نظریه السیاسه والحکم فی الإسلام
(أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْمًا لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ) سوره المائده/۵۰
تقدیم
منذ أمد غیر قصیر – فی غمره الأحداث التی عشناها هنا وهناک کنت أحب أن انشر حدیثاً عن(( نظریه الإسلام فی السیاسه والحکم)).
وکان یمنعنی من خوض غمار هذا البحث- على ما فیه من متعه فکریه- أن الإسلام لم ینزل فی العصر الحدیث ساحه الصراع السیاسیه، ولم یقدر له أن یحدث تغییراً سیاسیاً فقهیاً عاماً فی أجواء الوطن الإسلامی.
ونتیجه لذلک یکون تصویر النظریه السیاسیه فی الإسلام لهذا العصر أشبه بالتنظیر منه إلى تصویر تجربه اجتماعیه.
والجمهور من القراء، الیوم، لا یقنعون بالافتراضات ویطالبون بالأرقام والشواهد.
والتاریخ الإسلامی، طوال ثلاثه عشر قرناً، تجربه ضخمه ثره… تفیض بالخیر، وتشع بالنور، وتنوء بالأرقام الضخام… لولا أنها لا تمثل الحکم الإسلامی تمثیلاً کاملاً، ولا یمکن استخراج نظریه فقهیه کامله من هذه التجربه التاریخیه.
والفتره التی تمثل الإسلام تمثیلاً صحیحاً، ولا یجد الإنسان حرجاً فی نفسه أن یستعرضه کنموذج حی للحکم الإسلامی، هی فتره قصیره فجر الإسلام.
ولا تکفی هذه التجربه لإعطاء صوره کامله عن النظریه الإسلامیه فی السیاسه والحکم- فی جزئها المتغیر، فی مجال التطبیق.
فسیعرف القارئ، ضمن هذه الرساله، أن المخطط السیاسی فی الإسلام یتکون من جزءین:
جزء ثابت لا یعرضها التغیر والتبدل، مهما کانت نوعیه الظروف التی یعیشها الحکم الإسلامی، ولا یجد الباحث صعوبه کبیره فی إعطاء صوره عن هذا الجزء من النظام.
وجزء أخر یتعرض للتغییر والتحویل بتأثیر الظروف الخاصه، وتبدل البینات والأحوال الاجتماعیه… وتدور، فی نفس الوقت، فی فلک الجزء الأول من النظام، من دون أن تتجاوزه بحال.
ولا یتمکن الباحث من إعطاء صوره عن هذا الجزء من النظام، ما لم ینزل النظام میدان التنفیذ، وما لم یمارس الحکم والتنظیم.
والظروف السیاسیه، والمناسبات الاجتماعیه والمصلحه الإسلامیه، فی کثیر من الأحوال، هی التی تحدد وترسم خطوط هذا الجزء من النظام السیاسی، فی فلک الأحکام الثابته فی الشریعه.
-۲-
وظهرت اخیراً رساله صغیره، للعلامه الکبیر السید محمد حسین الطباطبائی، فی هذا الموضوع باللغه الفارسیه، ورغب الیّ اخوان اعزاء: أن اقدم لهم هذه الرساله باللغه العربیه.. لیکون مدخلاً للبحث، فیما إذا وفق الله علماء المسلمین للقیام بهذه المهمه… فلم اتردد فی الإجابه لهذه الرغبه بالاثبات.
والعلامه الکبیر السید محمد حسین الطلاطبائی، بعد، غنی عن التعریف.
وفی غالب الظن، لا یجهل القاری الکریم تفسیره القیم(المیزان) الذی کان، بحق، فتحاً فی عالم التفسیر.
ومدرسه جدیده فی التفسیر، فتحها الله على ید هذا العبد الصالح والعلامه الطباطبائی.
فیلسوف إسلامی مجدد… عرف بابحاثه الفلسفیه المعمقه والمجدده، وربما یظهر قریباً باللغه العربیه ترجمه بعض کتبه الفلسفیه، بقلم بعض تلامیذه… قمت بمراجعته قریباً.
وبحوث الأستاذ العلامه الإسلامیه بحوث مجدده، وثیقه الصله بالقران الکریم، مشبعه بالفکر، مطبوعه بطابع قرانی.
النجف الأشرف ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۴ محمد مهدی الآصفی
الولایه
نحن الذین نعیش على ظهر هذا الکوکب، حیاه اجتماعیه، لا یتاتى لنا أن نحیی هذه الحیاه بیسر، إلا حینما یساهم کل واحد منا، بما أوتی من امکانات مادیه وفکریه فی إداره شؤون هذه الحیاه.
ولا تتم هذه المساهمه الاجتماعیه فی إداره شؤون الحیاه من غیر أن بفقد الفرد استقلاله التام فی الفکر وفی العمل.
فلا یتأتى للفرد الذی یرید أن یشترک مع المجموعه البشریه فی القیام بشؤون الحیاه المادیه والفکریه أن یظل طلیقاً مطلق العنان، فی افکاره وأعماله واتجاهاته، وان یستقل برایه الخاص فیما یهم المجموعه البشریه من شان.
ولا بد، لکی یساهم الفرد مع المجموعه البشریه فی تسییر شؤون الحیاه، أن یذوب فی الکیان الجمعی، ویتنازل عن بعض استقلاله وحریته لذلک.
ومع ذلک، فلا یفقد الفرد فی الحیاه الاجتماعیه کل استقلاله وشخصیته الفردیه، بشکل مطلق، وإنما یحتفظ لنفسه بجزء من شخصیته الفردیه واستقلاله الشخصی.
ووجود المجتمع لا ینفک عن وجود الأفراد، ونسبه المجتمع إلى الأفراد نسبه الصوره إلى الماده، ولا یمکن أن تتحقق هذه الصوره الجمعیه بطبیعه الحال، فیما لو زال اثر ((الفردیه)) عن الوجود.
وکل فرد، مهما کانت صلاته بالمجموعه البشریه، یستقل بشؤونه الشخصیه التی لا تتصل بمصالح الآخرین، ولا یحق لإحد أن یتدخل فی شؤونه الخاصه التی تخصه فی دائرته الشخصیه.
ولکن قد یطرأ على الفرد بعض الحالات الاستثنائیه کالجنون والاختلالات العصبیه، التی یفقد معها الفرد رشده الفکری الخاص، فیحرم من حق التصرف فی امواله الخاصه، والاستقلال فی الفکر والعمل فی شؤونه الشخصیه، وتفرض علیه رقابه خاصه من قبل المجتمع.
وفوق ذلک کله، قد توجد فی المجتمع مرافق اجتماعیه عامه، لا تخص فرداً خاصاً، ولا یحق لشخص خاص أن یستقل بادارتها والقیام بشؤونها.
وأکثر من هذا إداره المجتمع ذاته، بجمیع قطاعاته وجوانبه، فلا یتاح للإنسان أن یعیش حیاه اجتماعیه فی مجموعه بشریه، ما لم یلتزم بمقررات اجتماعیه نافذه المفعول فی الهیئه الاجتماعیه على جمیع الأفراد.
ولا یمکن أن تتم الحیاه الاجتماعیه فی جانب من جوانبها من غیر هذه المقررات والالتزامات، التی تحفظحقوق الأفراد عن تجاوز الآخرین، وتحفظ المصالح العامه من الاستغلال الفردی.
إلا أن المقررات الاجتماعیه، وحدها، لا تکفی لاداره الحیاه وتنظیم الشؤون الاجتماعیه.
والإنسان، مهما کان اجتماعیاً، ومهما کانت قدرته على تناسی تحکم النوازع الفردیه فی نفسه، فهو کائن من لحم ودم، تحکمه الدوافع والنوازع الفردیه، ویختلف عن الآخرین فی کثیر من الشؤون الاجتماعیه التی تتصل بمصالحه الشخصیه، وتطغی کثیراً النزعه الفردیه (الأنانیه) فی نفسه على النزعه الغیریه (الاجتماعیه).
وهذا الاختلاف فی الاذواق والمصالح یؤدی إلى الانشقاق والانشطار فی الکیان الاجتماعی بین المجموعه البشریه، والاخلال بالنظام والأمن الاجتماعی.
والحیاه الاجتماعیه لا تصفو، ولا تاخذ مجراها الطبیعی، ما لم تکن هناک سلطه اجتماعیه، فوق المیول الشخصیه… یحفظ التعادل الاجتماعی، ویصون المجتمع من الفوضى والاختلال.
ولا تختلف المجموعات البشریه فیما ذکرنا من خصائص الحیاه الفردیه والاجتماعیه، وتنفیذ القرارات الاجتماعیه، وتوجیه النشاط الاجتماعی، وحفظ الحدود والحقوق.
ونحن نطلق على هذه المهمه الاجتماعیه ((اسم الولایه))، وهی مسؤولیه رعایه الشؤون الاجتماعیه للناس.
منهج البحث
وسوف نحاول- فیما یأتی فی حدیث- أن نشرح ((الولایه)) وما یتصل بها من شؤون وأحکام فی حدود نظریه الإسلام الاجتماعیه.
ولا نرید أن ننهج فی هذه الدراسه نهج الدراسات الفقهیه.
والخبیرون فی الفقه الإسلامی، والامامی خاصه، یعلمون أن النهج المتبع فی هذه الدراسه یختلف کثیراً عن المناهج الفقهیه فی الاستنباط.
الولایه من شؤون الفطره
فالولایه، إذن، من شؤون الفطره، ولا تختص بامه دون أخرى، وناس دون آخرین.
ولا یجتمع نفر من الإنسان فی قطعه من الأرض، حتى ینصبوا احدهم لهذه المهمه، ویعهدوا إلیه القیام بهذه المهمه الاجتماعیه.
ولا یخلو مجتمع على وجه الأرض من الحاجه إلى هذه المرافق العامه والشؤون التی لا یمکن أن یقوم بها الاشخاص بصوره انفرادیه فی المجتمع.
نظریه الإسلام فی الولایه والحکم
والإسلام، دین الفطره، لا یشذ فی شیء من مخططاته ونظمه، عن شریعه الفطره، ویقر بصراحه ووضوح، وبصوره مؤکده، حکم الفطره الإنسانیه، مهما کانت شکلها.
والولایه- کما ذکرنا– من شؤون الفطره، لا یختلف فیها إنسان، مهما کانت بیئته الفقهیه.
والى هذا المعنى یشیر تعالى، حیث یقول:
((فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ))[۱] .
إیضاح للآیه الکریمه: الکون الذی نعیش فیه، یتکون من اجزاء صغیره وکبیره کثیره.. من الذره الکبیره، إلى المجموعات الکوکبیه الضخمه، التی تسیر فی الفضاء، غیر المتناهی.
ویحکم هذا الکون، بجمیع أطرافه، نظام کونی مدهش بالغ الدقه، یربط جمیع أجزاء هذا الکون بعضها ببعض من حیث التأثیر والانفعال.
ولذلک، فکل ظاهره کونیه… تحصل نتیجه للتفاعل الکونی الذی یحصل بین هذه الأجزاء، من دون أن یتخلف جزء من اجزاء الکون من هذا التأثیر والتأثر والفعل والانفعال الکونی.
والإنسان ظاهره کونیه بین سائر الظواهر الکونیه .. یتاثر بما فی هذا الکون من فعالیات وحرکات … ویشبه قطره من الماء تنجرف خلال تیار قوی من الماء.
ولا یثبت الکون على وضعیه کونیه واحده .. فهو دائماً فی حرکه تکاملیه متطوره.
وتتکامل الظواهر الکونیه، خلال التطور الکونی، بصوره مستمره وبنسبه ثابته.
ولهذا السبب، فقد خلق الله لکل کائن فی الطبیعه تکوینه الخاص الذی یساعده على بلوغ کماله الخاص ونضجه الطبیعی.
وفی الایتین الکریمتین، یجد القارئ توضیحاً وافیاً لهذه النظریه:
((الَّذِی أَعْطَى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى))[۲] .
((الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى۰ وَالَّذِی قَدَّرَ فَهَدَى))[۳] .
ومن هنا یظهر لنا: أن الإنسان، لتکوینه الخاص، ولموقعه الخاص من الکون، یجب أن یأخذ من الکون وعی ذاته، وکماله الإنسانی الخاص ، ونضجه الفکری الذی یخصه.
وبما أن الإنسان، فی الطبیعه، یبلغ نضجه الفکری الخاص وکماله الإنسانی عن طریق الوعی والإراده … کان لا بد أن یتحقق، بالنسبه إلیه، الهدایه التکوینیه بالمعرفه والتفکیر.
((وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۰ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۰ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا۰وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا))[۴] .
ومن ذلک کله، یظهر لنا: أن الإنسان مزود، عن طریق التکوین والفطره، بالوعی، والإراده والتفکیر.
وعن طریق الوعی والإراده والتفکیر، یستطیع الإنسان أن یلائم بین نفسه والکون، ویمنع عن کل تقاطع بینه وبین الکون( الأم)، وعن طریق هذا الانسجام الکونی، یستطیع الإنسان أن یبلغ خلال التطور الکونی کماله التکوینی الخاص، ورشده الإنسانی الذی یخصه … والى هذا المعنى تشیر الآیه الکریمه:
((فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ))[۵] .
والآیه الکریمه تشیر إلى الجهات التالیه:
بما أن حیاه الإنسان وسعادته ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالنوامیس الکونیه، وتنبع من الکون، ذاته، فلا یصلح لإداره حیاه الإنسان الاجتماعیه نظام یشذ عن نظام الخلقه فی وجه من وجوهه.
ولما کان النظام الکونی نظاماً ثابتاً یجب أن یخضع الإنسان، فی حیاته الاجتماعیه، لنظام اجتماعی ثابت، نابع من اصول النظام التکوینی، یعصمه عن الانحراف یمنه ویسره فی مجالات النشاط والفعالیات الفردیه والاجتماعیه، ویصونه عن الانجراف مع الرغبات والشهوات النفسیه:
((أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ))[۶] .
والقران الکریم یشیر فی غیر مورد واحد إلى لزوم أتباع سبیل الحق، والتحفظ من الانجراف مع الأهواء والرغبات:
((مَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ))[۷] .
وإذا انحرف الإنسان عن الخط الکونی فی حیاته الاجتماعیه، اصطدم بنظام الفطره والطبیعه وجهاً لوجه، منجرفاً مع الرغبات والأهواء .. وعندئذ لابد أن یغلبه نظام الخلقه ویطرده عن مسیره التکوینی الواسع .. وکان علیه أن یتقبل احد الامرین: أما أن یعود إلى مسایره نظام الخلقه والفطره ثانیاً، بعد کل ما عانى من جهد فی مغالبه الفطره والطبیعه؛ وإما أن تقضی علیه الخلقه فی مسیرتها التکوینیه … وکل ذلک یکلف الإنسان المنحرف جهداً کبیراً، کان فی غنى عنه؛ ویجعل طعم الحیاه فی مذاقه مراً غیر سائغ.
والى هذا المعنى تشیر الآیات الکریمات التی تتلو الآیه المتقدمه من سوره الروم.
ولذلک کله، نجد أن الإسلام یعتمد الفطره اساساً لتشریعاته ونظمه، ویعتبر الانحراف عن الفطره ضلالاً وشذوذاً.
* * *
ومن المسائل الفطریه التی یعتمدها الإسلام مساله ((الولایه والحکم)).
ولأمر ما، لم یتعرض أحد من المسلمین صدر الإسلام للسؤال عن أصل مساله الحکم والولایه، مع قیام النبیj بمهام الحکم والإداره.. من الدفاع والأمن والإداره … ومن ابتلاء المسلمین، غالباً بشؤون الولایه والحکم. وذلک لبداهه المساله، بذاتها، واطمئنان المسلمین إلى لزومها بالفطره.
وقد کانوا یسالون النبیj عن مسائل لا تبلغ هذا الحد من الأهمیه، کالحیض، والأهله، والنفاق…ولا یعرضون لمثل هذا السؤال.
والدلیل على بداهه لزوم الولایه والحکم لإداره الحیاه الاجتماعیه فی النظریه الإسلامیه: أن المسلمین یوم اجتمعوا فی((سقیفه بنی ساعده)) بعد وفاه النبی j واختلفوا فی مسأله الخلافه فیما بینهم، حتى قال احدهم: (( منا أمیر ومنکم أمیر)) واقترح أخر أن تکون الإماره فی الأنصار، وآخر فی علیa … لم یخطر على بال احد من المسلمین، فی مثل هذا الجو المشبع بالتشکیک والفوضى السیاسیه، أن ینفی لزوم الاماره والولایه؛ ویقترح الحیاه بدون وجود هیئه حاکمه، وسلطه سیاسیه، وجهاز للتنفیذ.
دلیل أخر على مساله الولایه:
یقول تعالى: ((وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللّهُ الشَّاکِرِینَ))[۸] .
لا خلاف فی أن الآیه الکریمه نزلت فی وقعه أُحد لما شاع بین المسلمین فی ساحه الحرب- بعد نکسه أصابت المسلمین فی هذه الوقعه- أن النبیj قد استشهد. فتذرع المسلمون بهذا النبأ للهزیمه والفرار عن ساحه الحرب، أمام المشرکین المحاربین؛ لعدم وجود جدوى فی الجهاد والمقاومه فی میدان الحرب، بعد وفاه النبیj.
والآیه الکریمه تؤنّب هذه الطائفه من المسلمین على هذه البادره ، التی ظهرت منهم فی المیدان أمام صفوف العدو.
فلیس محمدj -کما یقول القران الکریم- إلا رسول خلت من قبله رسل من قبل الله عز وجل- لتبلیغ شرائع السماء إلى الناس.
ولا تنتهی مهمه هذه الرساله السماویه بانتهاء أیام حیاه رسول الله j. فهل یصح أن یهمل أمر هذا الدین ویترک الجهاد لمجرد وفاه النبی j، وهل هذا سوى الانقلاب إلى الحیاه الجاهلیه مره ثانیه، بعد ما ألغى الإسلام هذه الحیاه من الجذور؟؟
ومن الواضح أن المسلمین لم یرجعوا فی هذه الواقعه، بعد ظهور النکسه فی صفوفهم، إلى عباده الأصنام، ولم یکن فی نیتهم ترک الصلاه والصیام وما یتصل بذلک من العبادات.. وإنما بدا لهم أن یترکوا الجهاد، وینسحبوا من المیدان، ویهملوا هذا الشأن الحیاتی من شؤون الدین الاجتماعیه، الذی یحتاج إلى قیاده وإداره وتنظیم وسلطه وولایه.
والتأنیب فی الآیه الکریمه ینصبّ على هذه النقطه بصوره خاصه.
وتصرح الآیه الکریمه، بان الکیان الاجتماعی الذی أقامه النبیj على وجه الأرض لا یتزعزع بعد وفاته، ولا یحل محله کیان أخر، مهما کان شکله… فیجب على المسلمین الإبقاء على وضعیه الحکم الإسلامی بعد وفاه النبیj، والعمل على استمرار وامتداد هذا الجهاز الإسلامی فی الحکم والإداره، مهما کلفهم ذلک، ومهما شق علیهم.
ومن ملاحظه ذلک، یتضح لنا: أن الآیه الکریمه تعتبر المحافظه على شؤون الحکم والإداره فی المجتمع الإسلامی، ونصب جهاز سیاسی وإداری خاص، من شؤون الشریعه التی یجب القیام بها، ویحرم الإخلال بشان من شؤونها.
شؤون السلطه والحکم فی الإسلام
ولو أردنا أن نبحث عن مختصات الحکومه والولایه فی الإسلام، نجد أن المقررات التی تجری بإشراف من الجهاز الحاکم والسلطه فی الإسلام، على قسمین: فهناک مقررات شرعیه ثابته، لا یعرضها التغییر والاختلاف، ولا یمکن أن یتأثر باختلاف البیئه والمحیط، بشکل من الإشکال.
وهناک لون أخر من المقرّرات الاجتماعیه التی تجری بقرار من هیئه الولایه العامه، تختلف باختلاف الظروف وتتأثر باختلاف البیئات والأزمنه.
ولتوضیح الأمر، نستعیر شاهداً من الظواهر الاجتماعیه التی نعیشها فی حیاتنا الخاصه.
لنفترض أن مواطناً یراس عائله صغیره، ویدیر امور العائله فی حدود مقررات البلاد الداخلیه… فیامر احد افراد العائله بالقیام بهذا الشأن من شؤون البیت، ویامر آخرین منهم بشان أخر من شؤون العائله، ویحدد اختیارات کل واحد منهم فی البیت فی حدود مصلحه العائله، ویامر بالأنقطاع عن العمل یوماً أو یومین للاستجمام، ویامر بالاستمرار بالعمل، فی حدود ما تقتضیه مصلحه العائله، وحسب ظروف البیت الخاصه … وفی الوقت الذی یملک هذا الشخص کل هذه الاختیارات الواسعه فی الاداره والسلطه، لا یسمح له أن یخرج من دائره مقررات العائله العامه فی شان من الشؤون، أو یتجاوز حدود النظام العام، بشکل من الإشکال.
ومما یتضح: أن المقررات المرعیه فی محیط هذه العائله على نوعین:
نوع یتسم بطابع الثبات والبقاء.
ونوع یتعرض للاختلاف والتغییر، حسب ما تقتضیه مصلحه البیت.
والنسبه ذاتها قائمه بین الشریعه الإسلامیه، التی یطبعها طابع الثبات والبقاء، وشؤون السلطه والولایه، التی تختلف باختلاف الظروف والمصالح الاجتماعیه، والتی تدور فی فلک الشریعه. من دون أن تتجاوزها بحال من الأحوال.
ومما تقدم من حدیث، یتبین لنا عده نقاط، أودّ أن أعیدها على القارئ، مره أخرى، لیخرج بمحصل من هذا الحدیث.
طابع الثبات والتبدل فی الإسلام
اتضح لنا من الحدیث المتقدم؛ أن مقررات النظام الإسلامی على نوعین:
۱-مقررات ثابته، تنبع من الکتاب والسنه، ولا یطرؤها التغییر والاختلاف، ولا یمکن أن تتاثر باختلاف البیئه والمحیط. وهی المخطط الفطری الذی جاء به رسول الله j من عند الله إلى الناس.
((فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ))[۹] .
((حلال محمد حلال إلى یوم القیامه، وحرام محمد حرام إلى یوم القیامه)).
وقد یخطر على البال، أن التبدل الحضاری السریع والهائل الذی طرأ المجتمع الإنسانی المعاصر، والتبدلات التی کانت تتناوب المجتمعات الإنسانیه منذ أن دخل الإنسان التاریخ من أبوابه الواسعه، وأرّخ حیاته؛ لا یلائم طابع الجمود والثبات فی القانون، ولا یمکن أن یسایر هذا اللون من النظام، الذی جاء به التبیj من عند الله قبل اربعه عشر قرناً من الزمن، فی بیئه بدائیه معزوله عن الساحه الحضاریه، ولا یتسع هذا الحدیث لمناقشه هذه الفکره … إلا اننی أحب أن اشیر بصوره مجمله إلى أن أی نظام وضعی على وجه الأرض، لا بد أن یعتمد على اصول الخلقه والکینونه الإنسانیه (الفطره)، کمساله الحیاه الاجتماعیه والسلطه والملکیه والدفاع … وما یتصل بذلک من المسائل القانونیه والاجتماعیه.
ولا یمکن أن تتاثر امثال هذه المسائل باختلاف الاوضاع الاجتماعیه والظروف الحضاریه فی المجتمع.
وفی النظریه الإسلامیه، تعتبر الشریعه مجموعه من النظم والقوانین التی تعتمد الحاجات الأولیه والتکوینیه فی الإسلام.
۲-قرارات نظامیه أخرى، تنبع عن جهاز الولایه والسلطه فی المجتمع الإسلامی، وتتأثر باختلاف البیئه والمحیط والظروف والمصالح الاجتماعیه، وتدور، فی الوقت ذاته، فی فلک الشریعه، بدون أن تتجاوزها بحال.
بین الإسلام والدیمقراطیه
ومما یجب أن نشیر إلیه،هنا، فی هذه النقطه من البحث: أن الحکم الإسلامی یشبه الدیمقراطیه الحدیثه فی هذه الجهه، بعض الشیء.
فان للدیمقراطیه الحدیثه نوعین من القوانین:
قوانین ثابته، لا یطرؤها التغییر والاختلاف: وهی ((الدستور الدائم)) أو ((القانون الدستوری)) .. ولا تملک أی جهه من الدوله، حتى مجلس الأمه والشیوخ. أحداث أی تغییر فی محتویات الدستور؛ إلا حینما تتفق أکثریه الأمه، بجمیع قطاعاتها، على ذلک.
وأخرى قوانین خاضعه للتغییر والاختلاف، باجتماع أکثریه الأصوات فی مجلس الأمه والشیوخ أو الهیئه الوزاریه، أو غیر ذلک من القطاعات الإداریه أو السیاسیه فی البلاد.
ومهمه هذه الطائفه من القوانین لا تتجاوز إطار القانون الدستوری، ولا تخرج بحال من الأحوال منه. ومهما تعرضت للاختلاف والتغییر لا تخرج عن فلک القانون الدستوری.
ومع ذلک، یجب أن نفصل نظریه الحکم والقانون فی الإسلام عن النظریات الدیمقراطیه والاشتراکیه الحدیثه ولا نخلط بینهما .. کما یصنع بعض الکتاب والباحثین الاسلامیین وغیر الاسلامیین.
فمن ناحیه ((الجزء الثابت من القانون))، یحکم الإسلام بأنّ الله تعالى وحده هو الذی یضع ویقرر ثوابت الشریعه، ولیس لإحد أن یتدخل فی شان من شؤون التشریع، فی هذا الجزء من النظام .. حتى رسول الله j ذاته.
ومن الناحیه الثابته: ((الجزء الخاضع للتغییر من النظام)) یخضع، فی النظم الدیمقراطیه الحدیثه، لرای الاغلبیه- ونعنی بالاغلبیه (نصف النواب زائد واحد) – وتضطر الأقلیه (النصف ناقصاً واحد)، للخضوع لرای الأکثریه، مهما کان الرأی والقرار، ومهما بلغ التفاوت بین الأکثریه والاقلیه فی التصویت.
وفی النظریه السیاسیه الإسلامیه، یختلف الأمر عما تقدم فی النظم الدیمقراطیه الحدیثه … فلیس المقیاس فی وضع القانون وتحویله أو أحداث أی تغییر فی محتواه وشکله هو أکثریه الاصوت- وان کان الإسلام لا یهمل شان الشورى فی الحکم والإداره- وإنما هو أتباع الحق[۱۰] .
کما لا یخضع هذا الجزء من النظام، فی النظریه السیاسیه الإسلامیه، للاهواء والرغبات؛ مهما توافرت على ذلک .. وإنما یخضع فقط للمصلحه الاجتماعیه.
ولکن الذی یخفف من شان الفاصل النظری بین النظریه الإسلامیه والدیمقراطیه الحدیثه: أن أکثریه الأصوات فی المجتمع الإسلامی، الذی یلتزم بالثوابت الشرعیه ولا تتعدى حدود الحق والصالح الاجتماعی.
والقران الکریم یوجه المسلمین دائما إلى أتباع الحق والصالح الإنسانی، مهما تظافرت الأصوات والأهواء والأکثریه على الجانب المقابل له.
((فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ))[۱۱] .
((أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى))[۱۲] .
((… أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ))[۱۳] .
((لَقَدْ جِئْنَاکُم بِالْحَقِّ وَلَکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ))[۱۴] .
((والعصر إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ۰ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ))[۱۵] .
وکانت هذه النظریه، بهذا الشکل، موضع انتقاد قدیماً وحدیثاً، من بعض علماء القانون.
فقد انتقدوا هذه النظریه بانها لا تحترم رای الأکثریه من الناس.. والنظام الذی لا یعتمد على أکثریه الناس لا یصلح للبقاء، ولا تطمئن إلیه الأمه ذاتها…
ولذلک، فقد راینا أن النظام الإسلامی لم یُنفّذ على وجه عام، فی مختلف جوانبه التشریعیه، إلا برهه قصیره من الزمان… (والکلام لازال لهم).
والنظم الدیمقراطیه، لما کانت تستوحی مقومات وجودها من آراء الناس وافکارهم، کانت أصلح للبقاء، وکانت أکثر ملائمه للاوضاع الحضاریه المستحدثه.
وقد کان الإسلام، قبل اربعه عشر قرناً، حین کان الإنسان یعیش حیاه شبه بدائیه، صالحاً للتطبیق … وأُتیح له أن یرفع بمستوى الإنسان، فی ذلک الوقت، لله تخلف عن مسایره الاوضاع الحضاریه المستحدثه.
وللاجابه على أمثال هذه التسؤلات والمؤخذات، یجب أن نعرف:
أولاً: أن رای الأکثریه فی الحکم والنظام وإن کان أقرب إلى القبول والتنفیذ فی الحیاه الاجتماعیه؛ إلا أن رای الأکثریه یتبع دائماً نوع الثقافه والفکر والتربیه التی نشات علیها الأکثریه.
وفی الوقت الحاضر، بعد تقدم العلوم الاجتماعیه والنفسیه، لا یحتاج الإنسان إلى جهد کثیر لیطمئن إلى تأثیر التربیه والثقافه والعادات الاجتماعیه فی تکوین الرأی العام شکلاً ومحتوى.
وفی المجتمع الإسلامی، حیث ینشا الناس على الفضیله والتقوى، لا یمکن أن ینحرف الرأی العام عن الحق، کما لا یمکن أن ینحرف مع الأهواء والرغبات غیر المشروعه.
ولا تختص هذه الخاصه بالمجتمع الإسلامی.. ففی أی مجتمع آخر، لا یمکن أن یتکون الرأی العام من دون أن یتأثر بالتربیه الاخلاقیه والعادات والثقافه العامه فی المجتمع.
فالرای العام، إذن، فی المجتمع الإسلامی، لا یمکن أن یتخلف عن الحق والصواب والصالح الاجتماعی.
ثانیاً: أن التشریع الإسلامی، بشکله الصحیح الذی جاء به صاحب الرساله j بدأ رسالته لم یستنفذ عمره الطبیعی على امتداد التاریخ الإسلامی … فقد انقلبت سنن الإسلام فی الحکم والإداره بعد مرور فتره قصیره عن وفاه النبی j، وحل محله نمط آخر من الحکم، أشبه بالإمبراطوریات من جهاز الحکم الإسلامی.
وإذا صح أن نضع، على هذا اللون من التحولات الاجتماعیه والتقلبات السیاسیه، اسم الموت، فهو أشبه بموت الفجأه والغیله من الموت الطبیعی!
وبمقارنه الحکم الإسلامی بالشکل الذی یرسمه القران الکریم وسیره النبی وسننه وسنه أهل بیته (ع) .. إلى الحکومات التی ظهرت على امتداد التاریخ الإسلامی، وحکمت باسم الإسلام؛ یتضح لنا؛ أن التاریخ الإسلامی–فیما عدا فتره قصیره منه– لا یمثل الإسلام فی جمله من خطوطه.
وبعد هذه الملاحظه، لا یصح لأحد أن نقول: أن الإسلام فشل فی إداره الحیاه الاجتماعیه والسیاسیه.
فلم ینفذ الإسلام فی وقت حتى یصیبه الفشل فی التطبیق .. ولا یصح أن نحمل الإسلام تبعات أخطاء المسلمین على امتداد التاریخ الإسلامی.
ولا یختص هذا الأمر بالإسلام.. فقد مر علینا ما یزید على نصف قرن، انتقلنا من دور الحکم الدکتاتوری إلى الحکم الدیمقراطی… وإذا استثنینا هذا الاسم الذی یستعذبه الناس، لم تعد علینا ((الدیمقراطیه)) بشیء جدید فی حیاتنا الاجتماعیه، طیله هذه الفتره.
فهل یصح أن نعتبر الدیمقراطیه مسؤوله عن تبعات أوضاعنا الاجتماعیه الحاضره؟
وذا کان لا یصح ذلک بالنسبه إلى الدیمقراطیه،ه فلماذا لا یجوز لنا أن نجیب بمثل ذلک عن صله الإسلام بالتاریخ الإسلامی.
ثالثاً: إذا اعتبرنا الإسلام متخلفاً عن مسایره الحضاره الإنسانیه، واعتبرنا الدیمقراطیه مرحله تکاملیه لأنظمه الحکم والإداره، فلا بد أن یجری هذا الحدیث فی الدیمقراطیه ذاتها…
فقد اقبل الناس بعد الحرب الکونیه الأولى، بصوره هائله، على المارکسیه والأحزاب المارکسیه. وأخذت الدیمقراطیه تخسر مواقعها الاستراتیجیه واحد بعد الأخرى.
فهل تعتبر المارکسیه مرحله تکاملیه للنظم المتقدمه علیها؟
تلک قضایا یستغرق الإجابه علیها بحثاً أوسع، لا یتسع له صدر هذه الرساله.
ولکننا نرغب أن نلفت نظر القارئ إلى جوانب مهمه من البحث:
الدکتاتوریه الجماعیه:
الدیمقراطیه لم تغیر شیئاً من الاسالیب الدکتاتوریه فی الحکم- إذا تغاضینا عن بعض التغییرات الشکلیه التی احدثتها الدیمقراطیه فی الحکم.
فلا تزال الدکتاتوریه هی الطابع العام للحکومات الدیمقراطیه. غیر أنها حولت الدکتاتوریه من القاعده الفردیه إلى دکتاتوریه الفئاه والأحزاب والجماعات الحاکمه.
ونظره واحده إلى الأسالیب الاستعماریه الحدیثه، التی تمارسها الدول الدیمقراطیه القویه بالنسبه إلى الدول الضعیفه، تکفی لإثبات ذلک. ویمیز الفتوحات العسکریه المسلحه الحدیثه عنها فیما تقدم من عهود الحکم الدکتاتوری: أن الفتوحات العسکریه المسلحه قدیماً، کانت سافره، تبعث على اثاره الرأی العام فی الأمم الضعیفه ضد الأمم القویه .. وفی الوقت الحاضر، یغطی هذه الحملات غطاء من الاسالیب الدعائیه والمفاهیم السیاسیه الحدیثه: کالحمایه، والاشراف والمسؤولیه، والاستعمار .. وما یتصل بذلک من الکلمات البراقه، التی تخفی ورائها ابشع ألوان الظلم والاستبداد.
ولا یزال الإنسان المعاصر، الذی یعیش فی ((ظلال)) من الحیاه الدیمقراطیه، یعانی الامرین من طغیان الدول والحکومات القویه.
ولا یزال الإنسان المعاصر یلمس شواهد هذا الاستبداد والظلم فی الکونغو وفیتنام وجنوب الجزیره العربیه، بشکل فضیع، لا یقل عما کان یرونه لنا المؤرخون من غارات وحروب جنکیز واسکندر.
وحتى الامس القریب، کانت فرنسا(حامله مشعل الحریه فی هیئه الأمم) تعتقد أن الجزائر جزء لا ینفصل من فرنسا!
وبصوره عامه، نجد أن الدیمقراطیه الحدیثه أدت إلى تقسیم العالم، الیوم، إلى کتلتین:
کتله تجمع الدول الکبرى فی العالم، تجد من حقها أن تقرر مصیر الإنسانیه ومصیر هذا الکوکب بشکل عام.
وکتله أخرى تجمع الدول الضعیفه والشعوب المتاخره التی تعیش تحت رحمه الدول الکبرى.
ویغطی العلاقه، اللا إنسانیه، القائمه بین هاتین الکتلتین، غطاء من المفاهیم السیاسیه و الاسالیب الاستعماریه المستحدثه.
فهل یمکن أن نعتبر أن هذا اللون من الحکم اللا إنسانی مرحله تکاملیه للدیمقراطیه؟
والشیوعیه لا تختلف فی کثیر عن الدیمقراطیه، وان کانت تختلف عنها اختلافاً فی اسالیب الغزو الاستعماری ولا یمکن أن تعتبر، بوجه من الوجوه، مرحله تکاملیه الدیمقراطیه.
فاننا نجد أن الدول المتاخره، التی لم تتصل حیاتها بالدیمقراطیه والحضاره الحدیثه بسبب قریب أو بعید، تحتضن الشیوعیه احسن من غیرها .. بینما نجد أن الدول الرأسمالیه الدیمقراطیه الکبرى- والتی قطعت مرحله کبیره من الحیاه الرسمالیه- لا تزال تمتنع من الانجراف مع الشیوعیه.
فهل تعتبر مرحله الحکم الشیوعی قفزه على امتداد التاریخ ام شیء أخر؟!
وفیما نعلم، لا یلائم المنطق الدیالکتی المادی هذه القفزات البعیده فی التاریخ.
ومما تقدم یظهر لنا: أن الذین یدافعون عن الدیمقراطیه الغربیه، ویتحاملون على الإسلام، لا یریدون من الحریه التی ینعونها على الإسلام، إلا هذا اللون من الابتذال والخلاعه الذی یشیع فی الأجواء الغربیه، بصوره واسعه.
ولذلک، نجد أن مفاهیم الابتذال والخلاعه تتسرب إلى مجتمعاتنا قبل أی مفهوم أخر، وقبل أن نصحح الأخطاء الکبیره فی حیاتنا، ونصلح الواقع الفاسد الذی نعیشه فی حیاتنا الاجتماعیه .. فی مختلف قطاعات الحیاه.
والذین یعتنقون المبدأ الشیوعی، فی الغالب، من الفئات المحرومه. والطبقات البائسه من المجتمع إلى تحمل حقداً على الفئات المترفهه، وتحاول أن تذیقها شر ما تذوقه: من جهد وعناء وفقر …
ونحن، مهما حاولنا، لا نستطیع أن نطلق على هذا اللون من النظام اسم التقدمیه والإصلاح.
وعند ذلک، فقط، یستطیع الإنسان أن یوفی دوره الإصلاحی من خلافه الأرض ووراثته من خلال التقوى والحق.
((إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ))[۱۶] .
تشریع الحکومه والولایه
تقدم فیما سبق: أن الأحکام التی تصدر عن منصب الولایه والحکومه الشرعیه قابله للتغییر والتحول، حسب مقتضیات الظروف والاجواء الاجتماعیه. ولذلک، فلا تحسب من احکام الشریعه.
أما مساله الولایه والحکومه ذاتها، فهی غیر قابله للتغییر والاختلاف، ولا یمکن أن تتاثر بالظروف والبیئات مهما کان تأثیرها. وذلک أن مساله الحکومه ترتبط بالفطره والکینونه البشریه، ولا یختلف حکمها من محیط اجتماعی إلى محیط اجتماعی أخر، ومن وضعیه حضاریه إلى أخرى.
ولما کان الإسلام یعتمد فی نظمه وتشریعاته الفطره الإنسانیه أکثر من أی شیء أخر، فلا یمکن أن یهمل مساله حیاتیه کبیره، کالحکومه والولایه، فی طیات الفقه الإسلامی.
وبالإضافه إلى ما تقدم من دلیل الفطره، نجد فی تاریخ الدعوه الإسلامیه: أن النبیj کان لا یهمل شاناً من شؤون الولایه فی حال من الحالات…
فکان یولی القضاه مهام القضاء، ویبعث الجباه لجمع المال إلى أطراف الجزیره العربیه، ویجهز الجیوش للدفاع عن کیان الوطن الإسلامی، ویعین علیها القواد والامراء.. وإذا کان یغیب عن المدینه لغرض عسکری أو غیره کان یترک وراءه فی المدینه المنوره من یخلفه فی شؤون الولایه والحکومه.
وکیف یمکن أن یهمل الإسلام شان الولایه، وهو من أهم المقومات الاجتماعیه .. فی الوقت الذی ینظم فیه جزئیات الحیاه الفردیه والاجتماعیه بتفصیل ودقه، کالاکل والشرب والسکنى .. وغیر ذلک من المسائل.
وفی القران الکریم، بعد، توجیهات صریحه بشان الحکومه والولایه، کقوله تعالى:
((النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ))[۱۷] .
وقوله تعالى: ((إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ))[۱۸] .
وقوله تعالى: ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ))[۱۹] .
وقوله تعالى: ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ))[۲۰] .
… وایات کریمه أخرى بهذا المضمون.
وصَرف لفظ ((الولایه))عن ظاهره إلى معنى الحب والصداقه، تکلف من غیر موجب یقتضی ذلک.
الحکم فی عصر الغیبه
وإذا کانت الحکومه والولایه من اولیات الشریعه التی لا یجوز للمسلمین اهمالها وإغفالها، فلا بد أن یکون المسلمون جمیعاً مسؤولین عن اقامتها والاهتمام بشأنها.
والله- تعالى – قد حدّد سمات الاشخاص الذین یصلحون لولایه الامور العامه، کالولایه العامه (الامامه) والقضاء، والاماره، والقیاده، وإمامه الصلاه، والجبایه… وغیر ذلک، کما حمل المسلمین کافه مسؤولیه الشؤون الاجتماعیه عامه (( کلکم راع، وکلکم مسؤول عن رعیته)).
وفیما یخص الولایه العامه (الامامه)، نعتقد، نحن الشیعه، أن الله – تعالى – قد نصب الإمام أمیر المؤمنین علیاً a خلیفه على المسلمین بعد رسول الله j، ومن بعده الأحد عشر من أولاده.
وتحتج الشیعه لهذا المذهب بایات من القران الکریم وسنن مستفیضه ومتواتره عن النبیj، ولیست غایتنا نحن الآن، فی هذا الحدیث، أن ندخل تفاصیل هذا البحث.
ولکن الذی یجب أنّ نعلمه، أنّ هذه العقیده لیست بمعنى أنّ المسلمین مهملون فی عصر الغیبه، لا تحکمهم حکومه، ولا تجمع شملهم سلطه إسلامیه.
فنحن نملک ادله خاصه على تشریع اصل مساله الحکومه الحکومه والولایه، ونملک ادله أخرى على تعیین الاشخاص الذین یقیمون بمهام هذا المنصب … وغیاب الإمام الذی نصبه الله تعالى لهذا الأمر لا یسقط عنا حکم السلطه والحکومه راساً.
وفی الشریعه الإسلامیه، بعد، جمله من الأحکام التی لایمکن تنفیذها بغیر وجود سلطه قائمه وحکومه شرعیه ولا تختص بزمان خاص: کالحدود، والتعزیزات، والانفال … وغیر ذلک. ولا بد، لاجراء هذه الأحکام، من وجود سلطه شرعیه وحکومه تلی أمر المسلمین فی البلاد.
ومن ذلک کله، یظهر لنا: إن مساله الحکومه والسلطه لا تختص بزمان الحضور خاصه … وإنما یشمل عهد الغیبه والحضور على السواء.
شخصیه الحاکم الإسلامی
ومما یجب أن نشیر إلیه ضمن البحث عن نظریه الحکومه والسلطه فی الإسلام، هو شخصیه الحاکم الشرعی.
فهل المسلمون سواء فی هذا الأمر، أو یختص بالعدول فقط، أو بالفقهاء منهم؟
وإذا کانت الولایه الشرعیه تخص الفقهاء من المسلمین فماذا یکون شان الحکومه عند تعدد الفقهاء فی عصر واحد؟ فهل تنفذ تصرفات کل واحد منهم أو یختص بافقههم؟
تلک مسائل یبحث عنها فی الفقه، ولا تدخل فی حدیثنا هذا.
إلا أن الشیء الذی وددت أن اشیر إلیه: أن تشریع الحکومه لما کان فی الإسلام لغرض المحافظه على المصالح الاجتماعیه العلیا وإداره البلاد فی مختلف جوانبه کان لابد، لایفاء هذا الغرض، من اختیار من یسبق الآخرین فی مجال التقوى والثقافه والإداره والکفاءه والفقاهه.
الوحده والاتحاد فی الحکم
وإذا توسع المجتمع الإسلامی، واشتمل اقطاراً واسعه فهل یجب تکوین حکومه إسلامیه واحده، أم یجوز إقامه حکومات متعدده، یحکم کل منها قطراً اسلامیاً خاصاً، یمتاز عن الآخر بحدوده الجغرافیه أو سماته القومیه؟
هذه مسائل لا یستطیع الباحث أن یبت فی جانب منه ولیس فی اصل الشریعه حکم ثابت لذلک، وإنما یتبع مصلحه الوقت ونمط الحکومه، ویرتبط بمقتضیات الظروف الاجتماعیه[۲۱] .
وما یمکن أن یقال بهذا الصدد: أن الشیء الذی یحدد نمط الحکم فی الإسلام، فی مختلف ظروفه واوضاعه، هو الامور التالیه:
۱- یجب على المسلمین الإبقاء على وحده المسلمین.
۲- تجب المحافظه على المصلحه الإسلامیه الاجتماعیه.
سیره رسول الله حیاه النبی تعتبر من أهم مصادر النظام السیاسی والحکومی فی الإسلام … وقد ارتضى الله – تعالى – سیره رسوله، ومنع عن العدول منها، مهما کانت الضروره الداعیه إلى ذلک، ومهما تغیر نمط الحکم.
یقول تعالى: ((لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ))[۲۲] .
ویقول رسول الله j: ((من رغب عن سنتی فلیس منی)).
ولا یسعنا، فی هذا العرض السریع للنظریه الإسلامیه فی الحکم، أن نستعرض حیاه رسول الله j ولکن الذی یسعنا أن نشیر إلیه هو:
أولاً: أن الإسلام قد الغى نهائیاً الفوارق الطبقیه وجعل المقیاس لتقییم الأشخاص ((التقوى)) فقط.
وفی الوقت الذی ابقى على الطبقات الاجتماعیه المختلفه من رئیس ومرؤوس، وخادم وسید، وعامل وصاحب عمل، ورجل وامراه … حاول أن نرفع الفوارق الطبقیه من بینهم، ویشعرها، جمیعاً، بالمساواه التامه أمام الله، وإزاء القانون، والعداله التامه فی التعامل معها.
((قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَهٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ))[۲۳] .
((یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ))[۲۴] .
ثانیاً: أن الناس متساوون أمام القانون. والقانون ینفذ فی حق الکل على السواء.
((لَّیْسَ بِأَمَانِیِّکُمْ وَلا أَمَانِیِّ أَهْلِ الْکِتَابِ مَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ))[۲۵] .
ثالثاً: أن الشورى مصدر اساسی فی الحکم ورکن من أرکان الدوله الإسلامیه ولا یصح الحکم إلا بعد الشورى، وبعد ملاحظه المصلحه الإسلامیه العلیا.
((وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ))[۲۶] .
والنظریه الإسلامیه، بهذا الشکل، وکما ترسمها سیره صاحب الرساله j، لا یمکن أن تتنافى مع مصلحه الأمه فی وقت من الأوقات، مهما تبدلت الظروف الاجتماعیه[۲۷] .
تلک لمحه سریعه عن نظریه الحکم والسیاسه فی الإسلام.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.
ـــــــــــــــــــــــ
[۱] سوره الروم: ۳۰٫
[۲] سوره طه: ۵۰٫
[۳] سوره الاعلى: ۲-۳٫
[۴] سوره الشمس: ۷-۱۰٫
[۵] سوره الروم: ۳۰٫
[۶] الجاثیه: ۲۳٫
[۷] سوره یونس: ۳۲٫
[۸] سوره ال عمران: ۱۴۴٫
[۹] سوره الروم: ۳۰٫
[۱۰] لما آمنا، نحن بوجود جزء ثابت فی النظام الإسلامی لا یقبل التغییر والتبدیل بحال من الأحوال، وحددنا مجال الاختلاف والتبدل فی الجزء الآخر من النظام، فی حدود الجزء الثابت من القانون، فلا نحتاج، بعد، فیما یبدو لی. إلى میزان أخر غیر ((الأکثریه)) فی معرفه الرأی القابل للتنفیذ.
والایات الکریمه، التی تشیر إلى اعتبار الحق والمصلحه الاجتماعیه مقیاساً للرای، دون الأکثریه .. لا تشیر إلى شیء سوى الجزء الثابت من النظام الذی افترضنا وجوده سلفاً فی الدوله الإسلامیه، وحددنا حریه الرأی والاختلاف فی الجزء الآخر من النظام، فی فلکه.
وما یمکن أن تعتبر نقطه الخلاف والافتراق بین الإسلام والدیمقراطیه- أو أی مذهب سیاسی أخر-، هو الاختلاف فی محتوى الدستور والجزء الثابت من النظام، والاختلاف فی تحدید الحق والمصلحه الاجتماعیه. وهذا الاختلاف ینسحب على محتوى النظام والدستور، وقد اشار المؤلف (حفظه الله) إلى ذلک
[۱۱] سوره یونس: ۳۲٫
[۱۲] سوره یونس: ۳۵٫
[۱۳] سوره الصف: ۹٫
[۱۴] سوره الزخرف: ۷۸٫
[۱۵] سوره العصر: ۲-۳٫
[۱۶] سوره الأعراف: ۱۲۸٫
[۱۷] سوره الاحزاب: ۶٫
[۱۸] سوره المائده: ۵۵٫
[۱۹] سوره النساء: ۵۵٫
[۲۰] سوره التوبه: ۷۱٫
[۲۱] هذه المساله ترتبط، بالجزء الثابت من النظام، ولیس من الشطر المتغیر النابع من الشریعه.
وفی ظلال الحکم الإسلامی، لا یجوز تفکیک الوطن الإسلامی إلى مقاطعات واجزاء مفصوله بعضها عن بعض بحدود جغرافیه اقلیمیه أو قومیه تاریخیه.
ولا یکفی ایجاب الاتحاد والتکافل والمؤازره بین أجزاء الوطن الإسلامی وبین مقاطعات البلاد من دون وجود وحده إسلامیه، سیاسیه واداریه، شامله.
ووحده الحکم، فی النظریه الإسلامیه، تعنی وحده الامامه والخلافه، وتمرکز الحکم فی مرکز إسلامی، یشرف على سیر السیاسه والإداره والمرافق الاجتماعیه الأخرى فی البلاد.
نعم النظام اللامرکزی فی الحکم أو نظام الولایات نظام مقبول ومشروع وله سابقه تاریخیه فی عهد الإمام علی a، ولیس بمعنى التعددیه السیاسیه وهذا بحث فقهی واسع لیس بمقدورنا أن ندخله الآن.
[۲۲] سوره الاحزاب: ۲۱٫
[۲۳] سوره ال عمران: ۶۴٫
[۲۴] سوره الحجرات: ۱۳٫
[۲۵] سوره النساء: ۱۲۳٫
[۲۶] سوره ال عمران: ۱۵۹٫
[۲۷] ولکن لیس معنى الزام الحاکم أو هیئه الدوله بالشورى الزامهم بالالتزام بمضمون الشورى، والدلیل على ذلک قوله تعالى: ((وإذا عزمت فتوکل على الله))ولم نعرف دلیلاً یوجب على الحاکم التقید والتطابق مع الشورى، نعم تجب الشورى على الحاکم بصریح القرآن واعتقد أن رای المؤلف حفظ الله لا یختلف عن ذللک.