نظام الحکم فی الإسلام(۳)

الفصل الخامس
هل الشورى أساس الحکم والخلافه؟
ربما یتصوّر بعض الکتاب الجدد انّ نظام الحکم فی الإسلام هو الشورى، وقد حاول غیر واحد من المعاصرین صبّ صیغه الحکومه الإسلامیه على أساس المشوره بجعله بمنزله الاستفتاء الشعبی بملاحظه انّه لم یکن من الممکن بعد وفاه النبی مراجعه کلّ الأفکار لقلّه وسائل المواصلات فاکتفوا بالشورى، واستدلّوا علیه بآیتین کریمتین:
۱٫(وَشاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلى اللّه) .( [۴۳])
۲٫ (والَّذینَ استَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاه وَأَمرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون) .( [۴۴])
هذه النظریه وإن کانت لها روعه خاصه خصوصاً وانّها تتجاوب مع روح العصر لکن الواقع على خلافها لما عرفت من أنّ عمر بن الخطاب أخذ بزمام الحکم بتعیین الخلیفه الأوّل، وانّ الثالث استتب له الأمر بشورى سداسیه عیّنها نفس الخلیفه، حتّى أنّ الخلیفه الأوّل أخذ زمام الحکم ببیعه نفرات قلیله، وهم: عمر بن الخطاب و أبو عبیده، من المهاجرین وبشر بن سعد، من الخزرج، وأسید بن حضیر من الأنصار، وأمّا الباقون من رجال الأوس لم یبایعوا أبا بکر إلاّ تبعاً لرئیسهم«سعد بن حضیر»، کما أنّ الخزرجیین رغم حضورهم فی السقیفه، امتنعوا من البیعه لأبی بکر.( [۴۵])
وقد غاب عن المجلس کبار الصحابه کالإمام علی(علیه السلام) والمقداد، وأبی ذر، وحذیفه بن الیمان، وأبی بن کعب، وطلحه، والزبیر وعشرات آخرین من الصحابه. دون أن یکون هناک شورى وإنّما وقعت الأُمّه أمام عمل مفروغ عنه.
وأحسن کلمه تعبر عن خلافه أبی بکر ما ذکره عمر ابن الخطاب بقوله: …إنّما کانت بیعه أبی بکر فلته وتمت، ألا وانّها قد کانت کذلک ولکن اللّه وقى شرها، ولیس منکم من تقطع الأعناق إلیه مثل أبی بکر، من بایع رجلاً من غیر مشوره من المسلمین فلا یبایع هو ولا الذی بایعه، تغرّه ان یقتلا.( [۴۶])
نقد کون الشورى مبدأ الحکم
إنّ هنا أُموراً تثبت بوضوح على أنّ الشورى لم یکن مبدأً لنظام الحکم بعد رحیل الرسول، وإلیک الإشاره إلیها.
۱٫ لو کان أساس الحکم هو الشورى، لوجب على الرسول(صلى الله علیه وآله وسلم) التصریح به أوّلاً، و بیان حدوده وخصوصیاته ثانیاً، بأن یبین من هم الذین یشارکون فی الشورى، هل هم القراء وحدهم، أو السیاسیون أو القاده العسکریون أو الجمیع؟ وما هی شرائط المنتخب؟ وأنّه لو حصل هناک اختلاف فی الشورى فما هو المرجح؟ هل هو کمیه الآراء وکثرتها، أو الرجحان بالکیفیه، وخصوصیات المرشحین وملکاتهم النفسیه والمعنویه؟
فهل یصحّ سکوت النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) على الاجابه عن هذه الأسئله التی تتصل بجوهر مسأله الشورى، وقد جعل الشورى طریقاً إلى تعیین الحاکم؟
۲٫ انّ القوم یعبّرون عن أعضاء الشورى بأهل الحل والعقد، ولا یفسرونه بما یرفع إبهامه، فمن هم أهل الحل والعقد؟ وماذا یحلون وماذا یعقدون؟ أهم أصحاب الفقه والرأی الذین یرجع إلیهم الناس فی أحکام دینهم؟ وهل یشترط حینئذ درجه معینه من الفقه والعلم؟ وما هی تلک الدرجه؟ وبأی میزان توزن؟ ومن إلیه یرجع الأمر فی تقدیرها؟ أم غیرهم، فمن هم؟
وربما تجد من یبدل کلمه أهل الحلّ والعقد بـ«الأفراد المسؤولین» وما هو إلاّ وضع کلمه مجمله مکان کلمه مثلها. ۳٫ وعلى فرض کون الشورى أساس الحکم، فهل یکون انتخاب أعضاء الشورى ملزماً للأُمّه، لیس لهم التخلّف عنه؟ أو یکون بمنزله الترشیح حتّى تعطی الأُمّه رأیها فیه؟ وما هو دلیل کلّ منهما؟
هذه الأسئله کلّها، لا تجد لها جواباً فی الکتاب والسنّه ولا فی کتب المتکلّمین، ولو کانت مبدأً للحکم لما کان السکوت عنها سائغاً، بل لکان على عاتق التشریع الإسلامی الإجابه عنها وإضاءه طرقها.
۴٫ انّ الحکومه الإسلامیه دعامه الدین وأساس نشر العدل والقسط فی المجتمع ودعوه الناس من الإدیان کافه إلى الإسلام إلى مالها من الفوائد العظیمه التی لا تدرک ولا توصف بالبیان.
فلو کانت صیغه الحکومه هی التنصیب فقد أدى التشریع الإسلامی وظیفته وجاز له السکوت عن البحث حول الحکومه وصیغتها وسائر الأُمور الراجعه إلیها، وأمّا لو کانت صیغه الحکومه من الشورى أو البیعه فلماذا لم یرد فی الکتاب والسنّه التصریح بذلک الأمر وبیان شرائط الشورى من المنتخِب والمنتخَب .
انّا نرى أنّه روی عن النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) حول القدر نحو ۲۵۰ روایه، وحول آداب التخلی ما لا یحصى، وهکذا فی أکثر الأُمور العادیه النازله مرتبه ومکانه، فهل من المعقول سکوت التشریع الإسلامی عن أمر بالغ الأهمیه والخطوره وإسهاب الکلام فی أُمور عادیه؟!
وأمّا الاستدلال بالآیتین الکریمتین فلا یصحّ تماماً فی المقام.
أمّا الآیه الأُولى أوّلاً: قوله سبحانه: (وَشاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّل عَلى اللّه) ( [۴۷]) فالخطاب فیها متوجه إلى الحاکم الذی استقرت حکومته، فیأمره سبحانه أن ینتفع من آراء رعیته فأقصى ما یمکن التجاوز به عن الآیه، هو انّ من وظائف کلّ الحکام التشاور مع الأُمّه، وأمّا انّ الخلافه بنفس الشورى، فلا یمکن الاستدلال علیه بهذه الآیه. وثانیاً: انّ المتبادر من الآیه هو أنّ التشاور لا یوجب حکماً للحاکم، ولا یلزمه بشیء، بل هو یقلب وجوه الرأی ویستعرض الأفکار المختلفه، ثمّ یأخذ بما هو المفید فی نظره، وذلک لقوله سبحانه فی نفس الآیه: (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّل عَلى اللّه) ، المعرب عن أنّ العزم والتصمیم والاستنتاج من الآراء والأخذ بما هو الأصلح راجع إلى نفس المشیر، وهذا یتحقّق فی ظرف یکون هناک مسؤول تام الاختیار فی استحصال الأفکار والعمل بالنافع منها، حتّى یخاطب بقوله: (فَإِذا عَزَمْتَ) ، وأمّا إذا لم یکن ثمه رئیس، فلا تنطبق علیه الآیه، إذ لیس فی انتخاب الخلیفه بین المشیرین من یقوم بدعوه الأفراد للمشوره، لغایه استعراض آرائهم، ثمّ تمحیص أفکارهم، والأخذ بالنافع منها، ثمّ العزم القاطع علیه.
وکلّ ذلک یعرب عن أنّ الآیه ترجع إلى غیر مسأله الحکومه وما شابهها. ولأجل ذلک لم نر أحداً من الحاضرین فی السقیفه احتجّ بهذه الآیه.
وأمّا الآیه الثانیه فهی: قوله سبحانه: (وَالَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاه وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ) .( [۴۸])
فیقرر کیفیه دلالتها على کون الشورى مبدأً للحکم بالبیان التالی:
أنّ المصدر (أمْر) أضیف إلى الضمیر (هُمْ)، وهو یفید العموم والشمول لکلّ أمر، ومنه الخلافه، فیعود معنى الآیه أنّ شأن المؤمنین فی کلّ مورد، شورى بینهم.
یلاحظ علیه: أنّ الآیه تأمر بالمشوره فی الأُمور المضافه إلى المؤمنین، وأمّا أنّ تعیین الخلیفه من الأُمور المضافه إلیهم، فهو أوّل الکلام، والتمسّک بالآیه فی هذا المجال، تمسّک بالحکم فی إثبات موضوعه.
وبعباره أُخرى : إنّ الآیه حثّت على الشورى فیما یمتّ إلى شؤون المؤمنین بصله، لا فیما هو خارج عن حوزه أُمورهم، أمّا کون تعیین الإمام داخلاً فی أُمورهم، فهو أوّل الکلام، إذ لا ندری هل هو من شؤونهم أو من شؤون اللّه سبحانه، ولا ندری، هل هی إمره وولایه إلهیه تتم بنصبه سبحانه وتعیینه، أو إمره وولایه شعبیه، ویجوز للناس التدخّل فیها. ومع هذا التردید لا یصحّ التمسّک بالآیه.
الفصل السادس
النصوص الدینیه
وتنصیب علیّ (علیه السلام) للإمامه
قد تبیّن بما قدّمناه من الأبحاث على ضوء الکتاب والسنّه ومن خلال مطالعه تاریخ الإسلام والمحاسبه فی الأُمور الاجتماعیه والسیاسیّه، وفی ظلّ هدایه العقل الصریح، انّ خلیفه النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) وإمام المسلمین یجب أن یکون منصوباً من جانب الرسول بإذن من اللّه سبحانه، وعندئذ یلزمنا الرجوع إلى الکتاب والسنّه لنقف على ذلک القائد المنصوب فنقول:
إنّ من أحاط بسیره النبی (صلى الله علیه وآله وسلم) یجد علی بن أبی طالب وزیر رسول اللّه فی أمره وولی عهده وصاحب الأمر من بعده، ومن وقف على أقوال النبی وأفعاله فی حلّه وترحاله، یجد نصوصه فی ذلک متواتره، کما أنّ هناک آیات من الکتاب العزیز تهدینا إلى ذلک، ونحن نکتفی فی هذا المجال بذکر آیه الولایه من الکتاب ونتبعها بحدیثی المنزله والغدیر:
۱٫ آیه الولایه
قال سبحانه:
(إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاهَ وَیُؤتُونَ الزَّکاهَ وَهُمْ راکِعُونَ) .( [۴۹])
وقبل الاستدلال بالآیه نذکر شأن نزولها، روى المفسرون عن أنس بن مالک وغیره انّ سائلاً أتى المسجد وهو یقول: من یقرض الملیء الوفیّ، وعلیّ راکع یشیربیده للسائل: إخلع الخاتم من یدی، فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرئیل بـ: (إِنّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ) .( [۵۰])
وإلیک توضیح الاستدلال:
إنّ المستفاد من الآیه انّ هناک أولیاء ثلاثه وهم: اللّه تعالى، ورسوله، والمؤمنون الموصوفون بالأوصاف الثلاثه، وانّ غیر هؤلاء من المؤمنین هم مولّى علیهم، ولا یتحقّق ذلک إلاّ بتفسیر الولی بالزعیم والمتصرّف فی شؤون المولّـى علیه، إذ هذه الولایه تحتاج إلى دلیل خاص، ولا یکفی الإیمان فی ثبوتها، بخلاف ولایه المحبّه والنصره، إذ هما من فروع الإیمان، فکلّ مؤمن محبّ لأخیه المؤمن وناصر له . هذا مضافاً إلى الاختصاص المستفاد من کلمه إنّما وأحادیث شأن النزول الوارده فی الإمام علی (علیه السلام) ، فهذه الوجوه الثلاثه تجعل الآیه کالنصّ فی الدلاله على ما یرتئیه الإمامیه فی مسأله الإمامه.
فإن قلت: إذا کان المراد من قوله: (الَّذِینَ آمَنُوا) هو الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) فلماذا جیء بلفظ الجماعه؟
قلت: جیء بذلک لیرغب الناس فی مثل فعله فینالوا مثل ثوابه، ولینبِّه على أنّ سجیَّه المؤمنین یجب أن تکون على هذه الغایه من الحرص على البرّوالإحسان وتفقّد الفقراء حتى إن لزمهم أمر لا یقبل التأخیر وهم فی الصلاه، لم یؤخّروه إلى الفراغ منها.( [۵۱])
وهناک وجه آخر أشار إلیه الشیخ الطبرسی، وهو انّ النکته فی إطلاق لفظ الجمع على أمیر المؤمنین، تفخیمه وتعظیمه، وذلک انّ أهل اللغه یعبّرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبیل التعظیم، وذلک أشهر فی کلامهم من أن یحتاج إلى الاستدلال علیه.( [۵۲])
ربما یقال إنّ المراد من الولیّ فی الآیه لیس هو المتصرف، بل المراد الناصر والمحبّ بشهاده ما قبلها وما بعدها، حیث نهى اللّه المؤمنین أن یتّخذوا الیهود والنصارى أولیاء، ولیس المراد منه إلاّ النصره والمحبه، فلو فُسّرت فی الآیه بالمتصرّف یلزم التفکیک.( [۵۳])
والجواب عنه: انّ السّیاق إنّما یکون حجّه لو لم یقم دلیل على خلافه، وذلک لعدم الوثوق حینئذبنزول الآیه فی ذلک السیاق، إذ لم یکن ترتیب الکتاب العزیز فی الجمع موافقاً لترتیبه فی النزول بإجماع الأُمّه ، وفی التنزیل کثیر من الآیات الوارده على خلاف ما یعطیه السیاق کآیه التطهیر المنتظمه فی سیاق النساء مع ثبوت النص على اختصاصها بالخمسه أهل الکساء.( [۵۴])
۲٫ حدیث«المنزله»
روى أهل السیر والتاریخ انّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) خلّف علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) على أهله فی المدینه عند توجّهه إلى تبوک، فأرجف به المنافقون، وقالوا ما خلّفه إلاّ استثقالاً له وتخوّفاً منه، فضاق صدره بذلک، فأخذ سلاحه وأتى النبیّ وأبلغه مقالتهم، فقال (صلى الله علیه وآله وسلم) :
«کذبوا، ولکنّی خلّفتک لما ترکت ورائی، فارجع واخلف فی أهلی وأهلک، أفلا ترضى یا علیّ أن تکون منّی بمنزله هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبیّ بعدی؟».( [55])
إضافه کلمه«منزله» ـ وهی اسم جنس ـ إلى هارون یقتضی العموم، فالروایه تدلّ على أنّ کلّ مقام ومنصب کان ثابتاً لهارون فهو ثابت لعلیّ، إلاّ ما استثنی وهو النبوّه، بل الاستثناء أیضاً قرینه على العموم ولولاه لما کان وجه للاستثناء، وکون المورد هو الاستخلاف على الأهل لا یدلّ على الاختصاص، فإنّ المورد لا یکون مخصِّصاً، کما لو رأیت الجنب یمسّ آیه الکرسی مثلاً فقلت له لا یمسَّن آیات القرآن محدث، یکون دلیلاً على حرمه مسّ القرآن على الجنب مطلقاً.
وأمّا منزله هارون من موسى فیکفی فی بیانها قوله سبحانه حکایه عن موسى:
(وَاجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی* هارُونَ أَخِی* اشْدُدْ بِهِ أَزْری* وَأَشْرِکْهُ فِی أَمْری) .( [۵۶])
وقد أُوتی موسى جمیع ذلک کما یقول سبحانه:
(قالَ قَدْأُوتیتَ سُؤْلَکَ یا مُوسى) .( [۵۷]) وقد استخلف موسى أخیه هارون عند ذهابه إلى میقات ربّه مع جماعه من قومه، قال سبحانه:
(وَقالَ مُوسى لأَخیهِ هارُونَ اخْلُفْنی فِی قَومِی وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِیلَ المُفْسِدین) .( [۵۸])
وهذا الاستخلاف وإن کان فی قضیه خاصّه ووقت خاص، لکن اللفظ مطلق والمورد لا یکون مخصّصاً. و من هنا لو فرض غیبه أُخرى لموسى من قومه مع عدم تنصیصه على استخلاف هارون کان خلیفه له بلا إشکال. وهارون و إن کان شریکاً لموسى فی النبوّه إلاّ أنّ الرئاسه کانت مخصوصه لموسى، فموسى کان ولیّاً على هارون وعلى غیره، وهذا دلیل على أنّ منزله الإمامه منفصله من النبوه، وإنّما اجتمع الأمران لأنبیاء مخصوصین، لأنّ هارون لو کان له القیام بأمر الأُمّه من حیث کان نبیاً لما احتاج فیه إلى استخلاف موسى إیّاه وإقامته مقامه.( [۵۹])
۳٫حدیث «الغدیر»
حدیث الغدیر، ممّا تواترت به السنّه النبویّه وتواصلت حلقات أسانیده منذ عهد الصحابه والتابعین إلى یومنا الحاضر، رواه من الصحابه(۱۱۰) صحابیاً ومن التابعین(۸۴) تابعیاً، وقد رواه العلماء والمحدّثون فی القرون المتلاحقه، وقد أغنانا المؤلّفون فی الغدیر عن إراءه مصادره ومراجعه، وکفاک فی ذلک کتب لمّه کبیره من أعلام الطائفه، منهم: العلاّمه السید هاشم البحرانی (المتوفّى ۱۱۰۷هـ) مؤلّف «غایه المرام»، والسید میر حامد حسین الهندی (المتوفّى ۱۳۰۶هـ) مؤلّف «العبقات»، والعلاّمه الأمینی (المتوفّى ۱۳۹۰هـ) مؤلف «الغدیر»، والسید شرف الدین العاملی (المتوفّى ۱۳۸۱هـ) مؤلّف «المراجعات».
ومجمل الحدیث هو انّ رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) أذَّن فی الناس بالخروج إلى الحجّ فی السنه العاشره من الهجره، وأقلّ ما قیل انّه خرج معه تسعون ألفاً، فلمّا قضى مناسکه وانصرف راجعاً إلى المدینه ووصل إلى غدیر «خم»، وذلک یوم الخمیس، الثامن عشر من ذی الحجّه ، نزل جبرئیل الأمین عن اللّه تعالى بقوله:
(یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ) .( [۶۰])
فأمر رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) أن یردّ من تقدّم، ویحبس من تأخّر حتى إذا أخذ القوم منازلهم نودی بالصلاه، صلاه الظهر، فصلّـى بالناس، ثمّ قام خطیباً وسط القوم على أقتاب الإبل، وبعد الحمد والثناء على اللّه سبحانه وأخذ الإقرار من الحاضرین بالتوحید والنبوّه والمعاد، والإیصاء بالثقلین، وبیان انّ الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) أولى بالمؤمنین من أنفسهم، أخذ بید علی فرفعها حتى رؤی بیاض إبطیهما وعرفه القوم أجمعون، ثمّ قال: «من کنت مولاه، فعلیّ مولاه ـ یقولها ثلاث مرّات ـ ».
ثمّ دعا لمن والاه، وعلى من عاداه، وقال:
«ألا فلیبلّغ الشاهد الغائب».
ثمّ لم یتفرّقوا حتى نزل أمین وحی اللّه بقوله:
(الْیَومَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتی) ( [۶۱]) الآیه.
فقال رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) :
«اللّه أکبر على إکمال الدین وإتمام النعمه، ورضى الرب برسالتی والولایه لعلیّ من بعدی».
ثمّ أخذ الناس یهنّئون علیّاً، وممّن هنَّأه فی مقدّم الصحابه الشیخان أبوبکر وعمر کلّ یقول:
«بَخّ بَخّ، لک یابن أبی طالب، أصبحت مولای ومولى کلّ مؤمن ومؤمنه».
دلاله الحدیث
إنّ دلاله الحدیث على إمامه مولانا أمیر المؤمنین(علیه السلام) دلاله واضحه، لم یشکّ فیها أیّ عربی صمیم عصر نزول الحدیث وبعده إلى قرون، ولم یفهموا من لفظه المولى إلاّ الإمامه.
إنّ هناک قرائن حالیه ومقالیه تجعل الحدیث کالنّصّ فی أنّ المراد من المولى هو الأولى بالتصرّف فی شؤون المؤمنین على غرار ما کان للنبی (صلى الله علیه وآله وسلم) من الولایه.
أمّا القرینه الحالیه (المقامیه) فیکفینا فی بیانها ما ذکره التفتازانی بقوله:
«المولى قد یراد به المعتِق والمعتَق والحلیف، والجار، وابن العمّ، والناصر، والأولى بالتصرّف، وینبغی أن یکون المراد به فی الحدیث هو هذا المعنى، لیطابق صدر الحدیث، ولأنّه لا وجه للخمسه الأُول وهو ظاهر، ولا للسادس لظهوره، وعدم احتیاجه إلى البیان وجمع الناس لأجله».
ثمّ قال:
«لا خفاء فی أنّ الولایه بالناس، والتولّی والمالکیه لتدبیر أمرهم والتصرّف فیهم بمنزله النبی، وهو معنى الإمامه».( [62]) وأمّا القرائن المقالیه فمتعدّده نشیر إلى بعضها:
القرینه الأُولى: صدر الحدیث وهو قوله (صلى الله علیه وآله وسلم) :
«ألست أولى بکم من أنفسکم».
أو ما یؤدّی مؤدّاه من ألفاظ متقاربه، ثمّ فرَّع على ذلک قوله:
«فمـن کنـت مـولاه فعلیّ مـولاه» وقد روى هذا الصدر من حفّاظ أهل السنّه ما یربو على أربعه وستین عالماً.( [۶۳])
القرینه الثانیه: نعی النبیّ نفسه إلى الناس حیث إنّه یعرب عن أنّه سوف یرحل من بین أظهرهم فیحصل بعده فراغ هائل، وانّه یُسدّ بتنصیب علی(علیه السلام) فی مقام الولایه. وغیر ذلک من القرائن التی استقصاها شیخنا المتتبّع فی غدیره.( [۶۴])
لماذا أعرض الصحابه عن مدلول حدیث الغدیر؟
أقوى مستمسک لمن یرید التخلّص من الأخذ بالنصّ المتواتر الجلیّ فی المقام، هو انّه لو کان الأمر کذلک فلماذا لم تأخذه الصحابه مقیاساً بعد النبی؟ ولیس من الصحیح إجماع الصحابه وجمهور الأُمّه على ردّ ما بلَّغه النبیّ فی ذلک المحتشد العظیم.
والجواب عنه انّ من رجع إلى تاریخ الصحابه یرى لهذه الأُمور نظائر کثیره فی حیاتهم السیاسیه، ولیکن ترک العمل بحدیث الغدیر من هذا القبیل، منها «رزیّه یوم الخمیس» رواها الشیخان وغیرهما( [۶۵])، ومنها سریّه أُسامه ( [۶۶]) ، و منها صلح الحدیبیه واعتراض لفیف من الصحابه ( [۶۷]) ، ولسنا بصدد استقصاء مخالفات القوم لنصوص النبی وتعلیماته، فإنّ المخالفه لا تقتصر على ما ذکر، بل تربو على نیّف وسبعین مورداً، استقصاها بعض الأعلام.( [۶۸])
وعلى ضوء ذلک لا یکون ترک العمل بحدیث الغدیر، من أکثریّه الصحابه دلیلاً على عدم تواتره، أو عدم تمامیّه دلالته.
الفصل السابع
السنّه النبویّه
والأئمّه الاثنا عشر
إنّ النبیّ الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) لم یکتف بتنصیب علی (علیه السلام) منصب الإمامه و الخلافه، کما لم یکتف بإرجاع الأُمّه الإسلامیه إلى أهل بیته وعترته الطاهره، ولم یقتصر على تشبیههم بسفینه نوح، بل قام ببیان عدد الأئمّه الّذین یتولّون الخلافه بعده، واحداً بعد واحد، حتّى لا یبقى لمرتاب ریب، فقد روی فی الصحاح والمسانید بطرق مختلفه عن جابر بن سمره انّ الخلفاء بعد النبیّ اثنا عشر خلیفه کلّهم من قریش، وإلیک ما ورد فی توصیفهم من الخصوصیات:
۱٫ لا یزال الدین عزیزاً منیعاً إلى اثنی عشر خلیفه. ۲٫ لا یزال الإسلام عزیزاً إلى اثنی عشر خلیفه.
۳٫ لا یزال الدین قائماً حتى تقوم الساعه، أو یکون علیکم اثنا عشر خلیفه.
۴٫ لا یزال الدین ظاهراً على من ناوأه حتى یمضی من أُمّتی اثنا عشر خلیفه.
۵٫ لا یزال هذا الأمر صالحاً حتى یکون اثنا عشر أمیراً.
۶٫ لا یزال الناس بخیر إلى اثنی عشر خلیفه.( [۶۹])
وقد اختلفت کلمه شرّاح الحدیث فی تعیین هؤلاء الأئمّه، ولا تجد بینها کلمه تشفی العلیل، وتروی الغلیل، إلاّ ما نقله الشیخ سلیمان البلخی القندوزی الحنفیّ فی ینابیعه عن بعض المحقّقین، قال:
«إنّ الأحادیث الدالّه على کون الخلفاء بعده اثنی عشر، قد اشتهرت من طرق کثیره، ولا یمکن أن یحمل هذا الحدیث على الخلفاء بعده من الصحابه، لقلّتهم عن اثنی عشر، ولا یمکن أن یحمل على الملوک الأُمویّین لزیادتهم على الاثنی عشر ولظلمهم الفاحش إلاّ عمر بن عبد العزیز… ولا یمکن أن یحمل على الملوک العباسیین لزیادتهم على العدد المذکور ولقلّه رعایتهم قوله سبحانه:
(قُلْ لا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ المَودَّهَ فِی الْقُرْبى) .( [۷۰])
وحدیث الکساء، فلابد من أن یحمل على الأئمه الاثنی عشر من أهل بیته وعترته، لأنّهم کانوا أعلم أهل زمانهم، وأجلّهم، وأورعهم ، وأتقاهم، وأعلاهم نسباً، وأفضلهم حسباً، وأکرمهم عند اللّه، وکانت علومهم عن آبائهم متصله بجدّهم (صلى الله علیه وآله وسلم) وبالوراثه اللّدنیه، کذا عرّفهم أهل العلم و التحقیق، وأهل الکشف والتوفیق.
ویؤیّد هذا المعنى ویرجّحه حدیث الثقلین و الأحادیث المتکثّره المذکوره فی هذا الکتاب وغیرها».( [71]) أقول: الإنسان الحرّ الفارغ عن کلّ رأیّ مسبق، لو أمعن النظر فی هذه الأحادیث وأمعن فی تاریخ الأئمّه الاثنی عشر من ولد الرسول، یقف على أنّ هذه الأحادیث لا تروم غیرهم، فإنّ بعضها یدلّ على أنّ الإسلام لا ینقرض ولا ینقضی حتّى یمضی فی المسلمین اثنا عشر خلیفه، کلّهم من قریش; وبعضها یدلّ على أنّ عزَّه الإسلام إنّما تکون إلى اثنی عشر خلیفه; وبعضها یدلّ على أنّ الدین قائم إلى قیام السّاعه وإلى ظهور اثنی عشر خلیفه، وغیر ذلک من العناوین.
وهذه الخصوصیات لا توجد فی الأُمّه الإسلامیه إلاّ فی الأئمّه الاثنی عشر المعروفین عند الفریقین( [۷۲])، خصوصاً ما یدلّ على أنّ وجود الأئمّه مستمرّ إلى آخر الدهر ومن المعلوم انّ آخر الأئمّه هو المهدیّ المنتظر الذی یعدّ ظهوره من أشراط الساعه.
ثمّ إنّه قد تضافرت النصوص فی تنصیص الإمام السابق على الإمام اللاحق، فمن أراد الوقوف على هذه النصوص، فلیرجع إلى الکتب المؤلّفه فی هذا الموضوع.( [۷۳])
تمّت الرسـاله بیـد مؤلّفهـا جعفـر السبحـانی
الراجی من اللّه عفوه وغفرانه له ولوالدیه
ولمن وجب له علیه حقّ
والحمد للّه الذی بنعمته تتم الصالحات
__________________________
[۴۳] -آل عمران: ۱۵۹٫
[۴۴] -الشورى: ۳۸٫
[۴۵] -راجع تاریخ الطبری:۲/ ۴۴۵٫
[۴۶] -صحیح البخاری:۸/۱۶۹، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.
[۴۷] -آل عمران: ۱۵۹٫
[۴۸] -الشورى: ۳۸٫
[۴۹] -المائده: ۵۵٫
[۵۰] -رواه الطبری فی تفسیره:۶/۱۸۶; والجصاص فی أحکام القرآن:۲/۴۴۶; والسیوطی فی الدر المنثور:۲/۲۹۳; وغیرهم. وأنشأ حسّان بن ثابت فی ذلک أبیاته المعروفه ،وهی:
أبا حسن تفدیک نفسی ومهجتی *** وکلّ بطیء فی الهدى ومسارع
أیذهب مدحی والمحبین ضائعاً *** وما المدح فی ذات الإله بضائع
فأنت الذی أعطیت إذ أنت راکع *** فدتک نفوس القوم یا خیر راکع
بخاتمک المیمون یا خیر سید *** ویا خیر شار ثم یا خیر بائع
فأنزل فیک اللّه خیر ولایه *** وبیَّنها فی محکمات الشرائع
[۵۱] -الکشاف:۱/۶۴۹، دار الکتاب العربی، بیروت.
[۵۲] – مجمع البیان:۳ـ۴/ ۲۱۱٫
[۵۳] – الإشکال للرازی فی: مفاتیح الغیب: ۱۲/ ۲۸٫
[۵۴] -المراجعات: ۱۶۷، الرقم ۴۴٫
[۵۵] -السیره النبویه لابن هشام:۲/۵۱۹ـ ۵۲۰٫ وقد نقله من أصحاب الصحاح، البخاری فی غزوه تبوک:۶/۳، ط ۱۳۱۴; ومسلم فی فضائل علی:۷/۱۲۰; وابن ماجه فی فضائل أصحاب النبی:۱/۵۵; والإمام أحمد فی غیر مورد من مسنده، لاحظ: ۱/۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۵، ۲۳۰; وغیرهم من الأثبات الحفاظ.
[۵۶] -طه:۲۹ـ ۳۲٫
[۵۷] -طه: ۳۶٫
[۵۸] -الأعراف: ۱۴۲٫
[۵۹] -مجمع البیان:۳ـ۴/ ۴۷۳٫
[۶۰] -المائده: ۶۷ .
[۶۱] -المائده: ۳٫
[۶۲] -شرح المقاصد:۵/۲۷۳ـ ۲۷۴٫ ولکنّه رمى الحدیث بعدم التواتر فلم یأخذ به فی المقام حیث إنّ مسأله الإمامه لیست من الفروع عند الإمامیّه.
أقول: لکنّها من مسائل الفروع عندهم، فعلى فرض صحّه الروایه تکون حجّه وإن لم تکن متواتره عنده.
[۶۳] -لاحظ نقولهم فی کتاب الغدیر، ج۱، موزَّعین حسب قرونهم.
[۶۴] -المصدر السابق: ۳۷۰ـ ۳۸۳٫
[۶۵] -أخرجه البخاری فی غیر مورد لاحظ ج۱، باب کتابه العلم، الحدیث ۳، وج۴/۷۰ وج۶/۱۰ من النسخه المطبوعه سنه ۱۳۱۴هـ; و الإمام أحمد فی مسنده :۱/ ۳۵۵٫
[۶۶] -طبقات ابن سعد:۲/۱۸۹ـ۱۹۲; الملل والنحل للشهرستانی:۱/ ۲۳٫
[۶۷] -صحیح البخاری: ۲/۸۱، کتاب الشروط; صحیح مسلم:۵/۱۷۵، باب صلح الحدیبیه ; والطبقات الکبرى لابن سعد:۲/ ۱۱۴٫
[۶۸] -لاحظ کتاب النص والاجتهاد للسید الإمام شرف الدین.
[۶۹] -راجع صحیح البخاری:۹/۸۱، باب الاستخلاف; صحیح مسلم:۶/۳، کتاب الأماره، باب الناس تبع لقریش; مسند أحمد:۵/۸۶ـ۱۰۸; مستدرک الحاکم: ۳/ ۶۱۸٫
[۷۰] – الشورى: ۲۳٫
[۷۱] -ینابیع المودَّه:۴۴۶، ط استنبول، عام ۱۳۰۲٫
[۷۲] -وهم: علی بن أبی طالب، وابناه الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنّه، وعلی بن الحسین السجاد، ومحمّد بن علی الباقر، وجعفر بن محمّد الصادق، وموسى بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمّد بن علی التقی، وعلی بن محمّد النقی، والحسن بن علی العسکری، وحجّه العصر المهدی المنتظر ـ صلوات اللّه وسلامه علیهم أجمعین ـ.
[۷۳] -لاحظ الکافی:ج۱، کتاب الحجّه; کفایه الأثر، لعلی بن محمد بن الحسن الخزاز القمی من علماء القرن الرابع; إثبات الهداه للشیخ الحرّ العاملی، وهو أجمع کتاب فی هذا الموضوع.