Browsing Category

فقه واصول

فی عقد المضاربه وأحکامه

یشترط فی عقد المضاربه کل مایشترط فی سائر العقود کالبیع والإجاره والعاریه والودیعه، من الموالاه بین الإیجاب والقبول، والتنجیز، وغیرهما من الشرائط، فلا حاجه…

فی مال القراض

یشترط فیه عند المشهور أُمور: الشرط الأوّل: أن یکون عیناً فلا یکفی الدین ولا المنفعه: قال الشیخ: «ومتى کان له على غیره مال دیناً، لم یجز له أن یجعله…

الرضاع

الثانی من أسباب التحریم ـ بعد النسب ـ هو الرضاع، وقد ورد به النصّ فی الذکر الحکیم والسنّه النبویه وأحادیث العتره الطاهره، ولا خلاف بین الأُمّه فی أنّه من…

الکفاءه فی النکاح ولواحقها

وفیها أُمور: الأوّل: المؤمن کفء المؤمن لا إشکال فی شرطیّه الکفاءه، وإنّما الکلام فی المراد منها، وقد فسّرها المحقق: بالتساوی فی الإسلام فی کتابیه: الشرائع،…

فی حکم المفقود عنها زوجها

هذه المسأله من المسائل التی یکثر بها الابتلاء وقد کان بعض مشایخنا العظام ـ أعلى الله مقامهم ـ یتورع عن الإفتاء فیها . ولکن لامحیص عن الفقیه الذی یفزع إلیه…

المسلم یرث الکافر دون العکس

إنّ للإرث فی الفقه الإسلامی موجبات و موانع. أمّا الموجبات له فسببان: النسب والسبب. وقد قیل: الإرث فی الشرع بأمرین وجب *** بالنسب الثابت شرعاً وسبب وأمّا…

إرث الزوج والزوجه

الحمد لله ربّ العالمین، والصلاه والسلام على خیر خلقه محمّد وآله الطاهرین. أمّا بعد فقد سُئلت فی هذه الأیّام عن مسألتین فی مورد إرث الزوج والزوجه، وقد ألقیت…

عمل القاضی بعلمه

هل یجوز للإمام أن یقضی بعلمه ، وإذا جاز له القضاء بعلمه، فهل یجوز للفقیه القاضی أن یعمل بعلمه أو لا؟وربّما یتصوّر أنّ البحث عن الجهه الأُولى لغوٌ لاثمره فیه،…

العاقله وأحکامها

أجمع المسلمون على أنّ «العاقله» تحمل دیه الخطأ عن البالغ، والطفل غیر البالغ بحجّه أنّ عمده خطأ، ولم یخالف فی ذلک إلاّ الخوارج و…