مسلسل سیره حکومه النبیّ (ص) فی القرآن

فجانب منها فی القضاء، کما فی قوله تعالى: {وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ}(۱) 
وقوله تعالى: {إِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(۲).
____________
۱- سوره النور ۲۴: ۴۸٫
۲- سوره النور ۲۴: ۵۱٫
وجانب آخر فی تدبیره للأموال العامّه، کقوله تعالى: {یَسْأَلُونَکَ عَنِ الاَْنْفَالِ قُلِ الاَْنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ}(۱) وقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى}(۲).
أمّا الجانب السیاسی والتنظیم الحربی فلقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْم خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاء}(۳)، وقوله تعالى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَهً}(۴)، وقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا}(۵)، وقوله تعالى: {مَا کَانَ لِنَبِیّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى یُثْخِنَ فِی الأَرْضِ}(۶).
وقوله تعالى: {یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِمَنْ فِی أَیْدِیکُمْ مِنَ الاَْسْرَى إِنْ یَعْلَمِ اللَّهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْرًا یُؤْتِکُمْ خَیْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْکُمْ}(۷)، وقوله تعالى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ}(۸)، وقوله تعالى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ}(۹)، وقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْکَاذِبِینَ}(۱۰).
أمّا الجانب الاجتماعی والتقنین الأُسری فلقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکَهَا لِکَیْ لاَ یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ}(۱۱).
وفی الجانب الأمنی قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ یَوْم أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ}(۱۲).
____________
۱- سوره الأنفال ۸: ۱٫
۲- سوره الأنفال ۸: ۴۱٫
۳- سوره الأنفال ۸: ۵۸٫
۴- سوره التوبه ۹: ۱۲۳٫
۵- سوره الأنفال ۸: ۶۱٫
۶- سوره الأنفال ۸: ۶۷٫
۷- سوره الأنفال ۸: ۷۰٫
۸- سوره النساء ۴: ۱۴۴٫
۹- سوره الممتحنه ۶۰: ۱٫
۱۰- سوره التوبه ۹: ۴۳٫
۱۱- سوره الأحزاب ۳۳: ۳۷٫
۱۲- سوره التوبه ۹: ۱۰۸٫
فضلاً عن الآیات التی تحدّثت عن إقامه أحکام الحدود مثل الزنا والسرقه وغیرها.
کما أنّ الولایه العامّه وغیرها لیست مرتبطه بالنبوّه، بل بإمامته وولایته (صلى الله علیه وآله) ; لقوله تعالى: {النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}(۱)، بیان صلاحیته (صلى الله علیه وآله) فی إقامه المعاهدات مع أهل الکتاب أو قتالهم وحقوق المسلمین وما یتعلّق بشؤونهم.
____________
۱- سوره الأحزاب ۳۳: ۶٫
إذن فالموارد التی مارسها النبیّ (صلى الله علیه وآله) وأقام فی حکومته بإجراءاتها وتنفیذ الإراده الإلهیه فیها، أشار إلیها القرآن بذکر بعض تفاصیلها فضلاً عن الإشاره إلى أحکامها.
وإنّ أوامر الله تعالى للنبیّ (صلى الله علیه وآله) التی وردت فی القرآن الکریم کانت بمستوى التنفیذ والتنجیز لا التنظیر الکلّی فقط، وهی تشریعات لإقامه الدوله، حتّى أنّ المسلم لیشعر أنّ الإسلام له دخل فی کلّ تفاصیل حیاته الیومیه فضلاً عن کلّیات أحکامها، والنبیّ (صلى الله علیه وآله) کان أوّل مصداق فی تطبیق هذه العلاقه القرآنیه.
وبعباره أُخرى: أنّ أسباب النزول فی التشریعات القرآنیه فی دوله الرسول وحکومته لیس مفاد سبب النزول وثمرته التی هی بیان المعنى الکلّی للتشریع وتوضیحه فقط، بل هناک بعد هام بالغ الخطوره أیضاً فی معنى سبب النزول لتلک التشریعات القرآنیه: هو أنّ تلک الموارد لأسباب النزول تصدّی من الله تعالى لتدبیر الحکم السیاسی فی المجالات المختلفه بإراده إلهیه لا بإراده نبویّه.
فمن ثمّ التصرّف الحکومی والحاکمی یسند إلیه تعالى، فالحاکم الأوّل فی حکومه الرسول (صلى الله علیه وآله) لم یکن النبیّ (صلى الله علیه وآله)، بل هو الله تعالى یتصدّى فی المنعطفات الخطیره السیاسیه والعسکریه والاقتصادیه والأمنیه وغیرها فی دوله وحکومه الرسول (صلى الله علیه وآله)، والحاکم الثانی هو الرسول (صلى الله علیه وآله)، وکذلک الحال فی حکومه أمیر المؤمنین (علیه السلام) فإنّ الحاکم الأوّل فی المنعطفات الخطیره هو الباری تعالى ثمّ  الرسول (صلى الله علیه وآله)، عبر ارتباط أمیر المؤمنین بالغیب بالعلم اللدنی، والحاکم الثالث هو أمیر المؤمنین کما فی الأمر بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین فی برنامج حکومته (علیه السلام)، وکذلک فی حکومه الحسنین (علیهما السلام) على العراق، وکذلک فی حکومه الإمام المهدی (علیه السلام)، وحکومه سائر الأئمّه، فیستشهد بسیره دوله الرسول فی آیات القرآن على أنّ الحاکمیه السیاسیه فی التفاصیل الخطیره کانت بعهده الباری تعالى.
وذلک أنّ ممارسه القضاء وإداره السیاسات المالیه والاجتماعیه وغیرها هی من قبل الله تعالى وثانیاً النبیّ (صلى الله علیه وآله) ; إذ ولایه الرسول (صلى الله علیه وآله) التی من خلالها یمارس صلاحیاته فی الحکم والقضاء هی فرع ولایه الله تعالى، فالحکم الجزئی التنفیذی الإجرائی فضلاً عن الکلّی هو من قبل الله تعالى.
ففی دوله الرسول الحاکم المباشر لا بمعنى التجسیم والتشبیه، بل بمعنى أنّ إرادته تعالى تتنزّل على رسوله (صلى الله علیه وآله) فینفّذها من دون أن یکون التصرّف الحکومی منبعثاً من إراده الرسول (صلى الله علیه وآله)، فإراده الله تعالى متنزّله فی القرارات الجزئیه التفصیلیه من معاهدات وحروب وعلاقات کذلک.
والإمامیه تستشهد بذلک على الإمامه، وهل أنّ الله تعالى یعمل حاکمیته السیاسیه فی فتره معینه دون غیرها من الفترات بغضّ النظر عن ولایته تعالى التکوینیه؟
فإذا کان المصدر الرئیسی للأحکام الجزئیه التنفیذیه التفصیلیه فی المنعطفات الخطیره وممارستها من قبل الله تعالى، فهل هذه الممارسه هی لفتره محدوده تقتصر على الحقبه النبویّه المبارکه – أی من خلال وجوده الشریف فقط – دون فتره ما بعد رحیله الشریف، ثمّ تنقطع بعد ذلک ولایه الله تعالى فی الإشراف السیاسی وتلغى؟ أم لابدّ لولایه الله تعالى من الاستمرار والدوام والبقاء؟
فإن قلنا بالأوّل – وهو انقطاع ولایته تعالى عند وفاته (صلى الله علیه وآله) – ألزمنا أنفسنا بالتعطیل وانحسار إرادته تعالى، ومن ثمّ عجزه – والعیاذ بالله – عن الأمر، وبالتالی عزل إرادته عن الحاکمیه على خلقه، تعالى الله عن ذلک علوّاً کبیراً، وقد قال تعالى: {إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ}(۱)، وأنکر على الیهود قولهم: {وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}(۲)، فید تصرّفه تعالى مبسوطه لا مغلوله.
وإذا أخذنا بالقول الثانی وهو استمرار ولایته وبقاؤها فعن أی طریق تمرّ وتتنزّل إرادته وولایته تعالى، ومن أی قناه ستکون؟ إذ هو تعالى لا یُحسّ ولا یُجسّ ولا یُجبه.
فالقول بولایته تعالى فی الحاکمیه السیاسیه فی النظام البشری إذن یلزم منه القول بوجود المعصوم فی کلّ وقت وفی کلّ زمان، وهو معنى قوله تعالى بنحو دائم کلّی عام: {إِنِّی جَاعِلٌ فِی الاَْرْضِ خَلِیفَهً}(۳)، وقول أمیر المؤمنین (علیه السلام): "إنّ الأرض لا تخلو من حجّه"، فالحجّه هنا هی القناه المعصومه التی من خلالها إمرار ولایته تعالى وإنفاذها على الخلق، وهو ما یدعو إلى القول بوجود الإمام المعصوم فی کلّ آن من آنات الخلق، فهو سفیر الله فی خلقه.
ولذلک یطالعنا القرآن الکریم بسیرته (صلى الله علیه وآله)، ویضیف إلى ذلک سیره الأنبیاء الباقین فی تأسیس الدوله، کما فی سیره موسى وسلیمان وداود وطالوت وذی القرنین، فقد أقاموا دولهم وشکّلوها بأمر إلهی صرف استعرض بعض جوانبها القرآن الکریم.
____________
۱- سوره الأنعام ۶: ۵۷٫
۲- سوره المائده ۵: ۶۴٫
۳- سوره البقره ۲: ۳۰٫
فمباشره الله تعالى للتفاصیل السیاسیه فی حاکمیه التدبیر لجزئیات الأُمور نصّ علیها القرآن الکریم، کما فی قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَر}، إذ هذا الاختبار لأصحاب طالوت لیس باختیاره، بل هو بأمر الله تعالى کما فی غیرها من موارد أحکام الأنبیاء، إلاّ أنّ سیره النبیّ (صلى الله علیه وآله) تلاحظ بشکل أکثف وأکبر ترکیزاً على مستوى آیات القرآن الکریم.
وهنا تنبیه یجدر الإشاره إلیه: وهو أنّ بعض المفسّرین لم یبلوروا ویمیزوا بین التشریع والتنزیل، وبین مورد النزول ومورد التنزیل، إذ جعلوا مورد النزول والتنزیل مجرّد شاهد ومبیّن لمعنى التنزیل الکلّی أی التشریع العام لا أکثر من ذلک، وهذا بخس فی حقیقه التنزیل.
فالمفسّرون فهموا أنّ التنزیل دوره تفسیری إیضاحی للآیه دون أن یکون له دور آخر، فی حین أنّ التنزیل هو نوع ممارسه فعلیه لحاکمیه الله تعالى السیاسیه فی الجزئیات التفصیلیه وسلطته السیاسیه، وهذا مفاده غیر مفاد التشریع، وقد ذهب أهل سنّه الجماعه إلى هذه الشبهه التی تؤول إلى ما اعتقده الیهود من أنّ الله تعالى شرّع فقط ولم یمارس الحاکمیه والسلطه السیاسیه التفصیلیه فی تدبیر النظام السیاسی الاجتماعی والحکم التنفیذی، وهو قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشَاءُ}(۱)، فالتعطیل الذی تصوّرته الیهود فی حقّه تعالى، قد انجرّ إلى بعضهم حتّى عطّلوا إرادته; إیهاماً منهم بأنّ الله تعالى لم یمارس ولایته إلاّ فی حدود التشریع فقط، أی فی السلطه التشریعیه دون السلطه السیاسیه التنفیذیه والقضائیه.
____________
۱- سوره المائده ۵: ۶۴٫
فی حین أنّ متابعه سریعه لآیات القرآن الکریم یجد من خلالها الباحث أنّ وقائع قرآنیه سواء التشریعیه أو المالیه أو السیاسیه أو القضائیه وغیرها لم تنفرد فیها إراده النبیّ (صلى الله علیه وآله) دون إراده الله تعالى.
فالتنزیل إذن لیس هو تنزیل لألفاظ التشریع الکلّی فقط لا غیر، بل هو أحد جهاته، والتنزیل حقیقه هو إعمال ولایته تعالى السیاسیه المباشره على جمیع الدقائق والجزئیات التفصیلیه الخطیره فی منعطفات الحیاه الاجتماعیه السیاسیه.
کما أنّ التنزیل هو تطبیق التشریع الکلّی على مصادیقه، أی استمرار حاکمیه الله تعالى السیاسیه التفصیلیه فی کلّ الموارد.
ثم إنّ التنزیل والتأویل کلّ منهما انطباق الحکم الکلّی على مصادیقه، إلاّ أنّ الفرق بینهما أنّ التنزیل هو بدء نزول الأحکام، والتأویل هو استمرار نزول الأحکام.
فحاکمیه الله تعالى هو تنزیل إرادته فی تفاصیل الجزئیات الخطیره، إذ لا تستند إلى النبیّ أو الوصیّ (علیهما السلام)، وهذه موجوده فی کلّ دول الأنبیاء کما فی دول موسى وسلیمان وداود، إذ هم محطات، وطالوت، وهذه الإراده الإلهیه تمارس من قبل المعصوم (علیه السلام)، وحیث ورد أنّهم أوعیه لمشیئات الله تعالى، ممّا یعنی أنّ الإراده الکلّیه تتوزّع وتتفصّل على کلّ الإرادات الجزئیه، وهذا هو التأویل أی أوْل الإرادات الجزئیه إلى الإراده الإلهیه الکلیّه، أی رجوع کلّ الإرادات إلى الإراده الإلهیه وطریقها المعصوم (علیه السلام) الذی تمرّ من خلاله إرادات الله تعالى.
هذا هو تفسیر نظریه الإمامه حیث تظهر من خلالها أهمّ مظاهر التوحید وهو التوحید فی الولایه، فالاعتقاد بالنبوّه والرساله توحید فی التشریع والاعتقاد بالإمامه توحید فی الولایه، فأصول الدین کلّها أبواب للتوحید حتّى الإیمان بالمعاد توحید فی الغایه "إنا لله وإنا إلیه راجعون"، فالإمامه توحید فی السلطه والحاکمیه فی النظام السیاسی الاجتماعی، وذلک من خلال إرجاع کلّ الجزئیات التفصیلیه الخطیره فی تدبیر النظام البشری لإراده واحده تمثّل وحده المرجع الربوبی عن طریق قناه معصومه یمثّلها الإمام، ممّا یعنی أنّ هناک منصب غیر منصب النبوّه یتمّ من خلاله تدبیر الشؤون الکلّیه والجزئیه، وهی نوع إعمال للإراده الإلهیه القاهره.
کان النبیّ (صلى الله علیه وآله) له ذلک المنصب وهو الإمامه، ولابدّ من استمراره من بعده إلى یومنا هذا، بل إلى یوم القیامه; لضروره استمرار ولایه الله تعالى فی الحاکمیه والسلطه السیاسیه على البشر، وفی زماننا هذا هو الإمام المهدی (علیه السلام)، حیث یدبّر ویدیر النظام البشری عبر خفاء الغیبه وسریتها إلى أن یئنّ آن الإعلان والظهور.