هل الشهاده الثالثه لعلی والأئمه (علیهم السلام) فریضه ؟

هل التشهد الذی یقوله أهل السنه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ؟ کامل عندکم أم ناقص ؟إن کان کاملا فأعلنوا ذلک حتى ترتفع الشبهات عند عوامکم.  26 – وإن کان غیر کامل فلماذا روى المجلسی فی کتابه حیاه القلوب فی المجلد الأول الصفحه الثانیه، أن ختم النبوه لنبینا (صلى الله علیه وآله) فیه هذا التشهد ؟ فی کتاب الغزوات الحیدریه صفحه ۲۹ سطر ۱۸، أن خدیجه عندما أسلمت تشهدت بهذه الشهاده التی یتشهدها أهل السنه الیوم، فما هی فتوى الشیعه فی إسلام خدیجه ؟أنتم تقولون فی الأذان (أشهد أن علیا ولی الله)، أعطونا روایه صحیحه من کتبکم على هذه الشهاده الثالثه التی تقولونها. * * الجواب: نعتقد بأن الحد الأدنى الواجب لتحقق الإسلام هو شهاده: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فمن اعتقد بهاتین الشهادتین فهو مسلم شرعا، له ما للمسلمین وعلیه ما علیهم، ما عدا الغلاه والنواصب. لکن لا یکمل إسلام المسلم ولا تبرأ ذمته، حتى یشهد بولایه أمیر المؤمنین وبقیه العتره النبویه الطاهره (علیهم السلام) ویبرأ من أعدائهم. والاعتقاد بهذه الشهاده الثالثه من أصول الدین عندنا، فنحن بعد الشهاده للنبی (صلى الله علیه وآله) بالنبوه والرساله، نشهد لعلی والأئمه المعصومین من ولده (علیهم السلام) بالإمامه والولایه. هذا عن الإعتقاد بها، أما قولها وإعلانها، فهو واجب فی بعض الحالات، ومستحب فی بعضها. ومع أن ولایه أهل البیت (علیهم السلام) من أصول الدین، فنحن نحکم بإسلام من یتشهد بالشهادتین ولم یعتقد بها، لأنه صح عندنا من الحدیث وسیره النبی وآله (صلى الله علیه وآله) أنه حکم بإسلامه. من ذلک: أن النبی (صلى الله علیه وآله) عامل الذین ردوا علیه أمره، ومنعوه من کتابه الکتاب حتى لا تضل الأمه بعده، معامله المسلمین، مع أنهم ردوا أمره وصاحوا فی وجهه (صلى الله علیه وآله): (حسبنا کتاب الله)، وصرحوا بأنهم لا یریدون أن یکتب الکتاب ! واتهموه بأنه یهجر وأساؤوا معه الأدب، وضلوا وسببوا ضلال الأمه ! ! ومع ذلک اکتفى النبی (صلى الله علیه وآله) بأن طردهم من بیته ولم یکفرهم !(ففی صحیح البخاری: ۱ / ۳۷: (عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبی(صلى الله علیه وآله)وجعه قال: ائتونی بکتاب أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده قال عمر: إن النبی(صلى الله علیه وآله)غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا، فاختلفوا وکثر اللغط ! قال: قوموا عنی ولا ینبغی عندی التنازع ! فخرج ابن عباس یقول إن الرزیئه کل الرزیئه ما حال بین رسول الله(صلى الله علیه وآله)وبین کتابه). انتهى، ورواه فی عده مواضع أخرى. فنحن نطیع نبینا (صلى الله علیه وآله) حیث لم یعلن کفرهم، وعاملهم معامله المسلمین، لأنهم یتشهدون الشهادتین ! ومنها: أن النبی (صلى الله علیه وآله) أخبر علیا (علیه السلام) أن الأمه ستغدر به وتعصی فیه النبی (صلى الله علیه وآله)، وتنکر ولایته وإمامته، ومع ذلک أمره أن یعاملهم معامله المسلمین المفتونین ولا یکفرهم. (ففی مستدرک الحاکم: ۳ / ۱۴۲: إن الأمه ستغدر بک بعدی، وأنت تعیش على ملتی وتقتل على سنتی، ومن أبغضک أبغضنی، وإن هذه ستخضب من هذا، یعنی لحیته من رأسه، وقال الحاکم: صحیح. وصححه الذهبی أیضا فی تلخیصه. (ورواه أیضا الخطیب فی تاریخ بغداد: ۱۱ / ۲۱۶، والهندی فی کنز العمال: ۱۱ / ۲۹۷، و: ۶۱۷ وابن أسامه فی بغیه الباحث ص ۲۹۶ وابن عساکر فی تاریخ دمشق: ۴۲ / ۴۴۸). (وفی البدایه والنهایه لابن کثیر: ۷ / ۳۶۰: (وروى البیهقی من طریق فطر بن خلیفه، وعبد العزیز بن سیاه، کلاهما عن حبیب بن أبی ثابت، عن ثعلبه الحمانی قال: سمعت علیا على المنبر وهو یقول: والله إنه لعهد النبی الأمی إلی إن الأمه ستغدر بک بعدی. قال البخاری: ثعلبه بن زید الحمانی فی حدیثه هذا نظر. قال البیهقی: وقد رویناه بإسناد آخر (الدلائل: ۶ / ۴۴۰) عن علی إن کان محفوظا، أخبرنا أبو علی الروذباری، أنا أبو محمد بن شوذب الواسطی بها، ثنا شعیب بن أیوب، ثنا عمرو بن عون، عن هشیم، عن إسماعیل بن سالم، عن أبی إدریس الأزدی عن علی قال: إن مما عهد إلی رسول الله(صلى الله علیه وآله)أن الأمه ستغدر بک بعدی ! قال البیهقی: فإن صح فیحتمل أن یکون المراد به والله أعلم فی خروج من خرج علیه، ثم فی قتله). انتهى. ولا ینفع البیهقی محاولته إبعاد الحدیث عن غدرهم به فی السقیفه، ولا محاولته تضعیفه بعد أن صححه الحاکم وتابعه الذهبی المعروف بتشدده فی أحادیث فضائل أهل البیت (علیهم السلام). أما أمر النبی (صلى الله علیه وآله) لعلی (علیه السلام) أن یعاملهم معامله المفتونین ولیس المرتدین عن الإسلام، فقد روته مصادرنا وبعض مصادرهم: (ففی نهج البلاغه: ۲ / ۴۹: (وقام إلیه رجل فقال یا أمیر المؤمنین أخبرنا عن الفتنه وهل سألت رسول الله (صلى الله علیه وآله) عنها ؟ فقال (علیه السلام): لما أنزل الله سبحانه قوله: (أ. ل. م. أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون)، علمت أن الفتنه لا تنزل بنا ورسول الله (صلى الله علیه وآله) بین أظهرنا. فقلت یا رسول الله ما هذه الفتنه التی أخبرک الله تعالى بها ؟ فقال: یا علی إن أمتی سیفتنون من بعدی ! فقلت یا رسول الله أو لیس قد قلت لی یوم أحد حیث استشهد من استشهد من المسلمین وحیزت عنی الشهاده فشق ذلک علی فقلت لی: أبشر فإن الشهاده من ورائک ؟ فقال لی: إن ذلک لکذلک فکیف صبرک إذا ؟ فقلت: یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر، ولکن من مواطن البشرى والشکر. فقال: یا علی إن القوم سیفتنون بأموالهم، ویمنون بدینهم على ربهم، ویتمنون رحمته، ویأمنون سطوته. ویستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه والأهواء الساهیه، فیستحلون الخمر بالنبیذ، والسحت بالهدیه. والربا بالبیع ! قلت یا رسول الله: بأی المنازل أنزلهم عند ذلک، أبمنزله رده أم بمنزله فتنه ؟ فقال: بمنزله فتنه). انتهى. (وفی الخصال ص ۴۶۲: (ذکرت قول رسول الله (صلى الله علیه وآله): یا علی إن القوم نقضوا أمرک، واستبدوا بها دونک، وعصونی فیک، فعلیک بالصبر حتى ینزل الأمر ! ألا وإنهم سیغدرون بک لا محاله، فلا تجعل لهم سبیلا إلى إذلالک وسفک دمک، فإن الأمه ستغدر بک بعدی، کذلک أخبرنی جبرئیل (علیه السلام) عن ربى تبارک وتعالى). انتهى. (وفی شرح ابن أبی الحدید: ۹ / ۲۰۶، قال: وهذا الخبر مروی عن رسول الله (صلى الله علیه وآله)، قد رواه کثیر من المحدثین عن علی (علیه السلام) أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال له: إن الله قد کتب علیک جهاد المفتونین کما کتب علی جهاد المشرکین. فقلت: یا رسول الله فبأی المنازل أنزل هؤلاء المفتونین من بعدک أبمنزله فتنه أم بمنزله رده ؟ فقال: بمنزله فتنه یعمهون فیها إلى أن یدرکهم العدل. فقلت: یا رسول الله أیدرکهم العدل منا أم من غیرنا ؟ قال: بل منا، بنا فتح وبنا یختم، وبنا ألف الله بین القلوب بعد الشرک، وبنا یؤلف بین القلوب بعد الفتنه. فقلت: الحمد لله على ما وهب لنا من فضله). انتهى. فلهذه الأحادیث الشریفه وأمثالها أفتى فقهاء الشیعه بأن الشهاده الثالثه لعلی والأئمه (علیهم السلام) وإن کانت من أصول الدین، لکن لا نحکم بکفر من خالفها، بل هو مفتون ناقص الإسلام. أما قول السائل إن ختم النبوه الشریف فیه الشهادتان فقط، فهو لا یدل على نفی الشهاده الثالثه التی بلغها النبی (صلى الله علیه وآله) إلى الأمه فی مناسبات عدیده ومنها حدیث الغدیر المتفق على صحته.وکذلک قوله إن خدیجه أم المؤمنین رضوان الله علیها قد دخلت فی الإسلام بتشهد الشهادتین فقط. فإن عدم ذکر الشهاده الثالثه فی ختم النبوه أو فی إسلام خدیجه، وبل فی إسلام کل المسلمین، لیست دلیلا على أن الشهاده لعلی (علیه السلام) لیست من الإسلام. ففی ذلک الوقت لم تکن فریضه عامه على المسلمین، ثم عندما جعلت فریضه عامه لم یحکم بکفر من اعترض علیها ولم یؤمن بها ! ثم إنه ثبت عند الفریقین أن النبی (صلى الله علیه وآله) کثیرا ما کان یقول للناس: (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) (السیره النبویه لابن کثیر: ۱ / ۴۶۲ وغیرها)، فهل معنى ذلک أن الشهاده الثانیه لیست جزءا من الإسلام ؟ ! أما إعلاننا للشهاده الثالثه فی الأذان والإقامه، فإن فقهائنا لم یفتوا بوجوب إعلانها فیه، وبأنها جزء لازم من تشریع الأذان، وإن کانت رکنا من أرکان الإیمان والإسلام، فنحن نقولها فی الأذان على نحو الاستحباب، ونعتبرها من توابع الشهاده للنبی (صلى الله علیه وآله) بالنبوه والرساله، وأنه کلما شهد للنبی (صلى الله علیه وآله) بالنبوه یستحب أن نشهد لعلی والأئمه المعصومین (علیهم السلام) بالإمامه.