سر الحاجه الى الإمام المعصوم

على الرغم ممّا یجمع المسلمین من اتفاق حول کلیّات الدین، کالأصول، والعقائد، والأخلاق، والأحکام (سواء ما کان منها متعلّقاً بالمناسک العبادیّه أو ما یختصّ بالأحکام المدنیّه، والحقوقیّه، والقوانین القضائیّه، والجزائیّه، والسیاسیّه، وما إلى ذلک من الشؤون الإسلامیّه)، إلاّ أنّهم یختلفون فی جانب ثانویّ من العقائد وبعض تفاصیل الأحکام والقوانین، الأمر الذی جعلهم أتباع فِرَق ومذاهب شتّى.
اِنّ من الممکن تلخیص هذه الخلافات فی محورین أساسیّین؛ الأوّل: محور العقائد المرتبط بعلم الکلام، والثانی: محور الأحکام (بمدلوله العام) الذی یستند إلى علم الفقه. النموذج البارز للخلاف حسب المحور الأوّل هو الخلاف بین الأشاعره والمعتزله فی المسائل الکلامیّه. أما النموذج فی نطاق المحور الثانی فهو الخلاف فی المسائل الفقهیّه بین المذاهب السنیّه الأربعه.
اِنّ أحد أشهر الخلافات بین المذاهب الإسلامیّه هو ذلک القائم بین الشیعه والسنّه فی قضیّه الإمامه، حیث یعتقد الشیعه (الإمامیّه) اَنّ علیّ بن أبی‌طالب(علیه السلام) هو الإمام بعد رحیل النبیّ الأکرم(صلى الله علیه و آله) والخلیفه من بعده، فی حین لا یعتبر أهل السنّه علیّاً سوى أنّه الخلیفه الرابع من بعد الرسول(صلى الله علیه و آله). فی واقع الأمر إنّ المیزه الرئیسیّه التی تمیّز مذهب الإمامیّه هی الاعتقاد بإمامه الأئمّه الاثنی عشر مع حیازتهم لثلاث خصال: العصمه، والعلم الموهوب من الله، والتنصیب من قبل الله تعالى.
هنا یطرح سؤال وهو: هل إنّ أصل هذا الخلاف مرتبط بحقل العقائد والکلام، واِنّ الخلافات الفقهیّه ذات الصله به لا تعدو أن تکون سوى مسأله فرعیّه لیس إلاّ؟ أم إنّه خلاف فقهیّ صِرف۱؟ أم هو نزاع سیاسیّ أشبه ما یکون بذلک الذی ینشب بین حزبین سیاسیّین على انتخاب مرشّح الرئاسه لکلّ منهما؟
 
الحقیقه هی أنّ هذه المسأله ـ على الأقلّ من وجهه نظر التشیّع ـ هی مسأله عقائدیّه کلامیّه، واِنّ ابعادها الفقهیّه والسیاسیّه لها جنبه فرعیّه لا غیر. بعباره أخرى: اِنّ للنظام العقائدیّ عند الشیعه حلقات مرتّبه ومتناسقه والإمامه تشکل واحده من تلک الحلقات، وبحذفها تفقد هذه السلسله انسجامها وکمالها. من أجل أن یزداد هذا المطلب وضوحاً یتعیّن علینا أن نلقی نظره إجمالیّه على النظام العقائدیّ للشیعه، لتتّضح لنا مکانه الإمامه من هذا النظام المتسلسل ویتبیّن السبب من وراء اهتمام الشیعه بهذه القضیّه والدلیل على ضرورتها.
إنّ الحلقه الاُولى فی النظام العقائدیّ للإسلام هی الاعتقاد بوجود الإله الواحد، ومن ثمّ الاعتقاد بصفاته الذاتیّه والفعلیّه. اِنّه، ووفق الرؤیه الإسلامیّه، فإنّ الله تعالى، کما اِنّه الخالق لکلّ ظاهره فی الوجود، فهو الربّ والمدبّر والمدیر لها کذلک، ولا موجود على الإطلاق هو خارج عن مملکه خالقیّته وربوبیّته. والله سبحانه وتعالى لم یخلق أیّ شیءٍ باطلاً أو عبثاً، بل اِنّ الکلّ قد خُلق وفق نظام حکیم، وکلّ الموجودات، التی تنتظم فی سلاسل طولیّه وعرضیّه، وبسعه تمتدّ منذ الأزل وحتّى الأبد، تشکّل معاً نظاماً واحداً متناسقاً تتمّ إدارته ـ بمقتضى الحکمه الإلهیّه ـ بواسطه قوانین العلیّه.
ومن بین مخلوقات الباری تعالى، التی لا تُحصى ولا تُعد، هو الإنسان الذی یمتاز بصفات من قبیل الشعور، والتعقُّل، والإراده، والإختیار، الأمر الذی یجعل أمامه مسیرین: أحدهما یتّجه نحو السعاده، و الآخر یقوده نحو الشقاء الأبدیّ. لهذا السبب فالإنسان مشمول بربوبیّه خاصّه ـ زائده على تلک الربوبیّه التی تشمل کل ظواهر الوجود غیر المختاره ـ ألا وهی الربوبیّه التشریعیّه. أی اِنّ مقتضى الربوبیّه الإلهیّه الجامعه، بالنسبه للإنسان، هو أن توفّر له الأسباب والمقدّمات للسیر الاختیاریّ والتی من بینها تعریفه بالهدف وتشخیص معالم الطریق الذی سیطویه للوصول إلیه، کی یتیسّر له الاختیار عن تعقّل ووعی. على هذا الأساس فإنّ مقتضى الحکمه الإلهیّه هو ترمیم النقص الحاصل فی ادراکاته الحسیّه والعقلیّه عن طریق علوم الوحی.
یتّضح مما تقدّم مدى أهمیّه مجموعه الوحی والنبوّه فی هذا المضمار. لأنّ الله تبارک و تعالى لو أنّه أوکل الإنسان إلى نفسه ولم یرسل له الأنبیاء لیدلّوه على الصراط المستقیم للوصول الى السعاده الأبدیّه، لکان کالمضیف الذی یدعو ضیفه للقیام بضیافته ثمّ لا یدلّه على دار الضیافه!
اِنّ تعالیم الأنبیاء کانت تشکو ـ تحت تأثیر عوامل شتّى ـ التغییر والتحریف، العمدیّ منه وغیر العمدیّ، بمرور الوقت إلى الحدّ الذی کانت تفقد معه خاصیّتها فی الهدایه، الأمر الذی کان یستدعی بعثه نبیّ آخر لکی یحیی التعالیم الماضیه ویأتی ـ إذا لزم الأمر ـ بتعالیم أخرى تضاف إلى سابقاتها، أو تحلّ محلّها.
لعلّ سؤالاً یطرح هنا، وهو: هل اِنّ هذا المنوال سیستمرّ اِلى أبد الآبدین؟ أم اِنّ من الممکن اَن تأتی شریعه متکامله تبقى مصونه من آفه التحریف فتنتفی الحاجه بذلک إلى بعثه نبیّ آخر؟ اِنّ الإجابه التی یطرحها الإسلام على هذا السؤال هی الخیار الثانی. فکلّ المسلمین متفقون على أنّ الإسلام هو آخر شریعه سماویّه، وأنّ نبیّ الإسلام هو خاتم الأنبیاء، واَنّ القرآن الکریم، الذی هو المصدر الأساسی لهذه الشریعه، قد وصل اِلى أیدینا سالماً، خالیاً من التحریف وسیبقى کذلک.
غیر أنّ القرآن الکریم لم یُبیّن کلّ ما تحتاجه البشریّه من تعالیم بشکل تفصیلی، وأوکل هذه المهمّه الى النبیّ الأکرم(صلى الله علیه و آله)، فقد جاء فی القرآن ما نصّه: «وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ»2. ویُستدلّ من ذلک على اَنّ المصدر الثانی لمعرفه الإسلام هو «السنّه». اِلاّ اَنّ هذا المصدر لیس مصوناً [من التحریف] کما کان القرآن مصوناً منه. فنفس النبیّ الأکرم(صلى الله علیه و آله) قد تنبّأ ـ والشواهد التاریخیّه القطعیّه متوفّره ـ على انّ أفراداً سینسبون، کذباً، اِلى النبیّ ما لم یقُله وسینقلون عن لسانه أقوالاً عاریهً عن الصحّه.
هنا یأتی سؤال آخر مفاده: ما هو المشروع الذی رسمته الربوبیّه الإلهیّه فی سبیل تأمین هذه الحاجه الملحّه بعد رحله الرسول الأعظم(صلى الله علیه و آله)؟ فی هذه النقطه بالذات یُلاحظ اَنّ هناک حلقه مفقوده فی سلسله التشکیله الفکریّه والعقائدیّه لأهل السنّه على خلاف التشکیله العقائدیه للشیعه حیث تسطع ـ فی هذا المجال ـ حلقه غایه فی الوضوح ألا وهی «الإمامه». بمعنى: اِنّ تبیین أحکام الإسلام وقوانینه وتفسیر عمومیّات القرآن الکریم ومتشابهاته بعد النبیّ الأکرم(صلى الله علیه و آله) قد أوکل الى أفراد یتمتّعون بعلم أفاضه الله علیهم، ومَلَکهٍ منحهم ایّاها وهی العصمه، وکذا جمیع المقامات والمزایا التی کانت للنبیّ الأعظم(صلى الله علیه و آله) ـ باستثناء النبوّه والرساله ـ کمقام الولایه والحکومه. بتعبیر آخر: اِنّ ربوبیّه الله التکوینیّه قد اقتضت وجود مثل هذه الشخصیّات فی هذه الأمّه، واِنّ ربوبیّته التشریعیّه قد اقتضت فرض طاعه هؤلاء على الناس.
إذن حلقه الإمامه هی فی الحقیقه استمرار لمجموعه الرساله، واِنّ عتره الرسول الأکرم(صلى الله علیه و آله) هم الذین واصلوا الطریق وقاموا بمهمّه الرسول(صلى الله علیه و آله) من بعده، حیث أنّهم ـ ومن دون تمتّعهم بمقام النبوّه ـ حفظوا میراث هذا الرجل العظیم وبیّنوه للأجیال القادمه، وهم قد نُصّبوا ـ ضمناً ـ من قبل الله جلّ وعلا، لإداره شؤون المجتمع الإسلامیّ، والتصدّی لمقام الحکومه والولایه على الاُمّه، على الرغم من اَنّ هذا الأمر لم یدخل حیّز التنفیذ اِلاّ لفتره وجیزه، کما اِنّه لم یکن قد تیسّر اِلاّ لبعض الأنبیاء فقط وفی برهه محدوده من الزمن.
استناداً اِلى ما تقدّم أصبح من الجلیّ أنّ مسأله الإمامه أصلاً هی مسأله کلامیّه ولابد اَن تُبحث من باب أنّها قضیّه عقائدیّه، لا اَن تُناقش على اَنّها مجرّد فرع من فروع الفقه أو بعنوان أنّها قضیّه سیاسیّه أو تاریخیّه.
الشیخ مصباح الیزدی
المصادر:
۱٫ راجع: شرح المقاصد، ج ۲، ص ۲۷۱ .
۲٫ سوره النحل، الآیه ۴۴ .