نسخ قرآنی از دیدگاه شیخ طوسى(۱)

مقدمه یکى از مباحث جدى و اساسى و داراى منزلت خاص در علوم قرآن، تفسیر و اصول فقه، بحث نسخ است. علم ناسخ و منسوخ از دیر زمان مورد توجه عالمان معارف اسلامى، بویژه مفسران و فقهاء بوده است. با این وجود بحث یاد شده یک بحث اختلافى است و سخن نیز در آن به درازا کشیده شده است. گروهى دامن آن را بسیار گسترده‏اند؛ مانند «ابوبکر نحاس» در کتاب «الناسخ و المنسوخ» که تعداد آیات منسوخ را به ۱۳۸ رسانیده است.۱ و گروهى نیز درست بر عکس عرصه را تنگ گرفته و آن را تنها در آیات معدودى وارد دانسته‏اند همچون آیت اللَّه خویى که تنها به نسخ یک آیه۲ از قرآن معتقد است. و گروهى نیز نسخ را نقص و کاستى شمرده و آن را زیبنده قامت رساى قرآن نشناخته‏اند، چون ابومسلم محمد بن بحر اصفهانى معتزلى که نقص و کاستى را به معناى باطل گرفته و پر واضح است که باطل هرگز عارض قرآن نمى‏شود. به هر حال نسخ از مباحثى است که دانشمندان اسلامى کتابهاى بسیارى در رابطه با آن تألیف کرده و اکثر مفسران نیز در لابلاى تفسیر خود از آن سخن گفته‏اند. از آنجا که نسخ تنها در آیات احکام روى داده است دانش‏هاى فقه و اصول نیز در این معرکه میدان‏دار و داراى نقشى اساسى هستند. بحث نسخ نزد شیخ طوسى نیز جایگاه ارجمندى داشته به گونه‏اى که هم در کتاب اصولى خود «العده فى اصول الفقه» و هم در کتاب «التبیان فى تفسیر القرآن» از آن سخن گفته و ابعاد آن را کاویده است. اهمیت بحث نسخ براى نشان دادن اهمیت این بحث کافى است به روایاتى که از ائمه اطهارعلیهم السلام رسیده است نظرى بیافکنیم. ابوعبدالرحمن السلمى، روایت کرده است که على‏علیه السلام به یکى از قضات برخورد کرد و از وى پرسید: «آیا ناسخ را از منسوخ مى‏شناسى؟ وى گفت: خیر:؛ على‏علیه السلام به وى فرمود: خود و دیگران را به هلاکت انداخته‏اى، هر حرفى از قرآن دارى وجوهى است.»3 امام صادق‏علیه السلام به ابوحنیفه فرمود: «آیا تو، فقیه مردم عراق هستى؟ وى گفت: آرى، امام پرسید: به چه استنادى فتوا مى‏دهى؟ گفت: به کتاب خدا و سنت پیامبرش آنگاه امام به او فرمود: «یا اباحنیفه آیا کتاب خدا را آن گونه که باید مى‏شناسى؟ و آیا ناسخ را از منسوخ تشخیص مى‏دهى؟ گفت: آرى؛ امام به او فرمود: مدعى دانشى هستى که خداوند آن را جز به اهلش که کتاب رابر آنان نازل کرد نسپرده است.»4 امام صادق‏علیه السلام در حدیث احتجاج با صوفیه فرمود: «آیا شما ناسخ و منسوخ قرآن را مى‏دانید؟ تا آنجا که فرمود: در پى شناخت ناسخ قرآن از منسوخ آن و محکم آن از متشابه آن باشید، خداوند چیزى را که حرام است، حلال نکرده است، این امر موجب نزدیکى شما به خدا و باعث دورى شما از جهل است. جهل و نادانى را براى اهلش بگذارید که اهل جهل بسیارند و اهل علم کم؛ و خداوند فرمود که «فوق کل ذى علم علیم»5 این احادیث و احادیث فراوان دیگر نشان از، اهمیت شناخت و معرفت ناسخ و منسوخ دارد، امرى که موجب اهتمام دانشمندان اسلامى نسبت به آن شده است که شناخت ناسخ و منسوخ، در زمره مقدمات اولیه شناخت تشریع اسلامى است و تا هنگامى که ناسخ از منسوخ شناخته نشود و احکام ثابت و باقى، از احکام زائل و متروک، تشخیص داده نشود استنباط احکام شرعى ممکن نخواهد بود. نسخ در لغت در لغت عرب براى نسخ دو معناى اصلى مى‏توان یافت که عبارتند از: ۱- نقل دادن ۲- زایل ساختن. براى این دو معنا در کتاب‏هاى لغت مثال‏هاى فراوانى موجود است. ۱- نقل استنساخ و انتقال مطالب کتاب؛ «النسخ: نسخ الکتاب» و «نسختُ الکتاب»6 (کتاب را از روى کتاب دیگر نوشتم، مطالب آن را انتقال دادم) و از همین معنا است تناسخ مواریث ؛ «و تناسخ الورثه: ان یموت ورثه بعد ورثه و اصل الارث قائم لم یقسم»7 و «تناسخ الورثه: و هو موت ورثه بعد ورثه و المیراث لم یقسم»8 یعنى انتقال و تحویل ارث بدون این که از نسلى به نسل دیگر تقسیم شود. از همین معنا است تحویل و تغییر دادن؛ «و قال آخرون: قیاسه تحویل شى‏ء الى شى‏ء»9. 2- زایل ساختن از بین بردن و باطل کردن چیزى؛ «نسخت الشمس الظلّ و انتسخه: ازالته» و «نسخت الریح آثار الدار: غیرتها» و «نسخه الآیه بالآیه: ازاله مثل حکمها، فالثانیه ناسخه و الاولى منسوخه»10 «و النسخ: ازالتک امراً کان یعمل به، ثمّ تنسخه بحادث غیره. کالآیه تنزل فى امر، ثم یخفّف فتنسخ بأخرى، فالاولى منسوخه و الثانیه الناسخه»11 آنچه در معناى لغوى نسخ باید مورد توجه قرار گیرد این است که در انتقال و جابجایى یا ازاله و ابطال چیزى همیشه جانشینى باید موجود باشد و اگر کتابى از روى کتاب دیگر استنساخ مى‏شود کتاب دوم جانشین کتاب اول مى‏شود. اگر آفتاب سایه را نابود و زایل مى‏کند روشنى آفتاب جانشین تاریکى سایه مى‏شود. همچنین اگر پیرى جاى جوانى را مى‏گیرد پس جانشینى در معناى نسخ اهمیت زیاد دارد. و این مطلب در بعضى کتاب‏هاى لغت آمده است از جمله «معجم مقاییس اللغه» ابن فارس: «قال قوم: النسخ، رفع شى‏ء و اثبات غیره مکانه. و کل شى‏ء خلف شیئاً فقد انتسخه»12 همین مطلب در معناى اصطلاحى نسخ نیز چنانکه خواهیم دید لحاظ شده است. برخى علاوه بر این دو معنا که گفته شده معانى دیگرى نیز اضافه کرده‏اند، مانند: استنساخ، تحویل، ابطال و تبدیل که ما همه آنها را تحت دو معناى اصلى (نقل و ازاله) آورده‏ایم. معناى لغوى نسخ در دیدگاه شیخ شیخ طوسى نیز در معناى لغوى به دو معنایى که یاد شد معتقد است. ایشان در کتاب «العده فى اصول الفقه» مى‏نویسد، نسخ در لغت دو معنا دارد: ۱- ازاله؛ چنان که گفته مى‏شود: «نسخت الشمس الظل» و «نسخت الریح آثارهم» 2- نقل؛ گفته مى‏شود: «نسخت الکتاب» در اینکه واژه نسخ در کدام یک از دو معنا حقیقت و مجاز است شیخ در آغاز عقیده ابوهاشم را مى‏آورد که نسخ را در اولى حقیقت و در دومى مجاز مى‏داند، سپس خود مى‏گوید که حق آن است که نسخ در هر دو معنا حقیقت است؛ چرا که اهل لغت این گونه آن را استعمال مى‏کنند.۱۳ شیخ در «تبیان» نسخ را با بدل و خلف شبیه یکدیگر دانسته و از قول ابن درید آورده است که: «کل شى‏ءٍ خلف شیئاً فقد انتسخه، و نسخت الشمس الظل، و انتسخ الشیب الشباب» و در آخر نیز گفته است: «اصل الباب: الابدال من الشى‏ء غیره»14 تبدیل شدن چیزى به چیز دیگر. نسخ در اصطلاح وقتى کلمه نسخ را در کاربرد قرآن‏پژوهان و مفسران نگاه مى‏کنیم، مى‏بینیم که این کلمه از مراحل مختلف و متعددى گذر کرده است. این مراحل از روزگاران نخستین این علم آغاز مى‏شود که برخى از صحابه کلمه نسخ را تنها بر مخالفت ظهور لفظى آیه‏اى با آیه دیگر اطلاق مى‏کردند؛ حتى اگر این مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق و یا یکى از دو آیه مطلق و دیگرى مقید بوده باشد. شاید این فراخى در استعمال، ناشى از گسترش دریافت خود ایده نسخ باشد، چنانکه مى‏تواند برآیند دریافت ابتدایى از برخى آیات قرآنى باشد و از اینجاست که میان قرآن‏پژوهان در تعیین آیات منسوخ و آیات ناسخ اختلاف افتاده برخى تعداد آنها را افزوده و برخى دیگر به تعدادى اندک محدود ساخته‏اند. ولى با گذشت زمان، بر آن شدند که میان نسخ، تقیید، تخصیص و بیان فرق بگذارند و نسخ را تنها در ایده‏اى مخصوص منحصر کنند و گفته شده است که اولین کوشش در این راه از سوى شافعى بوده است.۱۵ ما در اینجا در آغاز دیدگاه شیخ را در تعریف نسخ از «العده فى اصول الفقه» و سپس از «تبیان» مى‏آوریم و آنگاه به تعاریف بعضى از علما اشاره خواهیم کرد. شیخ در «العده فى اصول الفقه» پس از آوردن معناى لغوى نسخ مى‏نویسد: «استعمال این لفظ (نسخ) در شریعت بر خلاف لغت است اگر چه بین آن شباهت وجود دارد» و وجه شباهت را اینگونه بیان مى‏نماید: «إنّ النص اذا دلّ على انّ مثل الحکم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لکان ثابتاً صار بمنزله المزیل لذلک الحکم، لانّه لولاه لکان ثابتاً، فاجرى استعمال لفظ النسخ فیه مجرى الریح المزیله الآثار.» و افزوده شده است که این گفته ابوهاشم است.۱۶ شیخ در تبیان نیز ابتدا تعریف رمانى از نسخ را مى‏آورد سپس به رد آن مى‏پردازد. تعریف رمانى از نسخ چنین است: «النسخ الرفع لشى‏ء قد کان یلزمه العمل به الى بدل، و ذلک کنسخ الشمس بالظلّ، لانّه یصیر بدَلا منها – فى مکانها» شیخ این تعریف را این گونه رد مى‏کنند که: «و هذا لیس بصحیح لانّه ینقض بمن تلزمه الصلاه قائماً ثم یعجز عن القیام، فانّه یسقط عنه القیام لعجزه، و لا یسمّى العجز ناسخاً و لاالقیام منسوخاً، و ینقض بمن یستبیح بحکم العقل عند من قال بالاباحه، فاذا ورد الشرع یحظره، لایقال الشرع نسخ حکم العقل، و لاحکم العقل یوصف بانه منسوخ» و سپس تعریف خود را از نسخ چنین ارائه مى‏نماید: «و هو ان حقیقه کل دلیل شرعى دلّ على انّ مثل الحکم الثابت بالنص الاوّل غیر ثابت فیما بعد على وجه لولاه لکان ثابتاً بالنص الاوّل مع تراخیه عنه»17 «نسخ در حقیقت دلیل شرعى است که دلالت مى‏کند بر اینکه مثل حکمى که با نص اول ثابت بود دیگر ثابت نیست بطورى که اگر این دلیل شرعى نبود آن (مثل حکم) ثابت بود. البته باید این دلیل شرعى بعد از نص اول باشد.» شیخ در مقدمه تفسیر همین تعریف را براى «ناسخ» دارد: «و اما الناسخ فهو کل دلیل شرعى یدل على زوال مثل الحکم الثابت بالنصّ الاوّل فى المستقبل على وجهٍ لولاه ثابتاً بالنصّ الاوّل مع تراخیه عنه»18 سپس شیخ به توضیح تعریف خود مى‏پردازد و مى‏گوید: از آن جهت گفتیم «دلیل شرعى» زیرا که دلیل عقلى هر گاه بر زوال مثل حکمى که با نص اول ثابت شده دلالت کند نسخ نامیده نمى‏شود. به همین منظور هر گاه مکلف به عبادات، دچار عجز یا زوال عقل شود، به حکم عقل، عبادات از او ساقط مى‏گردد ولى این دلیل ناسخ نامیده نمى‏شود. و بدین خاطر «مثل حکم» را اعتبار کردیم و خود حکم را معتبر نشمردیم چون جایز نیست خود آنچه به آن امر شده نسخ شود، زیرا به بداء مى‏انجامد، و گفتیم که حکم با نص شرعى ثابت باشد، زیرا که آنچه با عقل ثابت شده اگر به وسیله شرع زوال یابد نمى‏توان گفت که حکم عقل نسخ شده است. به همین دلیل اگر حکم شرع نبود، اعمال نماز و طواف از نظر عقل قبیح مى‏نمود و اکنون که شرع به آنها حکم کرده نمى‏توان گفت که شرع حکم عقل را منسوخ گردانیده است. و بدین جهت قید «با تراخى» را اعتبار کردیم که ادله مقارن با هم ناسخ یکدیگر نیستند و چه بسا اگر لفظ عام باشد ادله مخصص باشند و اگر لفظ خاص باشد، ادله مقیّد باشند. بنابراین اگر خداوند فرمود: «اقتلوا المشرکین الا الیهود» «مشرکان را بکشید مگر یهود را» این قسمت «الا الیهود» قسمت قبلى «اقتلوا المشرکین» را نسخ نمى‏کند. و همچنین اگر خداوند فرمود: «فسیحوا فى الارض اربعه اشهر» (توبه/ ۲) «مدت چهار ماه در زمین به سیاحت بپردازید» سیاحت را در زمین به چهارماه مقید کرد و این قید، بیش از چهارماه سیاحت را نسخ نمى‏کند. و در آیه زنا که خداوند مى‏فرماید: «فاجلدوا کل واحدٍ منهما مائه جلده» (نور/ ۲) «به هر یک از آن دو ]زن و مرد[ صد تازیانه بزنید» تعداد ضربات را در لفظ آیه مقید فرمود، این قید، بیش از صد تازیانه زدن را نسخ نمى‏کند. در میان دانشمندان، شهاب الدین احمد البحرانى معروف به «ابن المتوّج» از علماى معروف قرن هشتم هجرى قمرى، تعریفى مشابه تعریف شیخ از نسخ ارائه کرده است. ایشان چنین مى‏گوید: «نسخ برطرف شدن مثل حکمى است که به نص نخستین ثابت است در آینده به وسیله دلیل شرعى متأخر»19 شارح کتاب، عبدالجلیل حسینى قارى، از علماى قرن دهم در شرح این جمله آورده است: «نسخ، هر دلیل شرعى است که دلالت دارد بر اینکه حکمى که به نص پیشین ثابت بوده در آینده ثابت نیست به طورى که اگر این دلیل نبود آن حکم، به نص پیشین ثابت بود در حالتى که این حکم دوم که ناسخ حکم پیشین است متأخر از آن حکم است.»20 مرحوم میرزاى قمى در «قوانین الاصول» تعریف دیگرى از نسخ مطرح کرده است: «رفع الحکم الشرعى بدلیل شرعى متأخّر على وجهٍ اذا لم یکن الدلیل الشرعى متأخّر موجوداً کان الحکم الشرعى السابق ثابتاً و مستمراً، إنّ النسخ لیس بابطال بل بیان لأنتها مده الحکم»21 بهترین تعریف در رابطه با نسخ از آیه اللَّه خویى است که مى‏فرماید: «هو رفع امر ثابت فى الشریعه المقدسه بارتفاع أمده و زمانه سواء أکان ذلک الامر المرتفع من الاحکام التکلیفیه ام الوضعیه…»22 علامه طباطبایى نیز نسخ را این گونه تعریف مى‏نماید: «نسخ به معناى کشف از تمام شدن عمر حکمى از احکام است.»23 و تعریف ایشان از نسخ در کتاب «قرآن در اسلام» چنین است: «نسخ در قرآن مجید بیان انتهاء زمان اعتبار حکم منسوخ است به این معنى که مصلحت جعل و وضع حکم اولى مصلحتى محدود و موقت باشد و طبعاً اثرش نیز که حکم است محدود و موقت در مى‏آید و پس از چندى حکم دومى پیدا شده و خاتمه یافتن مدت اعتبار حکم اولى را اعلام مى‏کند…»24 و آیت اللَّه معرفت نیز در «التمهید» این گونه نسخ را تعریف نموده است: «نسخ، برطرف شدن تشریع قبلى است که به حسب ظاهر، اقتضاء دوام و همیشگى دارد بوسیله تشریع بعدى؛ به نحوى که جمع بین آن دو ممکن نباشد.»25 نسخ حکم یا نسخ تلاوت شیخ در ذیل آیه: «ما ننسخ من آیهٍ او ننسها نأت بخیرٍ منها او مثلها…» (بقره/ ۱۰۶) «هر آیه را که نسخ کنیم یا فرو گذاریم، بهتر از آن یا همانندش در میان آوریم» آورده است که: در چگونگى نسخ بر چهار وجه اختلاف شده است: ۱- گروهى گفته‏اند: نسخ حکم و تلاوت هر دو با هم جایز است نه هر یک بدون دیگرى. ۲- برخى گفته‏اند: نسخ حکم بدون نسخ تلاوت جایز است. ۳- بعضى نیز گفته‏اند: نسخ قرآن از لوح محفوظ جایز است. همان گونه که کتابى از روى کتاب دیگر نسخ مى‏شود. (گویا در اینجا نسخ به معناى نقل و استنساخ آمده است) ۴- گروه چهارمى هم گفته‏اند: نسخ تلاوت تنها بدون حکم و نسخ حکم تنها بدون تلاوت، و نسخ تلاوت و حکم با هم جایز است. و همین مورد نیز صحیح است.»26 حال به اقسام نسخ در وجه چهارم خواهیم پرداخت. اقسام از نسخ در قرآن مفهوم نسخ در قرآن سه احتمال را بر مى‏تابد: ۱- نسخ حکم بدون لفظ ۲- نسخ لفظ بدون حکم ۳- نسخ حکم و لفظ با هم۲۷ ۱- نسخ حکم بدون لفظ نسخ حکم بدون نسخ لفظ به این معنا است که آیه‏اى در قرآن مضبوط و ثابت باشد ولى مفهوم و مفاد تشریعى آن منسوخ گردیده و عمل به آن جایز نباشد اکثر دانشمندان و مفسران این نوع نسخ را پذیرفته‏اند.۲۸ شیخ براى این نوع نیز مثالهایى آورده است: مانند آیه عده زنى که شوهرش مرده است و باید یک سال عده نگه دارد،۲۹ حکم آن منسوخ است ولى تلاوت آن باقى است. و مانند آیه نجوى۳۰ و آیه وجوب ثبات و پایدارى یک نفر در مقابل ده نفر۳۱، و آیه حبس زنى که فاحشه‏اى مرتکب شده است۳۲، که این گونه آیات حکم آنها نسخ شده است ولى تلاوت آنها همچنان باقى است. و این نوع نسخ باور کسانى را که معتقد به عدم جواز نسخ در قرآن است باطل مى‏کند چرا که این نوع در قرآن موجود است.۳۳ ۲- نسخ لفظ بدون حکم مراد از این نوع نسخ آن است که آیه‏اى بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و قرائت نیز مى‏شده و داراى حکم تشریعى بوده است، سپس تلاوت و نص لفظ آن نسخ شده، ولى مفاد حکمى که در برداشته حفظ و براى همیشه باقى باشد. این نوع نسخ از نظر شیعه مردود است و اعتقاد به آن اعتقاد به تحریف قرآن است. مدرک و دلیل این نوع تنها روایات آحاد است که در نسخ قرآن نمى‏تواند اثرى داشته باشد.۳۴ شیخ براى این نوع، تنها آیه رجم را مثال مى‏آورد که گفته شده این آیه نازل شد، پس لفظ و قرائت آن رفع گردید ولى حکم آن باقى است: «و الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته، فانهما قضیا الشهوه جزاء بما کسبا نکالا من اللَّه عزیز حکیم» البته شیخ در مورد این به اصطلاح آیه دو جمله داردکه بر هر دو ادعاى اجماع مى‏کند یکى اینکه رجم بر محصنه واجب است. و دیگر اینکه آیه‏اى که متضمن این حکم بوده است منسوخ گردیده.۳۵ این دو جمله از سوى شیخ از دیدگاه شیعه بسیار عجیب است. شیخ در کتاب «العده» خود نیز این نوع نسخ را جایز مى‏داند و مى‏نویسد: «و اما نسخ التلاوه مع بقاء الحکم، فلا شبهه فیه لما قلناه من جواز تعلق المصلحه بالحکم دون التلاوه»36 3- نسخ لفظ و حکم با یکدیگر این بدان معنا است که آیه‏اى که مشتمل بر حکم تشریعى بوده و مسلمانان آنرا قرائت مى‏کرده و به حکم آن عمل مى‏نموده‏اند،نسخ شده و حکم آن باطل گردیده و تلاوت آن نیز بطور کلى فراموش شده است. این نوع نسخ نیز از نظر شیعه باطل است و داراى همان اشکالات نوع دوم است.۳۷ شیخ براى این نوع دو مثال آورده است: اول آنکه مخالفان یعنى عامّه از عایشه نقل کرده‏اند که ابتدا خداوند ده بار شیر دادن را موجب محرمیت قرار داده بود و «ان عشر رضعات یحرمن» را نازل کرده سپس با پانزده بار نسخ شد. یعنى هم تلاوت و هم حکم، هر دو نسخ شد. دوم آنچه از ابوبکر روایت شده که قرائت مى‏کرد «لاترغبوا عن آبائکم فانه کفر»38 و آن‏چه بعید و عجیب است اینکه شیخ در مورد این نوع نیز گفته است: «هو مجوز و ان لم یقطع بانه کان» «این نوع – نسخ حکم و لفظ با هم – جایز است اگر چه به وقوع آن قطع و یقین حاصل نشده است.»39 این در حالى است که علماى شیعه این نوع را نیز مردود مى‏شمارند.۴۰ شیخ جواز این نوع از نسخ را در کتاب «العده» نیز متذکر شده است. «و اما جواز النسخ فیهما، فلا شبهه ایضاً فیه لجواز تغیر المصلحه فیهما»41 شیخ بار دیگر ذیل آیه ۱۰۶ سوره بقره مى‏نویسد: «و قد جاءت اخبار متظافره بانّه کانت اشیاء فى القرآن نسخت تلاوتها، فمنها ما روى عن ابى موسى: انهم کانوا یقرؤون (لو ان لابن آدم وادیین من مال لابتغى الیهما ثالث، لا یملا جوف ابن آدم الا التراب و یتوب اللَّه على من تاب) ثم رفع و روى عن قتاده قال: حدثنا انس بن مالک أن السبعین من الانصار الذین قتلوا ببئر معونه، قرأنا فیهم کتاباً (بلغوا عنّا قومنا انّا لقینا ربّنا، فرضى عنا و ارضانا) ثم ان ذلک رفع. و منها الشیخ و الشیخه و هى مشهوره. و منها ما روى عن ابى بکر انه قال: کنا نقرأ (لاترغبوا عن آبائکم فانه کفر). و منها ما حکى: ان سوره الاحزاب کانت تعادل سوره البقره – فى الطول – و غیر ذلک من الاخبار المشهوره بین اهل النقل»42 شیخ پس از نقل این مطالب، هیچ گونه نقد و ردى بر آنها نیاورده است و با توجه به آنچه در اقسام نسخ آمد، مى‏توان نتیجه گرفت که شیخ هر سه نوع نسخ را پذیرفته است. و این مسئله با توجه به اینکه علماء شیعه اخبار نسخ تلاوت بدون حکم و تلاوت و حکم با هم را اخبار آحاد مى‏دانند و شیخ نیز در مورد قرآن به هیچ وجه خبر واحد را نمى‏پذیرد بسیار عجیب است. خود ایشان در مقدمه این مطلب که در مورد قرآن خبر واحد مورد قبول نیست صریحاً اشاره دارد و مى‏نویسد: «امّا طریقه الاحاد من الروایات الشارده، و الالفاظ النادره فانّه لایقطع بذلک و لا یجعل شاهداً على کتاب اللَّه…»43 در مورد نسخ قرآن با خبر واحد نیز در «العده فى اصول الفقه» مى‏گویند که به اجماع علماء نسخ قرآن به خبر واحد جایز نیست. ولى در مورد این دو نوع نسخ هیچ گونه نقد و ردى ندارند و آنرا پذیرفته‏اند. شرایط ناسخ۴۴ شیخ براى ناسخ چند شرط ذکر کرده است: ۱- شرط اول این است که مراد از حکم ناسخ غیر از مراد از حکم منسوخ باشد، زیرا که اگر مراد ناسخ همان مراد منسوخ باشد دلالت بر بداء خواهد داشت و اقتضاى این امر، قبح امر و نهى است. و به همین خاطر واجب مى‏شود که آنچه را که ناسخ به آن دلالت کند غیر از آن چیزى باشد که منسوخ آن را در بر مى‏گیرد. شیخ در این مورد مى‏گوید: با این شرط (که مراد از ناسخ غیر منسوخ باشد) سخن کسى که نسخ را به زوال حکم بعد از استقرار آن تعریف کرده است باطل خواهد شد؛ زیرا حکم، زمانى که مستقر و ثابت گردید آن حکم مراد و مقصود است و رفع آن صحیح نیست چرا که به فسادى که گفتیم مى‏انجامد. و هم چنین با این شرط گفته کسى که نسخ را به «رفع المأمور به بالنهى عنه» تعریف کرده است باطل مى‏شود. زیرا اگر این گونه باشد مستلزم اجتماع امر و نهى خواهد بود و این نیز به فساد مى‏انجامد. ۲- شرط دوم ناسخ این است که منفصل از منسوخ باشد و اگر متصل باشد ناسخ نامیده نمى‏شود. مانند: «فاعتزلوا النّساء فى المحیض و لا تقربوهنّ حتّى یطهُرن فاذا تطهّرن فأتوهنّ من حیث امرکم اللَّه» (بقره/ ۲۲۲) «پس در مدت حیض از زنان کناره بگیرید و با آنان نزدیکى نکنید تا پاک شوند و چون پاکیزه شدند آن گونه که خدا فرموده است با آنان بیامیزید.» که اینجا «حتى یطهرن…» ناسخ نیست براى اینکه متصل به حکم قبل از خود است. ۳- شرط سوم آن که ناسخ باید امر قطعى و علمى باشد نه ظنى. بنابراین خبر واحد که مظنون است نمى‏تواند قرآن را نسخ نماید. ۴- از دیگر شرایط حتمى ناسخ این که باید متأخّر از منسوخ باشد.۴۵ شرایط منسوخ شیخ براى منسوخ نیز چند شرط بیان کرده است: ۱- اولین شرط این است که حکم منسوخ موقت نباشد. مانند افطار به شب «ثمّ اتّموا الصّیام الى الّیل» (بقره/ ۱۸۷( در اینجا حکم روزه موقت است و در شب باید افطار نمود. حکم به افطار ناسخ حکم روزه نیست. ۲- از شرایط دیگر منسوخ این که قیاس و یا مشابه از ادله دیگر استنباط نزد اهل سنت، نباشد. ۳- حکم منسوخ باید مورد علم و قطع و از احکام شرعى باشد نه از افعال عرفى. ۴- براى حکم منسوخ، بدل و جانشین در احکام شرع نباشد؛ مانند کفاره روزه.۴۶ شرایط نسخ شیخ علاوه بر شرایطى که براى ناسخ و منسوخ برشمرده چند شرط کلى براى نسخ نیز بیان کرده است: ۱- شرط حتمى نسخ این است که در احکام شرعى جارى مى‏شود. یعنى هم ناسخ و هم منسوخ باید شرعى باشند و اگر یک طرف عقلى باشند نسخ واقع نشده است. ۲- شرط نسخ این نیست که به جاى منسوخ حکم سبک‏تر یا شدیدتر نازل شود بلکه تابع مصلحت حق است.۴۷ ۳- نسخ باید در احکام تکلیفى باشد نه در افعال تکوینى. افعالى که حسن و قبح ذاتى دارند. توضیح آنکه شیخ در فصل مخصوص افعال مکلف گفته است افعال بر دو نوع است: اول آنکه نسخ در آن صحیح است و دوم آنکه نسخ در آن صحیح نیست. و بعد مى‏گوید افعالى، که در آنها نسخ جایز نیست دو قسم است: اول – افعالى است که سلب صفت ذاتى از آنها ممکن نیست مانند: وجوب انصاف و شکر منعم و قبح کذب و نادانى و سایر امور عقلیه‏اى که سلب صفت از آنها نتوان نمود. سپس شیخ به این عبارت تعلیل مى‏نماید: «لان من المحال ان یکون الانصاف مع کونه انصافاً و شکر النعمه مع کونه شکراً للنعمه یخرجان من کونهما واجبین و کذلک لایصحّ ان یخرج الجهل و الکذب عن القبح الى الحسن، فعلم بذلک أن معنى النسخ لایصحّ فى جمیع ذلک» دوم – در افعالى که «لطف» اند نسخ جایز نیست. مانند وجوب معرفت خدا و صفات او و وجوب معرفت ولى خدا، زیرا که خارج شدن آنها از باب «لطف» ممکن نیست و به همین خاطر نسخ آنها صحیح نمى‏باشد.»48 سپس شیخ قسم دوم از افعال مکلف یعنى قسمى که وقوع نسخ در آنها جایز است را توضیح مى‏دهد: «اما آنچه نسخ در آن صحیح است عبارت است از هر فعلى که تغییر آن از حسن به قبح جایز باشد: و به وجهى حسن باشد و به وجه دیگر قبیح؛ و در زمانى حسن باشد و در زمان دیگر قبیح؛ و براى شخصى حسن باشد و براى شخص دیگر قبیح؛ و آن مانند منفعتها و ضررها است، و در آن به جنس فعل اعتبارى نیست، بلکه اعتبار در آن به وجوهى است که فعل بر آن واقع مى‏شود. و براى آن تمام شرعیات را مى‏توان مثال آورد چرا که در زمانى غیر از زمان دیگر و براى شخصى غیر از شخص دیگر و به وجهى غیر از وجه دیگر واجب مى‏شوند. مثلاً بر حائض ترک نماز و روزه واجب مى‏شود ولى بر دیگران آن واجب نیست بلکه قبیح نیز هست.۴۹
 
پی نوشتها: ۱- خویى، سید ابوالقاسم، البیان فى تفسیر القرآن پنجم، بیروت، دارالزهراء، ۱۴۰۸ ه،/۷ ۲٫ ۲- مجادله/۱۲٫ ۳- عیاشى، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشى، تحقیق و تصحیح سید هاشم رسولى محلاتى، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، ۱۲/۱٫ ۴- فیض کاشانى، محسن، تفسیر الصافى، تصحیح حسین اعلمى، بیروت، مؤسسه الاعلمى، ۲۲/۱٫ ۵- حر عاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تصحیح و تحقیق شیخ محمد رازى، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۳۵/۱۸ و ۱۳۶٫ ۶- ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، اوّل، بیروت، دارالجیل، ۱۴۱۱ ه، ۴۲۴/۵؛ جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه، تحقیق، احمد عبدالغفور عطار، چهارم، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۹۰ م، ۴۳۳/۱٫ ۷- همان، ۴۲۴/ ۵٫ ۸- فراهیدى، خلیل بن احمد، العین، تحقیق دکتر مهدى فخرومى و دکتر ابراهیم السامرایى، اوّل، قم، دارالهجره، ۱۴۰۵ ه، ۲۰۱/۴٫ ۹- معجم مقاییس اللغه، ۴۲۴/۵٫ ۱۰- الصحاح، ۴۳۳/۱٫ ۱۱- العین، ۲۰۱/۴٫ ۱۲- معجم مقاییس اللغه، ۴۲۴/۵٫ ۱۳- طوسى، محمد بن حسن، العده فى اصول الفقه، تحقیق، محمدرضا انصارى قمى، اوّل، قم، مؤسسه بعثت، ۴۸۵/۲ ۱۳۷۶٫ ۱۴- طوسى، محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملى، اوّل، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۹ ه، ۳۹۲/۲ و ۳۹۳٫ ۱۵- نسخ در قرآن، فصلنامه صحیفه مبین، ش ۶ و ۷، دانشگاه آزاد اراک، /۴۷٫ ۱۶- العده فى اصول الفقه، ۴۸۶/۲٫ ۱۷- تبیان، ۳۹۳/۱٫ ۱۸- همان، ۱۲/۱٫ ۱۹- ابن المتوج، شهاب الدین احمد بحرانى شرح کتاب الناسخ و المنسوخ شرح سید عبدالجلیل الحسینى القارى، ترجمه و تصحیح دکتر محمد جعفر اسلامى، دوّم، بنیاد علوم اسلامى، ۱۹ / ۱۳۶۰٫ ۲۰- همان،/ ۱۹ و ۲۰٫ ۲۱- قمى، میرزا ابوالقاسم بن الحسن، قوانین الاصول، ۹۳/۲٫ ۲۲- البیان فى تفسیر القرآن،/۲۷۷٫ ۲۳- طباطبایى، محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، پنجم، بنیاد علمى و فکرى علامه طباطبایى، ۳۷۶/۱ ۱۳۷۰٫ ۲۴- طباطبایى، محمدحسین، قرآن در اسلام، دوّم، دارالکتب الاسلامیه، ۶۹ / ۱۳۵۳٫ ۲۵- معرفت، محمد هادى، آموزش علوم قرآن، ترجمه ابومحمد وکیلى، سازمان تبلیغات اسلامى، ۳۳۳/۲ ۱۳۷۴؛ معرفت، محمد هادى، علوم قرآنى، قم، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهید، ۲۵۱ / ۱۳۷۸٫ ۲۶- التبیان؛ ۳۹۴/۱ – در این مورد که شیخ از سه قسم نسخ هر سه را صحیح دانسته جاى تأمل است؛ چرا که قریب به اتفاق علماى شیعه بر این عقیده‏اند که جز نسخ حکم بدون تلاوت در قرآن وقوع پیدا نکرده است. و همچنین اعتقاد دارند بر اینکه نسخ تلاوت چه بدون حکم و چه همراه حکم به تحریف قرآن مى‏انجامد که آن نیز نزد شیعه عقیده‏اى باطل است. ۲۷- التبیان،۱۳ /۱ و ۳۹۳٫ ۲۸- رک: خوئى، سید ابوالقاسم، بیان در مسائل کلى قرآن، ترجمه صادق نجمى و هاشم هریسى، قم، مجمع ذخایر اسلامى، ۱۹/۲ ۱۳۶۰؛ آموزش علوم قرآن،۲۵۴ /۲؛ نسخ در قرآن، فصلنامه مبین، ش ۶ و ۵۳ / ۷٫ ۲۹- بقره/ ۲۴۰٫ ۳۰- مجادله/ ۱۲٫ ۳۱- انفال/ ۶۵٫ ۳۲- نساء/ ۱۵٫ ۳۳- التبیان، ۱۳/۱ و ۳۹۲٫ ۳۴- بیان، ۱۸/۲؛ آموزش علوم قرآن، ۳۸/۲؛ نسخ در قرآن، مبین، ش ۶ و ۵۲/ ۷ و ۵۳٫ ۳۵- التبیان، ۱۳/۱ و ۳۹۳٫ ۳۶- العده فى اصول الفقه، ۵۱۵/۲٫ ۳۷- بیان، ۱۹/۲؛ آموزش علوم قرآن، ۳۴۲/۲؛ نسخ در قرآن، مبین، ش ۶ و ۵۳ / ۷٫ ۳۸- التبیان، ۱۹/۱٫ ۳۹- همان، ۱۹/۱ و ۳۹۳٫ ۴۰- رک به: بیان، ۱۹/۲؛ آموزش علوم قرآن، ۳۴۲/۲؛ المیزان ۱۷۰/۲ و ۱۸۰ و ۱۹۳٫ ۴۱- العده فى اصول الفقه، ۵۱۵/۲٫ ۴۲- التبیان، ۳۹۴/۱٫ ۴۳- همان، ۷/۱٫ ۴۴- با توجه به این که شیخ در بحث نسخ در تفسیر تبیان مطالب را به کتاب «العده فى اصول الفقه» خود ارجاع داده است این مباحث بیشتر از این کتاب گرفته شده است. ۴۵- العده فى اصول الفقه، ۴۸۸/۲ و ۴۹۰٫ ۴۶- همان، ۴۹۱ – ۴۸۸/۲٫ ۴۷- همان، ۴۹۳ – ۴۸۷/۲٫ ۴۸- همان، ۵۰۱ – ۴۹۹/۲٫ ۴۹- همان، ۵۰۱/۲٫

منبع: www.maarefquran.com