المرأه وحقوقها

 الحاله الاجتماعیه فی المجتمعات الإنسانیه تفرض العلاقه بین الرجل والمرأه حیث أنهما الجنسان اللذان یتکون منهما المجتمع البشری.
ولذلک مثلت المرأه نصف المجتمع هذا بالنسبه للحاله العامه ، ولکن هل هی کذلک فی مجتمعنا على المستوى الخاص ، هل المرأه تمثل نصف مجتمعنا فی الحصول على حقوقها ، هل المرأه لها نصف مالی الرجل من حق التوظیف فی جمیع القطاعات والمؤسسات لا سیما الحکومیه منها ، وهل للمرأه نصف ما لی الرجل من الممارسات الاجتماعیه وخاصه المدنیه منها کقیاده السیاره مثلا؟!
من هذا التساؤل یتضح بأن المرأه ینقصها الکثیر من حقوقها وأن بعض حقوقها لا تأخذ حتى النصف منها وأن مقوله بأن المرأه نصف المجتمع لم تتحقق فیها.
والسؤال هنا هل أن الرجل هو من یهضم حق المرأه بعدم ؟إعطائها حقها کاملا أم أنها هی التی لا تسعى ولاتطالب بحقها؟!
فی کثیر من الأحیان عندنا وفی الدول العربیه عموما صوت المرأه قلیل ما یسمع إلا أن تفرض نفسها فی إیصال ذلک الصوت وحتى وإن أوصلته ستوصله إلى ذلک المسؤول الذی هو فی النهایه رجل ،لأنه من النادر أن تصل لدینا المرأه إلى منصب رفیع أو قیادی.
وعندما تصل امرأه إلى الوزاره أو السفاره على مدى سنوات طوال أمام استحواذ الرجل فهل یعنی هذا أنها أخذت حقها فی هذا المجال أو ذاک المماثل له عند الرجل.
وأخیرا نقول إن لم نعطِ المرأه حقها فی مثل هذا فلا نغفل عن حقها فیما تستحقه من ممارسه دورها فی نفع مجتمعها وخدمه وطنها.