نسخ و نزول تدریجی در قرآن و اصول استنباط احکام

۱٫ نسخ در لغت و اصطلاحبرخی از واژه شناسان برای نسخ دو معنای اصلی نقل کرده اند: یکی، برداشتن چیزی و گذاشتن چیز دیگری جای آن، دیگری، برگرداندن چیزی به چیز دیگر. (۵) برخی دیگر معنای اصلی آن را ازاله و از بین بردن یا تغییردادن گرفته اند. (۶) راغب در مفردات با جمع بندی این معانی می گوید:نسخ از بین بردن چیزی است به وسیله چیز دیگری که به دنبال آن می آید، مانند این که آفتاب تاریکی را از بین می برد و تاریکی آفتاب را، و یا پیری جوانی را می برد. بنابراین از استعمال نسخ گاهی نفی و گاهی اثبات به دست می آید و گاهی هم هر دو. اما نسخ در قرآن برداشتن حکمی است با حکم دیگری که به دنبال آن می آید. (۷)اصطلاح نسخ با معنای لغوی آن کاملاً هماهنگ است. این اصطلاح با عبارت های مختلف بیان شده که بحث درباره ی آن چندان ثمره ای ندارد. (۸) از این میان تعریف غزالی رساتر به نظر می آید. وی می گوید:نسخ این است که خطایی دلالت بر داشتن حکمی کند که به واسطه ی خطاب پیش تری نهاده شده بود و اگر خطاب دوم که با گذشت زمانی از خطاب اول آمده است، نمی آمد، حکم خطاب اول هم چنان پابرجا بود. (۹)وی آن گاه به توضیح الفاظ و اشارات تعریف پرداخته است که با دقت در آن می توان به دست آورد. (۱۰)
۲٫ نسخ و نزول تدریجی احکامکسانی که حقیقت نسخ را بررسی کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که نسخ احکام بر اساس مصلحتی است که در نزول تدریجی احکام نهفته است. این نتیجه گیری از این جا شروع می شود که پذیرفتن نسخ با علم الهی به همه مصالح و مفاسد گذشته و آینده و قدرت او در تشریع احکامِ مورد نیاز برای سعادت بشر سازگار نیست. از این رو در تحلیل ماهیت نسخ به این حقیقت پی می بریم که نسخِ یک حکم به معنای سرآمدن مصلحت موقت آن است؛ به عبارت دیگر، در عالم واقع و ثبوت وقتی شرایط زمانی و مکانی یا سرجمع مصالح و مفاسد یک حکم برای جعل و به عهده ی مکلف گذاشتن آن فراهم نیست، حکم دیگری جعل می شود که تا فراهم آمدن آن شرایط معتبر است. البته موقت بودن حکم منسوخ نشانی در عالم اثبات ندارد، لذا در تعریف یادشده آمده است که اگر حکم ناسخ نبود هم چنان پابرجا می ماند.بنابراین، نگاهی بیرونی به دو حکم ناسخ و منسوخ، با تعریفی که از نسخ ارائه شد، نشان می دهد که مصلحت اقتضا می کرده است که تا مدتی حکمی، هر چند ظاهراً و در مرحله اثبات بدون قید موقت بودن، جعل گردد، سپس حکم دیگری برابر با شرایط جدید جای آن را بگیرد. (۱۱)البته مراد از شرایط معتبر واقعی که در عالم تشریع، منجر به نسخ حکم می گردد شرایطی نیست که در وجود و عدم موضوع حکم دخالت دارد، بلکه مراد شرایطی است که در مصالح و مفاسد جعل حکم و ابلاغ آن به مکلفین دخالت دارد. (۱۲) به این ترتیب، نسخ یک حکم و جای گزینی آن با حکم دیگر در چارچوب و مجموعه ی یک آیین است که طبق تعریف مورد بحث ماست، جلوه ای از نزول تدریجی احکام در آن آیین است؛ چه بگوییم مراد از نزول تدریجی، ابلاغ تدریجی احکام مجعول است و چه بگوییم مراد جعل تدریجی آن هاست.البته نزول تدریجی جنبه دیگری هم دارد که آن را لااقل با تعریفی که از نسخ ارائه کردیم نمی توان تطبیق داد. در این جنبه برای ابلاغ و جا انداختن یک حکم، سیرگام به گام طی می شود. نمونه چنین تشریعی را در قرآن برای تشریع حرمت خمر و حرمت ربا بیان کرده اند. (۱۳) اما به هر حال مصلحت تدریجی بودن احکام در جعل یا ابلاغ حکم هم چنان در دلیل نسخ وجود دارد.
۳٫ اقسام نسخبرای نسخ تقسیماتی بیان کرده اند. سیوطی می گوید:نسخ در قرآن سه گونه است: اول، نسخ تلاوت و حکم دوم، نسخ حکم بدون نسخ تلاوت و سوم، نسخ تلاوت بدون نسخ حکم. (۱۴)پیش از این در بحث شبهه تحریف گذشت که پذیرش قسم اول و سوم در قرآن به معنای پذیرش تحریف به نقیصه است و ادله نفی تحریف آن ها را نفی می کند. اما قسم دوم چنان که وی نیز می گوید (۱۵) همان مورد از نسخ احکام در قرآن است که در طول تاریخ درباره ی آن سخن گفته و به تألیف کتب پرداخته اند.در تقسیم دیگری برای نسخ در قرآن گفته اند: حکمی که در قرآن آمده ممکن است به یکی از سه نحو نسخ گردد:۱٫ به واسطه سنت متواتری که از معصوم (علیه السّلام) ثابت باشد. امّا نسخ قرآن به خبر واحد جایز نیست؛ چرا که اثبات و نفی قرآن تنها با دلیل قطعی امکان پذیر است.۲٫ نسخ آیه ای از قرآن به آیه ی دیگری که در بیان خود به آیه منسوخ عنایت و نظر دارد. مثال این قسم را نسخ آیه معروف به آیه ی « نجوا » در سوره ی مجادله دانسته اند. (۱۶) در این مورد در آیه ی ناسخ به حکم آیه منسوخ اشاره شده است.۳٫ نسخ حکمی در قرآن به واسطه ی آیه ای دیگر در قرآن، اما بدون این که در آیه دوم اشاره ای به آیه ی اول شده باشد. التزام به نسخ در این مورد در واقع به دلیل تنافی و ناسازگاری است که بین دو حکم به نظر می آید. (۱۷)تقسیم سومی را هم سیوطی آورده است که به نظر منطقی نمی رسد، امّا متناسب با هدف این تحقیق است. وی می گوید:نسخ بر چند قسم است: اول، نسخ حکمی قبل از امتثال آن. نسخ حقیقی همین قسم است؛ مانند آیه ی نجوی. دوم، نسخ آنچه که در شرایع قبل از اسلام بوده است، مانند آیه تشریع قصاص و دیه … سوم، این که به چیزی به دلیل سببی امر شود آن گاه آن سبب از میان برود؛ مانند امر به صبر و گذشت در برابر کفار به سبب ضعف مسلمین و کمی تعداد آن ها که بعداً با وجوب جهاد نسخ شد. (۱۸)این تقسیم منطقی نیست، چرا که اقسام مذکور در آن در واقع قسیم هم نیستند بلکه می توان با توجه به هر قسم از آن یک تقسیمی را به دست آورد. توضیح این که در قسم اول مناسب است بگوییم: نسخ یک حکم یا قبل از امتثال آن است یا بعد از آن در قسم دوم: نسخ یا نسخ حکمی از شرایع سابق است یا نسخ حکمی است که به دلیلی در شریعت اسلام ثابت بوده است و در قسم سوم: نسخ یک حکم گاهی همراه با اشاره به موقتی بودن حکم است در خطاب منسوخ و گاهی بدون آن. البته نسخ حکم همراه با اشاره به موقتی بودن حکم در منسوخ را چنان که خود سیوطی هم گفته است (۱۹): ممکن است از اقسام احکام « منسأ » ( احکامی که به تأخیر افتاده اند ) ندانیم.
۴٫ تأثیر مسئله ناسخ و منسوخ در قرآن بر روند استنباطچنان که از تعریف نسخ و از مطالب گذشته روشن شد، مورد نسخ اساساً احکام شرع است. گرچه برخی نسخ بر محور آیه یادشده (۲۰) را مختص احکام شرعی ندانسته و شامل تکوینیات هم دانسته اند، (۲۱) اما اولاً: خلاف اصطلاح است و ثانیاً: به هر حال ضرری به شمول متعلق نسخ برای احکام شرع نمی زند. صاحبان تألیف در نسخ، بیشتر حجم تألیف خود را به بیان موارد ناسخ و منسوخ در آیات قرآن اختصاص داده اند. از این میان برخی از بزرگان صاحب نظر با بررسی یکایک آیات که ادعای نسخ در آن ها محکم تر می نموده است، نسخ همه ی آن ها را به جز در مورد آیه ی نجوا که قبلاً به آن اشاره شد، منکر شده اند. (۲۲) در این جا ممکن است با توجه به اصل عدم نسخ که در موارد شک در نسخ جاری است و ادعا شده که به اجماع همه مسلمین ثابت است، (۲۳) بحث از وجود ناسخ و منسوخ کم اهمیت تلقی گردد، ولی نکته در خور توجه درباره ی این اصل و تأثیر آن در بحث ناسخ و منسوخ این است که صرف حجیت و اعتبار اصل مزبور در موارد شک در نسخ نمی تواند دلیلی بر عدم ضرورت طرح بحث باشد. نقض بر این سخن این است که حجیت اصل برائت از تکلیف هرگز نمی تواند دلیلی بر عدم ضرورت کاوشی از حجت بر تکالیف در منابع فقه ( کتاب، سنت و … ) باشد و نمی توان با این عذر که اصل عدم نسخ در دست ماست، بدون تحریر و تنقیح بحث ناسخ و منسوخ، هر کجا شک در نسخ کردیم اصل را بر عدم آن بگذاریم. هم چنان که نمی توانیم هر کجا شک در تکلیف کردیم بدون فحص و کاوش از ادله ثابت کننده ی تکالیف به اصل برائت تمسک کنیم. درست است که در مورد اصل برائت علم اجمالی به وجود تکالیفی در شرع وجود دارد و چنین مسئله ای لااقل در همه موارد شک در نسخ وجود ندارد، امّا در مورد اصل عدم نسخ نیز دلیلی وجود ندارد که بتوانیم مطلقاً و بدون فحص از ناسخ و منسوخ که بحث آن را ضروری می کند، به اجرای آن بپردازیم.از همین جا حل مطلب هم قابل پی گیری است. دلیل اصل عدم نسخ اجماع مسلمین است بر این که تا دلیل قطعی بر نسخ نیامده نمی توان به آن ملتزم شد. اهتمام مسلمین از قدیم الایام به ناسخ و منسوخ و ترتیب و تنظیم آن ها خود بهترین دلیل است بر این که این اصل در صورتی جاری است که فحص کامل از ناسخ و منسوخ به عمل آمده باشد. لااقل می توان گفت: اجمال دلیل لبی است و قدر متیقن از آن در این جا در صورتی است که فحص و بررسی از موارد ناسخ و منسوخ شده باشد.حاصل این که، حجیت و اعتبار اصل عدم نسخ نمی تواند ضرورت بحث و بررسی مسئله نسخ را در چهارچوب ترتیب و تنظیم اصول استنباط احکام از میان بردارد.
نگاهی به موارد ناسخ و منسوخ در قرآنادعای عدم نسخ به جز در آیه نجوا، که از برخی از بزرگان اصولی شیعه نقل کردیم مورد انکار برخی دیگر از محققان صاحب نظر قرار گرفته است. (۲۴) گرچه همه ایرادهای محقق مزبور به نظر تمام نمی آید، (۲۵) امّا برخی دیگر از آن ها تمام است. با وجود این چنان که به تفصیل بیان کرده اند بسیاری از مواردی که به ویژه در آثار پیشینیان از آن ها به عنوان نسخ یاد شده است، در واقع نسخ نیست بلکه آیه ای بیان عرفی برای آیه ی دیگر است؛ مانند بیان به تقیید، تخصیص، استثنا و … . (۲۶) برخی از محققان صاحب نظر حاصل تحقیق خود را درباره ۲۲۶ مورد ادعای نسخ در نمایه ای گردآورده اند که برابر آن هفده مورد از آن موارد ثابت شده است. (۲۷)
راه هایی شناخت ناسخ و منسوخ در قرآنچنان که از تعریف نسخ به دست می آید ناسخ حکم منسوخ را برمی دارد، بنابراین در صورتی که بین دو دلیل جمع عرفی باشد، به گونه ای که یکی به جای برداشتن حکم دیگری بیان جایگاه واقعی آن را بکند، نسخی در کار نیست، رابطه مطلق و مقید، عام و خاص و مانند این ها از این قبیل است، بنابراین یک نشانه عمده برای تشخیص رابطه نسخ بین دو دلیل که ممکن است در نگاه اول متعارض بنمایند، این است که جمع عرفی بین آن دو مقرر نباشد.حاصل دیدگاه برخی از بزرگان اصولی و قرآن شناس این است که همواره بین ناسخ و منسوخ نیز نوعی جمع عرفی وجود دارد. از دیدگاه ایشان در واقع ناسخ همواره نوعی عنایت و توجه به حکم منسوخ می کند و آن را برمی دارد. در تقسیم دوم که قبلاً در اقسام نسخ آوردیم، ایشان قسم سوم را اساساً منکر شده اند و گفته اند. در قرآن نسخ آیه ای به آیه ی دیگر به گونه ای که آیه ی ناسخ هیچ عنایت و نظری به منسوخ نداشته باشد، بلکه صرفاً به دلیل تنافی بین دو خطاب به نسخ ملتزم شده باشیم. وجود ندارد. دلیل این ادعا را گفته ی خود قرآن کریم دانسته اند که می فرماید:« أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا ». (28)تنافی و تعارض بدون جمع عرفی و بیان بودن یک خطاب برای دیگری با هر یک به نحوی نسبت به دیگری، از مصادیق اختلاف است که در آیه یادشده برای قرآن نفی شده است. (۲۹)بنابراین دیدگاه تشخیص ناسخ و منسوخ قرآن با مطالعه مجموعه ی قرآن کریم کار چندان دشواری نیست؛ زیرا خود ناسخ با عنایت و نظر لفظی ( مفهوم، منطوق و … ) منسوخ را معین می کند و نیازی به دلیل دیگری نیست، اما برخی از محققان به این نظریه اشکال گرفته اند و گفته اند:اختلافی که در آیه شریفه نفی شده است در صورتی است که حقیقی و در ظرف واقع باشد، اما در صورتی که اختلاف شکلی و در نگاه ابتدایی باشد- چنان که بین ناسخ و منسوخ است- آیه شریفه آن را به هیچ وجه نفی نمی کند؛ مثلاً در اختلاف حقیقی ( تناقض ) امور هشت گانه [ که در منطق مقرر است ] شرط است. از جمله آن ها یکی بودن زمان، یکی بودن ملاک و شرط است و در صورتی که هر یک از امور مزبور تخلف داشته باشد، تنافی و اختلاف وجود ندارد. در مورد ناسخ و منسوخ هم، زمان ناسخ متأخر و پس از منسوخ است. چنان که ملاک آن هم مصلحت دیگری است غیر از مصلحت منسوخ که تغییریافته است. بنابراین تنافی بین ناسخ و منسوخ ابتدایی و در نگاه نخست است. اما پس از تعمق و ملاحظه فاصله بین نزول ناسخ و منسوخ و شرایط متفاوتی که باعث شده خطاب منسوخ اول بیاید و سپس خطاب ناسخ، نهایتاً روشن می شود که تنافی و اختلافی نیست. (۳۰)بنابر نظریه اخیر برای تشخیص ناسخ و منسوخ مطالعه خود قرآن کافی نیست. بلکه با مطالعه خود قرآن ممکن است به مواردی از تنافی ( در دایره ی احکام فقهی که مورد بحث ماست ) برخورد کنیم که برای رفع این تنافی احیاناً نیازمند دلیل دیگری مثل اجماع، تسالم تاریخی و … هستیم تا برای ما بگویند یکی از طرفین تنافی پس از دیگری آمده است و قهراً ناسخ آن است.بر همین اساس است که برخی از صاحب نظران در ذیل عنوان راه های شناخت نسخ، پس از مقدمه ای در بیان تنافی بین دلیل ناسخ و منسوخ، راه هایی را برای شناخت متأخر از متقدم معرفی کرده اند. این راه ها عبارت اند از:۱٫ دلالت خود یکی از دو خطاب بر تعیین متأخر؛۲٫ انعقاد اجماع بر تعیین متأخر؛۳٫ روایتی با سند صحیح از سوی یکی از صحابه بر تعیین متأخر دلالت کند. (۳۱)اما این رأی ( نظریه ی اخیر ) نادرست به نظر می رسد؛ چرا که اولاً: به این ترتیب وجود اختلاف را در قرآن، حداقل در مرحله اثبات پذیرفته ایم، ثانیاً: برای رفع این اختلاف آن را نیازمند بیان دیگری خارج از خود قرآن کرده ایم ( اجماع، روایت، نص تاریخی و … ) ظاهر آیه کریمه: « وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا » که پس از امر به تدبر در قرآن آمده این است که قرآن خود ذاتاً و بدون اتکا به بیان دیگری حجت است و با تدبر در آن می توان فهمید که در آن اختلافی نیست. البته قرآن برای هرچه بیشتر رسیدن به عمق معارف و دستورهای آن همواره قابل آموختن است.امّا معلم و شاگرد قرآن هر دو خوشه چین خرمن انبوه معارف قرآنی هستند نه این که معلم ( هر چند معصوم (علیه السّلام) باشد ) از پیش خود با بیانی احیاناً نقص بیان و گفتار قرآن را جبران کند.بنابراین، این نکته را باید بر نظریه اول که بر اساس آن تشخیص ناسخ و منسوخ از روی خود قرآن امکان پذیر است، افزود که در نظریه مزبور بر نظارت لفظی ناسخ نسبت به منسوخ تأکید شده است. حاصل آنچه ما در پاسخ به ایراد صاحب نظریه دوم گفتیم این بود که اختلاف و تنافی بین ناسخ و منسوخ، به طور کلی در بیان قرآنی به گونه ای رها نشده است که متدبر در قرآن را به یافتن اختلاف در قرآن برساند. امّا این که بیان قرآن برای تشخیص ناسخ و منسوخ حتماً به صورت نظارت لفظی داشتن ناسخ است نسبت به منسوخ، این معنا دلیلی ندارد. ممکن است در مواردی دلالت بر نسخ یا اشاره به آن در خود منسوخ باشد بدون این که در ناسخ نیازی به چنان دلالت یا اشاره به آن در خود منسوخ باشد بدون این که در ناسخ نیازی به چنان دلالت یا اشاره ای باقی بماند. آنچه از تتبع در آیاتی که ادعای ناسخ ( اعم از ناسخ منسوخ ) در آن شده برای نگارنده حاصل شد این است که اولاً: در برخی از آن ها، چنان که نقل کردیم جمع عرفی مانند رابطه عام و خاص، مطلق و مقید، استثنا و مستثنا منه و … وجود دارد، ثانیاً: در برخی دیگر ( ناسخ یا منسوخ ) اشاره ای به نسخ شده است. در ناسخ مانند این که می فرماید: « الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفًا فَإِن یَکُن مِّنکُم مِّئَهٌ صَابِرَهٌ یَغْلِبُواْ مِئَتَیْنِ … » (32) این آیه را ناسخ آیه ی: « إِن یَکُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُواْ مِئَتَیْنِ … » (33) دانسته اند. آیه دوم را گفته اند دلالت بر وجوب ایستادگی یک مجاهد مسلمان در مقابل ده نفر کافر می کند و آیه اول که ناسخ است وجوب ایستادگی یک نفر را در مقابل دو نفر دلالت می کند. (۳۴)در این مورد تعبیر « الآنَ خَفَّفَ » بهترین دلیل است که این آیه در مقام تخفیف حکمی است که قبلاً بوده است. در مورد این که اشاره به نسخ در خود آیه ی منسوخ باشد می توان این آیه را مثال آورد:« وَدَّ کَثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَکُم مِّن بَعْدِ إِیمَانِکُمْ کُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى یَأْتِیَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ». (35)عبارت: « حَتَّى یَأْتِیَ اللّهُ بِأَمْرِهِ » خود شاهد بر این است که آیه قابل نسخ است. (۳۶)برخی گمان کرده اند اگر در آیه منسوخ اشاره ای به قابلیت آن برای نسخ باشد نمی توان آن را منسوخ دانست، (۳۷) ولی هم در چهارچوب تعریفی که برای نسخ ارائه دادیم و هم با توجه به واقعیت نسخ نمی توان موردی مانند مثال یادشده را صرفاً به دلیل اشاره ای که به نسخ در آن شده است منسوخ قلمداد نکرد. اما در چهارچوب تعریف نسخ است؛ چرا که با وجود اشاره به نسخ تا مادامی که ناسخ نیامده است حکمی که به غایت « حَتَّى یَأْتِیَ اللّهُ بِأَمْرِهِ » منتهی شده پابرجاست؛ به دیگر سخن، عبارت: « حَتَّى یَأْتِیَ اللّهُ بِأَمْرِهِ » وقت مشخصی را نشان نمی دهد فقط اشاره می کند که حکم قابل نسخ است. چنین تعبیر منافاتی با نسخ آن ندارد بلکه کمال مناسبت را دارد؛ چرا که وقتی اشاره می کند که قابل نسخ است طبعاً وقوع خارجی این قابلیت که همان منسوخ شدن است انتظار می رود.حاصل این که، اولاً: نسخ در قرآن به دلالت آیه ی شریفه: « مَا نَنسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنسِهَا … » (38) ثابت است و چنان که گذشت در واقع اختصاص دادن حکمی است برای مدتی معین که از لوازم نزول تدریجی احکام است، ثانیاً: تشخیص ناسخ و منسوخ احکام در قرآن با تدبر در خود قرآن امکان پذیر است. این نکته را هم بر محور آیه شریفه « أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیرًا » (39) ثابت دانستیم و توضیح دادیم.نکته سومی که اکنون می افزاییم این است که اگر در موردی به نسخ حکمی در آیه ملتزم شدیم به معنای این نیست که تنها ثواب تلاوت آن آیه برای ما باقی مانده است، زیرا اولاً: توجه به همین که حکمی قبلاً بوده است و بعداً نسخ شده ذهن حقیقت جو را می تواند به کاوش اندازد که چون نوع مصالحی حکم قبلی داشته است که بعداً نبوده است، ثانیاً: نسخ یک حکم به عنوان یک واقعیت تاریخی ممکن است از جهات مختلفی درس آموز باشد، ثالثاً: قرآن کتاب صرفاً فقهی نیست که اگر در یک آیه آن حکمی نسخ شده همه ی هدایت های آن آیه در زمینه های کلامی، فلسفی، تاریخی و … نیز غیرقابل استفاده باشد.امّا بررسی یکایک آیاتی که ادعای نسخ در آن ها شده و احیاناً به دست آوردن آیات دیگری خود، تحقیق مفصل و جداگانه ای می طلبد که از چهارچوب این تحقیق بیرون است.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ بقره، آیه ی ۱۰۶٫۲٫ نحل، آیه ی ۱۰۱٫۳٫ علامه طباطبائی می گوید: قد تکاثرت روایاتُ الفریقین عن النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) و الصحابهِ و عن أئمّه أهل البیت (علیهم السّلام) أنّ فی القرآن ناسخاً و منسوخاً. ( المیزان، ج۱، ص ۲۵۴ ).۴٫ ر.ک: جلال الدین سیوطی، الاتقان، ج۳، ص ۶۶٫۵٫ ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۵، ص ۴۲۴٫۶٫ جوهری، صحاح اللغه، ج۱، ص ۴۳۳٫۷٫ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۵۱۱٫۸٫ ر.ک: زرقانی، مناهل العرفان، ج۲، ص ۷۲ و معرفت، التمهید، ج۲، ص ۲۷۴٫۹٫ محمد غزالی، المستصفی، ص ۸۶٫۱۰٫ همان.۱۱٫ سیدابوالقاسم خوئی، همان، ص ۲۹۶٫۱۲٫ سیدابوالقاسم خوئی، البیان، ص ۲۹۸ و زرقانی، همان، ج۲، ص ۹۱٫۱۳٫ ر.ک: محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج۲، ص ۱۹۳ و ۴۰۸ و معرفت، التمهید، ج۲، ص ۳۱۵٫۱۴٫ جلال الدین سیوطی، الاتقان، ج۳، ص ۷۰ به بعد.۱۵٫ همان، ص ۷۱٫۱۶٫ مجادله، آیات ۱۲ و ۱۳٫۱۷٫ سیدابوالقاسم خوئی، البیان، ص ۳۰۵ و زرقانی، مناهل العرفان، ج۲، ص ۱۳۲٫۱۸٫ جلال الدین سیوطی، الاتقان، ج۳، ص ۶۸٫۱۹٫ جلال الدین سیوطی، همان، ج۲، ص ۶۸٫۲۰٫ بقره، آیه ی ۱۰۶٫۲۱٫ محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج۱، ص ۲۵۲٫۲۲٫ سیدابوالقاسم خوئی، البیان، ص ۳۰۷-۴۰۳٫۲۳٫ ر.ک: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص ۵۲-۵۷٫۲۴٫ معرفت، التمهید، ج۲، ص ۳۰۱ به بعد.۲۵٫ مثلاً در مورد آیه امتناع که در ص ۳۰۳ همان مدرک بحث شده است، اساساً بین این آیه ( آیه ۲۴۰ بقره ) و آیه ۲۳۴ بقره، معروف به آیه عدد و آیه ۱۲ سوره ی نساء، معروف به آیه مواریث تنافی مستقری به نظر نمی آید بلکه با هم جمع عرفی دارند، چرا که آیه ۲۴۰ بقره به وظیفه زن از این جهت که چه مدت عده نگه دارد متعرض نشده است. آیه ۲۳۴ آن را قید می زند که البته پس از چهارماه می تواند زوج دیگر اختیار کند و اما تنافی آیه مزبور ( آیه ۲۴۰ بقره ) با آیه مواریث نیز غیرمستقر است، چرا که ارث با وصیّت، چنان که در همان آیه ۱۲ نساء هم آمده است تنافی ندارد.۲۶٫ ر.ک: معرفت، التمهید، ج۲، ص ۳۱۷ به بعد و سیدابوالقاسم خوئی، البیان، ص ۳۰۶ به بعد.۲۷٫ معرفت، التمهید، ج۲، ص ۳۱۷٫۲۸٫ نساء، آیه ی ۸۲٫۲۹٫ سیدابوالقاسم خوئی، همان.۳۰٫ معرفت، التمهید، ج۲، ص ۲۹۶٫۳۱٫ زرقانی، مناهل العرفان، ج۲، ص ۱۰۵٫۳۲٫ انفال، آیه ی ۶۶٫۳۳٫ همان، آیه ی ۶۵٫۳۴٫ زرقانی، مناهل العرفان، ج۲، ص ۱۶۱٫۳۵٫ بقره، آیه ی ۱۰۹٫۳۶٫ سیدابوالقاسم خوئی، البیان، ص ۳۰۷٫۳۷٫ جلال الدین سیوطی، الاتقان، ج۳، ص ۶۹٫۳۸٫ بقره، آیه ی ۱۰۶٫۳۹٫ نساء، آیه ی ۸۲٫منبع مقاله :سرامی، سیف الله؛ (۱۳۹۲)، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم