ذلک، وإن لم تکن لها أن تتصرف فیها بالاستقلال، وکان للرجل أن یتخذ زوجات متعدده من غیر تحدید وکان له تطلیق من شاء منهن، وکان للزوج أن یتزوج بعد موت الزوجه ولا حق لها فی الغالب، وکانت ممنوعه عن الخروج من البیت غالباً.
ولکل اُمه من هذه الامم مختصات بحسب اقتضاء المناطق والأوضاع: کما أن تمایز الطبقات فی إیران ربما أوجب تمیزاً لنساء الطبقات العالیه من المداخله فی الملک والحکومه أو نیل السلطنه ونحو ذلک أو الإزدواج بالمحارم من أم أو بنت أو اُخت أو غیرها.
وکما أنه کان بالصین الازدواج بالمرأه نوعاً من اشتراء نفسها ومملوکیتها، وکانت هی ممنوعه من الارث ومن ان تشارک الرجال حتى ابنائها فی التغذی، وکان للرجال أن یتشارکوا بامرأه واحده یشترکون فی التمتع بها، والانتفاع من اعمالها، ویلحق الأولاد بأقوى الأزواج غالباً.
وکما أن النساء کانت فی الهند من تبعات أزواجهن لا یحل لهن الازدواج بعد توفی أزواجهن أبداً، بل إما أن یحرقن بالنار مع جسد أزواجهن أو یعشن مذللات، وهن فی أیام الحیض انجاس خبیثات لازمه الاجتناب، وکذا ثیابها وکل ما لامسته بالبشره. ویمکن أن یلخص شأنها فی هذه الأمم: أنها کالبرزخ بین الحیوان والإنسان و کالولد الصغیر بالنسبه إلى ولیه غیر انها تحت الولایه والقیمومه دائماً.
حال المرأه عند الاُمم القدیمه
کانت الاُمم المذکوره آنفاً اُمماً تجری معظم آدابها ورسومهم الخاصه على أساس اقتضاء المناطق والعادات الموروثه ونحوها من غیر أن تعتمد على کتاب أو قانون ظاهراً لکن هناک أمم اخرى کانت تعیش تحت سیطره القانون أو الکتاب، مثل الکلدان والروم والیونان.
أما الکلدان والآشوریون فقد حکم فیهم شرع "حامورابی" بتبعیه المرأه لزوجها وسقوط استقلالها فی الاراده والعمل، حتى ان الزوجه لو لم تطع زوجها فی شیء من أمور المعاشره أو استقل بشیء فیها کان له أن یخرجها من بیته، أو یتزوج علیها ویعامل معها بعد ذلک معامله ملک الیمین محضاً ولو أخطأت فی تدبیر البیت بإسراف أو تبذیر کان له أن یرفع أمرها إلى القاضی ثم یغرقها فی الماء بعد إثبات الجرم.
وأما الروم فهی أیضاً من أقدم الاُمم وضعاً للقوانین المدنیه، وضع القانون فیها أول ما وضع حدود سنه اربعمائه قبل المیلاد ثم أخذوا فی تکمیله تدریجاً، وهو یعطی للبیت نوع استقلال فی إجراء الأوامر المختصه به، ولرب البیت وهو زوج المرأه وأبو أولادها نوع ربوبیه کان یعبده لذلک أهل البیت کما کان یعبد هو من تقدمه من آبائه السابقین علیه فی تأسیس البیت. وکان له الاختیار التام والمشیئه النافذه فی جمیع ما یریده ویأمر به على أهل البیت من زوجه وأولاد حتى القتل لو رأى أن الصلاح فیه، ولا یعارضه فی ذلک معارض، وکانت النساء نساء البیت کالزوجه والبنت والأخت أردأ حالاً من الرجال حتى الأبناء التابعین محضاً لرب البیت، فلا تسمع لهن شکایه، ولا ینفذ منهن معامله، ولا تصح منهن فی الأمور الاجتماعیه مداخله لکن الرجال اعنی الأخوه والذکور من الأولاد حتى الأدعیاء – فإن التبنی والحاق الولد بغیر أبیه کان معمولاً شائعاً عندهم وکذا فی الیونان وإیران وعند العرب- کان من الجائز أن یأذن لهم رب البیت فی الاستقلال بأمور الحیاه مطلقاً لأنفسهم.
ولم یکنّ اجزاء اصیله فی البیت بل کان أهل البیت هم الرجال، وأما النساء فتبع، فکانت القرابه الاجتماعیه الرسمیه المؤثره فی التوارث ونحوها مختصه بما بین الرجال، واما النساء فلا قرابه بینهن انفسهن کالأم مع البنت أو الأخت مع الأخت، ولا بینهن وبین الرجال کالزوجین أو الأم مع الابن أو الأخت مع الأخ أو البنت مع الأب ولا توارث فیما لا قرابه رسمیه، نعم القرابه الطبیعیه (وهی التی یوجبها الاتصال فی الولاده) کانت موجوده بینهم، وربما یظهر أثرها فی نحو الإزدواج بالمحارم، وولایه رئیس البیت وربه لها.
وبالجمله کانت المرأه عندهم طفیلیه الوجود تابعه الحیاه فی المجتمع (المجتمع المدنی والبیتی) زمام حیاتها وإرادتها بید رب البیت من أبیها إن کانت فی بیت الأب أو زوجها إن کانت فی بیت الزوج أو غیرهما. یفعل بها ربها ما یشاء ویحکم فیها ما یرید، فربما باعها، وربما وهبها، وربما أقرضها للتمتع، وربما أعطاها فی حق یراد استیفاؤه منه کدین وخراج ونحوهما، وربما ساسها بقتل أو ضرب أو غیرهما، وبیده تدبیر مالها إن ملکت شیئاً بالازدواج أو الکسب مع إذن ولیها لا بالإرث لأنها کانت محرومه منه، وبید ابیها أو واحد من سراه قومها تزویجها، وبید زوجها تطلیقها.
وأما الیونان فالأمر عندهم فی تکون البیوت وربوبیه أربابها فیها کان قریب الوضع من وضع الروم.
فقد کان الاجتماع المدنی وکذا الاجتماع البیتی عندهم متقوماً بالرجال، والنساء تبع لهم، ولذا لم یکن لها استقلال فی إراده ولا فعل إلا تحت ولایه الرجال، لکنهم جمیعاً ناقضوا انفسهم بحسب الحقیقه فی ذلک، فإن قوانینهم الموضوعه کانت تحکم علیهن بالاستقلال ولا تحکم لهن إلا بالتبع إذا وافق نفع الرجال، فکانت المرأه عندهم تعاقب بجمیع جرائمها بالإستقلال، ولا تثاب لحسناتها ولا یراعى جانبها إلا بالتبع وتحت ولایه الرجل.
وهذا بعینه من الشواهد الداله على أن جمیع هذه القوانین ما کانت تراها جزء ضعیفاً من المجتمع الإنسانی ذات شخصیه تبعیه، بل کانت تقدر أنها کالجراثیم المضره، مفسده لمزاج المجتمع مضره بصحته غیر ان للمجتمع حاجه ضروریه إلیها من حیث بقاء النسل، فیجب أن یعتنى بشأنها، وتذوق وبال أمرها إذا جنت أو أجرمت، ویحتلب الرجال درها إذا احسنت أو نفعت، ولا تترک على حیال إرادتها صوناً من شرها کالعدو القوی الذی یغلب فیؤخذ أسیراً مسترقاً یعیش طول حیاته تحت القهر ان جاء بالسیئه یؤاخذ بها وإن جاء بالحسنه لم یشکر علیها.
وهذا الذی مرّ: ان الاجتماع کان متقوماً عندهم بالرجال هو الذی الزمهم أن یعتقدوا ان الأولاد بالحقیقه هم الذکور، وأن بقاء النسل ببقائهم، وهذا هو منشأ ظهور عمل التبنی والالحاق بینهم، فإن البیت الذی لیس لربه ولد ذکر کان محکوماً بالخراب، والنسل مکتوباً علیه الفناء والانقراض، فاضطر هؤلاء إلى اتخاذ ابناء صوناً عن الانقراض وموت الذکر، فدعوا غیر ابناءهم لاصلابهم أبناءً لانفسهم فکانوا أبناء- رسمیاً- یرثون ویورثون ویرتب علیهم آثار الابناء الصلبیین، وکان الرجل منهم إذا زعم انه عاقر لا یولد منه ولد عمد إلى بعض أقاربه کأخیه وابن اخیه فأورده فراش اهله لتعلق منه فتلد ولداً یدعوه لنفسه، ویقوم بقاء بیته.
وکان الأمر فی التزویج والتطلیق فی الیونان قریباً منهما فی الروم، وکان من الجائز عندهم تعدد الزوجات غیر أن الزوجه إذا زادت على الواحده کانت واحده منهن زوجه رسمیه والباقیه غیر رسمیه.

حال المرأه عن العرب ومحیط حیاتهم (محیط نزول القرآن)
وقد کان العرب قاطنین فی شبه الجزیره، وهی منطقه حاره جدبه الأرض والمعظم من امتهم قبائل بدویه بعیده عن الحضاره والمدنیه، یعیشون بشن الغارات، وهم متصلون بإیران من جانب، وبالروم من جانب، وببلاد الحبشه والسودان من آخر. ولذلک کانت العمده من رسومهم رسوم التوحش، وربما وجد خلالها شیء من عادات الروم وإیران، ومن عادات الهند ومصر القدیمه أحیاناً.
کان العرب لا ترى للمرأه استقلالاً فی الحیاه ولا حرمه ولا شرافه إلا حرمه البیت وشرافته، وکانت لا تورث النساء، وکانت تجوز تعدد الزوجات من غیر تحدید بعدد معین کالیهود، وکذا فی الطلاق، وکانت تئد البنات ابتداء بذلک بنو تمیم لوقعه کانت لهم مع النعمان بن المنذر، اُسرت فیه عده من بناتهم، والقصه معروفه فأغضبهم ذلک فابتدروا به، ثم سرت السجیه فی غیرهم، وکانت العرب تتشأم إذا ولدت للرجل منهم بنت یعدها عاراً لنفسه، یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لکن یسره الابن مهما کثر ولو بالدعاء والالحاق حتى انهم کانوا یتبنون الولد لزنا محصنه ارتکبوه، وربما نازع رجال من صنادیدهم وأولی الطول منهم فی ولد ادعاه کل لنفسه.
وربما لاح فی بعض البیوت استقلال لنسائهم وخاصه للبنات فی أمر الازدواج فکان یراعى فیه رضى المرأه وانتخابها، فیشبه ذلک منهم دأب الأشراف بایران الجاری على تمایز الطبقات.
وکیف کان فمعاملتهم مع النساء کانت معامله مرکبه من معامله أهل المدنیه من الروم وإیران کتحریم الاستقلال فی الحقوق والشرکه فی الأمور العامه الاجتماعیه کالحکم والحرب وأمر الازدواج إلا استثناءً، ومن معامله أهل التوحش والبربریه، فلم یکن حرمانهن مستنداً إلى تقدیس رؤساء البیوت وعبادتهم، بل من باب غلبه القوی واستخدامه للضعیف.
وأما العباده، فکانوا یعبدون جمیعاً (رجالاً ونساءً) اصناماً یشبه امرها أمر الأصنام عند الصابئین أصحاب الکواکب وأرباب الأنواع، وتتمیز اصنامهم بحسب تمیز القبائل وأهوائها المختلفه، فیعبدون الکواکب والملائکه (وهم بنات الله سبحانه بزعمهم) ویتخذونها على صور صورتها لهم أوهامهم، ومن اشیاء مختلفه کالحجاره والخشب، وقد بلغ هواهم فی ذلک إلى مثل ما نقل عن بنی حنیفه انهم اتخذوا لهم صنماً من الحیس فعبدوه دهراً طویلاً ثم اصابتهم مجاعه فأکلوه فقیل فیهم:
أکلت حنیفه ربها           زمن القحط والمجاعه
لم یحذروا من ربهم      سوء العواقب والتباعه
وربما عبدوا حجراً حتى إذا وجدوا حجراً أحسن منه طرحوا الأول وأخذوا بالثانی، وإذا لم یجدوا شیئاً جمعوا حفنه من تراب ثم جاؤوا بغنم فحلبوه علیها ثم طافوا بها یعبدونها.
وقد أودع هذا الحرمان والشقاء فی نفوس النساء ضعفاً فی الفکره یصور لها اوهاماً وخرافات عجیبه فی الحوادث والوقائع المختلفه ضبطتها کتب السیر والتاریخ.
فهذه جمل من أحوال المرأه فی المجتمع الانسانی من أدواره المختلفه قبل الاسلام وزمن ظهوره، آثرنا فیها الاختصار التام، ویستنتج من جمیع ذلک:
أولاً: انهم کانوا یرونها إنساناً فی اُفق الحیوان العجم، أو إنساناً ضعیف الإنسانیه منحطاً لا یؤمن شره وفساده لو اُطلق من قید التبعیه، واکتسب الحریه فی حیاته، والنظر الأول أنسب لسیره الامم الوحشیه والثانی لغیرهم.
وثانیاً: انهم کانوا یرون فی وزنها الاجتماعی انها خارجه من هیکل المجتمع المرکب غیر داخله فیه، وإنما هی من شرائطه التی لا غناء عنها کالمسکن لا غناء عن الإلتجاء إلیه، أو أنها کالأسیر المسترق الذی هی من توابع المجتمع الغالب، ینتفع من عمله ولا یؤمن کیده على اختلاف المسلکین.
وثالثاً: انهم کانوا یرون حرمانها من عامه الحقوق التی أمکن انتفاعها منها إلا بمقدار یرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القیمین بأمرها.
ورابعاً: ان أساس معاملتهم معها فیما عاملوا هو غلبه القوی على الضعیف، وبعباره اخرى قریحه الاستخدام، هذا فی الامم غیر المتمدنه، وأما الاُمم المتمدنه فیضاف عندهم إلى ذلک ما کانوا یعتقدونه فی أمرها: انها انسان ضعیف الخلقه لا تقدر على الاستقلال بأمرها، ولا یؤمن شرها، وربما اختلف الأمر اختلاطاً باختلاف الامم والأجیال.