لا انتخاب مع المعصوم
لأن من أوصى به النبی لا یکون فی مستوى البقیه، بل له صلاحیه استثنائیه کما للنبی.
فکما لا یُسأل النبی فی عهده، وبوجوده عن تکلیف الحکومه، ولا یمکن التوسل بذریعه أن النبی هو رسول فقط ینزل علیه الوحی، وأن أمر الحکومه یناط إلى الشورى أو إلى رأی الأمّه، حیث تأتی لتقرّر فیما إذا کان النبی یتسلّم زمام الحکم أم أنه یناط إلى شخص آخر، فکذلک الحال مع أوصیائه. فمع وجود النبی، وهو الإنسان الذی یعلو على البشر باتصاله بعالم الوحی، لا تطرح مثل هذه المسأله. وکذلک لا مجال لها بعد النبی إذ له(صلى الله علیه وآله) أنثا عشر وصیا، علیهم أن ینهضوا طوال قرنین وأکثر بترسیخ قواعد الإسلام، بحیث یُبین الإسلام – للأمه- انطلاقا من نبع زلال لا یشوبه الخطأ.
وبوجود مثل هذه المرجعیه فی بیان أحکام الإسلام، لا مجال للحدیث عن صیغه الحکم وما تکون علیه بین الانتخاب والشورى وما شابه ذلک. وإلاّ فهل یصح مع وجود شخص معصوم عن الخطأ، عالمٍ بتمام المعنى، لا مجال حتى القول باشتباهه، أن ننصرف عنه، ونذهب لانتخاب شخص آخر محله؟
علاوه على ذلک، إنّ نصب علیٍّ (علیه السلام) للإمامه بالمعنى الذی أشرنا إلیه، یتضمّن بالضروره انصراف الزعامه الدنیویه إلیه، إذ هی شأن من شؤونه – أی من شؤون الإمامه والإمام – وقد صرَّح النبی له بهذا المقام.
ولکن النبی (لننتبه جیدا) صرّح لعلی بمقام الحکم والزعامه السیاسیه، لکونه متوفرا على المقام الآخر من مقامات الإمامه وشؤونها.
أجل فی زمان غیبه الإمام المهدی (علیه السلام) حیث لا وجود عندئذ للإمام المعصوم المبسوط الید، تکتسب قضیه الحکم شکلا آخر. کما یمکن أن نرسم مساراً آخر للقضیه نفترض أن ما صار فی صدر الإسلام لم یحدث، وأن الإمام أمیر المؤمنین أضحى خلیفه بعد النبی(صلى الله علیه وآله) بلا فصل، ثم تلاه الإمام الحسن فالإمام الحسین إلى الإمام الحجه المهدی(علیهم أفضل الصلاه والسلام). ولنفترض أن أوضاعا لم تظهر بحیث تضطر لغیبه الإمام، بل مضى الإمام المهدی کآبائه، وخلت الساحه من وجود المعصوم بین الأمه، عندئذ تکسب قضیه الحکم شکلا آخر، وعندها یجب أن نسأل: ماذا یجب أن تصیر إلیه قضیه الحکم؟ هل یجب أن یکون الحاکم بالضروره هو الفقیه الجامع للشرائط، أم لیس ثمه ضروره لذلک؟ وهل ینتخب الحاکم من قبل الأمه؟.. إلى بقیه الأسئله.
وفی ضوء ذلک، لا ینبغی أن نطرح الإمامه منذ البدایه بصیغه کونها مسأله دنیویه هامشیه جداً، من خلال اختزالها بالحکم، ثم نؤسس على هذا الطرح أسئله من قبیل: هل الحکم فی الإسلام استبدادی تنصیصی أم انتخابی؟ ثم ننعطف لنتساءل: وکیف تقول الشیعه بنظریه مثل هذه فی الحکم؟
کلا، القضیه لیست مطروحه بهذا الشکل، بل إن ما تطرحه الشیعه هی الإمامه. والحکم هو أحد شؤون الإمام، إذ من الطبیعی أن لا یطرح شخص آخر للحکم بوجود الإمام المعصوم، کما هو الحال فی زمن النبی الأکرم، إذ لا مجال لحکومه شخص سواه. وعندما عیّن النبی الأکرم علیّاً للإمامه، فإن من لوازم الإمامه الحکم.
بالإضافه إلى ذلک نجد أن النبی صرح لعلی بالحکومه فی مواطن، بیدَ أن هذا التصریح النبوی جاء على قاعده: إنّ الإمام من بعدی هو علیّ (وحین یکون إماما یصیر حاکما أیضا).
الولایه المعنویه
عرضت فی الجلسه السابقه (الفصل السابق) إلى فکره أعتقد بها شخصیا، وأعتبرها فکره أساسیه. ولکنها قد لا تُعدّ من أرکان التشیّع. هذه الفکره یعبّر عنها من خلال الأسئله التالیه: هل یقتصر مقام النبی الأکرم على تلقی الأحکام الإلهیه وأصول الإسلام وفروعه من خلال الوحی؟ هل یقتصر علمه على معرفه الإسلام الواقعی فقط، بحیث لا یکون من شأنه أن یعرف شیئا آخر وراءه، من جانب الله؟ وهل کان فی مقام العمل والتقوى فی مرحله کونه معصوماً من الخطأ فقط؟
وبشأن الأئمه(علیهم السلام)، هل اقتصر مقامهم على تلقی الإسلام بواسطه النبی(صلى الله علیه وآله) – حیث لا یوحی إلیهم – بالنحو الذی یکون علمهم بکلیات الإسلام وجزئیاته وفروعه کعلم النبی لا یداخله شیء من الخطأ، ولا یخالطه الاشتباه، وأنهم فی مقام التقوى والعمل معصومون من الخطأ أیضاً؟
أم إن هناک علوماً أُخرى وراء ذلک فی شخصیه النبی والإمام؟ وما هی العلوم التی یعلمونها وراء معرفتهم بمسائل الدین ومعارفه؟
هل صحیح أن الأعمال تعرض على النبی، وأن أعمال الناس فی زمان کل إمام تُعرض علیه، بحیث إن الإمام المهدی (علیه السلام) لا ینظر الآن إلى الشیعه وحدهم، بل هو ناظر إلى الناس جمیعاً لا یغفل عنهم؟
وفی أُفق هذه الولایه ومداراتها، لا فرق فی الإمام بین کونه حیّاً ومیّتاً. فقد ذکرتُ سابقاً، أنک حین تزور الإمام علیّ بن موسى الرضا (علیه السلام) وتخاطبه بقولک: السلام علیک، تکون فی حاله شهودیه من قبیل مخاطبتک لإنسان حی حین تواجهه وتقول له: السلام علیک.
هذه هی الولایه المعنویه.
ذکرتُ فی الجلسه السابقه أن هذه الفکره تمثل نقطه التقاء بین العرفان والتشیّع، بحیث تقترب الأفکار فیما بینهما إلى حدٍّ کبیر جدّاً. فأهل العرفان یعتقدون بوجوب وجود القطب فی کل عصر، وجوب وجود الإنسان الکامل الذی لا یخلو منه عصر، والشیعه یعتقدون بوجود الإمام فی کل عصر، إذ لا یخلو زمان من إمام وحُجّه یکون هو الإنسان الکامل.
لا أرید فی الوقت الحاضر أن أعرض لهذا البحث(الولایه المعنویه) لأننا لا نختلف بهذه المسأله مع السُنّه. بل محطّ الاختلاف بین الشیعه والسُنّه هما المرتبتان الأولییان، أی المرتبه التی أطلقنا علیها الإمامه فی بیان أحکام الدین، والمرتبه الثانیه التی تعنی الإمامه فیها زعامه المسلمین – وقیادتهم السیاسیه -.
أهمیه حدیث الثقلین
یجب أن لا یُغفل عن الإمامه التی یطویها حدیث:" إنی ترک فیکم الثقلین" الذی عرضت له. فإذا واجهتم أحد أهل السنّه من العلماء أو من غیرهم، اسألوه: هل صدر هذا الحدیث عن النبی؟ إذا أجاب بالنفی، بمقدورکم أن تضعوا بین یدیه عددا من کتبهم التی توفر على ذکر الحدیث.
ولا یسع علماء أهل السنه أن یختلفوا معنا فی وجود هذا الحدیث وصحته ( لقد لقی هذا الحدیث الضرر من قبل بعض خطباء المنبر وقراء التعزیه باستخدامهم له کمقدمه (ومفتاح ) للولوج إلى المصیبه، حتى یخال للإنسان أن ما یقصده النبی من ترکه القرآن والعتره هو أن تتوجه لهما الأمه بالاحترام وعدم الإساءه فقط مع أن النبی أراد أن تعود الأمه إلى مرجعین فی الآن نفسه، الأول: القرآن، والآخر: العتره، وتتمسک بهما ولا تنفک عنهما، کما هی علیه دلاله بقیه الحدیث، "لن تضلوا ما إن تمسکتم بهما أبدا".
فالمسأله التی یطرحها الحدیث إذن، هی المرجعیه والرجوع إلیهما، حیث اعتبر النبی (صلى الله علیه وآله) العتره عدل القرآن فی دعوته للرجوع إلیهما، کما صدر عن النبی قوله: إن القرآن الثقل الأکبر والعتره الثقل الأصغر ).
ثم اسألوه بعد ذلک عن العتره من هی، حیث نص النبی على العوده إلى القرآن وإلى العتره کمرجعین؟ ولماذا لا یفرقون فی الروایه بین عتره النبی وغیر العتره، بل – مناط التفریق فی الروایه عندهم – بین الصحابی وغیر الصحابی، وینقلون عن علی(علیه السلام) أقل مما یروون عن غیره. وإذا رووا عن علی (علیه السلام) أحیانا، فبصفته أحد الرواه، ولیس لکونه مرجعا.
حدیث الغدیر
ذکرنا أن الشخص الذی یکون مرجعا فی الدین، یجب أن یکون بنفسه الزعیم الدینی [أی القائد السیاسی] وقد صرَّح النبی بشأن قیاده الإمام علی (علیه السلام)، حیث عکس حدیث الغدیر، الذی صدر عن النبی الأکرم فی واقعه غدیر ثم فی حجّه الوداع، مثالا لذلک (هذا التمییز فی وظیفه الإمامه ومهام الإمام بین المرجعیه الدینیه والتعهد ببیان الدین بعد النبی، والمرجعیه السیاسیه والاجتماعیه للأمه، بیَّنه الشهید السیّد محمّد باقر الصدر برؤیه واضحه، وهو یکتب عن دور الإمام علیّ فی الإسلام:"ذلک لأن رسول الله(صلى الله علیه وآله) لم ینصب علیّاً مرجعا أعلى للمسلمین من بعده على الصعید الأجتماعی فقط، بل نصّبه مرجعاً أعلى على الصعید الاجتماعی، والصعید الفکری معا، فهناک مرجعیتان أُسندتا إلهیا ونبویّاً إلى الإمام علیّ: أحدهما المرجعیه الاجتماعیه للأمه التی تجعل للإمام القیاده الفعلیه للمسلمین فی مجالات حیاتهم الاجتماعیه. والأخرى المرجعیه الفکریه والتشریعیه للأمه التی تجعل الإمام المصدر الأعلى بعد کتاب الله وسنه رسوله، لکل ما یشتمل علیه الإسلام من أحکام وتشریعات وقیم ومفاهیم. وقد کان أروع تعبیر نبویّ عن المرجعیه الأولى حدیث الغدیر، وعن المرجعیه الثانیه حدیث الثقلین"
من تقریظ کتبه الشهید الصدر لکتاب "مسند الإمام علی" للسید حسن القبانجی، مجله قضایا إسلامیه، العدد الثالث ۱۴۱۷ هـ، ص ۶۳۱ [المترجم])
لقد کانت حجه الوداع آخر حجه لرسول الله(صلى الله علیه وآله)، وربما لم یحج النبی بعد فتح مکه غیر حجه واحده، وإن کان أدّى حجّ العمره قبل حجه الوداع.
لقد دعا رسول الله(صلى الله علیه وآله) الناس للخروج معه إلى مکه فی هذا الحج، فاجتمعوا وکانوا معه، فخطب بهم فی مواقع مختلفه، فی المسجد الحرام، وعرفات، ومنى، وخارج منى، وفی غدیر خم وغیرها من المواطن.
ومن بین المواطن التی خطب بها النبی، هی خطبته فی غدیر خم، وقد کانت آخر الخطب وأکثرها شدّه وکثافه. والذی أعتقد به شخصیا فی فلسفه تأخیر ما قاله النبی فی هذه الخطبه، عما کان قد ذکره وقاله فی خطبه فی المواقع الأخرى، یعود إلى نزول الآیه {یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}(المائده/۶۷). فبعد أن کان النبی قد بلغ کلیّات الإسلام فیما یشتمل علیه من أصول وفروع فی خطبه بعرفات ومنى والمسجد الحرام، جاءه أمر السماء فی أن یبلغ أمراً، إن توانی عنه یکون بمنزله من لم یکن قد بلغ من الرساله شیئاً { وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}. أی إن کل شیء من دون إبلاغ هذا الأمر، یکون سدىً ویضیع هباء منثورا.
سأل النبی(صلى الله علیه وآله) الجمع، ألستُ أولى بکم من أنفسکم؟ وذلک فی إشاره إلى قول الله تعالى( النبیُّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم)(۱)( الأحزاب:۶). أی ألست أحق بالتصرّف فی شأنکم من أنفسکم؟
أنطلق صوت الجمیع: بلى یارسول الله .
قال النبی: مَن کنت مولاه فهذا علیُّ مولاه.
وهذا الحدیث کحدیث الثقلین له أسانید کثیره.
لقد أصدرت مؤسسه [نشر الحقائق الإسلامیه] فی مدینه مشهد قبل سنوات، خلاصه لبحث الغدیر. لم یتسنَّ لی أن أقرأ هذا البحث حتى الآن، ولکن قرأه بعض الزملاء من أهل الخبره فامتدحوه وذکروا فی تقییمه أنه جید جدا. ووصیتی أن تقرأوا هذا البحث على الأقل.
إما إذا أردنا أن نبحث فی مصادر حدیث کحدیث الغدیر، الذی نقول بتواتره أو نبحث فی حدیث الثقلین الذی خصّه السیّد میر حامد حسین، صاحب "عبقات الأنوار" بکتاب کبیر – من موسوعته – یقع فی أربعمائه صفحه، توفر خلالها على ذکر مصادره، فإن البحث یطول بنا کثیراً.
ربما احتاج الموضوع إلى بحث أکثر، ولکنی أُفضّل إبقاء جوهر البحث، فی مسأله الإمامه، مع إشارات إجمالیه إلى أدله الشیعه فی الباب.